هفت انحراف لایحه بودجه 86

گروه اقتصادی: عصر یک روز زمستانی (یکشنبه) و ساعاتی پس از ارائه لایحه بودجه 86 توسط محمود احمدی‌نژاد به مجلس هفتم، سیدصفدر حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت اصلاح‌طلبان در طبقه چهارم ساختمان جبهه مشارکت ایران اسلامی طی یک ساعت چالش‌های اجرای لایحه بودجه 86 را در گفت‌وگویی که می‌خوانید با «اعتماد» مطرح کرد. وزیر اقتصاد دولت دوم خاتمی ضمن انتقاد از بی‌انضباطی مالی دولت نهم در برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی، این اقدام را یک استراتژی برای پنهان ‌ساختن حجم واقعی لایجه بودجه سال 86 قلمداد کرد. در ادامه او با ابراز تردید از تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در این لایحه، اجرایی ‌شدن این لایحه را دشوار ارزیابی کرد. این گفت‌وگو با یادآوری خاطرات بودجه‌های تدوین ‌شده توسط دولت خاتمی همراه شد تا تغییرهای ایجاد شده در جریان نگارش بودجه سنواتی کشور شفاف‌تر شود. 
* دولت مدعی است افزایش حجم بودجه سال 86 کم بوده و از این طریق می‌خواهد بگوید انضباط مالی خوبی داشته است. شما فکر می‌کنید این رشد سه درصدی واقعی است؟ ** البته چون آمار و ارقام بودجه که به مجلس تقدیم شده هنوز بیرون نیامده است کلاً باید ببینیم سیاست‌هایی که براساس آن باید بودجه را تنظیم کنیم چیست و در این کلیاتی که بحث شده باید ببینیم بودجه 86 چه جایگاهی دارد و ما در ایران سند بلند مدت چشم‌انداز 20ساله را داریم که در آنجا مشخص شده است ما می‌خواهیم طی 20 سال آینده در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و ترکیه رتبه اول اقتصادی را داشته باشیم. برای دسترسی به این چشم‌انداز پیش‌بینی شده است که باید با چهار برنامه پنج ساله به این هدف عالی برسیم. پیش‌بینی شده که بطور متوسط باید سالانه رشد اقتصادی ایران هشت درصد باشد. دستیابی به این رشد مستلزم اتخاذ مجموعه‌یی از سیاست‌های (مالی، پولی و ارزی) سالانه در قالب بودجه سالانه و نیز عمل به سیاست‌های برنامه‌های توسعه است. بودجه هم که به عنوان یک برش یک ساله از مقطع پنج ساله است باید ببینیم مساعدت این بودجه به هدف بلند مدت چیست؟ یعنی این که بودجه مورد نظر چه قدر به تامین اهداف چشم‌انداز و برنامه چهارم کمک می‌کند. چون بخش مهمی از منابع سرمایه‌گذاری ایران به دلیل غالب‌ بودن بخش دولتی اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد و لذا باید مساعدت سند بودجه را به اهداف برنامه مورد توجه جدی قرار داد. این یک نکته است که باید به آن توجه کرد. نکته مهم دیگر این است که در همین سند چشم‌انداز 20ساله برنامه پیش‌بینی شده تا تلاش کنیم وابستگی بودجه جاری را به درآمدهای نفتی کاهش دهیم و باید دید در دو سالی که از برنامه گذشته و دولت نهم دو بودجه را ارئه داده است چقدر به این حکم توجه کرده. سومین شاخصی که باید بودجه پیشنهادی دولت را با آن ارزیابی کرد بند الف از ماده 2 قانون برنامه است.
براساس این شاخص دولت مکلف است تا سهم اعتبارات هزینه‌یی را طوری در بودجه تنظیم کند که تا پایان برنامه و هزینه‌ها به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی تامین شود. باید ببینیم دولت در این دو بودجه (سال‌های اول و دوم برنامه) چقدر به این شاخص نزدیک و یا دور شده.
بحث دیگر این است که در برنامه چهارم پیش‌بینی شده استقراض از بانک مرکزی ممنوع است و سیاست دیگری که در برنامه چهارم پیش‌بینی شده این است که چون اوراق مشارکت نوعی استقراض تلقی می‌شود باید به گونه‌یی حرکت شود که تا پایان برنامه چهارم میزان آن به صفر برسد.
در کنار این باز در برنامه چهارم و هم سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پیش‌بینی شده بود که دولت در طول بودجه سالانه حداقل 20 درصد از فعالیت‌های اقتصادی خود را واگذار کند.
این باید به گونه‌یی باشد که تا پایان برنامه جز در موارد ضروری، فعالیت اقتصادی جدیدی برای دولت تعریف نشود. باید دید در بودجه امسال، چگونه می‌خواهند به 20 درصد مورد نظر برسند و منابع آن در کجا دیده شده است؟ و آیا اینها به بودجه اضافه می‌شوند یا نه؟
به نظر می‌رسد با بودجه‌هایی که دولت در دو سال اول برنامه تنظیم کرده است نه تنها مساعدتی به تامین اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی حاکم بر برنامه‌ها نکرده بلکه آنها را دچار مشکل هم کرده است.
رشد اقتصادی ایران در سال اول برنامه 5/5 بوده است و اما امسال پیش‌بینی می‌شود که حداکثر 5/5 باشد البته ممکن است کمتر از این هم اتفاق بیفتد و این خوشبینانه‌ترین رقم پیش‌بینی شده است.
* البته در مجلس اعلام کرده‌اند که رشد اقتصادی 9 ماهه اول امسال 6 درصد بوده است؟
** خوب شاید مثل تورم که کم شده است این هم شدنی باشد. البته باید گزارش بانک مرکزی منتشر شود تا معلوم شود واقعاً چقدر است. همه چیز شدنی است. بالاخره اینها پیش‌بینی‌هایی است که کارشناسان اقتصادی می‌کنند. اما باید به پیش‌بینی‌های بانک مرکزی توجه کنیم. در همین شرایط پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصاد در جهان بیش از 5 درصد باشد.
حال می‌خواهم بگویم که در سال گذشته و امسال این اتفاق نیفتاده و قطعاً با شوک نفتی که در پیش است در سه سال آینده هم این اتفاق نخواهد افتاد، پس دولت در مهمترین هدف برنامه و سند چشم‌انداز، که رشد اقتصادی است تا این لحظه ناکام مانده و کمکی به بزرگ‌ شدن اقتصاد ایران نکرده و در واقع به بزرگ‌تر شدن دولت کمک کرده است.
در مورد خصوصی‌سازی هم ما این تجربه را در برنامه سوم داشته‌ایم. در بودجه‌یی که در سال 82 بسته شد پیش‌بینی شده بود که چیزی حدود دو هزار میلیارد تومان از محل خصوصی‌سازی به بودجه دولت وارد شود و به حقوق و دستمزد اختصاص پیدا کند. آن موقع همه کارشناسان این را یک تصمیم اشتباه دانستند.
آن تجربه ناموفق بود لذا در برنامه چهارم پیش‌بینی شده است که از محل خصوصی‌سازی چیزی به منابع دولتی و به دولت تعلق نگیرد. بلکه صرف زیرساخت‌ها و محرومیت‌زدایی شود. حالا می‌گویند باید از خصوصی‌سازی بانک‌ها و بیمه‌ها هفت هزار میلیارد تومان به دست آوریم، درست است که با اصل 44 دست دولت نهم باز شده است اما به واسطه شوک نفتی و نیز مسائل سیاسی موجود از همین الان می‌توان پیش‌بینی کرد که امکان دسترسی به این درآمدها وجود ندارد.
همین جا باید این نکته را متذکر شوم که ابلاغ اصل 44 قانون اساسی یکی از اقدامات تاریخی جمهوری اسلامی است که می‌تواند برای اقتصاد ایران دستاوردهای بزرگی داشته باشد. در همین بودجه و در همین یک سال می‌توان دید چقدر دولت نهم به آن اهتمام داشته است.
* شما به نکات مهمی اشاره کردید که بودجه باید در قالب آن نوشته شود، از سوی دیگر معتقدید که دولت به این شاخص‌ها و سیاست‌ها چندان پایبند نیوده است. حال سوال این است که عدم توجه به کدام یکی از این موارد ضربه بیشتری به ساختار اقتصاد ایران و تحقق اهداف وارد می‌کند؟
** مهمترین متغیری که با عملکرد دولت تحت تاثیر قرار می‌گیرد رشد اقتصادی است چرا که تمام منابع حساب ذخیره ارزی که پس‌انداز ملی ایران است و باید برای سرمایه‌گذاری استفاده شود مستقیماً در بودجه دولت هزینه می‌شود و تبدیل به رشد اقتصادی نمی‌شود.
هنگامی که حساب ذخیره ارزی را طرحی کردیم قرار بر این شد 50 درصد آن در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و بخش خصوصی از محل تولید ثروت، آن را برگرداند و فرصت‌های شغلی بیشتری را ایجاد کند. به نظر می‌رسد این تحت تاثیر قرار گرفته و ایجاد مشکل کرده است.
از طرف دیگر ما یک شوک نفتی مواجه هستیم و این مساله هم مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند چون دولت (و نه مردم) روی خوان نفت قرار گرفته بود و بی‌محابا و با متمم‌ها و برداشت‌های پی‌درپی و مختلف عملاً این سیاست اصولی را منتفی ساخت .
الان که با اعتراف خود دولت با شوک نفتی مواجه هستیم. بنابراین با وجود این شوک درآمدها کم می‌شود، از سوی دیگر چون فضا رقابتی نیست و بازار سرمایه ایران موقعیت خاصی پیدا کرده و نتیجه این است که دولت نمی‌تواند منابع مورد نظر خود را تامین کند لذا برای تامین هزینه‌های جاری به سراغ افزایش مالیات‌ها می‌رود.
لذا در چنین فضایی که از یک سو سیاست‌های تثبیتی دنبال می‌شود و از سوی دیگر فضای مطلوبی برای کالاهای ما در جهان وجود ندارد دولت به سراغ مالیات می‌رودو چون از بنگاه‌ها مالیات زیادتر می‌گیرد از سوی دیگر با سیاست و دستمزدی هم که هزینه‌های تولید افزایش پیدا کرده است لذا بنگاه‌های ایران هم نمی‌توانند به رشد اقتصادی ایران کمک کنند. چرا که ما با افرایش مالیات، روی بنگاه‌ها فشار وارد می‌کنیم و آنها توان رقابت را از دست می‌دهند و تعطیل می‌شوند و هم فرصت شغلی از دست می‌رود و هم رشد اقتصادی کم می‌شود.
* در طول این گفت‌وگو چند بار از شوک نفتی صحبت کردید. برای روشن شدن فضا از این شوک بگویید و پیش‌بینی شما از آینده اقتصاد ایران با این شوک به  کجا می‌رسد؟
** این حرف را آقای دانش جعفری در گفت‌وگوی خود با تلویزیون اعلام کرد و رسماً از وجود شوک نفتی خبر داد حتی گفت که باید به واسطه این شوک کمربندها را محکم ببندیم. آقای دانش جعفری آدم واقع‌بینی است.
حال اگر بخواهیم این مساله را بررسی کنیم باید به بحث عرصه و تقاضای نفت در بازار جهانی نگاهی بیندازیم به واقع چون دو، سه سالی است که قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند و به بالای 50 و گاه 60 دلار رسیده استخراج از بعضی ذخایر موجود با این قیمت‌ها اقتصادی می‌شود. چرا که تا قبل از آن با قیمت‌های پایین 40 دلار اقتصادی نبود. الان با رفتن بالای 40 دلار برداشت اقتصادی شده و ظرف این دو سال سرمایه‌گذاری زیادی در این حوزه انجام گرفته و تولید نفت افزایش پیدا کرده است. بنابراین به تدریج عرصه افزایش می‌یابد.
و با کاهش تدریجی قیمت نفت مواجه خواهیم شد چرا که عرصه بیشتر خواهد شد و طبیعتاً ثباتی را در دامنه قیمت‌های پایین‌تر خواهیم داشت. این برای کشورهای مثل ما که به شدت به نفت وابسته است شوک نفتی تلقی می‌شود.
از سوی دیگر باید دید دولت در این مدت به سرمایه‌گذاری‌های نفتی اهتمامی داشته است؟ و این مساله هم شوک نفتی را جدی‌تر می‌کند.
* آقای دکتر اثرات این شوک نفتی که از آن سخن گفتید روی بودجه 86 چه خواهد بود؟
** در سال 83 بودجه را روی 21 دلار بستیم و پس از آن در بودجه سال‌های 84 و 85 یکدفعه با برداشت‌های مختلف به 5/2 برابر رسیده است. حالا که این شوک پدید می‌آید چطور می‌توان این مقدار را کم کرد از سوی دیگر با شعارهایی که داده شده است و با مصوبات استانی و قول‌هایی که داده شده چه باید کرد.
* شما از رشد پنهان بودجه سخن گفتید اگر امکان دارد در این مورد بیشتر توضیح دهید؟
** پیرو مباحثی که مطرح شد باید به مساله‌یی دیگر اشاره کرد. نکته اصلی این است که وقتی دولت می‌گوید رشد بودجه حدود سه درصد است این یک شوخی است.
دولت به جای اینکه بودجه سال 86 را رشد دهد از الان پشت سر هم متمم به مجلس می‌برد؛ یعنی از محل رشد بودجه‌های 84 و 85 رشد را تامین کرده است. اما می‌گوید بودجه سال 86 سه درصد رشد کرده است.
باز هم باید دید که سال 86 چند متمم درخواست خواهد کرد. یعنی بخشی از رشد را در سال جاری می‌گیرد و بخشی را در سال آینده.
باید در مقایسه بودجه 85 و 83 دید که مصرف ارزی چقدر بوده است و از این می‌فهمیم که دولت چقدر از ذخایر استفاده کرده است. مهم‌تر اینکه باید دید چقدر خارج از جداول برنامه ارز مصرف کرده است.
* اگر اجازه بدهید باز هم به بحث انحرافات و مشکلات بودجه سال 86 بپردازیم؟
** خوب من دو یا سه نکته را توضیح دادم. از دیگر مباحث موجود کاهش واردات بنزین است و گفته‌اند که به میزان 5/2 میلیارد دلار از واردات بنزین کم می‌کنند.
در برنامه چهارم در ماده سه پیش‌بینی کرده بودیم که چگونه باید رایانه‌های بنزین را هدفمند کنیم. در این مساله مجلس آمد و آنها را حذف و قیمت‌ها را تثبیت کرد. حالا حرفی که ما در سال پیش زدیم را می‌خواهد اجرا کنند و این یعنی دولت در این زمینه به بن‌بست رسیده است.
من فکر می‌کنم این هم جزء مشکلات دولت خواهد بود و به طور کلی گفته‌اند از سه طریق این کسری‌ها را می‌خواهم جبران کنیم یکی از این راه‌ها که دولت به آن اشاره کرده، عملیاتی‌ کردن بودجه است.
سال گذشته هم همین بوده و دولت باید گزارش دهد که اگر بودجه 85 بر اساس عملیاتی ‌شدن بسته شده چقدر برای کشور صرفه‌جویی در برداشته است. دوم گفته‌اند از طریق صرفه‌جویی باز باید همین امسال گزارش بدهند که حجم بودجه چقدر بوده و چقدر صرفه‌جویی شده است.
بعد هم گفته‌اند طریق دیگر کوچک‌ کردن دولت است. باز هم باید در این زمینه گزارشی از اعداد و ارقام بدهند تا روند حرکت دولت مشخص شود.
* یکی از انتقاداتی که همواره از سوی شما به دولت نهم شده این است که این دولت گزارشی رسمی و مدون از عملکرد خود ارائه نکرده است. شما در دوره خود چنین گزارش‌هایی را ارائه می‌کردید و عدم ارائه چنین گزارشی چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران دارد؟
** دو موضوع در اینجا مطرح است. یکی اینکه آقای رئیس‌جمهور در برنامه سوم مامور شده بود هر سال گزارشی از عملکرد خویش را به مجلس ارائه دهد و ما هر سال گزارشی از بخشهای مختلف تهیه و بین نمایندگان توزیع می‌کردیم. امسال و سال گذشته ما شاهد چنین گزارشی نبودیم.
موضوع دیگر این است که بانک مرکزی هر ساله باید گزارشی از تحولات اقتصادی ارائه دهد و اما با اینکه الان باید گزارش 9 ماهه ارائه شود من هنوز گزارش شش ماهه  را هم ندیده‌ام.
موضوع دیگر این است که از سیاست‌های علنی اصل 44 قانون اساسی که می‌تواند منشاء تحول در اقتصاد ایران شود گزارشی ارائه نشده‌ است.
در پرتو این سیاست‌ها می‌توان اقتصاد ایران را به یک جای مناسب رساند و خوشبختانه با کاری که دولت آقای خاتمی و مجمع تشخیص مصلحت کردند و نهایتاً از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، راهی خوب برای تحول در اقتصاد ایران باز شد. در نامه رهبری هم آمده است که عملکرد باید به صورت مداوم گزارش شود، حال ممکن است به رهبری گزارشی شده باشد اما هنوز به جامعه گزارشی ارائه نشده است. این موضوع مهمی است چرا که دولت باید در خارج اصل 44 وارد نشود، در همین بودجه هم باید به این پرداخته شود که چقدر با سیاست‌های اصل 44 تطبیق دارد.
* بعضی از کارشناسان مدام از بیدار شدن غول تورم حرف می‌زنند و پیش‌بینی می‌کنند که بزودی با بجران تورم مواجه خواهیم شد . نظر شما در این مورد چیست؟
** تورم به سیاست‌های پولی و مالی دولت برمی‌گردد. یعنی تورم تابعی از چهار متغیر معلوم سیاست پولی، متغیر معلوم سیاست مالی، متغیر انتظاری سیاست مالی و متغیر انتظاری سیاست‌های پولی است. در قالب بودجه پیش‌بینی شده منابع بودجه را از مالیات‌ها پبش‌بینی کرده‌اند که وضع آن چندان خوب پیش‌بینی نمی‌شود. در موارد دیگر گروه هم با کسری مواجه خواهد شد، چرا که درآمدهای پیش‌بینی شده به واسطه سیاست‌های انفعالی محقق نمی‌شود؛ یعنی سیاست‌ها فعال نیست و این در گذشته هم پیش‌بینی شده است. این هم به دامن‌ زدن تورم کمک می‌کند. هر چه کسری داشته باشیم مجبور به تامین آن هستیم و این اجبار سیاست پولی را متاثر می‌کند و تورم را افزایش می‌دهد.