خصلت سیاسی حقوقبشر
روزبه کریمی
1- فعالان دفاع از حق کارگران، زنان، اقلیتهای قومی و ... (در یک کلام و البته با درصدی درز گرفتن؛ فعالان حقوق بشر) از جمله باید حواسشان جمع آن ترفند ایدئولوژیکی باشد که میکوشد چنین جا بیندازد که مطالبات سلبی یا ایجابی این فعالان حقوق بشری یا شیوه و تئوری نقد آنها، خامسرانه، تنها یک بعد از پدیدهای اجتماعی را چنان برجسته میسازد که سایر ابعاد قضیه، به سایه میروند. بر مدار همین ترفند کهنه گفتارهای فرادست، پرسشهایی پیش روی گفتارهای انتقادی حقوق بشر قرار میگیرد که گویی از مسند وکالت اجتماع یا از سرنگرانی برای امور عمومی طرح شدهاند و برکنارند از هر نوع سوگیری سیاسی، جنسیتی، قومی و خصوصاً طبقاتی. این بیطرفنمایی ایدئولوژیک، کارش به ویژه آنجا ثمر میدهد که به هیبتی عظیم و ترسناک در میآید و از این رهگذر، ذهن و زبان فعالان هوادار فرودستان هم میپذیرد که این پرسش و چالشها، نگرانیها و معضلات عام اجتماعیاند. و از اینرو، هر پروژه و پیکاری برای حقوق اجتماعی باید این قلم مقولات را هم لحاظ کند.
افتادن در این دام، نه تنها توان انتقادی فعالیت این فعالان را میگیرد و صف حامیان حقوق فرودستان را به کاستی دچار میسازد، ضمناً مطالبات و شیوه و تئوری نقدشان را هم از محتوا، تهی میکند و بیبو و خاصیتاش میسازد. یعنی امکان دارد که پراتیک انتقادی هوادار حقوق بشر به این ورطه بغلتد (و این تقاضا را بپذیرد) که «نگران همه ابعاد مسئله باشد». یعنی میکوشد همه کار بکند تا اتفاقاً هیچ کاری نتواند از پیش ببرد. این، انکار خصلت سیاسی حقوق بشر و از قضا، بدل ساختن آن به ایدئولوژی تازهای است.
2- بگذارید مسئله را با کهنترین یا شاید بنیادیترین شکل آن پی بگیریم: رویارویی کارگر و کارفرما. فعالان کارگری و قوانین کار همواره با این پرسش روبهرو هستند که «چرا، ضمناً به تولید در کل، منافع مشترک کارگر و کارفرما یا توسعه اقتصادی (بخوانید انباشت) توجهی ندارند؟» به عبارتی، از فعالان کارگری درخواست میشود که برای مسئله تضاد منافع کارگر / کارفرما، نسخهای بپیچد که «نه سیخ را بسوزاند، نه کباب را.»
یا اینکه مطابق بند 4 ماده 23 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، زنان به استناد حقوق برابرشان با مردان، حین ازدواج، حق دارند که تابعیت قبل از ازدواجشان را حفظ کنند. اگر قانون مدنی ایران (که برخلاف میثاق مذکور، تابعیت زن را تابعیت شوهر او قرار داده است) از این حیث نقد شود، همواره با این پرشش روبهرو میشویم که «آیا فکری هم کردهاید به حال مشکل دوتابعتی شدن افراد که خللی در نظم بینالمللی است؟»
دمدستیتر؛ بنابر ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق آموزش (و از جمله آموزش عالی) در زمره حقوق بشری است، اگر بنابر این مقررات، به اخراج دانشجویان یا منع آنها از ادامه تحصیل اعتراض شود، تقاضا میشود که «لطفاً، به توان مالی دولتها در تامین امکانات تحصیل افراد یا لزوم حفظ نظم عمومی دانشگاهها توجه بفرمایید! »
اینها مشتی است نمونه خروار. مفاهیم کلیدی و بنیادی این پرسشها، عمدتاً حول توسعه و نظم عمومی و مفاهیمی از این دست، میگردد. همگی بر این پنداره از جامعه مبتنی است: «کلی، متقارن و متوازن، با اجزایی دست در دست هم روبه سوی هدفی واحد دارند یا از اهداف عمده اجتماع، نصیبی یکسان دارند.» این پنداره از جامعه، مدتهاست که با نقدهایی که جامعه را واجد نزاعهای درونی نشان میدهند، نقش برآب شده است.
و از خلال توجه به همین ناهمگونیهای اجتماعی، قداست نظم اقتصادی، مصلحت خانواده، نظم بینالملل یا اقتدار دولتی از دست رفته است. به شیوه مارکس در ایدئولوژی آلمانی میتوان کارکرد ایدئولوژیک و هوادارانه این مفاهیم به ظاهر بیطرف را نشان داد. میتوان در پاسخ به منتقدان جنبش کارگری، خصلت سرمایهدارگرای توسعه یا تولید را بر آفتاب انداخت یا مثلاً سودی را که گروهی خاص از نظم عمومی در دانشگاهها میبرند، برجسته ساخت. اما تاکید بر سویه دیگر ماجرا نیز (شاید بیشتر) ضروری است؛ سویهای که متوجه خود سوژه فعالیت حقوق بشری است. تاکید بر این سویه بر این نکته استوار است که حقوق بشری از مقوله توزیع قدرت و ثروت است نه توسعه و حفظ نظم آن.
3- آن کنش حقوق بشریای که بخواهد نگران همه «جوانب مسئله» باشد، به درستی مصداق همان ضربالمثل «گم کردن سوراخ دعا است.»
گرایش کارگری بایستی متوجه باشد که پیگیر منابع چه کسی است و از کدام موضع سخن میگوید، او نماینده مطالبات کارگران است. هم از اینرو است که همه جا میبینیم تشکلهای کارگریای که هم بر طبل حق اعتصاب و حق سندیکا و ... میکوبند و هم برای توسعه و صلح و صفا با کارفرمایان یقه میدرانند، مدتها است تشتشان از بام افتاده است و در نهایت، کاری از پیش نمیبرند. فعال حقوق بشری، در دوتایی حق قومیتها در آموختن زبان مادری/ اقتدار دولت مرکزی، مشخصاً پیگیر تبیین حق قومیتها است نه استیفای اقتدار بیشتری برای نهادهای دولتی. پیگیری پروژههای حقوق بشری از اینرو که جانبدار و غیرخنثی است، سیاسی است. حقوق بشر، اگر کلیدی تصور شود که قفل همه معضلات اجتماعی را میگشاید، اتفاقاً هیچ قفلی باز نخواهد کرد.
اگر بخواهد میانه همه حقوق را بگیرد، نمیتواند در برابر تضییع حقوق بایستد. اذعان به این تناقض، وفاداری به خصلت ذاتاً سیاسی حقوق بشر و ضامن کارآیی آن است. حقوق بشر را میتوان به آن سطح فراکشید که هم حامی کودک در نظام خانواده باشد و هم فکری برای پدر معتاد او بکند یا هم از حق دانشجوی اخراجی که در ادامه تحصیل (بیتوجه به پندارهای عقیدتی) دفاع بکند و هم بخواهد که برنامه مالی دولتها را در تامین امکانات تحصیل مدنظر داشته باشد، این اما فروکاستن حقوق بشر به سطح ایدئولوژی است. نهادهای عملیاتی و تبلیغاتی فراوانی (دولتها، اتحادیههای کارفرمایی، رسانههای خصوصی و دولتی) هوادار حق کارفرمایان هستند و از توسعه اقتصادی مراقبت میکنند، همچنان که نهادهایی، مشکل افراد دو تابعیتی را تدبیر میکنند یا پاسدار مصالح خانوادگی هستند. اما کنش حقوق بشری وظیفهاش، دفاع از ستمدیدگان فرآیندهای اجتماعی است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
