درباره یک سوءتفاهم

حسین شریعتمداری
یادداشت کیهان 87.6.21 با عنوان «جلسه ساعت 12» که هشداری مستند نسبت به انعقاد قرارداد جدید صدور گاز با شرکت کرسنت بود، بلافاصله پس از انتشار با استقبال گسترده مردم و مسئولان و بسیاری از صاحبنظران، مخصوصاً نمایندگان مجلس و مدیران و دست اندرکاران صنعت نفت کشورمان روبرو شد. اطلاعات دقیق یادداشت کیهان از جلسه ای که قرار بود ساعت 12 همان روز-سه شنبه 87.6.21- در وزارت کشور تشکیل شود و افشای ترفندی که شرکت کرسنت برای غارت گاز ایران تدارک دیده بود همراه با هوشیاری برخی از مسئولان محترم که برای اولین بار در جریان ماجرا قرار گرفته بودند باعث شد جلسه ساعت 12 وزارت کشور ناکام بماند و «ضیاء حمیدجعفر» مدیرعامل شرکت کرسنت که شب قبل با هواپیمای اختصاصی خود وارد ایران شده بود، بعدازظهر روز سه شنبه، در حالی که آرزوهایش بر باد رفته بود، تهران را ترک کرد و نهایتاً؛ نقشه و طرح شرکت کرسنت برای غارت گاز ایران به بهای «زیر اندک»! با شکست روبرو شد و از هدر رفتن میلیاردها دلار ثروت ملی جلوگیری به عمل آمد و...
مقصود کیهان از آن یادداشت که در پاسخ به جوابیه آقای کردان نیز ادامه یافت، صرفاً هشدار به مسئولان محترم و بیدارباش به نیروهای مومن و متعهد بود که خوشبختانه این مقصود به دست آمد و ثروت بی زبان ملت مظلوم از دست اندازی شرکت کرسنت دور ماند. بنابراین کیهان وظیفه خود را دراین بخش از ماجرا تمام شده می بیند، اما، از سوی دیگر، اشاره کیهان به مسئولیت آقای کردان در مذاکره با شرکت کرسنت و نیز اشاره به حضور آقای رحیمی معاون حقوقی رئیس جمهور در جلسه ماقبل جلسه مورد اشاره- که آن جلسه نیز در وزارت کشور بوده است- در برخی از اذهان این توهم را پدید آورده که آقایان قبل از اندیشیدن به منافع ملی کشورمان خدای نخواسته در پی تأمین منافع شرکت کرسنت بوده اند. و البته، بعید نیست که این تلقی - بخوانید توهم- از برخورد بی پرده کیهان با ماجرای قرارداد کرسنت و هشدار نسبت به پی آمدهای آن پدید آمده باشد و حال آن که کیهان در یادداشت اول با عنوان «جلسه ساعت 12» و نیز در پاسخ به جوابیه آقای کردان با صراحت تأکید کرده بود که هیچ نشانه ای از سوءاستفاده آقایان کردان و رحیمی در این ماجرا دیده نمی شود، بلکه تنها کم توجهی احتمالی آقایان نسبت به برخی از زوایای ماجرا مورد گلایه قرار گرفته و درباره آن هشدار داده شده بود.
گفتنی است که آقای رحیمی از افشاکنندگان رشوه خواری و رشوه دهی در جریان قرارداد اولیه کرسنت بود و آقای کردان امضاء قرارداد جدید را منوط و مشروط به تأمین کامل منافع جمهوری اسلامی ایران کرده و نهایی شدن آن را به تأیید رئیس جمهور و کارشناسان خبره وزارت نفت موکول کرده بود ، اگرچه به اعتقاد ما در این ماجرا از برخی کم توجهی ها برکنار نبود. توضیح آن که وقتی در جلسه ساعت 12 روز سه شنبه 87.6.21 با مدیرعامل شرکت کرسنت، آقای کردان متوجه یک اشتباه در محاسبه قیمت می شود- نادیده گرفتن ضریب 35 در محاسبه قیمت گاز صادراتی- بلافاصله از ادامه جلسه تا مشخص شدن تکلیف این ضریب 35 درصدی- که بهای گاز صادراتی را در مقیاس قابل توجهی افزایش می داد- خودداری می کند و در نتیجه ادامه مذاکرات با بن بست روبرو شده و آقای ضیاءحمید جعفر مدیرعامل کرسنت که ترفند خود را برباد رفته می دید جلسه را ترک کرده و به امارات بازمی گردد. بنابراین طبیعی است که شائبه- خدای نخواسته- سوءاستفاده آقایان کردان و رحیمی در این ماجرا منتفی است.
آنچه کیهان درباره شرکت کرسنت و رخدادهای مربوط به آن نوشته بود، بدون کم و کاست صحت دارد و ضمن تشکر از مسئولان محترم که با برخورد قاطع خود مانع از غارت ثروت ملی شده اند، انتظار می رود در ادامه ماجرا نیز دقت کافی داشته و از سوءاستفاده های بعدی که به یقین شرکت کرسنت درپی آن است، جلوگیری کنند.
و اما درباره قانون شکنی ها، رشوه دادن ها و تخلفات گسترده شرکت نفتی کرسنت در قرارداد قبلی و تلاش این شرکت برای ادامه همان راه در قرارداد اخیر و نیز دلال ها و واسطه های دست اندرکار ماجرا از جمله رشوه 125 میلیون دلاری- که خوشبختانه 100 میلیون دلار آن پا در هوا ماند- و همچنین ابعاد سیاسی و امنیتی قرارداد قبلی گفتنی هایی هست که در جای خود شنیدن آن ضروریست و انشاءالله به آن خواهیم پرداخت.