هزینه‌های اقتصادی درک ناقص دموکراسی

 دکتر محسن رنانی ‌/ عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

‌دکتر محمد خضری / پژوهشگر آزاد / مترجمان کتاب درک دموکراسی

ما انسان‌ها نیازهایی داریم که بدون برآورده شدن آنها احساس رضایت و سعادتی در زندگی نخواهیم داشت. نیاز به خوراک و پوشاک، نیاز به امنیت و سرپناه، نیاز به محبت و کمال، نیاز به نظم و مقررات و نظایر اینها نیازهایی هستند که برای برآورده شدن آنها در هر جامعه‌یی باید هزاران نوع کالا و خدمت، تولید و عرضه شود. چگونه برای تولید و عرضه این همه کالا و خدمت در جامعه تصمیم می‌گیریم و چگونه تولید و مصرف هزاران کالا و خدمت را با توانایی‌ها و امکانات موجود در جامعه هماهنگ می‌کنیم؟ تجربه تاریخی بشر نشان از آن دارد که مدیریت اجتماعی برای سازگار و هماهنگ کردن انبوه نیازهای هر جامعه با توانایی‌ها و امکاناتش، در طول تاریخ با سه شیوه یا سازوکار انجام گرفته است: سنت، بازار و دولت. از سنت ـ ‌‌به عنوان یک شیوه منسوخ تاریخی برای برآورده‌سازی نیازها ـ که بگذریم، حداقل در قرن بیستم مساله اساسی در تمامی کشورها این است که کدام یک از کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه به وسیله دولت و کدام یک با سازوکار بازار تولید و عرضه شود. اقتصاددانان با برشمردن محدودیت‌ها و نیز قابلیت‌های این دو سازوکار، جوامع را از تکیه بیش از حد بر یکی از آنها، برای برآوردن نیازهایشان، زنهار داده‌اند. آنها با استدلال و ذکر شواهد تجربی نشان می‌دهند که هر یک از این دو نهاد در مواردی صلاحیت لازم برای تدارک برخی کالاها و خدمات را ندارند. «شکست بازار» و «شکست دولت» دو مفهومی هستند که اقتصاددانان برای بیان ناتوانی‌های این دو نهاد، در تدارک کالاها و خدمات با کمترین هزینه، به کار می‌برند. هرچند که دولت‌ها معمولاً به بهانه شکست بازار به تدارک برخی کالاها و خدمات می‌پردازند، ولی چه بسا هنگامی که سیاست‌هایی را برای اصلاح موارد شکست بازار اتخاذ می‌کنند، خود نیز دچار شکست شوند. افزون بر این، موارد و حوزه‌های زیادی وجود دارد که تصحیح شکست بازار در آنها، تنها در صلاحیت یک دولت دموکراتیک است، وگرنه هیچ دلیلی وجود ندارد که اعتقاد داشته باشیم که در همه موارد شکست بازار، نتایج حاصل از اقدامات دولت‌های غیردموکراتیک، بهتر از نتایج کارکرد بازار باشد. از دیدگاه علم اقتصاد، در عالم خاکی‌یی که ما آدمیان مخطی بر آن حکومت می‌رانیم هیچ گامی نمی‌توان برداشت مگر آنکه هزینه آن را بپردازیم. گرچه ممکن است همه ما نتوانیم همه پیامدهای تصمیمات و اقدامات‌مان را به شماره آوریم، اما ندیدن غیر از نبودن است. اگر قانون بقای انرژی و ماده بر این عالم حاکم است، مگر می‌توان کاری کرد که از شمول این قانون بیرون باشد؟ هزینه، چیزی نیست جز بیان دیگری از صرف انرژی. بی‌گمان ما آدمیان هرچه کسب می‌کنیم، حداقل برابر آن، انرژی صرف خواهد شد. اما این صرف انرژی می‌تواند به صورت مصرف نفت یا پول یا استهلاک تن و جان و نظایر آن باشد ـ ‌‌که از نگاه ما آدمیان، کسب همه آنها از ما یا از گذشتگان‌مان انرژی برده است. پس همه خواستن‌های ما ـ پسندیده یا ناپسند، خودخواهانه یا دگرخواهانه، شخصی یا اجتماعی، مادی یا معنوی و... ـ هزینه می‌برد. تمام سخن علم اقتصاد این است که چه کنیم که برای اقدامات‌مان هزینه کمتری بپردازیم، نه اینکه چه کنیم تا هزینه‌یی نپردازیم. آنجا که گمان می‌کنیم برای انجام اقدامی یا کسب چیزی هزینه‌یی نپرداخته‌ایم، در واقع هزینه‌های آن را به فرد یا جامعه دیگری تحمیل کرده‌ایم. به زبان اقتصادی، برای مجموعه آدمیان ساکن خاک، همه آثار، درونی است. سخن از آثار برونی (بروندادها) زمانی است که آدمی‌یی در برابر آدمی‌یی یا جامعه‌یی در برابر جامعه‌یی قرار می‌گیرد. اعضای هر جامعه بسان بازیگران یک بازی فوتبال هستند که دو تیم خودی در آن به رقابت مشغولند. گرچه هر یک از دو تیم تلاشی و انرژی‌یی و هزینه‌یی صرف می‌کند تا به حریف گل بیشتری بزند، اما همه این هزینه‌ها را یک جامعه می‌پردازد و البته مجموعه ساکنان آن جامعه نیز از رقابت دو تیم داخلی خود رضایت، شادمانی و نشاط (به عنوان تولید یا دستاورد بازی) کسب می‌کنند. اکنون جامعه می‌تواند قواعد بازی فوتبال را به گونه‌یی برقرار کند که همان نشاط با انرژی کمتر یا بیشتری به دست آید. هنر جوامع در این است که بازی‌های اقتصادی و اجتماعی خود را به گونه‌یی ساماندهی کنند که در عین آنکه اصل بازی متوقف نمی‌شود و جامعه به نتایج مورد نظر خود می‌رسد، هزینه کمتری نیز برای آن پرداخت شود. دموکراسی طراحی یک روش بازی است که اندازه منافع و هزینه‌های آن به توان بازیگران و عادات و خلق‌وخوی آنان، تماشاگران و رفتار آنان، داور و نحوه مدیریت او و نهایتاً زمین، امکانات مادی و تجهیزات اقتصادی بازی بستگی دارد. گرچه تجربه بشری نشان داده است که دموکراسی در بین روش‌های موجود و در دسترس بشر برای ساماندهی جوامع،‌ حداقل در بلندمدت، کم‌هزینه‌ترین راه‌حل است اما الزاماً بهترین راه ممکن نیست. همچنین تجربه نشان داده است که بازی دموکراسی در جوامع مختلف عملکردها و هزینه‌های مختلف داشته است. در واقع، دموکراسی نیز مانند همه خواسته‌های آدمیان، هزینه‌ها و منافعی دارد و همانند همه ساخته‌های آدمیان، کاستی‌ها و خطاهایی. دموکراسی هم زاد و رشد و تکامل دارد و همانند هر موجود پویایی، در هر دوره از زندگی خود نیازمند شرایط، مقدمات و لوازمی است. دموکراسی هدف نیست، ابزار است و کارآمدی آن همانند هر ابزاری، بستگی به کیفیت تولید آن و فرهنگ استفاده‌کنندگان آن دارد. دموکراسی نیز تکامل می‌یابد و رشد و تکامل آن از یک سو تابع نیاز کاربران و از سوی دیگر وابسته به فناوری مورد استفاده آن است. دموکراسی به رای دادن خلاصه نمی‌شود، همان گونه که مدنیت، تنها با شهرنشینی تحقق نمی‌یابد. اگر باسواد شدن شرط لازم فرهیختگی است، رای دادن نیز تنها، شرط لازم دموکراسی است اما نه همه آن. اگر شهرنشین کردن اجباری و زودهنگام روستاییانی که هنوز اقتضائات زندگی شهری را نمی‌دانند یا باور ندارند تنها به بی‌هنجاری و درهم‌ریختگی و در نتیجه پرهزینه کردن زندگی آنان می‌انجامد، رای دادن مردمی که هنوز حقوق طبیعی، حقوق فردی، آزادی اندیشه و بیان، رواداری، تکثر و تحزب را نه می‌شناسند و نه باور دارند چه حاصلی دارد جز بی‌ثباتی‌های پی‌درپی سیاسی و اقتصادی؟ در واقع دموکراسی یک پدیده ذهنی است نه فقط یک قاعده عینی. دموکراسی یک رفتار است نه فقط یک ساختار. دموکراسی، خلق‌وخو است نه فقط گفت‌وگو. دموکراسی نه الهه رهایی است و نه آخرین راه‌حل. دموکراسی یکی از ابزارها و روش‌های تجربه شده بشری برای مدیریت جامعه است و البته به تجربه دریافته‌ایم که ـ ‌در بلندمدت و برای جوامعی که تجربه دیرپایی از دموکراسی را دارند ـ کم‌هزینه‌تر از سایر ابزارها و روش‌هاست. اما همان‌گونه که اگر کودکان دبستانی که ارزش و هدف نهایی تحصیل را نمی‌دانند، قدرت و اختیار انتخاب درس‌ها و معلمان را داشته باشند، آنها تنها به معلمان آسان‌گیر و درس‌های بازی‌گون رای خواهند داد، حق رای و انجام انتخابات در میان مردمی که ارزش و غایت دموکراسی را نمی‌دانند، می‌تواند به برآمدن فریبکاران و انتخاب سیاست‌های بی‌محتوا بینجامد. شاید این سخن احمد بابامیسکه پر بی‌راه نباشد که درباره مردم جهان سوم گفته است که بیش از دموکراسی، به خو گرفتن به گفت‌وگوی فراگیر و ملی درباره مسائل‌شان نیاز دارند، وگرنه دموکراسی نیز ابزاری برای فریبشان خواهد شد.¹

با این همه نمی‌توان نشست و دست روی دست نهاد تا مردمی و جامعه‌یی رشد کند و قامتش برازنده دموکراسی شود. همان‌گونه که نمی‌توان صبر کرد تا بازیگران فوتبال، نخست قواعد، تکنیک‌ها و اخلاق بازی را بیاموزند و سپس برای آنها میدان بازی مهیا کنیم. تکنیک‌ها و اخلاق بازی را نیز در بازی باید آموخت و همان‌گونه که در گسترش تکنیک‌ها و اخلاق بازی در میان بازیکنان، نقش مربیان، داوران و تماشاگران بسیار سازنده است، در پدیداری اخلاق‌ و رفتارهای دموکراتیک در جامعه نیز نقش گروه‌های مرجع اجتماعی (مربیان)، دولت (داور) و خارجیان (تماشاگران) غیرقابل چشم‌پوشی است. پس نه باید دموکراسی را به عنوان یک هدف مقدس، تنها ستایش کرد و چشم بر همه کاستی‌ها و ناراستی‌های آن بست و نه می‌توان حکم به بی‌ثمری آن داد و راه تحقق آن را مسدود ساخت. دموکراسی وسیله‌یی است برای رسیدن به اهداف متعالی‌یی همچون در صلح و آرامش زندگی کردن، جلوگیری از انباشت و فساد قدرت، حفظ آزادی‌های فردی و نظایر اینها و البته اگر باور داشته باشیم که آزادی بزرگترین فضیلت و مهم‌ترین محافظ ما در برابر بردگی است و بدون آن در بردگی گام می‌نهیم، در این صورت ناگزیر از بنیاد نهادن یک ساختار سیاسی و اجتماعی دموکراتیک و پذیرش مشکلات آن و تکامل تدریجی آن هستیم؛ چراکه تجربه نشان داده است که با توانایی‌ها و اقتضائات کنونی بشری، دموکراسی کارآمدترین سنگر آزادی و خاکریز بی‌بدیل ما در برابر استبداد و بردگی است. پس این سنگر ارزش آن دارد که تا آخرین حد ممکن برای حفظ آن مبارزه کنیم. اگر دموکراسی را بهشت موعود در عالم خاکی ندانیم، دست‌کم آن است که نقش واکسیناسیون جامعه و انجام اقدامات پیشگیرانه در برابر طاعون را دارد که فقدان آن می‌تواند ملتی را به خاک سیاه بنشاند. در دنیای جدید، ورود جوامع به دموکراسی، همچون ورود افراد به مرحله بلوغ زیستی‌شان است. نه پوشاندن یا مبارزه با بلوغ ثمری دارد،‌ که سرانجام رخ خواهد نمود و نقش خود را در زندگی فرد بازی خواهد کرد و نه پیش انداختن آن الزاماً مفید خواهد بود که می‌تواند به اختلالات رفتاری و تجارب نادلپذیر بینجامد و زندگی فرد را پرهزینه سازد. در دنیای جدید، دموکراسی نیز در وقت خویش رخ خواهد نمود. دولت‌های مخالف دموکراسی، عرض خود می‌برند و زحمت مردم می‌دارند. آنها تنها می‌توانند زمان و تحقق و تکامل دموکراسی را طولانی کنند. اما تزریق مصنوعی و سریع دموکراسی نیز می‌تواند سیر تکامل تاریخی جوامع را پرهزینه سازد. «درک دموکراسی» از منظر انتخاب عمومی تلاشی است برای معرفی زوایای مثبت و منفی دموکراسی. البته در این بحث می‌توان به شکست‌های نسبی دموکراسی (یا دولت دموکراتیک) در تدارک کالاها و خدماتی که تصور می‌شود بازار در عرضه کارای آنها شکست می‌خورد، پرداخت. تصور عمومی، اغلب بر این است که دموکراسی می‌تواند بسیاری از کالاها و خدمات را به طور کارآمدتری، نسبت به سازوکار بازار، به مردم عرضه کند. اما محدودیت‌هایی که دولت‌های دموکراتیک در نیل به این هدف دارند نیز باید مدنظر قرار گیرد. «نظریه انتخاب عمومی»، مطالعه اقتصادی سیاست است که نحوه اتخاذ تصمیمات جمعی را در نظام‌های دموکراسی تحلیل می‌کند. این نظریه، نهادها و ساختارهای سیاسی را با این هدف بررسی می‌کند که ببیند این ساختارها چگونه می‌توانند نیازهای واقعی مردم را به بهترین شیوه محقق سازند. در واقع، هدف نهایی «انتخاب عمومی» این است که جامعه را در به دست آوردن هرچه بیشتر و بهتر چیزهایی که تمایل دارد، یاری رساند. همچنین این درک را به ما می‌دهد که چرا سیاست نمی‌تواند بیش از حد محدودی در امور زندگی مردم مداخله کند و نشان می‌دهد که کارایی حضور دولت در اقتصاد با محدودیت‌های جدی مواجه است. بنابراین درست نیست که هر جا بازار با شکست مواجه شد، بی‌درنگ سراغ دولت برویم. باید شکست دولت را نیز سنجید و سپس از میان آن دو نهادی را برگزید که شکست کمتری دارد ـ‌‌ یا ترکیبی از آن دو نهاد را. این نظریه کمک می‌کند تا درک روشن‌تری از دموکراسی و عملکرد دولت در آن داشته باشیم. این شناخت به ما امکان می‌دهد تا مطمئن‌تر به جلو حرکت کنیم. هرچند که تصمیم‌گیری جمعی براساس دموکراسی ممکن است به عرضه کالاها و خدماتی بینجامد که بخشی از جامعه را منتفع سازد، اما زیان زیادی هم برای دیگران در پی دارد. پرسش اصلی این است که چه کنیم تا زیان‌های جانبی حاصل از دموکراسی به حداقل خود برسد. برخلاف تصور رایج، درک ما ایرانی‌ها از دموکراسی اندک است. هرچند کوشش‌های فکری زیادی برای شناساندن دموکراسی انجام شده است، اما بیشتر آن کوشش‌ها با رویکرد سیاسی و از زاویه تحلیل قدرت به تحلیل دموکراسی پرداخته‌اند و در واقع، بیشتر درصدد توصیف جنبه‌های مثبت و نقاط قوت آن برآمده‌اند. این در حالی است که درک درست دموکراسی مستلزم شناخت همزمان نقاط قوت و ضعف آن است. دموکراسی در تدارک یک زندگی بسامان ناکارایی‌هایی نیز دارد، اما به خوبی نشان می‌دهد که بدیل‌های دموکراسی ـ‌ ‌یعنی دیکتاتوری، استبداد و اقتدارگرایی ‌ـ‌ ناکارایی‌های به مراتب بیشتری دارند. در واقع برخلاف آنچه که روزگاری امید می‌رفت، دموکراسی حفاظ کاملاً مطمئنی در برابر جباریت و ستمگری از کار  در نیامده است، ولی به عنوان قراردادی که امکان می‌دهد اکثریت، خویشتن را از شر حکومتی که نمی‌پسندد خلاص کند، ارزش آن فزون از قیاس است.²

اهمیت موضوع برای جامعه ایران از آن جهت است که به رغم کوشش‌های بی‌وقفه و سابقه طولانی مبارزه برای استقرار دموکراسی در این مرز و بوم، هنوز ساکنان آن در حسرت دستیابی به این کالای خواستنی و دلپذیر مانده‌اند، چنان که گویی این کالای مطلوب برای ما ایرانی‌ها کالایی تجملی (لوکس) است و هنوز قدرت خرید آن را نداریم. کمیابی شدید این کالای مطلوب در ایران، روز به روز آن را برای ساکنانش خواستنی‌تر کرده است (همان‌گونه که آسمان لاجوردی و هوای پاک برای شهروندان مرکز‌نشین ـ‌‌ که از کالاهای عمومی نامطلوب، همچون وارونگی هوا و دود کلافه شده‌اند ‌ـ روز به روز خواستنی‌تر می‌شوند). به نظر می‌رسد ایرانیانی که نخستین مجلس قانون‌گذاری را در آسیا داشته‌اند و پیشتاز استقرار دموکراسی در این بخش از عالم بوده‌اند، هنوز در درک دموکراسی،‌ درگیر مفاهیم اولیه‌اند. بسیاری از ما هنوز گمان می‌کنیم که دموکراسی موهبتی است که از حکومت به جامعه می‌رسد، یا برعکس، حکومت می‌تواند از استقرار آن در جامعه ممانعت کند. حتی گاهی نخبگان اجتماعی و سیاسی ایران براساس این باور کوشیده‌اند تا از راه‌های غیردموکراتیک به بسط دموکراسی در ایران یاری رسانند. باید بیاموزیم که شناخت غلط و استفاده نادرست از یک ابزار خوب، گاهی به مراتب هزینه‌ای بیشتر از شناخت و کاربرد آگاهانه و درست یک ابزار بد دارد. فراموش نکنیم که در هزاره جدید، مسیر رسیدن به سرمنزل توسعه پایدار، فقط و فقط از میدان آزادی و آزادراه دموکراسی می‌گذرد. راه میان‌بری نیز فعلاً وجود ندارد. در واقع، «توسعه، عصاره امکان‌های آزادی است.»³ همچنین، همان‌گونه که آمارتیا سن گفته است، در دنیای جدید پرسش از اینکه آیا فلان کشور با دموکراسی تناسب دارد یا نه، پرسش واردی نیست و تاریخ مصرف آن تمام شده است. امروزه مساله این است که هر کشوری باید از طریق دموکراسی تناسب پیدا کند.