ضمانت اجرایی بهتر از تدوین قانون

عباس شیخ‌الاسلامی، مدرس حقوق، در این‌باره عقیده دارد که دولت با تدوین این لایحه وارد حوزه‌ای شد که تاکنون شفاف نبود و بسیاری نیز، از این شفاف نبودن سوءاستفاده می‌کردند.
وی با بیان این‌که "قوانین آیین دادرسی کیفری درباره حریم خصوصی کامل نبوده است"، به ماده 97 این قانون مصوب سال 78 با هدف شفاف‌سازی حریم خصوصی افراد اشاره و خاطرنشان می‌کند: براساس این ماده، تفتیش و بازرسی تنها در مواقعی مجاز است که بتوان با اعمال آن از تضییع حقوق اشخاص دیگر جلوگیری کرد، اما متاسفانه به لحاظ ابهام این ماده با این بهانه که تفتیش مهم‌تر است، اماکن و منازل مورد بازرسی قرار می‌گرفتند و گاهی اوقات برای جرایم کم‌اهمیت نیز حکم تفتیش صادر می‌شود.
آنچه وجه نظر بسیاری از طرفداران تصویب این لایحه در مجلس بود اعمال سلیقه نکردن در برخورد با حریم خصوصی افراد بود؛ چرا که این گروه معتقد بودند که به دلیل روشن نبودن قوانین، افراد در مسندهای مختلف در برخورد با حریم خصوصی افراد سلیقه‌ای اعمال نظر می‌کنند.
شیخ‌الاسلامی در این‌باره می‌گوید: در ماده 570 قانون مجازات اسلامی که برای نقض حقوق و آزادی‌های افراد مجازات در نظر گرفته شده است به دلیل مشخص نبودن حریم خصوصی، امکان شکایت وجود ندارد و تصویب لایحه حفظ حریم خصوصی می‌توانست به ‌عنوان یکی از موارد ضمانت اجرا در این باره به کار برده شود.
همچنین قوی بودن بازوهای نظارتی نیروی انتظامی و قوه قضاییه در برخورد با متخلفان و شفافیت این لایحه که اجازه استدلال و برداشت‌های مختلف از حریم خصوصی را نمی‌دهد، نیز از جمله نکاتی است که مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است.
تلاشی سیاسی نه حقوقی
با این ‌حال اگرچه بسیاری از حامیان این لایحه بر این باورند که در این لایحه تلاش شده است تا به همه مسائل مبتلا به کشور در خصوص حریم خصوصی پاسخ داده شود و به همین دلیل از جامعیت لازم و قابل توجهی برخوردار است، اما برخی از صاحبنظران به دلایلی با تصویب چنین لایحه‌ای موافق نیستند و موافق با بازپس‌گیری لایحه مذکور بودند.
مسعود خسروی وکیل دادگستری با تاکید بر این که مساله حریم خصوصی امری فرهنگی است و با وضع قانون برای آن، تامین نمی‌شود، اظهار می‌دارد: طبق قانون مادامی که فردی مرتکب جرمی نشده، کسی بدون اجازه دادستان حق ورود به محل کار یا زندگی او را ندارد اما در عمل این قانون نادیده گرفته می‌شود و این ناشی از معنا نداشتن قانون در کشور ماست؛ هر روز هم بر حجم قوانین اضافه می‌شود که در عمل سودی به حال جامعه ندارد.
این وکیل دادگستری با اشاره به این که تصویب لایحه حریم خصوصی دردی از جامعه دوا نمی‌کند. می‌افزاید: در زمینه رعایت حریم خصوصی قانون به اندازه کافی داریم که اگر رعایت شود، حریم خصوصی افراد محفوظ از تعرض است.
خسروی اظهارنظر می‌کند: اگر تا به حال هم حریم خصوصی افراد شکسته می‌شد، نه به لحاظ نبود قانون در این زمینه که به این خاطر است که قانون در کشور ما جایگاه خود را پیدا نکرده است.
حسین‌آبادی، کارشناس حقوقی نیز لایحه حفظ حریم خصوصی را تکرار برخی از اصول قانون اساسی عنوان کرده و با بیان این‌که این لایحه نیازمند ضمانت اجرای قوی است، در این‌باره می‌گوید: حفظ حریم خصوصی افراد و لزوم رعایت آن از جانب اشخاص و مقامات دولتی یک ضرورت و اصل پذیرفته ‌شده در تمام جوامع است.
برخی از کارشناسان با اشاره به این‌که تاکید بر رعایت و توجه به حریم خصوصی افراد و اموری که مربوط به خلوت اشخاص و نیز برخی امور خصوصی نظیر مکالمات، مکاتبات و محیط منزل می‌شود، از اموری است که در قانون اساسی ـ ‌در باب حقوق ملت و بخش مهمی از حقوق فکری، اساسی و بشری‌ ـ پیش‌بینی شده است، بازپس‌گیری این لایحه را منطقی می‌دانند.
علی نجفی توانا، با بیان این‌که اگر فردی مرتکب تخلف یا جرمی شود، ورود به حریم خصوصی وی نیازمند حکم قضایی و تابع تشریفات مشخص است، تاکید کرد: اگر قوای سه‌گانه اراده خود را در جهت اجرای مقررات موضوعه کنونی به کار گیرند، حتی با استرداد لایحه حریم خصوصی و نیز با توجه به جاری بودن این موضوع در قوانین موضوعه فعلی، با خلاء قانونی مواجه نخواهند شد هرچند که تصویب لایحه حریم خصوصی می‌توانست در مورد زدایش ابهاماتی که در مورد تعیین مصادیق وجود دارد، کارساز باشد.
وی تاکید کرد: توجه به قوانین حاکم و اجرای صحیح آن اثر بهتر و موثرتری خواهد داشت تا تصویب قوانین متراکم دیگر.
در عین‌حال مخالفین با این لایحه تاکید دارند که از آنجا لازم است حریم خصوصی برای حوزه فعالیت قوانین عمومی کشور محترم باشد، نمی‌توان اجازه داد تحت عنوان حریم خصوصی بخشی از حریم عمومی و یا قوانین کلی کشور صدمه ببیند و مساله‌ای که در این‌باره باید حل شود آن است که فرق بین حریم عمومی و خصوصی مشخص شود، تا بعد تصمیم‌گیری در مواردی نظیر این لایحه انجام گیرد.
رئیس دفتر سیاسی حزب موتلفه اسلامی نیز با بیان این‌که بازپس‌گیری لایحه حریم خصوصی یک اقدام منطقی بوده است، در این‌باره می‌گوید: دولت نهم با اصلاحات و تطبیق آن با معیارهای ارزشی در آینده نزدیک این لایحه را برای تصویب به مجلس ارائه خواهد کرد.
حمیدرضا ترقی، با بیان این‌که لایحه حریم خصوصی توسط دولت قبلی براساس برداشت سیاسی و جناحی از قانون اساسی تنظیم شده بود، گفت: ظاهر لایحه حریم خصوصی این بود که می‌خواهند به حریم خصوصی افراد احترام بگذارند و آحاد جامعه در حریم خصوصی خود آزاد باشند، در حالی که در اصل 22 قانون اساسی حیثیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد مصون از تعرض اعلام شده است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
تاکید بر روشن شدن وضع لایحه
گروهی از دست‌اندرکاران سیاسی معتقدند که این لایحه در دولت قبلی براساس برداشت‌های سیاسی و جناحی تنظیم شده است و این اقدام به نوعی رویارویی با آن تلقی می‌شود. بنابراین لازم است تا دلایل استرداد لایحه حریم خصوصی اعلام شود و شبهات پیش رو پایان بخشد.
سعید ابوطالب نماینده مردم تهران، شهرری، اسلامشهر و شمیرانات از جمله افرادی بود که خواستار ارائه دلایل و طرح آن در صحن علنی مجلس در خصوص استرداد لایحه حریم خصوصی شد.
وی با تاکید بر این‌که لایحه حریم خصوصی در دوره سیدمحمد خاتمی به مجلس ارائه شده بود گفت: با توجه به تصویب کلیات این طرح و علیرغم مشکلات شکلی و محتوایی و بررسی کمیسیون مربوطه در این خصوص، دولت درخواست استرداد آن را مطرح کرده است.
وی طی این درخواست خاطرنشان کرد: حتی نمایندگان دولت فعلی نیز در جلسات کمیسیون حضور پیدا کرده‌ بودند و در خصوص این لایحه بررسی صورت گرفته است.
نماینده تهران با اشاره به ماده 137 خاطرنشان کرد: در بند یک این ماده اشاره به این شده که درخواست استرداد باید با ذکر دلیل باشد، اما در این زمینه دلیلی از دولت نشنیدیم و باید گزارش آن به اطلاع نمایندگان مجلس برسد.
حسین انصاری‌راد، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ششم نیز بر این باور است که پس گرفتن لایحه حریم خصوصی توجیهی ندارد و به‌دلیل آموزه‌های شرعی و مصالح کشور، پس گرفتن این لایحه از سوی دولت جدید را غیرموجه است.
وی عقیده دارد که این لایحه شرعی، قانونی و مستلزم حفظ مصالح کشور و آرامش شهروندان است و مصالح حکومت را تامین می‌کند چرا که حکومت وقتی زندگی خصوصی افراد را به خودشان واگذار کند، می‌تواند امنیت بیشتری را در جامعه ایجاد کند، لذا چنین لایحه‌ای در تمامی کشورهایی که قانون در آنها حکومت می‌کند، امری ضروری و حافظ مصالح ملی است.
انصاری‌راد بر این باور است که قوانین موجود در مورد حفظ حریم خصوصی کافی نبوده و کشور به قوانین جدیدی در این مورد نیازمند است
وی با یادآوری فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام ‌خمینی، یادآور شد و اظهار داشت: بنیانگذار جمهوری‌ اسلامی در این فرمان بر حفظ حریم خصوصی افراد تاکید کرد و حکومت را از ورود به آن منع کرد و ایشان همواره اهتمام ویژه‌ای به این مساله داشت.
با این حال دست‌اندرکاران قوه قضاییه بر این باورند بسیاری از مواردی که در این لایحه آمده بود در قانون وجود داشته و این لایحه به شکلی تکرار قانون محسوب می‌شد.
وزیر دادگستری و سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به این‌که طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه و لایحه حقوق شهروندی که در حال ‌حاضر اجرا می‌شود، بسیاری از مواردی که در لایحه حریم خصوصی آمده بود، در این قانون هم وجود داشته و این لایحه به نوعی تکرار قانون بوده است، در این‌باره می‌گوید: لایحه "حمایت از حریم خصوصی" از سوی قوه قضاییه به دولت هشتم ارائه نشده بود و دولت راسا آن را ارائه کرده و اکثر موارد لایحه هم قضایی بوده و باید از طریق قوه قضاییه پیشنهاد می‌شد که این کار صورت نگرفته است. قوه قضاییه در مواردی قوانینی را از تصویب گذرانده و از سوی دیگر هم موظف است برابر ماده 130 لایحه جدیدی را ارائه دهد. در نتیجه لایحه بدون نظر قوه قضاییه و کارشناسی دقیق قضایی بوده و دولت نیز در کمیسیون لوایح پذیرفت که کار مناسبی انجام نگرفته و برای رعایت تمام قوانین و مقررات و الزام قوه در ماده 130 درخواست استرداد شده است.
همچنین معاون پارلمانی وزارت دادگستری نیز معتقد است که لایحه "حمایت از حریم خصوصی" از بعضی جهات با قانون حقوق شهروندی یا آنچه مدنظر قانون برنامه چهارم توسعه بوده، در تعارض است.
عبدالعلی میرکوهی در این‌باره می‌گوید: آنچه در اصل 130 قانون برنامه چهارم توسعه بیان شده بیشتر در ارتباط با حفظ حقوق شهروندی و دفاع از آزادی‌های مشروع افراد است. در این رابطه نیز قانون برنامه چهارم توسعه انتظار داشته که برای حفظ حقوق شهروندی قوانین و مقررات قوی‌تری ارائه شده و با موارد نقض حقوق شهروندی بهتر و جدی‌تر برخورد شود.
وی ادامه می‌دهد: لایحه حمایت از حریم خصوصی فلسفه دیگری داشت و در واقع از برخی جهات با قانون حقوق شهروندی یا آنچه مدنظر قانون برنامه چهارم بوده، در تعارض است.
اما نکته‌ای که از سوی گروهی دیگر مطرح شده است آن است که این امکان وجود داشت تا پس از تصویب کلیات لایحه حریم خصوصی، ایرادها در بررسی جزئیات برطرف و دولت هم نظرات خود را در شور دوم اعمال می‌کرد.
محمدحسین فرهنگی، نایب‌ رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که در کلیات لایحه حریم خصوصی نکات مثبت زیادی وجود داشت، در این‌باره می‌گوید: به همین دلیل کمیسیون در رابطه با این کلیات به جمع‌بندی مثبت رسید، اما در جزئیات بحث‌های زیادی وجود داشت که همه آنها در شور دوم قابل اصلاح بود و اگر دولت هم نظراتی داشت می‌توانست در همان مرحله نظراتش را اعمال کند و اصلاح صورت گیرد.
حفظ ارتقای حقوق شهروندی
به ‌نظر می‌رسد که قرار لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد جایگزین لایحه حریم خصوصی شده و به اهداف موردنظر آن دست یابد.
وزیر دادگستری در این‌باره می‌گوید: برابر بند (ه) ماده 130 قانون برنامه پنج‌ساله چهارم، قوه قضاییه موظف شده است که لایحه جدیدی تحت عنوان "لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد" را در راستای اجرای اصل 20 قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ایران ارائه دهد.
کریمی‌راد درباره این‌که لایحه "حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد" در چه مرحله‌ای است، اظهار می‌دارد: این لایحه در قوه قضاییه در حال پیگیری است. در قوه قضاییه در حال بررسی هستیم که در چه مواردی قانون وجود داشته و در چه مواردی کمبود قانون داریم.
معاون پارلمانی وزیر دادگستری، درباره رویکردی که باید در تدوین لایحه "حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد" (لایحه جایگزین لایحه حمایت از حریم خصوصی) اتخاذ شود، خاطرنشان می‌کند: تصور نمی‌کنم این لایحه به‌سرعت ارائه شود. در این زمینه نیازمند کار کارشناسی دقیق هستیم تا هم حقوق شهروندی حفظ شده و هم در راستای سند چشم‌انداز 20 ساله کشور باشد.
تعیین حدود اختیارات نهادها و سازمان‌های حکومتی در ورود به حوزه خصوصی مردم یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل مطرح در بیش از دو دهه گذشته بوده است و در فرمان 8 ماده‌ای امام در سال 61 حکایت از اهمیت این حدود دارد. چنین اهمیتی موجبات تصویب و تدوین چنین لایحه‌ای را فراهم آورد تا به قانونمند شدن برخوردها در این حوزه‌ها بینجامد. در عین‌ حال مدافعان آن لایحه نیز معتقد بودند قدمت حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسلامی بسیار بیشتر از سایر نظام‌های حقوقی است.
همچنین علاوه‌بر اصول اسلام اصول حریم خصوصی در بسیاری از اعلامیه‌های سازمان ‌ملل و میثاق‌های بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و بر حمایت از آن تاکید شده است. از جمله می‌توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، کنوانسیون اروپایی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین (1950) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) اشاره کرد. در این اعلامیه‌ها و میثاق‌ها، حق حریم خصوصی به ‌عنوان یکی از حقوق بنیادی بشری شناخته شده که از شرافت بشری و سایر ارزش‌های بنیادین نظیر آزادی اجتماعات و آزادی بیان حمایت می‌کند.
با این‌ حال به‌ نظر می‌رسد اگرچه این لایحه دارای اشکالات متعدد حقوقی بود، اما داشتن قانونی مدون در این‌باره بهتر از نداشتن آن است و امکان استناد و بهره‌گیری از آن را در موارد لازم فراهم می‌کند، اما تا زمانی که گروهی خود را فراقانونی، خودی‌تر، انسان‌تر و بهتر از دیگران می‌داند، تصویب قانون نمی‌تواند مشکلی را حل کرده بلکه این امر نیازمند ذهن‌های روشنی است که به حفظ حریم خصوصی باور دارند.