تشکل‌های غیردولتی

طبق تعریف متداول و رایج به فعالیت یک گروه و یا دسته که دارای 3 شاخصه غیرسیاسی - غیرانتفاعی و عام‌المنفعه باشد، تشکل غیردولتی گویند، حال در هر سیستم حکومتی و یا هر کشوری باشند.

این تشکل‌ها با کارکرد غیرسیاسی خود و غیرانتفاعی و در عین‌حال عام‌المنفعه خویش در بستر جامعه نقش ارتباطی خویش را برای رساندن، شناسایی، برنامه‌ریزی و شناخت از نیازهای واقعی لایه‌های مختلف به صاحبان قدرت که همان دولت باشد، ایفا می‌نمایند و صد البته بدون هیچ واسطه‌ای. حال این نیازها از جنس و نیازهای فرهنگی باشد و یا هنری و یا اجتماعی و...

با توجه به تجربیات سایر کشورها در فرآیند توسعه و مدل‌های مختلف آن می‌تواند به اهمیت و نقش دولت در بسترسازی فعالیت‌ تشکل‌های غیردولتی واقف شد. تشکلهای غیردولتی عملاً به عنوان کانالهای ارتباطی بین رأس هرم (دولت) و قاعده هرم (مردم) انتقال‌دهنده و متوازن‌کننده و تشکل‌دهنده مطالبات هر دو طرف این معامله، از یکدیگر می‌‌باشند.

در جوامع مدرن امروزی، تعریف نیازها و شکل آن‌ها نیز تغییر یافته است. اگر در گذشته مسائلی همچون امنیت، تأمین غذای مردم و ... جزو نیازهای اولیه جوامع بود در حال حاضر این نیازها تبدیل به نیازهایی همچون جلوگیری از تخریب محیط‌ زیست، دفاع از حقوق‌ شهروندی و... شده است و این خود گویای این نکته می‌باشد که نقش دولت‌ها نیز تغییر یافته است و این تغییر به سمت و سوی دوری جستن از کارکرد اجرایی و افزایش نقش نظارتی می‌باشد و احاله کارکردهای اجرایی به تشکلهای سازمان‌یافته غیردولتی.

اصولاً تشکلهای غیردولتی با توجه به ماهیت کارکردی آن‌ها که دوری جستن از بوروکراسی رایج و فلج‌کننده در ادارات دولتی و همچنین سیال بودن و در عین ‌حال انعطاف‌پذیری بسیار آن‌ها، در به عهده گرفتن نقشهای اجرایی از پتانسیل‌های بسیاری برخوردار بوده و راندمان آن‌ها در زمینه‌هایی همچون مسائل زیست‌محیطی- اجتماعی و فرهنگی - هنری گویای توانایی آنها در شکل‌دهی مناسب و امور در جای خویش و در عین‌حال حذف هزینه‌های زائد و... می‌باشد.

سیر تشکیل تشکل‌های غیر‌دولتی در جهان امروز و مدرن در ارتباطی مستقیم با تحولات عصر صنعتی شدن به طور عام و پایان جنگ جهانی دوم به طور خاص می‌‌باشد. بدون توجه به نقش مردم در شکل‌گیری مناسبات اجتماعی و نگرش ژرف در این‌باره نمی‌توان به جامعه‌ای دست یافت که تأمین‌کننده آمال و آرزوهای یک ملت در فرآیند پیشرفت در تمامی زمینه‌ها باشد.

با توجه به واقعیات قرن حاضر آنچه می‌توان در خصوص روند شکل‌گیری «NGO»ها در جهان نگاشت باید به این امر اشاره نمود که تا اواخر دهه 40 میلادی مدل‌های مختلف توسعه در کشورهای در حال توسعه به انحاء مختلف با توجه به پیامدهای درست و غلط آن گویای این نکته می‌‌باشد که قرار گرفتن در محور توسعه بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی مردم در آن مقطع خاص راه به جایی نبرد. مثال گویای این امر را می‌توان در کشورهای آمریکای‌ جنوبی مشاهده نمود که توسعه نامتوازن اقتصادی به دور از توسعه سیاسی و اجتماعی به شکل‌گیری بحران‌های سیاسی اجتماعی در اواخر دهه 80 میلادی منجر گردید.

از دلایل عمده این نامتوازن بودن، عدم بسترسازی واقعی، نقش‌آفرینی تشکل‌ها و کانون‌ها در اجتماع بود و نقش محدودکننده دولت‌ها که غالباً غیردموکراتیک و انتصابی بودند تا انتخابی.

احساس مسئولیت و مسئولیت‌پذیری به دور از منفعت‌طلبی شخصی و جناحی، عمده دلایل موفقیت تشکل‌های غیردولتی در حال حاضر در جهان می‌باشد. ترجیح منفعت شخصی به منفعت جامعه، شاه بیت موفقیت یک تشکل غیردولتی می‌باشد.

مشارکت مردم در تمامی شئون زندگی اجتماعی خویش از عمده‌ترین دستاوردهای یک نظام مشارکتی است که در تمام آن‌ها تک‌تک اعضای یک جامعه خود را در قبال اجتماع خویش مسئول می‌دانند و به تجربه ثابت شده است که بهترین راه احساس مسئولیت و مسئولیت‌‌پذیری و تزریق و نهادینه نمودن مشارکت اجتماعی از گذر تشکل‌های غیردولتی می‌گذرد.

در ایران این فرآیند از مدت‌ها قبل به انحاء مختلف ساری و جاری بوده است. روند تکوین نظام اجتماعی در ایران خصوصاً در سده‌های اخیر ارتباط مستقیمی با ماهیت قدرت و نظام حاکم داشته است و بسیار بوده است که نگاه نظام حاکم خود سد راه تحولات اجتماعی مسالمت‌آمیز نیز بوده است اما باید به این نکته اشاره نمود که عموم نظام‌های حاکم با توجه به مؤلفه‌های قدرت چاره‌ای جز پذیرش واقعیت‌های اجتماعی ندارند. چه به صورت مسالمت‌آمیز و چه به صورت غیرمسالمت‌آمیز و گواه آن در تاریخ معاصر ایران در چند سال اخیر بسیار بوده است.

شاید جای تعجب و در عین‌ حال تأمل برانگیز باشد که روند تشکیل تشکل‌های غیردولتی در ایران بسیار پیش‌تر از آنچه که در غرب در حال حاضر رخ داده است، آغاز گردیده که می‌توان به روند تشکیل‌ هیأت‌های مذهبی و صندوق‌های قرض‌الحسنه با پیشینه چند صد ساله آن‌ها اشاره نمود که نقش خود را به عنوان هماهنگ‌کننده و در عین‌حال تأثیرگذار بر روند اجتماعی جامعه خود (مناسبات آن) با هیأت حاکمه در طول تاریخ نگریست اما سیر نزولی این روند را باید در عوامل دیگر جست‌وجو نمود که عمده‌ترین آن به نقش دولت در این فرآیند منحصر می‌شود. عموم دولت‌های بعد از مشروطیت و قبل از آن تا مقطع انقلاب سال 57 در (خوشبینانه‌ترین حالت) دیدی تک‌بعدی از توسعه داشتند. به گواه تاریخ، توسعه از بالا توانایی تحت تأثیر قرار دادن بخش‌های مختلف اجتماع را ندارد و در دو مقطع نمود عینی و اشتباه این توسعه، خود را نشان داده و مورد اول در انقلاب مشروطیت و مورد دوم در اصلاحات ارضی سال 1342 که در هر دو مورد به دلیل نبود یک باز تعریف جدید از نقش تشکل‌های اجتماعی این راه به بن‌بست رسید.

انقلاب 57 در حقیقت نشان‌دهنده واقعیت عدم توازن در توسعه همه‌جانبه بوده که در طول حداقل 60 ساله قبل روند آن آغاز شده بود ولی بدون همدمی توده‌ای عظیم از مردم که در حقیقت باید نقش‌آفرینان اصلی بودند. ولی به ملاحظاتی که معمولاً در این فرآیندها همیشه وجود داشته از کالبد وظیفه اجتماعی خویش دور افتادند و همان‌گونه که ذکر گردید انقلاب 57 واکنش طبیعی به این امر بود. در بازتعریف جدیدی که در دهه هشتاد اتفاق افتاد وظیفه تشکل‌های غیردولتی به نوعی با سرمایه اجتماعی گره‌خورده است و هر چه تشکل‌های غیردولتی فعال‌تر باشند. در حقیقت این سرمایه اجتماعی هم عظیم‌تر و اصولاً کارکرد نهادهای مدنی چیز دیگری غیر از این نمی‌توان باشد.

بسیاری از کشورهای جهان از رهگذر عمل به راهکاری توسعه پایدار کوشش می‌کنند تا در تمامی جنبه‌های اقتصادی اجتماعی و سیاسی تعادل ایجاد کرده و سلامت فعالیت حوزه‌های فوق را تضمین نمایند.

همچنین برای حل برخی از مشکلات همچون فقر، ایجاد اشتغال، توسعه اقتصادی و اجتماعی، بهبود شرایطی زیست‌محیطی لازم می‌باشد. بخش‌های دولتی، خصوصی و جامعه مدنی با تعامل، همکاری و گرفتن نظر مشورتی از یکدیگر می‌توانند سهم خود را در حل این مشکلات ادا نمایند. برای عمل به این تعهد ملی و بین‌المللی ضرورت دارد تا در جهت پرورش نهادهای مدنی سرمایه‌گذاری اجتماعی صورت پذیرد، تا بدین وسیله توازنی بین اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در بلندمدت و کوتاه‌مدت برقرار گردد.

ساختارهای اجتماعی جامعه مدنی وجه سخت‌‌افزاری دارد که اعتماد اجتماعی می‌تواند به عنوان یک نرم افزار عملکرد بهتری را برای جامعه مدنی فراهم کند، سخن اساسی نگارنده آن است که هیچ سازمانی قادر نیست بر پایه سرمایه اجتماعی- بدون بنیاد اجتماعی متصلب - پایدار بماند. تجارت تاریخی نشان می‌دهد که آرمان‌ها باعث به وجود آمدن اعتماد اجتماعی قوی می‌شوند، اما به مجرد آنکه «سهم تو» و «سهم من» پیش می‌آید همه این مسائل به وادی فراموشی سپرده می‌شوند مگر آن که این روابط به نحو دیگری توجیه شوند. نهادهای مدنی چند ویژگی مهم دارند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: توانمندی، پایایی، ابرام (و عنصر فداکاری)، پیوند و انسجام ارگانیک.