روند شکلگیری مجلس خبرگان رهبری
مجلس متفاوت
جواد دلیری
مجلس خبرگان رهبری مهمترین نهاد قانونی در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی، مستقلترین و تاثیرگذارترین نهادها است که مسئولیت انتخاب رهبری، نظارت بر عملکرد و عزل وی را بر عهده دارد. این نهاد پر نفوذ اکنون در آستانه تشکیل چهارمین دور فعالیت خود است. قبل از برگزاری نخستین دوره مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل میشود پس از سقوط نهایی حکومت سلطنتی در بهمن 1357، دولت تازه تشکیل یافته در صدد برگزاری رفراندومی جهت تغییر حکومت ایران بر آمد و حدود 50 روز پس از پیروزی نهایی، رفراندوم تغییر حکومت، با پرسش «جمهوری اسلامی؛ آری، نه» انجام شد.
دوازدهم فروردین 1358، ۲/98 درصد از شرکت کنندگان در رفراندوم به جمهوری اسلامی رای آری دادند و نظام جدید رسما مستقر شد. پس از آن بحث درباره قانون اساسی آینده آغاز شد. بر اساس این قانون، روز دوازدهم مرداد 1358، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد و هفتادوسه تن به عنوان نماینده آن انتخاب شدند.
در آن مجلس پیشنویس قانون اساسی که دکتر حسن حبیبی و برخی دیگر مامور نوشتن آن شدند، در کمیسیونهای این مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصلاحاتی روی آن انجام گرفت که محصول آن قانون اساسی مصوب سال 1358 شد. نخستین جلسه این مجلس، صبح روز بیستوهشتم مرداد 1358 تشکیل شد و پس از قرائت پیام امام خمینی(ره) و گزارش وزیر کشور مراسم تحلیف (سوگند) نمایندگان انجام شد. در جلسه دوم که بعد از ظهر آن روز تشکیل شد، هیات رئیسه مجلس نیز انتخاب شد. با توجه به رایگیری انجام شده، آیتالله منتظری به سمت رئیس، دکتر بهشتی به سمت نایب رئیس، حسن آیت به سمت دبیر و دکتر روحانی و حسن عضدی نیز به عنوان منشی انتخاب شدند. در جلسات این مجلس معمولا دکتر بهشتی اداره جلسه را بر عهده میگرفت. از جلسه سوم، بحث درباره کلیات قانون اساسی آینده آغاز شد. مجلس خبرگان رهبری که با عنوان رسمی «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» از 28 مرداد 1358 تا 24 آبانماه همان سال به کار خود ادامه داد، قانون اساسی را تدوین کرد. در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نمایندگان منتخب مردم، اصل پنجم قانون اساسی را که در پیشنویس ذکر نشده بود، بر آن افزودند. بر طبق این اصل «در زمان غیبت حضرت ولیعصر«عجلالله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم، او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصدوهفتم عهدهدار آن میگردد. بعدها و در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 جمله «اکثریت مردم... واجد شرایط بالا» از این اصل حذف شد. اما اصل 107 قانون اساسی انتخاب رهبری را پس از زعامت آیتالله العظمی خمینی، بر عهده «خبرگان منتخب مردم» گذاشت و در اصل 108 نیز چگونگی تشکیل آن پیشبینی شد. در این اصل تاکید شده بود که قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است.
بر پایه اصل فوق قانونی در 21 ماده و 6 تبصره در تاریخ دهم مهر ماه 1359 با امضای فقهای شورای نگهبان از جمله حضرات آیات عظام صانعی، صافی و ربانی شیرازی تهیه و تدوین شد و نهایتا به تصویب امام(ره) رسید. بر اساس ماده قانون مذکور تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس حوزه خارج حوزههای علمیه بود و کسانی که رهبر صریحا یا ضمنا اجتهاد آنان را تایید کرده است و کسانی که شهرت به اجتهاد دارند نیاز به گواهی ندارند. بدین ترتیب بر اساس قانون اساسی تدوین شده مجلس خبرگان رهبری تشکیل شد.
انتخابات نخستین دوره مجلس خبرگان:
برگزاری انتخابات نخستین دوره مجلس خبرگان به دلایلی چون مصادف بودن با زمان حیات حضرت امام(ره) و وجود برخی ابهامات در خصوص چگونگی انجام وظیفه این مجلس، حساسیتهایی را موجب شده بود. آن زمان این شبهه برای برخی از افراد به وجود آمده بود که آیا برگزاری انتخابات مجلس خبرگان که وظیفه اصلی آن انتخاب رهبر، نظارت و عزل وی است به نوعی تضعیف حضرت امام(ره) محسوب نمیشود؟
بر همین اساس دهم مرداد سال، 1361 علیاکبر ناطقنوری، وزیر کشور دولت اول میرحسین موسوی، پس از گذشت 32 ماه از همه پرسی قانون اساسی و تصویب آن توسط مردم، از برگزاری انتخابات مجلس خبرگان نیز سخن گفت. وی تاکید کرد: «از نظر وزارت کشور، مقدمات کار انتخابات مجلس خبرگان انجام شده است و در این مورد پس از اعلام آمادگی شورای نگهبان و اجازه امام اقدام خواهد شد.» دو ماهونیم پس از انجام این گفتوگو، وزیر کشور نامهای به رهبر انقلاب ارسال کرد و درباره تشکیل مجلس خبرگان کسب تکلیف نمود. بیستوهشتم مهر سال، 1361 پاسخ رهبر انقلاب مبنی بر موافقت با برگزاری انتخابات مجلس خبرگان منتشر شد. شاید کسب تکلیف وزیر کشور درباره مسالهای که در قانون اساسی پیشبینی شده عجیب به نظر برسد. لیکن در آن زمان عدهای تشکیل مجلس خبرگان را که وظیفه اصلی آن انتخاب رهبری محسوب میشد، تضعیف جایگاه مقام رهبری میدانستند. اما وزیر کشور روز برگزاری انتخابات را 19 آذر 1361 اعلام کرد.
ثبتنام داوطلبان از 16 آبان ماه آغاز شد و با دو بار تمدید مهلت ثبتنام اوایل آذر ماه به پایان رسید و در پایان مهلت قانونی، بیش از 150 نفر برای شرکت در رقابتهای انتخاباتی ثبتنام کردند. مساله مهم در این انتخابات آن بود که تنها کسانی میتوانستند نامزد نمایندگی شوند که «مجتهد در علوم فقهی» باشند. در قانون مصوب شورای نگهبان درباره این مجلس (بر طبق اصل 108) آمده بود: «خبرگان مردم باید دارای شرایط زیر باشند: آشنایی کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل در حوزههای علمیه بزرگ در حدی که بتوانند افراد صالح برای مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند.» دو تبصره مهم نیز بر این بند افزوده میشد: «تبصره 1ـ تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزههای علمیه میباشد. تبصره 2ـ کسانی که رهبر صریحا و یا ضمنی اجتهاد آنها را تایید کرده است و کسانی که در مجامع علمی و یا نزد علمای بلد خویش شهرت به اجتهاد دارند نیازمند به ارائه گواهی مذکور نمیباشند.» به هر صورت اولین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در تاریخ 19 آذر سال 1361 در 24 استان کشور برگزار شد.
«مصطفی تهرانی» سرپرست وقت ستاد انتخابات کشور آرای ماخوذه از انتخابات مجلس خبرگان در سراسر کشور را 18 میلیون و 140 هزار و 985 رای اعلام کرد در این انتخابات مجلس خبرگان 76 نماینده تعیین شد و در 6 حوزه انتخابیه جریان انتخابات به دور دوم کشیده شد، در دور دوم نیز هفت نفر انتخاب شدند. «در مرحله اول این انتخابات به ترتیب، حضرت آیات: 1ـ سیدعلی خامنهای 2ـ اکبر هاشمیرفسنجانی 3ـ عبدالکریم موسویاردبیلی 4ـ علی مشکینی 5ـ محمد امامیکاشانی 6ـ محمد محمدیگیلانی 7ـ یوسف صانعی 8ـ محمدباقر باقریکنی 9ـ سیدمحمدباقر اسدیخوانساری 10ـ غلامضا رضوانی 11ـ احمد آذریقمی 12ـ سیدهادی خسروشاهی 13ـ حسین راستیکاشانی حائز اکثریت آرا شدند و تعیین دو نفر دیگر مرحوم صادق خلخالی که به صورت انفرادی در این انتخابات شرکت کرده بود و سید مجید مهاجری ایروانی به انتخابات میان دورهای موکول شد.
23 تیر ماه 1362 نخستین نشست مجلس خبرگان رهبری افتتاح شد. حضرت امام خمینی(ره) در پیامی به مناسبت نخستین اجلاس خبرگان اول فرمودند:«شما ای فقهای شورای خبرگان و ای برگزیدگان ملت ستمدیده در طول تاریخ شاهنشاهی و ستمشاهی، مسئولیتی را قبول فرمودهاید که در راس همه مسئولیتها است و آغاز به کاری کردید که سرنوشت اسلام و ملت رنج دیده و کوچکترین اعمال نظر شخصی و خدای ناخواسته تبعیت از هوای نفسانی که ممکن است این عمل شریف الهی را به انحراف کشاند بزرگترین فاجعه تاریخ را به وجود خواهد آورد...» (صحیفه نور،ج 18،ص39.)
در نشست اول آیتاللهمشکینی رئیس و آقای اکبر هاشمیرفسنجانی نایب رئیس و آقایان مؤمن و طاهریخرمآبادی، منشی انتخاب شدند. در مجموع این دوره از مجلس خبرگان با شرکت 69 تن از نمایندگان خبره مردم سراسر کشور گشایش یافت، سه اجلاس فوقالعاده برگزار کرد که اجلاس اول در 19 آبان 1364 بود که در آن آیتاللهمنتظری به عنوان قائم مقام رهبری انتخاب شد که بعدها حوادثی پیش آمد که منجر به استعفای آیتالله منتظری و عزل وی از قائم مقام رهبری شد. دومین اجلاس در خرداد 1368 برای تعیین دومین رهبر جمهوری اسلامی پس از رحلت امام بود و سومین اجلاس هم در مرداد 1368 بعد از تصویب بازنگری قانون اساسی توسط مردم برگزار شد. نخستین مجلس خبرگان رهبری، علاوه بر تنظیم و تصویب مقدماتی آییننامه خود و تاسیس دبیرخانهای دایمی در قم، چند مصوبه مهم و سرنوشتساز داشت. تعداد جلسات رسمی این مجلس، هر سال یک جلسه و مجموع هشت جلسه بود و چنانچه سه جلسه فوقالعاده نیز بر آن افزوده شود، این مجلس یازده جلسه در ظرف هشت سال دوره فعالیت خود برگزار کرد. نخستین جلسه خبرگان، حدود هفت ماه پس از برگزاری انتخابات آن تشکیل شد. اما مهمترین و سریعترین مصوبه خبرگان اول به دنبال در گذشت رهبر انقلاب و بلافاصله پس از آن در انتخاب رهبر جدید، بوده است. تابستان سال، 1368 حدود هفت سال از انتخاب خبرگان میگذشت و تنها یکسال به پایان دوره آن باقی مانده بود.
لیکن در چهاردهم خرداد سال 1368 و به دنبال رحلت امام خمینی و در حالی که هنوز مراسم تشییع جنازه ایشان برگزار نشده بود، نمایندگان خبرگان بلافاصله تشکیل جلسه دادند و حضرت آیتالله خامنهای را به عنوان رهبر جدید انتخاب کردند انتخاب «حضرت آیتالله خامنهای»، وحدت همه نیروهای درون انقلاب را تضمین کرد و از ظهور تفرقه جلوگیری به عمل آورد، به ویژه آن که اکثر مراجع تقلید با صدور پیامهایی به رهبری جدید، بر تصمیم خبرگان صحه گذاشته و با رهبری جدید بیعت کردند. پس از برگزاری همهپرسی قانون اساسی در 6 مرداد 1368 خبرگان رهبری در اجلاسیه فوقالعادهای بار دیگر رهبری «آیتالله خامنهای» را مورد تایید قرار داد. از آنجا که انتخاب رهبر جدید در زمانی انجام گرفت که هنوز قانون اساسی تغییر نکرده بود و در آن قانون مرجعیت از شرایط رهبری تعیین شده بود، تایید مجدد خبرگان برای جلوگیری از شبهات احتمالی در این زمینه صورت گرفت.
تجدید نظر در قانون اساسی:
اوایل سال 1368 گروهی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای عالی قضایی با ارسال نامههایی جداگانه به رهبر انقلاب پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی را مطرح کردند. امام خمینی نیز، چهارم اردیبهشت،1368 طی نامهای به رئیسجمهور، شورایی 25 نفره را تعیین کرد تا متمم قانون اساسی را تدوین کنند.
متن این نامه به این شرح است: «جناب حجتالاسلام آقای خامنهای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ـ دامت افاضاته، از آنجا که پس از ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور اکثر مسئولین و دستاندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیدهاند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است ولی خوشبختانه مساله تتمیم قانون اساسی پس از یکی ـ دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتنابناپذیر جامعه اسلامی و انقلاب ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد. و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل در فکر حل آن بودهام که جنگ مسائل دیگر مانع از انجام آن میگردید. اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیهالله روحیلهالفداء ـ نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است هیاتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودهام که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر میشود تایید آن را به آرای عموم مردم شریف و عزیز ایران بگذاراند.
الفـ حضرت حججالاسلام والمسلمین و آقایانی که برای این مهم در نظر گرفتهام: علی مشکینی ـ سیدحسن طاهریخرمآبادی ـ محمد دانشزادهمومن ـ اکبر هاشمیرفسنجانی ـ ابراهیم امینی ـ سیدعلی خامنهای ـ میرحسین موسوی ـ حسن ابراهیم حبیبی ـ سیدعبدالکریم موسویاردبیلی ـ سیدمحمد موسویخوئینیها ـ محمد محمدیگیلانی ـ ابوالقاسم خزعلی ـ محمد یزدی ـ محمد امامیکاشانی ـ احمد جنتی ـ محمدرضا مهدویکنی ـ احمد آذریقمی ـ محمدرضا توسلی ـ مهدی کروبی ـ عبدالله نوری ـ که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قوای مقننه و اجرائیه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و افراد دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس انتخاب شدهاند. ب ـ محدوده مسائل مورد بحث: 1ـ رهبری 2ـ تمرکز در مدیریت قوه مجریه 3ـ تمرکز در مدیریت قوه قضائیه 4ـ تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند. 5ـ تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی 6ـ مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد 7ـ راه بازنگری به قانون اساسی 8ـ تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی
ج ـ مدت برای این کار حداکثر دو ماه است. توفیق حضرات آیات را از خداوند متعال خواستارم
والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته»
بر اساس حکم امام(ره) افراد ذیل نیز از سوی مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند: اسدالله بیات ـ نجفقلی حبیبی ـ سیدهادی خامنهای ـ عباس علی عمیدزنجانی ـ حسین هاشمیان.
تاکید امام خمینی(ره) بر متمم قانون اساسی نیز به جهت وعدهای بود که پس از تصویب قانون اساسی در سال،1358 درباره متمم آن داده شده بود،در آن نامه حیطه بازنگری شورای مزبور نیز مشخص شده بود. شورای بازنگری قانون اساسی از هفتم اردیبهشت سال 1368 تا 20 تیرماه همان سال ادامه یافت و هفده جلسه آن قبل از در گذشت امام خمینی تشکیل شد. در این فرصت آیتالله مشکینی با ارسال نامهای خواستار اظهار نظر امام خمینی درباره متمم قانون اساسی شد و ایشان نیز در جواب و درباره رهبری نوشته بودند: «... اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرند قهری او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولی منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را میگفتم ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند من هم قبول کردم. من در آن هنگام میدانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.»
در مذاکرات شورای بازنگری مباحث قابل توجهی درباره مجلس خبرگان رهبری نیز صورت گرفت. از جمله در جلسه هفدهم مخبر کمیسیون شماره یک اصول پیشنهادی کمیسیون درباره رهبری را قرائت کرد که در اصل 108 قانون اساسی تغییرات مهمی صورت گرفته بود. از جمله آنکه اعضای آن «علمای آگاه به زمان» معرفی شده، دوره نمایندگی 8 سال و تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان، بر عهده فقهای شورای نگهبان گذارده شده بود. لیکن این تغییرات پس از مذاکرات مفصلی که در جلسات مختلف صورت گرفت به تصویب اعضای شورا نرسید. در جلسه هجدهم، میرحسین موسوی پیشنهاد مهمی داد. وی با اشاره به شرایط رهبری، فقاهت وی را یکی از موارد تصریح شده در قانون اساسی بیان کرده و گفت: «در بخش اول طبیعی است که علما باید نظر بدهند، فقیهان باید نظر بدهند. در بخش دوم ضرورت ندارد و الزام ندارد که حتما یک فقیه باید بینش سیاسی را با مدیریت را تشخیص بدهد. مدیریت یک دانش است، مدیریت چیزی است که قضاوت در مورد آن را شاید کارشناسش هم در میان روحانیت ما بیابیم، هم در میان مدیران سیاسی و اقتصادی کشور بیابیم و این حصر در رابطه با روحانیت و علما به اعتقاد من یک نوع استفاده نکردن از ذخایر عظیمی است که در کشور ما وجود دارد و من فکر میکنم صحیح نیست.» او پیشنهاد کرد که علاوه بر فقیهان، نیروهای دیگر نیز در مجلس خبرگان حاضر شوند. البته گر چه پیشنهاد موسوی چندان مورد توجه قرار نگرفت لیکن در قانون اساسی نیز بر این نکته تصریح نشد که خبرگان، مجلسی از فقیها نخواهد بود. شاید به همین دلیل است که بعدها مجدد این مساله مطرح میشود.
در جلسه سیویکم نیز، عبدالله نوری، دیگر عضو شورای بازنگری، گفت با واگذاری تأیید صلاحیت نامزدهای خبرگان به شورای نگهبان مخالف است چرا که شبهه «دور» مطرح خواهد شد: «یعنی رهبر، فقهای شورای نگهبان را انتخاب میکند، فقهای شورای نگهبان کسانی هستند که صلاحیت منتخبین رهبری را تایید میکنند من فکر میکنم که اگر بحث این باشد که همه خوبیم و همه عادلیم و همه با تقواییم اصلا اینها را نیاز نیست. شما قانون مینویسید برای آنجایی که ممکن است خدای ناخواسته در معرض خطا باشیم. ما میآییم میگوییم رهبر فقهای شورای نگهبان را میگذارد، خدای ناخواسته کسانی را میگذارد که منتخبین آنها او را انتخاب بکنند، این اشکال است.» با توجه به انتقادات مطرح شده، تغییراتی که کمیسیون یک در اصل 108 داده بود مورد تصویب قرار نگرفت. تدوین کنندگان قانون اساسی تنها نظارت بر همهپرسی، انتخابات مجلس، ریاستجمهوری را به شورای نگهبان واگذار کرده بودند و در نظر نداشتند تا نظارت بر خبرگان را در اختیار این شور اقرار دهند زیرا میخواستند تا اصل 108 که به امور رهبری مرتبط است در اختیار خودشان باشد. شورای نگهبان در شورای بازنگری در قانون اساسی به دنبال این بود که بررسی صلاحیت خبرگان را در اختیار بگیرد ولی کمیسیون این طرح را تصویب نکرد و تنها آنها توانستند لفظ نظارت را به حیطه وظایف خود بیافزایند و این امر در محدودهای که امام(ره) تعیین کرده بود وجود نداشت. هنگام طرح اصل 91 به نظارت شورای نگهبان در انتخابات مجلس و ریاستجمهوری و برگزاری همهپرسی، نظارت بر انتخابات خبرگان نیز افزوده شد.
در جلسه 36 شورای بازنگری قانون اساسی هنگامی که در خصوص شورای نگهبان بحث میشود، آیتالله مومن میگوید که اصلاح بعد در اصل نودونهم است، این جا را آقایان لطف بفرمایید. عبارت متن فعلی ما این است، اصل نودونهم: «شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیسجمهور، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.» اینجا کمیسیون آمده «نظارت بر انتخاب خبرگان» را هم اضافه کرده. البته این با توجه به مسائل تصویب شده چیزی نیست که مقتضای او باشد ولی به خاطر اینکه مساله انتخابات را شورای نگهبان بر عهده داشت، انتخاب خبرگان رهبری هم که حداقل از اهم انتخاباتی است که در کشور برگزار میشود، اینجا اضافه شد «شورای نگهبان نظارت بر انتخاب خبرگان رهبری» بعد تا آخر... انتخاب رئیسجمهور، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد که انتخاب خبرگان رهبری هم اینجا اضافه شد.
مهدی کروبی نیز در این جلسه میگوید: «من اینجا یک سؤال دارم منظور از این نظارت بر انتخابات چیست؟» پاسخ هاشمیرفسنجانی نایب رئیس جلسه میگوید که «مثل انتخابات مجلس» همچنین مهدی کروبی با اشاره به اینکه این نظارت در اصل 108 تصویب نشده، طرح مجدد آن را مورد پرسش قرار داد، لیکن هاشمیرفسنجانی، نایب رئیس شورا، پاسخ داد که این نظارت مانند نظارت بر انتخابات مختلف مجلس است و «باید نظارت کنند که انتخابات صحیح انجام شود.» به هر حال هشتمین اجلاس نخستین دوره مجلس خبرگان که در واقع آخرین اجلاس سالانه آن نیز بود در تیر ماه 1369 برگزار شد و به سراغ موضوع مهم و اساسی «تعیین صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری» رفت. با توجه به اینکه بر اساس قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری، مستقلترین نهاد نظام اسلامی است، تعیین آییننامههای مربوط به تعداد خبرگان، نحوه انتخاب آنها، مرجع تعیین و تایید اولیه صلاحیتهای نامزدها و غیره با خود اعضای این مجلس است. در دوره اول این آییننامه را فقهای شورای نگهبان تهیه و به تایید حضرت امام رساندند، اما از آن پس هر گونه تغییر و اصلاحی بر عهده خبرگان قرار داشت. بر همین اساس در جریان اولین دوره مجلس خبرگان در فصل دوم «قانون انتخابات خبرگان رهبری» مربوط به شرایط انتخاب شوندگان، به جای بند «ب» از «ماده» 3 عبارت ذیل گنجانده شد:«اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.» در همین ماده 3 تغییری دیگر نیز که بسیار حساس و قابل توجه است، تصویب شد. بر اساس مصوبه جدید خبرگان شرایط نامزدی برای این مجلس و مرجع تشخیص آن به این صورت تغییر کرد:
ماده 3ـ خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:
الفـ اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی بـ اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد. جـ بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز دـ معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران ه ـ نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی
تبصره 1ـ مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی است.
تصمیم نخستین دوره مجلس خبرگان در اجلاس هشتم (تیرماه 1369) مبنی بر اینکه مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان «فقهای شورای نگهبان» است با اعتراض برخی چهرههای شاخص سیاسی مواجه شد. اولین واکنش به این تغییر را علیاکبر محتشمیپور، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نشان داد. وی در نطق پیش از دستور خود گفت: «متاسفانه اخیرا شاهد تحرکاتی در جهت تضعیف خبرگان هستیم. این تحرکات مقام و منزلت مجلس خبرگان را، از حد فعلی، به مجلسی که فقط نماینده تفکر جناح خاصی باشد، تنزل میدهد.»
28 تیرماه، 1369 یک روز پس از سخنان محتشمی، موحدی کرمانی در گفتوگویی با روزنامه رسالت به وی پاسخ گفت. او تاکید کرد: «یک جناحی من نمیفهم یعنی چه؟ فقهای شورای نگهبان افرادی هستند که هم مجتهدند و هم عادل». آیتالله مؤمن، از اعضای هیات رئیسه مجلس خبرگان نیز در گفتوگویی با همان روزنامه گفت: «امینترین کسانی که میتوانیم برای تشخیص صلاحیت کاندیداهای خبرگان پیدا کنیم، همینها هستند». حتی آیتالله خلخالی نیز مصوبه خبرگان را تایید کرد و خود از جمله کسانی بود که شورای نگهبان صلاحیت وی را رد نمود! اما منتقدان این مصوبه، جملگی از یک طیف سیاسی بودند. موسوی خوئینیها، ششم مرداد 69 در گفتوگویی با رسالت، به این نکته اشاره کرده بود که: «ما میگوییم صلاح هست ناظر و کاندیدا یکی باشد و این حرف به هیچ وجه به معنای عادل نبودن آقایان نیست»؛ اشاره خوئینیها به شرکت فقهای شورای نگهبان در انتخابات خبرگان بود که در هر دوره نیز انجام شده است. انتقادات روحانیون چپگرای حاکمیت، به جایی نرسید و آنان که در حال کنار رفتن از صحنه سیاست بودند، کنارهگیری خود را از خبرگان دوم آغاز کردند. از قبل هم مشخص بود که بسیاری از روحانیون حاضر به شرکت در این امتحان نخواهند شد و جالبتر آنکه آیتالله مؤمن دیگر فقیه عضو شورای نگهبان نیز تاکید کرد از آن دسته از داوطلبانی که نمره لازم را در امتحان کتبی کسب کردهاند. امتحان شفاهی هم به عمل آمده و تصمیمگیری نهایی و اعلام صلاحیت آنان، تا هفتم مهر ماه خواهد بود. شورای نگهبان، بررسی صلاحیتها را آغاز کرد. شورای نگهبان طبق برنامهای تنظیم شده در شورای بازنگری بر قانون اساسی لفظ نظارت را به حیطه وظایف خود افزود و این در حالی است که در نامه امام(ره) چنین موضوعی مطرح نشده بود و از سوی دیگر در مرحله دوم شورای نگهبان یکسال پس از فوت امام خمینی(ره) توانست با جلب رضایت اعضای خبرگان اول بررسی صلاحیت نامزدهای خبرگان رهبری را در اختیار بگیرد و میتوان گفت که خبرگان به وسیله خود خبرگان رهبری تضعیف شد.
در این زمینه، شورای نگهبان به چند روش عمل کرد: اول آن که اسامی افراد ثبتنام شده را در اختیار مقام معظم رهبری قرار دادند تا ایشان هر کسی را از نظر سیاسی و علمی، مجتهد و صالح میدانند مورد تایید قرار دهند. به ظاهر رهبری ترجیح دادند، در تایید صلاحیت نامزدهای خبرگان دخالت نکنند. دوم آن که فقهای شورای نگهبان، افراد شناخته شده به اجتهاد و دارای صلاحیت علمی و سیاسی را بدون بررسی مجدد مورد تایید قرار دادند. سوم آن که برخی از افراد را دعوت به شرکت در امتحان علمی کردند، به این معنا که شورای نگهبان در صلاحیت اخلاقی و سیاسی این افراد حرفی ندارد، اما اجتهاد آنها را محرز نمیداند و بنابر این ضروری است با شرکت در یک امتحان کتبی و مصاحبه علمی حضوری، توان و صلاحیت اجتهادی خود را اثبات کنند. چهارم آن که برخی از افراد را به خاطر لحاظ کردن مسائل سیاسی و بر اساس گزارشهای مسئولین عالی رتبه کشور رد صلاحیت کردند، بدون آن که نیازی به بررسی صلاحیت علمی و اجتهادی آنها احساس شود. از میان گروههای فوق، دعودت شدگان به امتحان بیشترین اعتراضها و انتقادها را متوجه کارکرد شورای نگهبان میدانستند. آنها با نگارش نامههای اعتراضی و بدون آن که راضی به شرکت در جلسات امتحان شوند، از شورای نگهبان خواستار اصلاح کارکرد این نهاد شدند.
انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان:
سرانجام شورای نگهبان در تاریخ 7 مهر، 1369 اسامی نامزدهای تایید شده برای دومین دوره مجلس خبرگان را منتشر کرد و معلوم شد که برای انتخاب 83 نفر برای سراسر کشور تنها 109 نفر مورد تایید قرار گرفتهاند. در استان تهران فقط 19 نفر تایید شدند که از این تعداد سه نفر انصراف دادند و فقط 16 نفر برای تهران معرفی شد که از این تعداد باید 15 نفر انتخاب میشدند. این رد صلاحیتها شاید بر دو اصل نظارت و روند بررسی صلاحیتها که در اختیار شورای نگهبان بود خلاصه میشد. شورای نگهبان با اتکا به لفظ نظارتی که در قانون اساسی به او داده شده بود نیروهایی را که عضو مجلس خبرگان اول بودند را رد صلاحیت کرد که در این میان میتوان از کسانی چون صادق خلخالی و آیتالله احسانبخش نماینده ولی فقیه و امام جمعه گیلان و از یاران نزدیک امام(ره) نام برد. اما عدهای از کاندیداهای حضور در انتخابات دومین دوره خبرگان رهبری بنابر اصل بررسی صلاحیتها از حضور در این عرصه بازماندند از میان نمایندگان سرشناس مجلس، مهدی کروبی، سیدهادی خامنهای، اسدالله بیات و علیاکبر محتشمی رد صلاحیت شدند. در پی اعلام رد صلاحیت شدهها، تعداد کثیری از نمایندگان مجلس در نامهای خطاب به مقام معظم رهبری به وضعیتی که با تصمیم شورای نگهبان در رد صلاحیتها، پدید آمد، اعتراض کردند.
در نامه نمایندگان اشاره شده بود که در هفت استان کشور، تعداد نامزدها برابر تعداد نمایندگان مورد نیاز و در بعضی استانها نیز تعداد نامزدها کمتر از تعداد مورد نیاز است. در بیانیه تصریح شده بود: «چنین انتخاباتی از نظر حقوقی اشبه به انتصاب است تا انتخاب و اثر عملکرد شورای نگهبان و جناح مورد اتفاق، چنین وضعی را پیش آورده است». سیدهادی خامنهای نیز طی نطقی در مجلس گفته بود: «اگر واقعا حضور ما در انقلاب، به صلاح آینده کشور نیست، صریحا و مردانه بگویید که ما باید کنار بکشیم و برویم پی کارمان؛ ما هم به عنوان خیرخواهی برای انقلاب از صحنه خارج میشویم. اما در مورد غلط کاریها و ندانمکاریهای گروه خاصی، بدون هماهنگی با مقامات، اجازه چنین کاری را به هیچ وجه نخواهیم داد»؛ اعتراض آنان به جایی نرسید.
16 مهر ماه سال، 1369 انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان رهبری همزمان با میلاد حضرت محمد(ص) در 21 حوزه انتخابیه برگزار شد. ثبتنام کنندگان (نامزدهای نمایندگی) دومین دوره مجلس خبرگان در ابتدا 178 نفر بودند که هفت نفر اعلام انصراف کردند و 171 نفر باقی ماندند. از این تعداد 62 نفر مورد تایید فقهای شورای نگهبان قرار نگرفتند و چند روز بعد 5 نفر دیگر انصراف خود را اعلام کردند. «حجتالاسلام عبدالله نوری» وزیر کشور وقت در خصوص انصراف دهندگان گفت از این تعداد سه نفر مربوط به تهران، یک نفر خراسان و یک نفر مربوط به آذربایجان غربی است. «عبدالله نوری» افزود: به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نامزدهای گیلان و تایید نشدن صلاحیت نامزدهای خبرگان در بوشهر از طرف فقهای شورای نگهبان و نیز به علت کم بودن تعداد نامزدهای خبرگان در سیستان، در این حوزهها انتخابات نخواهیم داشت که تعداد کاندیداها به 100 نفر خواهد رسید.
انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان به دلایل گوناگون، با مشارکت بسیار کم مردم برگزار شد و این کاهش مشارکت، قابل تامل بود. بر طبق آمار، کل آرای ماخوذه، در انتخابات نخستین دوره مجلس خبرگان (در سال 1361) 18 میلیون و 140 رای بود، در حالی که پس از 8 سال و با افزایش قابل توجه جمعیت، در انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان، 11 میلیون و 600 هزار نفر شرکت کردند. به عبارت دیگر این کمترین آمار شرکت کننده تا این لحظه یعنی سال 85 است. به گفته برخی کارشناسان، ثبتنام بسیار کم افراد صاحب صلاحیت در این انتخابات، شرایط سخت از جمله شرط اجتهاد برای عضویت در مجلس خبرگان، بیمیلی و احساس بینیازی برای فعالیت انتخاباتی از سوی بسیاری از علما با توجه به حضور فقها و علمای شاخص در بسیاری از استانها، تعیین شیوه امتحان از سوی شورای نگهبان و استنکاف شمار کثیری از نامزدها از شرکت در امتحانات، اعلام انصراف برخی از افراد تایید صلاحیت شده، ارائه نشدن فهرست انتخاباتی از سوی همه گروههای سیاسی و دلایلی از این دست، باعث شدند که بطور جدی فضای مناسب پدید نیاید و مشارکت مردم کاهش پیدا کند.
در تاریخ بیستوهشتم بهمن ماه 1369 دومین دوره مجلس خبرگان رهبری افتتاح شد. در نخستین جلسه، نمایندگان هیات رئیسه سابق را بار دیگر برگزیدند. «آیتالله مشکینی» رئیس، آیتالله هاشمیرفسنجانی» و «آیتالله امینی» نایب رئیسان اول و دوم و «آیتالله محمد مومن» به عنوان منشیان مجلس انتخاب شدند. بررسی آییننامه اجرایی مجلس، در این دوره نیز ادامه یافت و حتی به پایان نرسید. همچنین صدور اطلاعیههای مختلف در مناسبتهای گوناگون نیز از همین دوره آغاز شد. در تمامی سالهای تشکیل این مجلس، مذاکرات اجلاس آن به صورت محرمانه باقی ماند و هیچگاه منتشر نشد. صدور اطلاعیههای مختلف در مناسبتهای گوناگون نیز از همین دوره آغاز شد. این مجلس در بیانیه ششمین نشست سالانه خود که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس پنجم برگزار شد با تاکید بر آنکه رفاه در پرتو عدالت، توسعه بدون حاکمیت سرمایه و گسترش روابط بینالمللی بر مبنای اصولگرایی، نیاز جامعه است خواستار انتخاب عالمان دینشناس و متخصصان دینباور در مجلس شده بود.
همزمان با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات میاندورهای خبرگان نیز در چند شهر برگزار شد که با وجود همزمانی این دو انتخابات، تنها 39 درصد از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند (سلام.9/2/75). (بیانیه هفتمین اجلاس سالانه خبرگان دوم به موضوع دادگاه میکونوس در آلمان اختصاص یافته بود. در این بیانیه با اشاره به کشتار مردم در جنگ جهانی دوم که آلمان نیز در آن نقش داشته و همچنین با اشاره به حرکتهای نژادپرستانه نئونازیها در این کشور، آمده بود: «وقاحت دستگاه قضایی آلمان به قدری است که تمام اینها را نادیده میانگارد و به راحتی برای خوش خدمتی به صهیونیستها با استناد به ادعاهای بیاساس فراریان هواپیماربا و دزد، به مقدسات ملت ایران اهانت میکند» (جمهوری اسلامی ـ 29/1/75). با نزدیک شدن به پایان دوره دوم خبرگان رهبری، از آنجا که انتخابات دوم خرداد 76، حال و هوای جدیدی را در فضای سیاسی کشور ایجاد کرده بود، بسیاری از گروهها و افرادی که در طول سالهای قبل منزوی شده بودند. مجددا کوشیدند تا با ورود در عرصه انتخابات خبرگان، در این عرصه نیز پیروزی خود را تکرار کنند، لیکن حوادث به گونهای دیگر پیش رفت.
سومین انتخابات خبرگان رهبری
اواسط بهمن ماه 1376، هشتمین اجلاس سالانه خبرگان در مشهد به پایان رسید و از اوایل اسفند، خبرهایی از تلاشهای تبلیغاتی برخی جریانهای سیاسی برای پیروزی در سومین انتخابات خبرگان منتشر شد. نهم اسفند ماه روزنامه سلام در مطلبی با عنوان تبلیغات زودرس، به فاصله هفت ماهه تا انتخابات خبرگان سوم اشاره کرده و آورده بود: «عدهای از سیاسیون عزم فتح این قلهها را دارند». فروردین ماه سال بعد، روز برگزاری انتخابات، هفدهم مهر ماه اعلام شد، لیکن بعدها این انتخابات به اول آبان ماه آن سال موکول شد. سوم خرداد، 1377 نامه سر گشاده مهدی کروبی دبیر وقت مجمع روحانیون مبارز خطاب به هیات رئیسه مجلس خبرگان منتشر شد. او با اشاره به تغییراتی که در آخرین جلسه خبرگان اول درباره نحوه تعیین صلاحیت کاندیداها صورت گرفته بود خواستار بازگشت خبرگان به قانون انتخابات اولیه خود شده بود. کروبی با استناد به آمارهای رایگیری در دوره اول ودوم دلیل کاهش چشمگیر آرای مردم در دوره دوم را از بین رفتن فضای رقابت میدانست. کروبی نوشت: اصلیترین و عمدهترین عامل کمتوجهی و استقبال اندک مردم، در انتخابات خبرگان دوم عملکرد و تصمیمات مجلس خبرگان و به خصوص مصوبه شتابزده مورخ 25/4/1369 در خصوص نحوه تعیین افراد واجدالشرایط برای شرکت در انتخابات خبرگان بود. با رعایت ادب و طلب پوزش باید به عرض برسانم این مصوبه کمتر به مصالح اصلی نظام توجه کرد و ارزش برتر را نادیده انگاشت که نهایتا ثمرات تلخ و تبعات نامطلوبی به بار آورد که از ورود به آن پرهیز میکنم. همچنین در این نامه آمده بود: کوچکترین خدشه در انتخابات خبرگان و اعمال نظر شخصی یا گروهی در این امر عظمی الهی و ملی که به هر شکل مردم را بیعلاقه و مسالهدار یا مایوس کند و سرمایه بزرگ اعتماد ملی و مردمی را به هر تقدیر سست و مخدوش سازد و نتیجتا موجب عدم حضور و مشارکت مردمی گردد، آثار ویرانگری و مخربی را که به تعبیر امام عزیر راحل همان فاجعه تاریخی است به دنبال خواهد داشت. نامه کروبی ابتدا از سوی مطبوعات وابسته به جریان محافظهکار پاسخ گرفت.
کیهان در مطلبی با عنوان «اگر قانون اساسی تضعیف شود» نوشته بود: «با اظهار تاسف باید گفت کسانی و جریاناتی از خودیها پیدا شدهاند که در نگرش متورم و مفرط جناحی، از مصالح نظام و کمین دشمن غافل میشوند و اگر هم سخن و دغدغه قابل تأمل یا درستی دارند، چنان شتابزده و نسنجیده ابراز میکنند که گویی بر شاخ نشستهاند و بن میبرند». ابرار نیز طی یادداشتی نامه کروبی را «تعیین تکلیف برای فقها» توصیف کرد (05/3/77). هفتم خرداد نیز اظهارات آیتالله امینی در این باره منتشر شد که بررسی صلاحیت داوطلبان از جانب شورای نگهبان را امری قانونی میدانست. او درباره عدم اقبال مردم به انتخابات خبرگان نیز گفته بود: «اینکه مردم در انتخابات ریاستجمهوری و مجلس حضور و نقش بیشتری دارند آن است که میخواهند نان و آبشان زیاد شود. رئیسجمهور و یا نمایندگان مجلس برای مردم کارهایی انجام میدهند اما کارهایی که خبرگان انجام میدهد به دردشان نمیخورد و برای آنها آب و نان نمیشود.» این در حالی است که حدود 77 درصدی مردم در انتخابات اولین دوره خبرگان رهبری شرکت کردند و در مقابل چنین اظهاراتی نیز میتوان حضور مردم در انتخابات چهارمین دوره خبرگان رهبری را نیز یادآوری کرد. به نظر برخی بیان این گونه مطالب تلاشی برای توجیه رد صلاحیتهای غیرمنطقی است که در آستانه انتخابات صورت گرفته بود.
از این زمان بحثهای نظری درباره خبرگان، جایگاه آن و وظایف مربوط به آن اوج گرفت و در طول چند ماه انبوهی از تحلیلها و نظریههای مختلف ارائه شد.
در این زمان شعار وحدت جریانهای مختلف سیاسی برای شرکت در انتخابات خبرگان نیز بارها از جانب محافظهکاران تکرار میشد. لیکن این دعوت پاسخی از جانب اصلاحطلبان دریافت نکرد. بنابر این مجمع روحانیون مبارز به عنوان یک تشکل روحانی اصلاحطلب لیستی را برای حضور در عرصه این انتخابات ارائه نکرد هر چند که حضور در آن را تحریم نکرده و رای داد. ولی در میان اصلاحطلبان تنها حزب کارگزاران سازندگی با ارائه لیستی مستقل فعالانه در عرصه این انتخابات به صورت رسمی شرکت کرد.
در این زمان اظهارات زیادی از جانب اصلاحطلبان مبنی بر اینکه میبایست در مجلس خبرگان جز فقیهان از اقشار دیگر نیز حاضر باشند، بیان میشد. آیتالله مشکینی بالاخره به این اظهارات پاسخ داد. رئیس مجلس خبرگان معتقد بود: «شما اگر اهالی یک روستا را جمع کنید و بگویید از میان این 10 دکتر متخصص یکی را که از همه متخصصتر است انتخاب نمایید، آیا این انتخاب شدنی است و انتخاب اصلح صورت میگیرد؟!... انتخاب کنند» (جمهوری اسلامی ـ 31/5/77). همان روز اظهارات عبدالله نوری نیز در روزنامه توس منتشر شد که گفته بود: «در مجلس خبرگان نه تنها از شخصیتهای فقهی، بلکه از شخصیتهای سیاسی، فرهنگی و نظامی نیز باید کسانی حضور داشته باشند». از اواسط شهریور ماه ثبتنام داوطلبان آغاز شد و طبق لیستی که منتشر شده بود این تنها اصلاحطلبان غیرروحانی نبودند که برای نامزدی خبرگان ثبتنام میکردند. نکته جالب توجه دیگر ثبتنام همه فقهای شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات بود. به هر حال با وجود تلاشهایی که صورت گرفت، نحوه بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مانند دوره دوم انجام شد. از آنان امتحانات شفاهی و کتبی گرفته شد که باز هم عدهای در آن شرکت نکردند. پانزدهم مهر ماه و در آستانه انتخابات اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده، اعلام گردید. شگفتآورترین مورد این دوره، وجود تنها یک نامزد تأیید صلاحیت شده از حوزه قم بود، قم که مرکز علمی روحانیون کشور محسوب میشد، یک نماینده سهمیه داشت که یک نفر نیز تأیید صلاحیت شده بود.
بالاخره انتخابات سومین دوره خبرگان رهبری نیز فرا رسید. همزمان با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات میان دورهای دومین دوره مجلس خبرگان نیز در چند شهر برگزار شد که با وجود همزمانی این دو انتخابات، تنها 39 درصد از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند.
شورای نگهبان در 15 مهر ماه با انتشار اطلاعیهای نتایج نهایی بررسی صلاحیت داوطلبان شرکت در سومین دوره مجلس خبرگان را اعلام کرد و از تایید 167 نفر خبر داد «از 396 داوطلب 214 نفر تایید نشدند، 13 نفر انصراف دادند و از 187 نفر دعوت شدگان به امتحان 60 نفر در امتحان شرکت نکردند.» «آیتالله طاهری» به دنبال بیتوجهی شورای نگهبان به نامه وی از نامزدی انتخابات دوره سوم مجلس خبرگان انصراف داد. روزهای بعد نیز «آیتالله خلخالی» و «عبایی خراسانی» در اعتراض از کاندیداتوری مجلس خبرگان رهبری انصراف دادند. پس از خاتمه شمارش آرا از سوی مسئولان ستاد انتخابات اعلام شد در این دوره از انتخابات از مجموع 38 میلیون و 550 هزار و 597 نفر واجدین شرایط، 17 میلیون و 847 هزار نفر در انتخابات شرکت کردند که نسبت مشارکت مردم 46/3 درصد محاسبه میشود که در مقایسه آمارهای سه دوره میتوان گفت: شرکت در انتخابات نسبت به دوره اول کاهش، ولی نسبت به دوره دوم افزایش داشته است.
اولین نشست سومین دوره مجلس خبرگان، چهارم اسفند ماه 1377 برگزار شد و اعضای هیات رئیسه پیشین بار دیگر انتخاب شدند. تنها به جای «آیتالله مومن»، «حجتالاسلام قربانعلی درینجفآبادی» به عنوان منشی انتخاب شد.
پس از آن و هر بار که اجلاس فوقالعاده یا سالانه این مجلس تشکیل شد انتقادهای اصلاحطلبان بر چهار محور متمرکز شده بود: 1ـ اینکه نباید مجلس خبرگان صرفا در انحصار فقها و روحانیون باشد . 2ـ مذاکرات و مصوبات آن علنی شود. 3ـ نظارت شورای نگهبان بر انتخابات آن لغو شود چرا که شبهه دور را به وجود میآورد. 4ـ در مسائلی که مربوط به حیطه وظایف آن نیست، دخالت نکند. مجلس خبرگان سوم در شهریور ماه 1385 پس از شانزده جلسه به کار خود پایان داد.
مجلس خبرگان رهبری به مانند دیگر نهادهای جمهوری اسلامی فراز و فرودهای فراوانی را طی کرده است.
بخشی از این تحولات به دلیل ساختاری این مجلس از دید ناظران پنهان مانده است اما بر اساس آن چه که در طول سه دوره مجلس خبرگان رهبری رخ داده است این نهاد نیز تجربه دیگر نهادهای جمهوری اسلامی را پشت سر گذاشته است. بررسی افراد حاضر در سه دوره مجلس خبرگان رهبری بیانگر این حقیقت است که دامنه حضور نیروهای سیاسی در مجلس خبرگان رهبری در طول سه دوره این مجلس محدودتر شده است. مجلس اول خبرگان رهبری با حضور شخصیتهای شناختهتر و موثرتر دینی و سیاسی شکل گرفت به نحوی که تعدادی از مراجع تقلید نیز در این مجلس حاضر شدند. در دور دوم مجلس خبرگان رهبری با ورود شورای نگهبان به انتخابات این مجلس مانند انتخابات مجلس شورای اسلامی دامنه مشارکت گروههای سیاسی در مجلس خبرگان را محدودتر کرد و این مجلس عملا از همراهی بخشی از جریانهای سیاسی کشور در اعضای خود محروم ماند.
این روند باعث شد تا مجلس سوم خبرگان رهبری نیز عملا نتواند از همه ظرفیتهای شخصیتهای دینی و سیاسی در تشکیل خود بهره ببرد. تلاشهای انجام شده در مجلس سوم خبرگان رهبری توسط اعضای اقلیت این مجلس نیز ناکام ماند و این مجلس در آستانه دوره چهارم خود در معرض بسیاری از پیشنهادها برای تغییر در برخی از رویههای خویش است. پیشنهادهایی که عموما از سوی دلسوزان نظام و برای کارآمد کردن این مجلس ارائه شده است. مهدی کروبی قبل از انتخابات همین دوره انتخابات خبرگان رهبری نامههایی را خطاب به دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان سوم نوشت. او درخواست کرده بود تا بررسی صلاحیتهای کاندیداهای خبرگان به حوزههای علمیه واگذار شود هر چند که علیرغم بررسی این پیشنهاد در برخی از کمیسیونهای خبرگان هرگز نتیجهای حاصل نشد. از سوی دیگر او پیشنهاد کرده بود تا حال که بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات خبرگان بر عهده شورای نگهبان است مجلس خبرگان رهبری که خودش این نظارت را به شورای نگهبان واگذار کرده بر نظارت شورای نگهبان نظارتی صورت بگیرد. که البته باید گفت هیچگاه به پیشنهادهای دلسوزانه او توجهی نشد و گاهی در راستای عملی کردن آن برداشته نشد. هر چند که ترکیب چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری به نسبت دو مجلس گذشته تغییر چندانی نداشته است اما شرایط پیش روی این مجلس توقع اقداماتی فراتر از دو مجلس گذشته را تداعی میکند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
