بودجۀ 86 و دغدغۀ تحقق درآمدها

گروه سیاست
گرامی مقدم: میزان محاسبۀ پایۀ پولی هر بشکه نفت در بودجۀ 86 تورم‌زا است
اسماعیل گرامی مقدم، عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «سرمایه» از بی‌نظمی و بی‌انضباطی حاکم بر کل لایحۀ بودجۀ سال 86 گلایه می‌کند و می‌گوید: «کاهش حجم بودجۀ جاری با شیوه‌ای که در بودجۀ سال 86 در نظر گرفته شده است، آثار مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.» وی با انتقاد از عدم صداقت دولت در ارایۀ رقم واقعی محاسبۀ قیمت هر بشکه نفت در محاسبات بودجه‌ای، می‌افزاید: «به ‌دلیل وابستگی بسیار زیاد بودجه کشور به نفت میزان محاسبۀ پایۀ پولی هر بشکه نفت، در احتساب هزینه‌ها و درآمدهای بودجه اهمیت زیادی دارد. وقتی دولت رقم 7/33 دلار برای هر بشکه نفت اعلام می‌کند در واقع بسیاری از ارقام را مدنظر قرار نمی‌دهد در حالی که از طریق محاسبه روش معکوس، متوجه می‌شویم رقم واقعی در نظر گرفته شده برای هر بشکه نفت در حقیقت 45 دلار است.»
گرامی‌مقدم دربارۀ موارد دیگری که به هزینۀ ارزی (که محاسبۀ قیمت نفت تاثیر مستقیم بر آن دارد) مرتبط است، می‌گوید: «27 میلیارد دلار سهم دولت از درآمدهای شرکت نفت است، 10 میلیارد دلار سهم صندوق ذخیرۀ ارزی، 7/3 میلیارد دلار سهم بازسازی و نوسازی، 3/1 میلیارد دلار سهم سود دولت از سهام شرکت نفت و 5/2 میلیارد دلار نیز سایر مقادیری است که از نفت برداشت می‌شود، حال اگر همۀ این موارد را با هم جمع کنیم، درآمد نفتی رقمی بیش از 50 میلیارد دلار می‌شود که با رقم 7/33 دلار برای فروش هر بشکه نفت نمی‌خواند و در واقع رقمی بالغ بر 45 دلار برای فروش هر بشکه نفت در نظر گرفته شده است.» وی همچنین می‌افزاید: «زمانی که دولت دلارهای نفتی را با این حجم و با مبنای بشکه‌ای 45 دلار در زمرۀ هزینه‌ها قرار می‌دهد، باید این دلارها را تبدیل به ریال کند، این در حالی است که کشور امکان تبدیل این مقدار دلار به ریال را ندارد.»
این عضو فراکسیون اقلیت ادامه می‌دهد: «با این وصف، بانک مرکزی مجبور می‌شود خودش دلار را به ریال تبدیل کند، یعنی در واقع اسکناس بدون پشتوانه به بازار تزریق می‌کند که این اقدام به معنای ایجاد نقدینگی زیاد در بازار و در نتیجه تورم بالای 25 درصد است.» وی می‌گوید: «سال گذشته نیز به هنگام محاسبۀ قیمت نفت در بودجه همین حرف‌ها را زدیم و اعلام کردیم که این امر باعث افزایش حجم نقدینگی و تورم بسیار بالا خواهد شد. دولت در خردادماه تورم را 3/10 درصد و در مردادماه نیز 7/11 درصد اعلام کرد. البته این ارقام منهای تورمی است که در بخش مسکن رخ داده، اگر این تورم را نیز در سبد محاسبه تورم قرار دهیم، عملاً سال آینده با حجیم کردن نقدینگی در بازار با تورم بالایی مواجه خواهیم بود. در واقع بستن نفت بودجه روی 45 دلار بالا رفتن تورم را در سال آینده اجتناب‌ناپذیر می‌کند.»
گرامی‌مقدم معتقد است که «شیوۀ دولت برای پایان بخشیدن به طرح‌های عمرانی نیز اشتباه است» و می‌افزاید: «دولت به ‌صورت ظاهری و به استناد دلارهای نفتی برای تمام طرح‌های عمرانی اعتبار می‌دهد، از سوی دیگر به ‌دلیل این ‌که تعداد طرح‌های نیمه‌تمام زیاد است و توزیع درآمد نفتی برای تکمیل آن‌ها نیز کافی نیست، این کار عملاً به طولانی‌تر شدن زمان اتمام طرح‌ها می‌انجامد که به نوبۀ خود، منجر به گران شدن قیمت تمام ‌شده پروژه‌های عمرانی و بالا رفتن تورم خواهد شد.»
وی با بیان این‌که برنامۀ چهارم توسعه تاکید دارد توزیع اعتبارات و تخصیص آن‌ها به پروژه‌های عمرانی باید اولویت‌بندی شود، اظهار می‌کند: «نحوۀ برنامه‌ریزی دولت در خصوص طرح‌های عمرانی، هیچ‌گونه انطباقی با برنامۀ چهارم ندارد. این‌که دولت رقم پایه نفت را 7/33 دلار اعلام کرده ولی اقتصاددانان آن را 45 دلار برآورد می‌کنند، منجر به بی‌انضباطی بالایی در همه ابعاد بودجه می‌شود و این بی‌انضباطی به همه ساختار بودجۀ 86 سرایت می‌کند.» گرامی‌مقدم اعتقاد دارد: «از درون این بی‌انضباطی و پیچیدگی بودجه، چیزی جز باز شدن زاویۀ بودجۀ سنواتی و عدم تحقق برنامۀ چهارم توسعه حاصل نخواهد شد.»
دلخوش: بودجۀ 86 انبساطی است
سیدکاظم دلخوش، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «سرمایه» معتقد است: «لایحۀ بودجۀ سال 86، یک لایحه کاملاً انبساطی است و نمی‌توان آن را انقباضی نامید.»
وی می‌گوید: «این‌که تا چه حد پیش‌بینی درآمدها واقعی باشد و تحقق یابد را باید به مرور زمان بسپاریم، اما در برخی بخش‌ها، خصوصاً در حوزۀ درآمدهای عمومی به‌نظر نمی‌رسد این درآمدها تحقق یابد.» دلخوش با بیان این‌که نفت به‌عنوان نخستین پارامتر بودجۀ کشور در پیش‌بینی درآمدها محاسبه می‌شود، احتساب قیمت 7/33 دلار به ‌جای رقم واقعی 45 دلار را منجر به افزایش مشکلات در عملیاتی کردن لایحۀ بودجۀ 86 می‌داند و می‌گوید: «منابع درآمدی نظیر اوراق مشارکت، فروش شرکت‌های دولتی و... به سختی ممکن است تحقق یابد، اما نمی‌توان دربارۀ آن اظهارنظر قطعی داشت، فقط آرزو می‌کنیم این لایحه کفاف منابع و مخارج کشور را بدهد و در بین سال دولت دوباره متمم نیاورد.»
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های انبساطی بودن بودجه را شیوۀ نگارش بودجه در بخش درآمدهایی می‌داند که قرار است از محل فروش شرکت‌های دولتی عاید کشور شود و می‌گوید: «رقم 7000 میلیارد تومانی که قرار است از فروش شرکت‌های دولتی تامین شود، میسر نخواهد شد از این‌رو باید تاکید کرد که بودجۀ 86 نسبت به بودجۀ 85 انبساطی‌تر است نه انقباضی‌تر. در نهایت این‌که، محاسبات بودجۀ 86 از واقعیت دورتر است و نباید امید چندانی به تحقق آن داشت.»
زمانی: بخشی از درآمدهای بودجۀ 86 قابل تحقق نخواهد بود
حسن زمانی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص لایحۀ بودجۀ سال آینده به «سرمایه» می‌گوید: «بودجۀ سال 86 باید با توجه به موقعیت فعلی کشور برنامه‌ریزی شود، بنابراین اگر مجلس، بودجۀ 86 را با همین چارچوب فعلی تصویب کند، بودجۀ مناسبی برای سال آینده خواهد بود. هرچند انتظار داشتیم وابستگی به نفت بسیار کم‌تر از آنچه هست در بودجۀ 86 لحاظ شود اما باز هم دولت مانند سال قبل، وابستگی خود را حفظ کرده است.»
وی در خصوص طرح‌های عمرانی بودجۀ 86 می‌افزاید: «اگر با مبلغی که برای طرح‌های عمرانی پیش‌بینی شده، طرح‌های نیمه‌تمام به اتمام برسد، خدمت بزرگی به کشور خواهد بود، اما براساس پیش‌بینی‌های مندرج در بودجه، به عملیاتی شدن اعداد و ارقام تبصره‌ها و ردیف‌های بودجه خوش‌بین نیستیم.» زمانی دربارۀ هزینه‌های لایحۀ بودجه نیز می‌گوید: «دولت در خصوص هزینه‌ها، انقباضی برخورد کرده و اگر با همین هزینه‌ها سال را به پایان برسانیم بهترین عملکرد در بخش هزینه‌ها را شاهد خواهیم بود، البته این اتفاق در صورتی رخ خواهد داد که در ادامۀ راه شاهد ارایۀ اصلاح یا متمم بودجه نباشیم.» این عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه می‌کند: «در بخش درآمدها نیز به‌ نظر می‌رسد بخشی از آنچه در لایحۀ بودجه آمده قابل تحقق نباشد به همین دلیل خوب است مجلس و دولت از هم‌اکنون جایگزین‌های مناسبی را برای منابع درآمدی در نظر بگیرند تا در نیمۀ سال با کسری مواجه نشویم.»
وی ادامه می‌دهد: «به ‌عنوان مثال، در بخش فروش اوراق مشارکت (که واگذاری دارایی‌های مالی محسوب می‌شود) و نیز فروش کارخانه‌های دولتی (به‌ عنوان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای) با توجه به عملکرد سال جاری و سال‌های قبل که تحقق کافی در این بخش نداشته‌ایم، به‌ نظر می‌رسد امسال نیز حداقل رقمی بالغ بر 3000 میلیارد تومان از این درآمدها قابل تحقق نباشد.»
زمانی می‌گوید: «بحث‌هایی نیز در خصوص واقعی نبودن ارقام و اعداد ارایه شده در لایحۀ بودجه عنوان می‌شود، در واقع ناشی از عدم تحقق درآمدها با توجه به هزینه‌هاست که منجر به تغییر در اعداد و ارقام ردیف‌ها و تبصره‌ها می‌شود.»
وی اضافه می‌کند: «احتساب قیمت 45 دلار درآمد از هر بشکه نفت در سال آتی، ریسک است، البته احتمال تحقق این مبلغ دور از انتظار نیست، اما باید با ریسک کم‌تر، وابستگی به نفت را نیز کم‌تر می‌کردیم تا اطمینان بیش‌تری از تحقق بودجه داشته باشیم.»
خوش‌چهره: بودجۀ 86 تفاوت چندانی با بودجۀ 85 ندارد
محمد خوش‌چهره، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در جمع خبرنگاران با بیان این‌که «نظر و تحلیل اکثر نمایندگان این است که با تصویب ماده واحده‌ای، نمایندگان مجلس به بررسی بودجه به ‌صورت ریز وارد نشوند» می‌گوید: «برخی نمایندگان معتقدند به ‌خاطر اختلالات و آشفتگی‌هایی که در تنظیم بودجه وجود دارد، لایحۀ بودجه مثل بیماری است که اگر شکافته شود نمی‌توان آن را جمع کرد بنابراین باید با تصویب یک ماده واحده، نمایندگان وارد رسیدگی ریز به لایحۀ بودجه نشوند.» وی می‌افزاید: «پیش‌بینی درآمدها در لایحۀ بودجۀ 86، خوش‌بینانه‌ است، اما در هزینه‌ها باید دقت زیادی شود، همچنین، لایحۀ بودجۀ 86 بسیار شبیه به لایحۀ بودجۀ 85 است و وابستگی بودجه به درآمدهای نفت بالاست، اما از آهنگ رشد وابستگی به درآمد نفت جلوگیری شده است.»
وی با بیان این‌که «به ‌کار رفتن بعضی موارد حسابداری در بودجه، بودجه را از شفافیت می‌اندازد»، می‌گوید: «استفاده از روش‌های حسابداری برای کاهش نگرانی نسبت به بودجه رویه‌ای است که در چند سال قبل و در برنامۀ دوم نیز وجود داشت و رییس‌جمهور وقت گفت که بودجه با کسری صفر است، اما بعد معلوم شد که از ظرافت حسابداری در آن استفاده شده است.» خوش‌چهره اضافه می‌کرد: «اگر ظرافت‌های حسابداری به‌ کار رفته در بودجۀ 86 را کنار گذاریم، بودجۀ سال 86 همان بودجه است که وابستگی به درآمدهای نفتی بالاست و بعضی درآمدها از جمله فروش اوراق مشارکت قابل اتکا و تحقق نیست. مثلاً سال گذشته دولت مجوز فروش 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت را گرفت که در عمل فقط 400 میلیارد تومان آن فروخته شد. در لایحۀ بودجۀ 86 نیز فروش 600 میلیارد تومان اوراق مشارکت پیش‌بینی شده، اما این رقم معادل سود بازپرداختی است که برای اوراق مشارکت‌های قبلی باید داده شود.»
وی همچنین می‌گوید: «در لایحۀ بودجۀ 86 به بانک مرکزی اجازه داده شده در صورتی که درآمدها تحقق نیابد از حساب ذخیرۀ ارزی برداشت کند که این نیز از مسایل قابل تامل است. البته تلاش می‌شود که دولت و مجلس با تعامل مطلوب در راستای مصالح و منافع ملت به‌گونه‌ای حرکت کنند که با توجه به شرایط اضطراری کشور، بودجۀ عملیاتی بسته شود تا مردم از نارسایی‌های احتمالی تصمیمات دولت و مجلس لطمه نخورند.» نمایندۀ تهران همچنین اظهار می‌کند: «چند موضوع در لایحۀ بودجۀ 86 دیده نشده؛ یکی بند «ج» سیاست‌های اصل «44» و دیگر این‌که بودجه با برنامۀ چهارم همسو نیست و در راستای چشم‌انداز 20 ساله نیز قرار ندارد. همچنین حجم بالای بودجۀ عمرانی سال 86 پروژۀ جدیدی را در بر نمی‌گیرد، فقط سه‌درصد از منابع برای پروژه‌های عمرانی جدید است.» خوش‌چهره می‌گوید: «دولت تلاش کرده که روی هزینه‌ها فشار آورد و از روند افزایش هزینه‌ها جلوگیری کند که این موضوع واجد ارزش است. اما این‌که بتواند تا پایان سال از عهده منویات برآید، باید تحمل کرد و نتیجه را دید.»