احتمال کودتا در عراق

کودتا سنت ریشه دارى در عراق معاصر است و اکنون نیز شایعه کودتا سراسر عراق را فراگرفته است. پس از عادل عبدالمهدى معاون رییس جمهور و عضو عالى رتبه مجلس اعلا، مسعود بارزانى رئیس اقلیم کردستان عراق دومین فردى است که ظرف یک هفته از وقوع کودتا در عراق ابراز نگرانى کرده است. روزنامه عراقى «البینه الجدیده» نیز به نقل از برخى منابع آگاه سیاسى نوشته است هر احتمالى در این زمینه مطرح است و وقوع آن امرى عجیب نیست. برخى تحلیلگران معتقدند سازمان جاسوسى آمریکا (سیا) سناریویى را براى اجراى کودتاى نظامى در عراق تهیه کرده است و منتظر است تا شرایط سیاسى و امنیتى مناسب براى آن فراهم شود، زیرا حکومت نظامى حضور دائمى و پایدار این کشور را در عراق تضمین خواهد کرد و در سایه آن فضایى فراهم مى شود تا به امضاى توافقنامه امنیتى در زمینه هاى مختلف و در رأس آن در زمینه هاى نظامى و امنیتى با عراق دست یابد و اگر دولت کنونى در برابر امضاى توافقنامه مقاومت بیشترى نشان دهد احتمال ساقط کردن آن در یک کودتاى سفید وجود دارد. به گزارش دیپلماسى ایران، در این شرایط مسعود بارزانى اعلام کرده اگر اوضاع به همین شکل ادامه پیدا کند احتمال کودتاى نظامى وجود دارد اما در سایه حضور آمریکا بعید است این اتفاق بیفتد. نگرانى بارزانى و عادل عبدالمهدى هم نشان دهنده نگرانى هاى مشترک کردها و شیعیان مذهبى (ارکان اصلى دولت و حکومت فعلى عراق) است و هم بیانگر تفاوت آرا و نظرات آنها. هم کردها(حزب دمکرات و اتحادیه میهنى) و هم شیعیان مذهبى (حزب الدعوه و مجلس اعلا) نگران هستند که بقایاى تشکیلات بعثى ها در عراق با حمایت کشورهاى عربى و حتى آمریکا، دولت و حکومت کنونى را سرنگون سازند ودولتى را جایگزین آن سازند که نظامیان طرفدار آمریکا و نزدیک به کشورهاى عربى بر آن حاکمیت داشته باشند. از نظر کردها و شیعیان مذهبى، عناصرى که ممکن است در این کودتا به کار گرفته شوند، شبکه اى از جریانات سیاسى و حزبى مخالف دولت، یگان هاى شبه نظامى ویژه و سرویس هاى اطلاعاتى و امنیتى خارج از کنترل دولت هستند.
طبق این فرضیه، احزابى نظیر جبهه توافق متشکل از سه گروه عرب سنى وچهره هاى سنى نظیر صالح مطلق، عدنان دلیمى، خلف علیان و حتى طارق الهاشمى و جبهه العراقیه(شیعه) به رهبرى ایاد علاوى و بعثى هاى نزدیک به آمریکا بدنه سیاسى کودتا احتمالى را تشکیل مى دهند. در بخش اطلاعاتى و امنیتى، ظن دولت عراق به طور عمده متوجه سرویس اطلاعاتى تحت کنترل محمد شهوانى است. این شبکه از زمان سقوط صدام و با هدایت مستقیم آمریکایى ها تشکیل شده و خارج از کنترل دولت هاى مختلف بعد از صدام بوده و اکثر عناصر آن را کادرهاى اطلاعاتى و امنیتى استخبارات صدام که داراى گرایشات تند ضد ایرانى هستند تشکیل مى دهد. در بخش نظامى، نگرانى اصلى متوجه یگان ویژه ضد تروریسم معروف به یگان ۳۶ است که خارج از کنترل دولت عراق و تحت فرماندهى ژنرال هاى آمریکایى است و حتى با حمله به وزارتخانه ها مسئولان و مقامات ارشد را نیز بازداشت کرده و مى کند. برخى مسئولان عراقى ضمن ابراز نگرانى از بازگشت افسران سابق بعثى به ارتش این کشور اعلام کرده اند، آنها پیش از آنکه تحت فرمان دولت عراق باشند از ژنرال هاى آمریکایى دستور مى گیرند. ذهنیت دولت و حکومت عراق این است که سرویس هاى اطلاعاتى کشورهاى عربى از جمله امارات و عربستان و اردن طرح کودتا را طراحى و پشت صحنه و لجستیک و پشتیبانى مالى آن را برعهده دارند. شیعیان حاضر در دولت مالکى معتقدند که دولت کنونى عراق دولت مطلوب آمریکا نیست و آمریکا در پى ایجاد دولتى مطیع تر و همراه تر با خود و به حکومت رساندن افرادى نظیر ایاد علاوى بود و کردها نیز معتقدند که دولت مشترک کردها و شیعیان مذهبى، دولت مطلوب کشورهاى عربى نیست و آنها انگیزه بالایى در سرنگون کردن دولت و حکومت کنونى و جایگزینى آن با دولت جدیدى متشکل از اعراب سنى نزدیک به کشورهاى عربى و شیعیانى نظیر علاوى هستند. با این وجود نقطه اختلاف کردها و شیعیان حاضر در دولت این است که کردها از جمله بارزانى از نوع دیگرى از کودتا نیز سخن مى گویند و آن کودتاى تدریجى، به ظاهر قانونى و مشترک عرب هاى شیعه و سنى علیه کردها در درون دولت و حکومت است. سخنان بارزانى نشان مى دهد که کردها از کاهش نقش خود در ارتش و حکومت و افزایش نقش مالکى (شیعه) به عنوان نخست وزیر و عبدالقادر عبیدى (سنى) به عنوان وزیر دفاع نگران هستند و وقایع اخیر کرکوک و خانقین، سوءظن آنها به توطئه سیاسى- نظامى عراقى هاى عرب علیه کردها تشدید کرده است .
بارزانى در چارچوب این سوء ظن اعلام کرده« نقش کردها در ارتش عراق در حاشیه قرار گرفته است و فرماندهى ارتش نباید در اختیار یک شخص باشد. برخى تصور مى کنند که به تنهایى مى توانند حکومت کنند و با وجود اینکه کردها شریک واقعى در روند سیاسى و حکومت هستند برخى از تصمیمات بدون رایزنى با آنها گرفته مى شود. باید مطمئن باشیم که از ارتش به عنوان ابزارى براى حل و فصل اختلافات سیاسى استفاده نخواهد شد و فرمانده کل نیروهاى مسلح یا وزارت دفاع نباید ارتش را علیه شهروندان تحریک کنند و نباید درباره ارتش به تنهایى تصمیم بگیرند بلکه باید با رایزنى تصمیم گیرى شود و زیر نظر پارلمان باشد»این سخنان به طور مستقیم مالکى و ژنرال عبیدى را در ارتباط با وقایع اخیر خانقین مورد هدف و اتهام قرار داده است. زیرا کردها معتقد هستند که عرب هاى عراق در یک حرکت جمعى درصدد موضع گیرى علیه کردها در کرکوک و خانقین هستند. نکته مهم در تمامى این شایعات و معادلات، ریشه دار بودن سنت کودتا و احتمال بازگشت این شیوه تغییر و تحول سیاسى به عراق است و نظامیان در عراق کماکان تمایل شدیدى براى قبضه کردن قدرت سیاسى دارند و راهکارهاى سد کردن راه آنها نیز نهادینه نشده و مهمتر آنکه اختلاف نظرات و منافع متفاوت و متعارض جریانات سیاسى و قومى و مذهبى باعث تشدید شکاف هاى موجود در ساختار حاکمیت عراق شده و یارگیرى هاى آشکار و پنهان بازیگران علیه یکدیگر تقویت شده و نهایت آنکه شکاف کردى- عربى و شیعى- سنى در عراق هنوز فعال است و مجموع این عوامل باعث شده وقوع کودتا در عراق محتمل به نظر برسد اگر چه موفقیت آن به سادگى کودتاهاى گذشته تاریخ عراق نخواهد بود.