جلب اعتماد عمومی و افزایش مشارکت مردمی

مرتضی حاجی سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان

مشکلات پیش روی شوراها بسیار است در کشور ما عده‌ای اعتقاد دارند مشارکت مردم همواره باید از بالا و به موجب فرمان فراهم شود و بر مبنای آن مردم نیز صرفا در موقعیت‌هایی باید در پای صندوق‌های رای حاضر شوند و بعد بروند، در واقع‌ نگرانی آنها از این است که کارها بیشتر مردمی باشد و معتقدند که باید امور به صورت متمرکز و کامل در دست عده‌ای که در راس قدرت قرار دارند، بماند و مردم صرفا مجری دستورات و نظرات ابزاری آنان باشند در حالی که اصلاح‌طلبان اعتقاد به گسترده کردن قاعده هرم قدرت دارند و نقش مردم را در تصمیم‌گیری‌ها خصوصا در مورد مسائل سلیقه‌ای هرم قدرت واقعی و نافذ می‌دانند.

انتخابات شوراهای شهر نخستین بار در سال 58 برگزار شد. من خود آن زمان توسط مردم بابل به عنوان عضو و رئیس شورای شهر بابل انتخاب شدم. آن زمان وظایف و اختیارات شوراها کاملا مشخص نبود، مردم به آنها اعتماد کرده بودند و بر این اساس حتی بسیاری از مواردی که به دادگستری‌ها و فرمانداری‌ها مربوط می‌شود را با مراجعه به شورای شهر حل و فصل می‌کردند. نمی‌خواهم بگویم که این کارها باید در شوراها انجام می‌شد اما شوراها چون یک نهاد مردمی هستند و مردم به آن اعتماد و علاقه داشتند حتی گاهی در اختلافات خانوادگی مردم نیز شوراها دخالت و آن را حل و فصل می‌کردند، آن تجربه، موفقی بود، البته در کلان شهرها این کار شدنی نیست همانطور که ذکر آن تجارب به معنی این نیست که شوراها باید وارد این مقررات شوند. باید از این سخنان میزان اعتماد مردم به اعضای شورا را برداشت کرد. در حال حاضر نیز عده‌ای در کشور نگرانند که وجود شوراها و اضافه کردن ارکان تصمیم‌گیری مردمی قدرت مرکزی را تضعیف کند. آنها نگرانند که چون شوراها از پشتوانه مردمی و منطقه‌ای برخوردار هستند در مواجهه مدیران انتصابی با مدیران انتخابی رقابت به سود آن طرف تمام شود در حالی که در واقع هر چه دولت کوچکتر اما متفکرتر و برنامه‌ریزتر و هدایت‌گرتر باشد، کشور راحت‌تر می‌تواند مسیر توسعه را طی کند و به نتیجه برسد.

به عبارتی برای آن عده، نگرانی‌هایی که در مقطعی به بهانه جنگ مطرح شد، همچنان وجود دارد. اما نتیجه انتخابات‌ها را فقط در خود انتخابات نباید جست‌وجو کرد، فقط روند اجرایی انتخابات نیست که در نتیجه آن تاثیرگذار است. عملکردهای خارج از زمان انتخابات روی فراهم کردن فضای مطلوب یا نامطلوب در زمان انتخابات موثر است. اینکه کدام گروه و کاندیدا و برنامه مورد توجه قرار بگیرد را نمی‌توان فقط در روند برگزاری انتخابات توضیح داد. در انتخابات‌های گذشته به صورت کلی و مخصوصا انتخابات، مجلس هفتم و ریاست‌جمهوری نهم دو طرز تفکر در جامعه ما وجود داشت، یک طرز فکر می‌گفت ما باید همه شرایط را بررسی و اوضاع را طوری فراهم کنیم که مردم آنچه را که ما درست و مناسب می‌دانیم انتخاب کنند اما ما این شیوه را قبول نداریم، این نگاه، نگاهی قیم مآبانه نسبت به مردم است و رد صلاحیت‌های گسترده از اینجا ناشی می‌شود البته نگاه دیگری نیز وجود داشت که معتقد بود مردم اهل تشخیص هستند و فراهم کردن فضا برای تصمیم‌گیری درست آنها با فعالیت‌های نهادهای مردمی و تشکل‌ها و سازمان‌ها و NGOهای سیاسی و یا غیرسیاسی ممکن و میسر است.

در دولت آقای خاتمی سعی دولت به عنوان مجری این بوده است که به درستی امانتدار رای مردم باشد و این امانتداری را نیز رعایت کرد و این صرفنظر از مخالف یا موافق بودن رای‌های خوانده شده با طرز تفکر حاکم بر دولت بود. به نظر من امانتداری آن دولت در خصوص انتخابات شایان تقدیر است. اما به هر حال این اشکال وجود دارد که نظارت یعنی چه و تا کجاست؟، این مسئله باید زمانی روشن شود، ترکیب ناظرین باید نمونه کوچکی از جامعه‌ای که در آن دو جناح فکری مشخص فعالیت می‌کنند، باشد. نه اینکه ناظرین عمدتا از وابستگان به یک جناح فکری جامعه انتخاب شوند و فقط افراد جناح خود را مورد اعتماد دستگاه بشناسند. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که دولت خاتمی هیچ گاه اقدامی انجام نداد تا جناح فکری خود در انتخابات از امتیاز خاصی برخوردار باشد.

دولت گذشته معتقد بود که باید شرایطی فراهم کرد تا همه افراد بتوانند از حق خود آزادانه استفاده کنند و اتفاقا چالش اصلی بین مجریان و ناظران انتخابات این بود که مجریان معتقد بودند محدود کردن شرایط به گونه‌ای که مردم نتوانند آن را که خود مناسب می‌دانند از میان نامزدها بیابند و آزادانه انتخاب کنند محدود کردن حقوق مردم است. وزارت کشور و شورای نگهبان بیش از هر چیز باید به این فکر کنند که اعتماد مردم را از دست ندهند. فضای عمومی جامعه باید به آنچه اتفاق می‌افتد اعتماد داشته باشد. بستن راه خبرگیری یا تنگ کردن امکانات خبرگیری، گزینش کردن رسانه‌ای که از طریق او خبر را به اطلاع مردم برسانند، اطلاعیه دادن است نه اطلاع‌رسانی درست و واقعی و تز انتصاب کسی به عنوان رئیس ستاد انتخابات که موضع بسیار قوی و مشخص جناحی دارد، اعتمادسازی نیست. بر این اساس بهتر بود به گونه‌ای تصمیم‌گیری می‌شد که به اعتماد عمومی افزوده شود.