چهره‌اى جدید از اشغال عراق

ترجمه: پوراندخت مجلسى
طبق متن افشا شده پیش نویس توافقنامه عراق- ایالات متحده در صورت امضاى این توافقنامه، کنترل عراق در آینده همچنان در گرو حضور ارتش امریکا میسر خواهد شد. این پیش نویس ضرب الاجلى براى خروج نیرو هاى غیر رزمى امریکا تعیین نمى کند و در ضمن مصونیت نیرو هاى امریکایى را در برابر قوانین عراق تضمین مى کند.
ترجمه این پیش نویس را راعد جرار، مشاور «کمیته ارائه خدمات به دوستان امریکا»، در اختیار سایت «در جست و جوى حقیقت» قرار داده است. در این طرح پس از ماه ها اطمینان دادن نورى المالکى که آن را براى تصویب به مجلس عراق مى فرستد، تأکید بر این است که توافقنامه زمانى که یادداشت هاى دیپلماتیک تأیید کنند که همه فرایند هاى قانونى آن در هر دو کشور طى شده است، مبادله مى شود و قابل اجراست. براى تبادل یادداشت ضرب الاجل ۳۱ دسامبر معین شده است.
مبادله این توافقنامه ، بین شاخه هاى اجرایى دو کشور امریکا و عراق که چراغ سبزى براى به اجرا در آمدن آن است، راه هاى گریز زیادى را براى امریکائیان باز مى گذارد و طبق نظر جرار دور زدن و نادیده گرفتن حق تصویب مجلس عراق را ساده مى کند، چون «فرایند قانونى» اى که باید طى شود مشخص نشده است و به آسانى مى توان این توافق دو جانبه بین قواى مجریه دو دولت را به عنوان توافقى قانونى جلوه داد. جرار اضافه مى کند که ضرب الاجل ۳۱ دسامبر ، این توافقنامه را بیشتر مورد سوءظن قرار مى دهد. چگونه مى توانند مطمئن باشند که «فرایند قانونى» آن تا ۳۱ دسامبر کامل شده باشد اگر تا آن وقت این کار انجام نشود چه خواهد شد؟
آن طور که المشهدانى رئیس مجلس عراق در مصاحبه اى با آژانس خبرى الجزیره گفته است: چشم انداز یک ضرب الاجل نزدیک به یقین با امید به تصویب رساندن آن در پارلمان ناسازگار است. او تأکید مى کند که مجلس عراق حتى نتوانسته است این قرارداد را ببیند زیرا هنوز قوانین حاکم بر فرایندهاى قراردادهاى بین المللى به تصویب مجلس نرسیده است. طبق قانون اساسى عراق ابتدا مجلس باید چنین قانونى را بگذراند که براى تصویب آن دو سوم آراى نمایندگان لازم است ؛ بنا بر این ما باید براى بحث در باره توافقنامه ابتدا قانون حاکم بر قرارداد هاى بین المللى را از نظر بگذرانیم.
المشهدانى اظهار مى دارد بررسى قانون قرار دادهاى بین المللى در مورد نیرو هاى مسلح (SOFA) وقت زیادى را به خود اختصاص خواهد داد و پیش از پایان سال نمى تواند به تصویب برسد. بنا بر این، ضرب الاجل پیش نویس موافقتنامه احتمال تصویب پیش از مبادله را منتفى مى کند.
طبق نظر اریک لیور نویسنده فارین پالیسى این فوکوس، سابقه شاخه اجرایى عراق نشان مى دهد که پیش از این هم قوانین را دور زده است و آنها را نادیده گرفته است، مثلاً در سال ۲۰۰۷ وقتى که در تأیید توسعه اختیارات سازمان ملل ، با ادامه حضور امریکا در عراق موافقت کرد.
از این جهت در مجلس عراق در مورد قرار داد با امریکا اعتراض زیادى شده است و اصرار بر این است که نمایندگان در جریان آن قرار بگیرند ، نادیده گرفتن این مرجع قانون گذارى ممکن است پیامد هاى سنگینى داشته باشد.
لیور به سایت جویندگان حقیقت گفت : اگر این توافقنامه به مرحله اجرا برسد، انتظار چالش هاى قانونى در عراق - و شاید در امریکا- دور از انتظار نیست. به غیر از چالش هاى قانونى ممکن است فشار هاى سنگین سیاسى هم به نورى المالکى وارد شود زیرا این امر احتمالاً آشفتگى و به تعویق افتادن انتخابات را از برنامه تعیین شده به دنبال داشته باشد.
احمد على یک خبرنگار عراقى مستقر در دیاله به این سایت گفته است، احتمال گریز از تصویب مجلس، خود، ماهیت این قرارداد را آشکار مى کند. این قرارداد با خواست مردم عراق و نمایندگان آنها در تضاد است که ترجیح مى دهند همه نیروها به سرعت کشورشان را ترک کنند. على مى گوید به مردم گفته مى شود که روشن شدن وضع نیروهاى امریکایى در عراق ، چیز کم اهمیتى است و باید آن را پذیرفت.
در عین حال آن طور که استیو فاکس مدیر کمپین آزادى امریکا- یک سازمان غیر حزبى براى مبارزه با تخلفات قوه مجریه - مى گوید: مردم امریکا و نمایندگان آنها هم زیاد در جریان امر نیستند. فاکس یادآورى مى کند که اگرچه چنین قراردادهایى معمولاً دوطرفه اند ولى قرارداد بین امریکا و عراق خیلى فراتر از مرز هاى سنتى (SOFA) مى رود چون به پرسنل نظامى امریکا اختیار ادامه جنگ را مى دهد.
در ۷ سال گذشته رئیس جمهور امریکا با کنگره امریکا مانند یک شاخه فرودست حکومت رفتار کرده است. توافقنامه قریب الوقوع با عراق مثالى براى این امر است. روشن است که این قرارداد با قرار داد هاى سنتى شباهتى ندارد و از این جهت باید پیش از اجرا به تصویب کنگره برسد. از نظر ما کنگره باید آن را غیر قانونى اعلام کند به دلیل این که هزینه فعالیت هایى را به عهده مى گیرد که در طرح، تصمیم به اجراى آنها گرفته شده است.
جدول زمان‌بندى براى بیرون بردن «بخشى» از نیرو ها
طى دو ماه گذشته مالکى به شدت از یک خروج سریع کل نیروهاى امریکایى حمایت کرده است. بسیارى در عراق بر این باورند که او مصمم است با قدرت استدلال خود، این قرارداد را به مجلس بقبولاند. اگر با مجلس در مورد این قرارداد مشورت نشود و قرارداد به همین شکل مبادله شود آن طور که از پیش نویس بر مى آید، تنها تعداد اندکى از نیرو هاى امریکایى عراق را ترک خواهند گفت.
در پیش نویس گفته شده است که ضرب الاجلى براى خروج «نیرو هاى رزمى» تعیین خواهد شد، اگرچه تاریخ قطعى در آن نوشته نشده است. این نیرو ها اجازه خواهند یافت خروج از تأسیسات و محل هایى را که درباره آنها توافق خواهد شد به تعویق بیندازند. طبق گفته لیور خروج نیروهاى غیررزمى هم روشن نیست: «نه نقش نیرو هاى غیر رزمى که در عراق مى مانند تعیین شده است و نه پتانسیل نیروهایى دیگر»، او اضافه مى کند که توافقنامه نقش پیمانکارانى که باقى مى مانند را هم مشخص نمى کند؛ اگرچه طبق نظراحمد على ممکن است وظایف آنها مسکوت گذاشته شود.على مى گوید: «در یک کلام این توافقنامه چهره جدیدى از اشغال است».
مصونیت قضایى نیروها
در این پیش نویس به نیرو هاى آمریکایى مصونیت کامل در برابر قوانین عراق اعطا شده است با اضافه کردن این جمله یا بند که : «ایالات متحده امریکا منحصراً صلاحیت قضایى در مورد افراد نیروهاى مسلح امریکایى را دارد و همچنین در مورد افراد غیر نظامى داخل و خارج از تأسیسات و محل هایى که بر سر آنها توافق شده است.»
پیشنهاد مذاکره کنندگان عراقى نیز به این بند اضافه شده است که پرسنل امریکا به غیر از موارد جرایم عمدى و اشتباهات فاحش داراى مصونیت قضایى هستند. این «جرایم عمدى و اشتباهات فاحش» تعریف نشده اند.
جرار مى گوید: «همه نظرات و پیشنهادات عراق نشان مى دهد که تیم عراق آزادى عمل چندانى نداشته است. مصونیت سخاوتمندانه براى قرار دادى از نوع (SOFA) استاندارد نیست و آن طور که جوزف جرسون نویسنده «خورشید هرگز غروب نمى کند» مى گوید این مصونیت با قرارداد هاى شبکه پایگاه هاى نظامى در جهان مغایر است. در واقع در کشورهایى با اهرم هاى فشار و نفوذ بیشتر نظیر ژاپن و کشورهاى اروپاى غربى سربازان آمریکایى اگر مرتکب جرم و جنایت شوند با قوانین همان کشورها محاکمه مى شوند. با ایجاد پوشش امنیتى براى نیرو هایى که پس از عقب نشینى از عراق در این کشور باقى مى مانند ، دولت بوش یک نمونه تاریخى خطرناک و غیر قابل اعتمادى را دنبال مى کند.
لیور مى گوید: موضوع مصونیت پرسنل امریکایى درست موقعى مطرح شده است که امریکائیان در مورد حمله به غیر نظامیان در عراق به وسیله اعضاى شرکت هاى پیمانکارى که به طور عمد صورت گرفته است، مرتکبان را حتى در دادگاه هاى امریکا هم محاکمه نکرده است.