کانادا؛ گریزان از حقوق بشر

طاهره پوراردشیر ـ دولت کانادا «استفان ویلیانر» نویسنده را به اتهام افشای مسائل پشت‌پرده قتل‌های زنجیره‌ای در این کشور و چاپ آثار افشاگرانه از عملکرد پلیس و سیستم قضایی در اینترنت را دستگیر و ممنوع‌القلم می‌کند.
براساس مواد 6 و 7 اعلامیه حقوق بشر «هر کسی حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه‌جا بعنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود و نیز همه در برابر قانون مساویند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند» اما پس چگونه است که پلیس کانادا با وقاحت هر چه تمام «کیوان تابش» را با شلیک مستقیم گلوله به قتل می‌رساند. در حالیکه به موجب گزارش هیات تحقیق، چنین اقدامی از سوی این پلیس الزامی نبوده است.
نکته جالب این پرونده هم عفو قاتل این تبعه ایرانی و یا شاید تشویق وی می‌باشد و البته تاسف‌بارتر اینکه هنوز مدت کوتاهی از این مسئله نگذشته که تبعه ایرانی دیگری که راننده تاکسی بوده، با شلیک گلوله‌های یک جوان 18 ساله کانادایی به قتل می‌رسد.
آنها که مدافع حقوق بشرند با این اقدام تیر‌های خود را نه تنها به سمت این افراد بلکه مستقیماً به سوی حقوق بشر نشانه گرفته‌اند و کسی هم نیست که به آنها بگوید شما که باید در جایگاه متهمان ردیف اول دادگاه حقوق بشر بنشینید با چه رویی خود را مدعی تلقی می‌کنید.
آنچه که قابل تامل است اینکه این قدرت مدعی اخلاق که در حقوق طبیعی به این و آن نمره مثبت یا منفی می‌دهد وقتی نوبت به پرونده خودش می‌رسد، ناظران فن متوجه می‌شوند که دنیای این کشور با تناقضات بسیار آمیخته است، حتی دولتمردان کانادا خود نیز دریافته‌اند اگر بنا باشد پرونده نقض حقوق بشر کشورها را رد کنند کانادا بیش از دیگران باید پاسخگو باشد.
حتی قوانینی که در این کشور موسوم به گواهی امنیت به تصویب می‌رسد و بنابر اعلام دفتر عفو بین‌الملل، کانادا نیاز به اصلاحات اساسی دارد.
به موجب این قانون زندانیان نمی‌توانند شواهد و ادله بازداشت خود را بررسی کنند و دادگاه فدرال فقط منطق و موجه بودن شواهد را مبنای کار خود قرار داده و افراد زندانی نمی‌توانند از حق دفاع از خود برخوردار باشند.
دولت کانادا نیز به بهانه این قانون حقوق مهاجرین و اتباع خارجی را به راحتی نقض می‌کند و افرادی را که برای امنیت ملی خطرناک تشخیص دهد به مدت نامحدودی بازداشت می‌کند و در این روند لازم نیست فرد بازداشتی اتهامی داشته یا به او تفهیم شود و دادرسی پشت درهای بسته بدون حضور متهم و وکیل او انجام می‌شود.
این قانون حتی انکارکنندگان هولوکاست را هم دربر می‌گیرد. دستگیری «ارنست زاندل» یکی از منکرین هولوکاست از مصادیق این قانون است که از سال 2003 در زندان انفرادی به سر می‌برد.
حقوق بشر در این کشور به گونه‌ای است که هر‌گاه مرزهای منافع آنها تهدید شود مرزهای حقوق بشر، قواعد و هنجارهای بین‌المللی نیز شکسته می‌شود. آنها از سرمایه‌های مالی و علمی و استعدادهای افراد مهاجر بهره‌های فراوان می‌برند اما رفتار تبعیض‌آمیزشان در زمینه‌های مختلف با اتباع کشورهای آسیایی، عربی، آفریقایی و حتی افراد بومی خود بسیار قابل تامل است.
از دیگر موارد نقض حقوق بشر در این کشور می‌توان از رفتار خشونت‌آمیز مقامات و پلیس این کشور با تظاهرکنندگان، دستگیری‌های متعدد و بازداشت‌های غیرقانونی، شکنجه متهمان برای گرفتن اقرار، تیراندازی‌های مکرر پلیس به افراد در مظان اتهام نام برد.
متاسفانه در جهان سیاست امروز اصالت واژه‌هایی چون تروریسم، عدالت، حقوق بشر، در حلقه مفاهیم جعلی و ساختگی گم شده‌اند. مبارزان آزادی فلسطین تروریسم نامیده می‌شوند، تهاجم به عراق عنوان صلح و امنیت می‌گیرد، استفاده از انرژی هسته‌ای حتی بصورت صلح‌آمیز برای کسانی مجاز می‌شود که حقوق بشر را رعایت کنند و حقوق بشری مقبول است که محافل خاص می‌پسندند.
دامنه این مباحث به ویژه مبارزه با تروریسم در این کشور آنقدر وسیع است که سازمانها و نهادهای بین‌المللی در گزارشی اعلام کرده‌اند که اقدامات این کشور و دیگر ابرقدرتها باعث خدشه‌دار ‌شدن آرمانهای حقوق بشر در جهان شده است زیرا آنها به بهانه مبارزه با تروریسم دست به اقدامات غیر انسانی زده و با بازداشت‌های طولانی‌مدت و شکنجه مظنونان به فعالیت‌های تروریستی حقوق بشر را به شدت نقض کرده‌اند.
این کشور همچنین یکی از پیشگامان مبارزه با آزادی بیان و قطع سرورهای سایت‌های برخی از کشورها بویژه سایت‌های خبری ایران می‌باشد.
یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر ممانعت از ایجاد دادگاههای شرع اسلام است. آنها علیرغم ادعای داشتن جامعه‌ای دمکرات و متوازن، می‌گویند اگر دادگاههای شرع در کانادا فعالیت خود را آغاز کند ممکن است حق افراد دیگر نادیده گرفته شود.
عده‌ای از آنان براساس باورهای نادرست خود از اسلام اعتقاد دارند فعالیت این دادگاهها حقوق زنان مسلمان در این منطقه تهدید یا پایمال شود، در حالیکه اسلام برای زنان و مردان حق یکسانی در نظر گرفته و در هیچ موردی یکی را برتر از دیگری معرفی نکرده است. اما این کشور تصویب قانون ازدواج همجنس‌بازان و ایجاد کلوپ‌هایی که در آنها روابط شریک‌های جنس برقرار است و یا سکس گروهی انجام می‌شود را تهدیدی به حقوق زنان نمی‌داند و کوتاه سخن آنکه آیا صحبت از حقوق بشر از سوی کسانی که هیچ التزامی عملی به این مقوله نداشته و ندارند می‌تواند پذیرفتنی باشد؟