تغییر معادله

ناکامی قانون اساسی واحد

به طور کلی، موضوع قانون اساسی اتحادیه اروپا از 3 زوایه قابل بررسی است:

الف) فرآیند تهیه و تدوین متن پیش‌نویس قانون اساسی و توقف آن به واسطه رأی منفی اکثریت مردم فرانسه و هلند به این متن.

ب) ابعاد و پیامدهای سیاسی قانون اساسی.

ج) مواضع کشورهای اروپایی در مورد متن و موضوع قانون اساسی.

همگرایی اروپایی طی چند دهه گذشته همواره شاهد پیمان‌هایی بوده است که در مقطع زمانی خاص خود، نقشی تعیین‌کننده در شکل و محتوای وحدت اروپایی داشته‌اند. اساسا این پیمان‌ها از آغاز شکل‌گیری جامعه اروپایی وجود داشته و در دهه 1990 نیز که اتحادیه اروپا متعاقب پیمان‌های ماستریخت، آمستردام و نیس در سطح همگرایی بالاتری جایگزین جامعه اروپایی شد، تداوم یافتند.

در سال 2004، مقامات اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند تا به تدوین قانون اساسی بپردازند. برای تدوین قانون اساسی اروپایی، هیأتی 105 نفره مرکب از شخصیت‌های مختلف تعیین شد.

به دنبال تدوین نهایی متن پیشنهادی قانون اساسی واحد اروپا، 18 کشور آن را به تصویب رساندند، لیکن رای منفی به این قانون در 2 کشور فرانسه و هلند، شوک بزرگی بر ادامه همگرایی اروپایی وارد کرد و با توجه به اینکه فرانسه خود موتور وحدت در اتحادیه اروپا بود، این مخالفت بسیار معنی‌دار بود.

در واکنش به این امر، طی اولین نشست سران اتحادیه اروپا پس از رفراندوم فرانسه، تصمیم گرفته شد تا یک فرصت 2 ساله برای بررسی مجدد به دول اروپایی عضو داده شود. این فرصت 2 ساله به گونه‌ای تنظیم شده بود که با ریاست آلمان بر اتحادیه اروپا پایان یابد. در حقیقت، آلمان از ابتدای ریاست دوره‌ای خود بر اتحادیه اروپا، اعمال اصلاح و تجدیدنظر روی پیش‌نویس قانون اساسی با هدف دستیابی به یک معاهده جدید را آغاز کرد.

به طور کلی، 3 نکته مهم در متن قانون اساسی وجود داشت که اعضای اتحادیه نسبت به آن مقاومت نشان می‌دادند؛ نخست آنکه انگلیس مخالف دستیابی اتحادیه به سیاست خارجی واحد و تعیین پست وزیر خارجه برای این موضوع بود. دوم، نشانه‌های وحدت شامل پرچم و سرود، موضوعی بود که با مخالفت برخی کشورها در متن اصلاحی جدید حذف شود. سوم، پول واحد اروپایی (یورو) که هم اکنون تقریبا نیمی از اعضای اتحادیه به آن پیوسته‌اند، بدون هیچ گونه تغییر و تحولی بر اساس شرایط بازار روند خود را طی خواهد کرد.

علاوه بر این، نباید از کنار عوامل اقتصادی در عدم تصویب قانون اساسی واحد اروپا گذشت.

یکی از ویژگی‌های اقتصادی اتحادیه آن است که اعضای آن از نظام‌های اقتصادی یکدستی برخوردار نیستند. به بیان دیگر، به رغم اینکه همه اعضا دارای اقتصاد بازار آزاد هستند، ولی کشورهای واقع در شمال اروپا یا فرانسه، عمدتا حامی مداخله بیشتر و مؤثرتر دولت در نظام اقتصادی هستند؛ حال آنکه قانون اساسی واحد، تجلی‌دهنده نوعی اقتصاد لیبرالی بود. عامل اقتصادی دیگر، نگرانی افکار عمومی اروپا از افزایش بیکاری و تورم در صورت تصویب متن قانون اساسی واحد بود. این احتمال وجود دارد که اگر این قانون اساسی تصویب شود، سیل کارگران اروپای شرقی وارد اتحادیه شده و اقتصاد ملی کشورهای اروپای غربی تضعیف شود.

تلاش برای تدوین سند اصلاحی

با آغاز ریاست دوره‌ای آلمان بر اتحادیه اروپا، شورای اروپا مقرر کرد تا یک کنفرانس بین‌الدولی با هدف تنظیم سند اصلاحی جدیدی تا پایان سال 2007 که خط قرمزها را رعایت کرده باشد، تشکیل شود. در حقیقت، آلمان در دوره ریاست خود بر اتحادیه، موفق شد تا طی نشست سران رم- که به مناسبت پنجاهمین سالگرد پیمان رم برپا شده بود ـ خطوط کلی معاهده جدید را که از آن به عنوان «نقشه راه» نام برده می‌شود، به تصویب رسانده و براساس آن، موافقت اعضا را با معاهده جدید در تاریخ 20 و 21 ژوئیه در بروکسل به دست آورد. معاهده جدید بسیار مختصر بوده و حاوی خطوط کلی اصلاحات است. بدین منظور، مقرر شده که پایان سال 2007 متن نهایی تنظیم شده و پس از انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا در سال 2009، جهت تصویب در اختیار نمایندگان این پارلمان قرار گیرد.

تضعیف همگرایی اروپایی

طی چند سال گذشته تاکنون، تحولاتی در عرصه سیاست اروپا رخ داده که تا حدودی مسیر فرایند همگرایی اروپایی را مبهم می‌کند.

نخست؛ در آلمان، سوسیال دموکرات‌ها به رهبری شرودر حاکمیت خود را از دست داده و حزب دموکرات مسیحی توسط خانم مرکل توانست رهبری ائتلاف بزرگ را به دست گیرد. ترمیم مناسبات فراآتلانتیکی میان آلمان و آمریکا یکی از اهداف مهم دولت مرکل است.

دوم؛ شکست 2 جریان راستگرا در ایتالیا و اسپانیا و روی کارآمدن احزاب چپ و سویالیست، موضع طرفداران همگرایی در اروپا را تقویت کرده است. زیرا به لحاظ سنتی، احزاب سوسیالیست بیش از جناح‌های راست‌گرا حامی روندهای همگرایی بوده‌‌اند.

سوم؛ پیروزی حزب اتحاد جنبش مردمی به رهبری سارکوزی در فرانسه، اگر چه ممکن است یک چرخش مهم و اساسی متفاوت از 12 سال گذشته در سیاست خارجی فرانسه ایجاد کند اما با تقویت مناسبات فراآتلانتیکی آمریکا و فرانسه، می‌تواند حامل برخی پیامدهای منفی برای همگرایی اروپایی باشد.

چهارم؛ قرار گرفتن گوردون براون به جای تونلی بلر به عنوان نخست‌وزیر جدید انگلیس از حزب کارگر با 2 پیامد احتمالی همراه است؛ تلاش برای اروپایی‌تر نشان دادن انگلیس و فاصله‌گیری تدریجی از آمریکا ـ البته بدون تولید حساسیت در ائتلاف‌اش با این کشور ـ در مداخله در اوضاع عراق و ایران.

پنجم؛ ورود 10 کشور جدید در سال 2004 و 2 کشور دیگر در 2007 به اتحادیه اروپا موجب شده است تا سیاست خارجی مشترک اتحادیه با چالش جدیدی مواجه شود؛ بدین معنا که اعضای جدید به آمریکا و ناتو نگرشی متفاوت از سایر اعضای اتحادیه اروپا دارند.

پیامدهای سند اصلاحی

سند اصلاحی جدید از اروپای فدرال فاصله گرفته و به اروپای بین‌الدولی گرایش پیدا کرده است. تفاهمی که در نشست بروکسل به عمل آمد، اتحادیه اروپا را از بن‌بست و بحران دامنه‌دار  سال‌های اخیر خارج ساخته و آرایش سیاسی تاره‌ای به این حوزه بخشید. با این همه، تفاهم مزبور نسبتا شکننده است و از این رو نمی‌توان امکان بروز موانع و دشواری‌های تازه را در آینده نادیده انگاشت. بنابراین، اروپاییان برای ممانعت از بروز بحران‌های دیگر، سیاست‌های عمل‌گرایانه را به وجه غالب مدیریتی این اتحادیه تبدیل خواهند کرد. افزون بر آن، رقایت بر سر رهبری بین 3 کشور مهم اروپایی (آلمان، فرانسه و انگیس) برای برقراری موازنه قوا و افزایش وزن و نقش آنها در باز توزیع قدرت در اتحادیه، تداوم خواهد داشت. چنانچه این تفاهمات از حالت شکنندگی بیرون آمده و اروپا بتواند پس از انتخابات پارلمانی 2009 این پیمان را تصویب کند، اتحادیه اروپا شاهد گامی به پیش در فرایند همگرایی سیاسی بین‌الدولی خواهد بود. اما نتایج معاهده جدید به قرار زیر هستند:

نخست؛ اروپا در حال حاضر در عرصه ژئوپلیتیک، نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد. در حقیقت، اتحادیه اروپا تا تبدیل شدن به یک واحد ژئوپلیتیک مستقل و موثر در نظام بین‌الملل فاصله دارد.

دوم؛ اروپای جدید، نقش و کارکردی متفاوت از اهداف تعریف شده قبلی خود خواهد داشت. به بیان دیگر، اتحادیه اروپا از روایت پان اروپایی و فدرالی فاصله خواهد گرفت.

سوم؛ شرایط به گونه‌ای در حال تغییر است که ایالات متحده به رغم بحران آن بی‌سابقه سال‌های گذشته در روابط خود با اتحادیه اروپا، مجددا به عرصه سیاست در اروپا باز گردد؛ این بازگشت موجب خواهد شد که ناتو در دستور کار قدرت‌های اروپایی قرار گیرد. اتحادیه اروپا تصور می‌کند. که در دوره بحران روابط با آمریکا به دلیل برتری این کشور، توان تأثیرگذاری بر نظام بین‌الملل را نداشته است. هم اکنون این رویکرد بر سیاست خارجی اتحادیه اروپا حاکم است که همسویی و همگرایی با آمریکا بهتر و مناسب‌تر می‌تواند منافع این اتحادیه را در قلمرو نظام بین‌الملل تامین کند. این مسئله سبب خواهد شد تا حوزه مانور و اثرگذاری آمریکا در نظارت بر روند همگرایی سیاسی، نظامی و امنیتی اتحادیه اروپا افزایش یافته و چالش‌گری‌های بین‌المللی آن مدیریت شود. در آینده، ادبیات سیاست خارجی اروپا و آمریکا نسبت به مسائل کلان بین‌المللی از یکدیگر اثر خواهد پذیرفت.

با این حال، باید اشاره کرد که بسیاری از رهبران اروپا امیدوارند با روی کارآمدن رئیس‌جمهور جدید و احتمالا دموکرات‌ها در آمریکا، فضای تازه‌ای بر این کشور حاکم شده و دیپلماسی چندجانبه گرایانه و همکاری با اتحادیه اروپا در زمینه موضوعات اصلی بین‌المللی در دستور کار دولت جدید آن کشور قرار گیرد. از سوی دیگر، آمریکا تمایلی به تشکیل یک اروپای متحد ندارد و کوشیده است تا با برقراری روابط دوجانبه با دول اروپایی، مانع از تعمیق همگرایی سیاسی درون این اتحادیه شود.

آنچه تاکنون ذکر شد، پیامدهای سیاسی احتمالی برآمده از تصویب کلیات معاهده جدید اصلاحی بر اتحادیه اروپا است که در صورت تصویب این اصلاحات در انتخابات پارلمانی 2009، از سال 2017 به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. اما خود معاهده جدید نیز حاوی نکاتی است که وجوه ممیز آن از متن قانون اساسی واحد اروپا است. این نکات عبارتند از:

الف) تصمیم‌گیری در عرصه‌های مهم همچون سیاست خارجی و دفاعی، مالیات، سیاست خارجی و دفاعی، ‌مالیات سیاست فرهنگی و امنیت اجتماعی، همچنان بر اساس رای‌گیری به روش اجماع خواهد بود و در 50 حوزه اجتماعی دیگر، به روش اکثریت کیفی صورت خواهد پذیرفت.

ب) اتحادیه اروپا در عرصه نظام بین‌الملل، همچنان براساس سیاست خارجی و امنیتی مشترک و نه واحد، عمل خواهد کرد؛ این بدین معناست که اولاً سیاست خارجی و امنیتی اروپایی تابع اولویت‌های ملی اعضای اتحادیه باقی خواهد ماند و ثانیا پست جدیدی به نام وزیر خارجه اتحادیه اروپا تشکیل نخواهد شد.

ج) ریاست دوره‌ای بر اتحادیه از چهارچوب زمانی 6 ماهه خارج و به محدوده‌ای 18 ماهه و در هر دوره با حضور 3 کشور تبدیل خواهد شد.

دیدگاه‌های متفاوت نسبت به اتحادیه اروپا

به طور کلی، در ارتباط با نقش و جایگاه بین‌المللی اتحادیه اروپا، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد که در یک تقسیم‌بندی اجمالی، آنها را می‌توان در قالب 3 رویکرد رئالیسم، لیبرالیسم و هنجاری، از یکدیگر مجزا کرد:

الف) رویکرد رئالیسم

رویکرد رئالیسم به ویژه نحله ساختاری آن بر این باور است که اتحادیه اروپا برای آنکه به یک قدرت بزرگ مستقل و تاثیرگذار در نظام بین‌الملل تبدیل شود، باید به یک «ابرقدرت» تبدیل شود. در حال حاضر، بنا به دلایل زیر، اتحادیه اروپا تا رسیدن به این مقصد با چند چالش مواجه است.

نخست؛ یکی از شروط مهم برای تبدیل شدن به قدرت بزرگ، برخورداری از توانمندی نظامی قابل ملاحظه است. در این رابطه، نه تنها اتحادیه اروپا فاقد یک نیروی نظامی متعارف است بلکه هیچ یک از 2 قدرت اتمی عضو آن (فرانسه و انگلیس) نیز حاضر به ادغام توانایی‌های هسته‌ای خود و تشکیل یک قدرت اتمی واحد برای اتحادیه اروپا نیستند. در حقیقت، عدم برخورداری از توانمندی نظامی کارآمد برای اتحادیه اروپا، موجب شده تا این اتحادیه ناتوان از برقراری امنیت در درون مرزهای خود شده و به ناچار برای انجام این مهم، به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اتکا کند. 2 بحران بوسنی و آلبانی در دهه 1990 که نهایتا با مداخله آمریکا و ناتو مدیریت مهار شد، نمونه مهمی در ارتباط با عدم برخورداری اتحادیه اروپا از قابلیت نظامی کارآمد است.

به هر روی، ناکامی و عدم حضور اروپا در مدیریت بحران‌های عمده بین‌المللی، تردیدهای موجود در زمینه مفهوم بازیگری اتحادیه در مقام قدرت سیاسی یکپارچه را تقویت کرده است. با این حال، اروپاییان برای دفاع از منافع و هویت خود و پاسخگویی به چالش‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی دوران کنونی و موضوعاتی نظیر تروریسم، امنیت انرژی و تغییرات آب و هوایی، گام‌هایی در زمینه دستیابی به نوعی دیدگاه مشترک اروپایی برداشته‌اند.

دوم؛ سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا، بازتاب منافع قدرت‌های اصلی آن است. به بیان دیگر، دولت‌های کوچک عضو نمی‌توانند مجزا از اراده و منافع دولت‌های آلمان، فرانسه و انگلیس، سیاست واحد و مستقلی را اتخاذ کنند؛ حال آنکه عکس آن ممکن است اتفاق بیفتد. به بیان دیگر، 3 سنت ملی ـ تاریخی در درون اتحادیه اروپا وجود دارد که اتحادیه را از دستیابی به یک سیاست خارجی مشترک و قابل اجرا در خصوص موضوعات مهم و حساس بین‌المللی باز می‌دارد.

ب) رویکرد لیبرالیسم

برخلاف رویکرد رئالیسم ـ که اتحادیه اروپا را به عنوان یک قدرت بزرگ، مستقل و تأثیرگذار در نظام بین‌المللی شناسایی نمی‌کند ـ رویکرد لیبرالیسم با اشاره به قدرت نرم اتحادیه اروپا بر این باور است که اتحادیه اروپا از توان اقناعی بالایی در تأثیرگذاری بر روندهای بین‌المللی برخوردار است.

ج) رویکردی هنجاری

رویکرد هنجاری ـ که مانرز از مبدعان اصلی آن است ـ بر این نکته تاکید دارد که باید کنترل و نظارت دموکراتیک و نیز سیاست خارجی دموکراتیک، مبانی اصلی اتحادیه اروپا به عنوان یک قدرت مدنی را در سپهر جهانی تشکیل دهد. این نگرش برخلاف رویکرد رئالیسم، توانمندی نظامی را عنصری ضروری برای قدرت اتحادیه اروپا در نظام بین‌الملل نمی‌پندارد بلکه برعکس، معتقد است که خصیصه غیرنظامی قدرت اروپا، عامل اصلی نفوذ و گسترش ارزش‌ها و هنجارهای اروپایی در صحنه سیاست جهانی است.

به هر صورت ماهیت قدرت اروپا تحت تاثیر همگرایی فراملی با ماهیت سنتی قدرت در نظام بین‌الملل، تفاوت‌ها و تمایزاتی دارد. بر این مبنا، اروپا همچنان در وضعیتی شناور بین قدرت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و نگرش‌های یکجانبه‌گرا و چند جانبه‌گرایانه به سر می‌برد. در عرصه سیاست نرم‌افزارانه بیش از آنکه توان نظامی اصالت داشته باشد، نفوذ اعتماد، مشروعیت، مذاکرات، مصالحه‌جویی و چانه‌زنی و رهیافت مبتنی بر حقوق و نهادهای بین‌المللی در تعریف قدرت حائز اهمیت است.

چشم‌انداز آتی اتحادیه اروپا

براساس آنچه در ارتباط با بحران قانون اساسی و تحولات پس از آن در مورد اتحادیه به اروپا ذکر شد، پیرامون نقش  و جایگاه احتمالی این اتحادیه در نظام بین‌الملل 2 دیدگاه مطرح است؛ دیدگاه نخست بر این باور است که با توجه به عدم تصویب قانون اساسی و تنظیم شدن سندی که همچنان موضوعات مهمی همچون سیاست خارجی و دفاعی اروپایی، مالیات و امنیت اجتماعی را در رده اولویت‌های ملی اعضای اتحادیه اروپا قرار می‌دهند. همگرایی سیاسی فراملی در دهه آتی از محدوده کنونی فراتر نخواهد رفت بر این اساس، با توجه به اینکه اتحادیه اروپا در حال حاضر فاقد یک رویکرد ژئوپلیتیک در سیاست خارجی و امنیتی مشترک خود است. لذا این اتحادیه تا آینده‌ای پیش‌بینی‌پذیر، همچنان در حوزه‌های سیاسی و امنیتی پرنوسان و وابسته عمل خواهد کرد.

این نگرش معتقد است که مشکلات درونی اجتماعی و اقتصادی اتحادیه اروپا بر سیاست‌های آتی آن اثر خواهد گذاشت. گذشته از ملاحظات پیشین، کهنسالی و کاهش جمعیت اروپا موجب خواهد شد که این قاره تا سال 2025، تنها از 6 درصد جمعیت جهان برخوردار شود. این روند منفی جمعیتی موجب خواهد شد تا اتحادیه اروپا ناگزیر از پذیرش میلیون‌ها مهاجر جدید و نیز سنت چند فرهنگی شود.

از سوی دیگر، به موازات رشد فزاینده وابستگی جهانی به نفت و گاز، نیاز اتحادیه اروپا نیز به نفت و گاز وارداتی از 50 درصد فعلی به 70 درصد در سال 2030 افزایش خواهد یافت. رقابت‌های جهانی و توجه چین و هند به بازارها و منابع انرژی آسیای مرکزی، خلیج فارس و خاورمیانه، منافع اقتصادی و امنیتی اتحادیه اروپا را با چالش‌های جدیدی رو به رو خواهد کرد.

همچنین طبق این دیدگاه، همگرایی فراملی اقتصادی در اتحادیه روپا به مسیر خود ادامه داده و این اتحادیه همچنان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین قطب‌های تجاری جهان باقی خواهد ماند.

دیدگاه مقابل بر این باور است که عدم تصویب قانون اساسی واحد به معنای توقف روند همگرایی در اتحادیه اروپا نیست. علت بروز بحران قانون اساسی نیز آن است که روند وحدت هنوز به آن مرحله از فهم عمومی مردم اروپا نرسیده که همه امور اجتماعی تحت‌الشعاع حکومت فدرالی در برخورداری از قانون اساسی واحد، پرچم واحد، پول واحد، سرود واحد و... قرار گیرد. از منظر این رویکرد، روند همگرایی اروپایی دچار ایستایی نشده و حرکتی رو به جلو دارد. اگر چه در آینده قابل پیش‌بینی، ممکن است اروپای واحد قابل تصور نباشد ولی قدر مسلم، منافع ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تدریج کمرنگ‌تر می‌شود. در سال‌های اخیر، دیدگاه اول، طرفداران بیشتری داشته و به نظر می‌رسد و با واقعیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اروپا نیز تطابق بیشتری داشته باشد.

مواضع قدرت‌های اصلی  اروپایی

الف) انگلستان

انگلیس به دلیل برقراری «روابط خاص» با آمریکا  ـ که قدمت آن به ابتدای دوره پس از جنگ جهانی دوم و به طراحی چرچیل برمی‌گردد ـ حاضر نیست سیاست خارجی حود را مستقل از منافع آمریکا و همسو با 26 عضو دیگر هماهنگ کند. دلیل اصلی این مسئله نیز آن است که انگلیس مهم‌ترین راه تأمین منافع ملی خود را در همکاری و پیروی از آمریکا در خصوص مسائل بین‌المللی می‌داند. همراهی با آمریکا در حمله نظامی به عراق در سال 2003 آن هم در  شرایطی که 2 قدرت اصلی دیگر اتحادیه (فرانسه و آلمان) با آن اقدام مخالفت کرده بودند، یک نمونه مهم و خیر در این رابطه است.

با روی کار آمدن گوردون براون در انگلستان و با توجه به اعتراضات عمومی در این کشور نسبت به سیاست‌های بلر در خصوص نزدیکی هر چه بیشتر با آمریکا، انگلستان تلاش می‌کند تا با کمرنگ‌تر کردن نقش خود در عراق و خروج تدریجی نیروهایش از این کشور، تا اندازه‌ای از سیاست‌های آمریکا فاصله بگیرد.

ب) آلمان

آلمان به عنوان قدرت اصلی دیگر اتحادیه اروپا، رویکرد و نگرش خاص خود را نسبت به اتحادیه اروپا و همگرایی در آن دارد. بر این اساس، آلمان برای همگرایی اروپایی اساسا اولویتی اقتصادی قائل است تا سیاسی. با توجه به اینکه آلمان قدرت اصلی اقتصادی اتحادیه اروپاست، بنابراین از آن دسته هماهگ‌سازی‌های سیاسی درون اتحادیه اروپا که منجر  به آسیب احتمالی به روابط اقتصادی آن کشور با طرف‌ها و دول سوم شود، پرهیز می‌کند.

اولویت‌دهی آلمان به همگرایی اقتصادی در اتحادیه اروپا تا آنجاست که معمولا از آن کشور به عنوان موازنه‌گر مالی اتحادیه یا می‌شود. دلیل این مسئله نیز آن است که پول واحد اروپایی (یورو) براساس ارزش پول ملی آلمان (مارک) سنجیده می‌شود؛ دیگر آن که هر زمان که اتحادیه با دشواری‌ها و تنگناهای مالی در زمینه بودجه مواجه باشد، این آلمان است که به  عنوان «تنخواه گردان»، به برقراری سازش و مصالحه بین اعضا کمک می‌کند. علاوه بر این، آلمان برخلاف فرانسه از حامیان اصلی گسترش اتحادیه اروپا به سمت شرق است.

از نظر برلین، ورود اعضای جدید سبب باز شدن درهای اقتصادی جدید به سوی کالاهای آلمانی و تقویت سیستم مالی این کشور می‌شود. از سوی دیگر، سیاست اروپای شرقی آلمان دارای نوعی تناقض است به معنای دیگر، در حالی که برلین از عضویت و تسریع در همگرایی کشورهای جدیدالورود اروپای شرقی در اتحادیه اروپا حمایت جدی به عمل می‌آورد اما حاضر به مقابله با نفوذ رو به گسترش روسیه در این کشورها نیست. در حقیقت، این مسئله باعث شده تا اتحادیه اروپا نتواند در مقابل سیاست اروپای شرقی روسیه ـ خصوصاً در قلمرو انرژی ـ و تدابیر این کشور علیه کشورهایی همچون اوکراین، لهستان و استونی، موضعی واحد و محکم اتخاذ کند.

ج) فرانسه

فرانسه، قدرت اصلی دیگر اتحادیه اروپاست که نگرش خاص خود را نسبت به همگرایی اروپایی دارد. برخلاف انگلیس، فرانسه بر این باور است که برای آنکه صدای آن کشور پژواکی جهانی داشته باشد، لازم است تا پاریس از تریبون بروکسل با جهان سخن گوید. از این رو، نگرش فرانسه به اتحادیه، سیاسی است؛ بدین معنا که فرانسه با تقویت یک مرکزیت فوق ملی در اتحادیه اروپا که بتواند تصمیمات‌اش را بر آن کشور تحمیل کند، مخالف است. از سوی دیگر، فرانسه یکی از منتقدان گسترش اتحادیه اروپا است، زیرا بر این باور است که ورود اعضای جدید خصوصا کشورهای اروپای شرقی ـ که به دلیل ملاحظات امنیتی، حامی تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه اروپا برای مهار نفوذ روسیه هستند ـ فرایند اجماع سیاسی در درون اتحادیه اروپا را بسیار کند می‌کند. حمایت کشورهای اروپای شرقی خصوصا دول بالتیک، چک و لهستان از حمله نظامی آمریکا به عراق بدون توجه به مخالفت آلمان و فرانسه با این اقدام نظامی، نگرانی فرانسه را از فرایند گسترش اتحادیه به شرق تشدید کرد؛ به همین دلیل، فرانسه حامی «تعمیق همگرایی» است تا «گسترش» آن.

در فرانسه با روی کار آمدن سارکوزی از حزب راستگرا به عنوان رئیس‌جمهور جدید این کشور، زمینه طرح موضوعاتی همچون اولویت‌دهی به منافع ملی، اخراج اتباع خارجی، مخالفت با عضویت ترکیه و بازگشت به فرانسه پاک، دوباره قوت گرفته است. انتظار می‌رود که روی کار آمدن جناح راست در فرانسه، آهنگ همگرایی اروپایی را کندتر سازد.

رویکرد سیاست خارجی سارکوزی

با روی کار آمدن سارکوزی در فرانسه، در واقع می‌توان گفت که فصل جدیدی در سیاست خارجی این کشور آغاز شد. افول نسبی موقعیت بین‌المللی فرانسه ـ به ویژه پس از پایان جنگ سرد و با توجه به محدودیت امکانات و مقدورات این کشور ـ بازاندیشی در اصول سنتی سیاست خارجی فرانسه را به منظور تبدیل نشدن به یک بازیگر درجه دوم در صحنه بین‌المللی ایجاد می‌کرد. از این رو، دولت سارکوزی در مواجهه با شرایط جدید در اروپا و نیز در سطح بین‌المللی، خود را ناگزیر از این دید که منطق متفاوتی را بر سیاست خارجی و دیپلماسی بین‌المللی پاریس حاکم سارد. در واقع، تداوم اصل گلیستی حفظ جایگاه و موقعیت فرانسه به عنوان یک بازیگر جهانی درجه اول، مستلزم به کارگیری تاکتیک‌ها و مانورهای جدیدی بود. بر این اساس، تقویت روابط فراآتلانتیک در کنار تعهد به همگرایی اروپایی در دتسور کار دولت جدید فرانسه قرار گرفت. قرار گرفتن در مقابل آنچه اوبرودین- وزیر خارجه اسبق فرانسه- آن را «قدرت زبرین»(hyper power)  توصیف کرده، دیگر به مصلحت نبود؛ در نتیجه، در چرخشی آشکار این بار سیاست خارجی  فرانسه از مقابله با سیاست‌های آمریکا تغییر جهت داد. فرانسه ترجیح داد به جای اینکه در مقابل سیاست‌های آمریکا باشد، همراه با آمریکا در بحران‌های بین‌المللی به بازیگری بپردازد. در همین چهارچوب، طی ماه‌های اخیر، تحرکاتی که در زمینه سیاست خارجی فرانسه شاهد بوده‌ایم،  همگی در این راستا قابل تحلیل هستند.

دیپلماسی فعال

نکته قابل توجه در این میان، فعال شدن دیپلماسی فرانسه است که در مقایسه با انفعالی که در سال‌های پایانی ریاست جمهوری شیراک در سیاست خارجی فرانسه مشاهده می‌شد، بسیار چشمگیر است. ظرف مدت کوتاهی که از روی کار آمدن سارکوزی می‌گذرد، فرانسه سعی کرده که تقریبا در تمامی بحران‌های بین‌المللی به ابتکار عمل دست بزند که از جمله می‌توان به تلاش در جهت یافتن راه‌حل برای پایان دادن به بحران دارفور، تلاش برای تصویب معاهده اصلاحی اتحادیه اروپا، نشاندن یک فرانسوی به نام «دومینیک استراس کان» ـ وزیر دارایی سابق فرانسه و از رهبران حزب سوسیالیست ـ در مسند ریاست صندوق بین‌المللی پول، تلاش در راستای حل بحران انتخاب رئیس‌جمهور در لبنان از طریق برگزاری کنفرانس با شرکت نمایندگانی از تمامی جناح‌های سیاسی در سن کلو در حومه پاریس، ایفای نقش در جریان مسئله استقلال کوزوو، زمینه چینی برای ورود مجدد فرانسه در فرماندهی نظامی ناتو، تلاش برای میانجی‌گری در عراق و طرح ابتکاراتی در زمینه مسائل زیست محیطی اشاره کرد.

نگاه جدید فرانسه به مسائل منطقه خاورمیانه

فرانسه علاوه بر اولویتی که در سیاست خارجی خود برای تنظیم روابط با آمریکا و سایر کشورهای اروپایی در چهارچوب اتحادیه اروپا قائل بوده است، با توجه به سابقه استعماری و پیوندهای دیرینه‌اش، همواره نگاهی ویژه به آفریقا و خاورمیانه داشته است. در گذشته، فرانسه رهبری نوعی رویکرد جایگزین را در منطقه خاورمیانه بر عهده داشت و در واقع برای غرب به منزله وزنه متقابلی در برابر آمریکا محسوب می‌شد. اینک اما چنین به نظر می‌رسد که فرانسه برای حفظ موقعیت خود به عنوان یک بازیگر مهم در این منطقه، دست از رقابت با آمریکا برداشته و در فضایی همکاری‌جویانه با واشنگتن در جهت رفع بحران‌ها در راستای منافع غرب گام بر می‌دارد. نیکلا سارکوزی اخیرا در سخنرانی خود در جمع سفرای این کشور، نگرش جدید سیاست خارجی فرانسه در ارتباط با مسائل خاورمیانه را در چهارچوب چالشی ترسیم کرد که رویارویی میان اسلام و غرب پدید آورده است. در این چهارچوب، در تمامی منازعاتی که در سطح منطقه خاورمیانه وجود دارد، تأکید اصلی بر تقویت نیروهای میانه‌رو و نوگرا از یک سو و منزوی ساختن و به حاشیه راندن نیروهای افراطی در کشورهای مسلمان از سوی دیگر است. نمونه این امر، دیدگاه فرانسه در مسئله منازعه اسرائیل و فلسطین است. صرف‌نظر از اظهاراتی که در زمینه گرایش‌های طرفدار اسرائیل شخص سارکوزی ـ چه به لحاظ داشتن تبار یهودی و چه به لحاظ حمایت محافل صهیونیستی در داخل و خارج از فرانسه - از مبارزات انتخاباتی او بیان شده است، سارکوزی شرط تحقق صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیل را خلع ید از حماس در نوار غزه و بازسازی حکومت خودگردان به رهبری محمود عباس عنوان کرده است.

مورد دیگری که در راستای این سیاست قابل ذکر است، لبنان است که حمایت از دولت سینوره و تأکید بر خلع سلاح حزب‌الله در دستور کار دولت فرانسه قرار دارد؛ البته در دوره شیراک نیز همین سیاست در قبال لبنان دنبال می‌شد.

پیامدهای تغییر نگرش سیاست خارجی فرانسه

تحولات فوق در عرصه سیاست خارجی فرانسه ـ که گاه همراه با اقدامات نسنجیده، شتاب‌زده و افراطی بوده ـ نشان از این دارد که دولت جدید فرانسه بدون حزم و دوراندیشی کافی درصدد برآمده است که به سرعت در قالب نقشی جدید، خود را در صحنه بین‌المللی مطرح سازد و به بازسازی نفوذ خود در مناطق جغرافیایی گوناگون و به ویژه در خاورمیانه بپردازد. همسویی بیشتر با آمریکا در مورد مسائل خاورمیانه ـ با توجه به نگرش منفی افکار عمومی در خاورمیانه نسبت به سیاست‌های آمریکا ـ از وجهه و اعتبار فرانسه نزد افکار عمومی کشورهای مسلمان خواهد کاست و علاوه بر آن می‌تواند پیامدهای داخلی را نیز ـ با توجه به اینکه بیش از 10 درصد جمعیت فرانسه را مسلمانان تشکیل می‌دهند - در برداشته باشد. آیا دولت جدید فرانسه با توجه به وجود سنت دیرینه گلیسم در این کشور و تمایل نخبگان آن به حفظ مشی مستقل قادر است در همراهی و همسویی با سیاست‌های آمریکا تا آنجا پیش رود که اساس رویکرد خارجی فرانسه را کمرنگ کند؟ آیا اقدامات اخیر، تداوم سیاست‌هایی نیست که از زمان شیراک برای ترمیم روابط فراآتلانتیکی آغاز شده بود و اینک با انرژی و سرعت بیشتری دنبال می‌شود؟ آیا این سیاست‌های جدید، مانوری از جانب فرانسه برای تحکیم  موقعیت خود در برابر رقبای اروپایی‌اش به ویژه آلمان نیست؟ آیا این تغییرات، صرفا جنبه تاکتیکی دارند و آنچه هسته اصلی سیاست خارجی فرانسه را تشکیل می‌‌دهد، همچنان دست نخورده باقی مانده است؟ آیا دستگاه دیپلماسی فرانسه، با توجه به ساختار سنتی‌اش در برابر تغییرات رادیکال مقاومت نخواهد کرد؟ اینها پرسش‌هایی است که آینده پاسخ آنها را خواهد داد. با این حال، باید گفت که منافع بلندمدت فرانسه با توجه به پشتوانه غنی فکری و فرهنگی این کشور و وجهه و اعتبار آن نزد کشورها و مردم جهان سوم و به ویژه خاورمیانه، ایجاب می‌کند که این کشور سیاست‌هایی را  دنبال کند که مبتنی بر چند جانبه‌گرایی و مقابله با تسلط یک قطب بر صحنه امور بین‌المللی باشد.

نتیجه‌گیری

بهره سخن آنکه قدر مسلم دست‌کم تا آینده‌ای قابل پیش‌بینی، بحثی از قانون اساسی واحد اروپایی به میان نخواهد آمد و روندهای مبتنی بر معاهده جدید ـ که در اجلاس بروکسل مورد توافق اعضای اتحادیه اروپا قرار گرفت ـ تداوم خواهند یافت. در دورانی که بحث وحدت اروپایی از طریق پیمان‌های مقطعی مطرح بود، اعضای اتحادیه اروپا در هر مرحله، مقداری از منافع و حاکمیت ملی خود را به سمت منافع و حاکمیت اروپایی هدایت می‌کردند. در بعد همگرایی اقتصادی، اتحادیه اروپا با پیشرفت‌هایی بیشتری مواجه خواهد بود اما همگرایی سیاسی نیز ـ ولو با سرعتی کمتر ـ به مسیر خود ادامه خواهد داد. در این رابطه، باید اضافه کرد که اتحادیه اروپا هیچ‌گاه مدعی دستیابی به یک سیاست خارجی واحد نبوده و تنها از یک سیاست خارجی مشترک حمایت کرده است. همچنین اتحادیه در رابطه با سیاست دفاعی و امنیتی مشترک نیز به پیشرفت‌هایی نایل آمده که نباید آن را از نظر دور داشت. تشکیل نیروی واکنش سریع و انجام عملیات‌های مختلف صلحبانی در نقاطی همچون سومالی، کنگو و بوسنی نمونه‌هایی هستند که می‌توانند به تدریج زمینه‌ساز شکل‌گیری هویت نظامی این اتحادیه در یک افق زمانی درازمدت شوند. از سوی دیگر تا زمانی که فرانسه سیاست‌های آتلانتیک‌گرای خود را دنبال می‌کند، این تصور که اتحادیه اروپا می‌تواند به عنوان وزنه‌ای متقابل در برابر آمریکا مطرح شود، رنگ می‌بازد. با این حال، هنوز این احتمال وجود دارد که فرانسه به اصول سنتی سیاست خارجی خود  باز گردد و دوباره تلاش کند تا با همکاری آلمان در جهت ایجاد اروپایی قدرتمند و مستقل گام بردارد.