ظهور و سقوط کاپیتولاسیون در ایران

به گزارش خبرگزاری فارس، واژه کاپیتولاسیون برگرفته از کلمه لاتین capitular به معنای انعقاد، قرارداد و عهدنامه است. انعقاد چنین قراردادهایی به دوران روم باستان برمی‌گردد اما به‌طور مشخص این اتفاق در دوره خلافت فرمانروایان عثمانی رخ داد.

در سال 1535 عهدنامه‌ای میان سلطان سلیمان اول (سلیمان قانونی) با فرانسوا اول پادشاه فرانسه بسته شد که به موجب آن، تجار و بازرگانان فرانسوی در خاک عثمانی، تابع قوانین کنسولی کشور متبوع خود باشند.

برای اولین مرتبه این قرارداد پس از انعقاد عهدنامه ترکمنچای میان ایران و روس در سال 1203 ق ( 1828 میلادی) بسته شد. در فصل هفتم و هشتم قرارداد مذکور به مسئله مصونیت اتباع روسیه در خاک ایران اشاره شده بود.

مدتی بعد کشورهای دیگر مانند اسپانیا، فرانسه، آمریکا، انگلیس، آلمان، ایتالیا و عثمانی نیز از این وضعیت استفاده و شرایط کنسولی خود را بر ایران تحمیل کردند.

در سال 1297 دولت صمصام السلطنه، لایحه‌ای را به تصویب مجلس رساند که به موجب آن حق کاپیتولاسیون روسها در ایران لغو شد، اما مسئله اینجا بود که دول غربی و روسها به سادگی حاضر به چشم‌پوشی از امتیازات خود نبودند.

در پی تلاش‌های مرحوم مدرس و سایر نمایندگان مجلس شورای ملی در سال 1306 لایحه لغو کاپیتولاسیون را به تصویب رساند و به همه طرف‌ها - ی ذی‌نفع - اعلام کرد که در مدت یک سال وضعیت خود را روشن کرده و با شرایط جدید تطبیق دهند.

در 21 اردیبهشت 1307 در جلسه‌ای که با حضور مخبرالسلطنه رئیس الوزرا، در مجلس شورای ملی برگزار شد، مخبر السلطنه لغو کاپیتولاسیون را اعلام کرد.

در دوره محمدرضا پهلوی وزارت دفاع آمریکا در سال 1950 میلادی طرحی برای بررسی وضعیت حقوقی سربازان آمریکا در کشورهای عضو آتلانتیک شمالی (ناتو) ارائه کرد تا با همکاری دول طرف قرارداد به لحاظ قضایی و حقوقی سربازان آمریکایی که در دیگر کشورها در حال گذراندن خدمت هستند وضعیت شفاف‌تری را پیدا کنند.

در اسفند 1340شمسی سفارت آمریکا سعی داشت با ترغیب علی امینی نخست وزیر، قانون مصونیت مستشاران نظامی آمریکا را به تصویب مجلس برساند که عمر دولت علی امینی کفاف این موضوع را نداد.

در 13 مهر 1342 در دوره نخست وزیری اسدالله علم وی ماده واحدی مبهمی را پیرامون انعقاد قرارداد مجددی در مورد حق قضاوت کنسولی به مجلس فرستاد اما شریف امامی رئیس مجلس از تصویب لایحه ‌ترسید و آنرا تصویب نکرد

حسنعلی منصور پس از نخست وزیرشدن بلافاصله لایحه کاپیتولاسیون را به عنوان ماده واحده‌ای به مجالس شورای ملی و سنا و سرانجام در حالی که تعدادی از ماموران سفارت آمریکا در صف تماشاچیان مجلس نشسته بودند، پس از 8 ساعت بحث و بررسی با 74 رای موافق در برابر 61 رای مخالف آن را به تصویب مجلس بیست و یکم رساند.

بر اساس اسناد تاریخی موجود، صادق احمدی نماینده سنقر و کلیایی ، هلاکو رامبد نماینده طوالش و گرگانرود، غلامحسین فخر طباطبایی نماینده بروجرد و رحیم زهتاب فرد نماینده تبریز از مهمترین مخالفان تصویب لایحه کاپیتولاسیون در مجلس بیست و یکم بوده‌اند. همچنین تعدادی از نمایندگان فراکسیون اقلیت به اسامی دکترناصر بهبودی نماینده ساوه و زرند، دکتر حنیفه رمضانی نماینده بندرانزلی، موسوی، ملک شاه ظفر نماینده ایذه، محمد علی آموزگار نماینده بندرلنگه، فخرطباطبایی نماینده بروجرد ، زهتاب فرد نماینده تبریز، مصطفوی نماینده نائین، رامبد نماینده طوالش و گرگانرود، دکتر بقایی یزدی نماینده تفت، موقر نماینده اهواز و امیر نصرت ا... بالاخانلو نماینده همدان خواستار فرستاده‌شدن این لایحه به کمیسیون نظام دادگستری مجلس شده‌اند که با این تقاضا نیز موافقت نشده‌ است.

یکی از آخرین نمایندگانی که در مخالفت با لایحه کاپیتولاسیون در مجلس بیست و یکم سخنرانی کرده، رحیم زهتاب فرد نماینده تبریز بوده که طی اظهارات هشدار آمیزی لایحه کاپیتولاسیون را طراحی شده توسط نماینده سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در تهران و صریحا بر اساس دستور آمریکاییها دانسته که به دست حسنعلی منصور - نخست وزیر- در دستور کار تصویب شدن قرار گرفته است که این اظهارات واکنش حسنعلی منصور را به دنبال داشته و او سخنان زهتاب فرد را عوام فریبی و منفی بافی قلمداد کرده است.

بر اساس مستندات تاریخی هنگام رای‌گیری در مورد لایحه کاپیتولاسیون با وجود تلاش دولت، مع‌الوصف عده زیادی از نمایندگان در مخالفت با این لایحه رای داده و لایحه طبق اصول و قواعد پارلمانی رد شده چرا که تعداد آرای موافق کمتر از نصف عده حاضر در جلسه بوده است. با این وصف به دلیل این که برخی وکلا از رای‌دادن به این ماده واحده خودداری کرده بودند، رئیس جلسه وقت‌آمار آنها را به شمار نیاورد و تصویب لایحه را اعلام کرد.

خبر این مصوبه از طریق یکی از عناصر نفوذی طرفدار انقلاب که جزو کارمندان اداری مجلس بود به دوستان و یاران امام رسید.

امام بعد از اطمینان از صحت خبر در چهارم آبان سخنرانی معروف خود را در انتقاد شدید از مصوبه مجلس ارائه کردند.

در فاصله زمانی چهارم آبان تا 12 آبان روز دستگیری امام همراهی کمی از سوی علما و مراجع با امام صورت گرفت و تنها آیت‌الله مرعشی نجفی مواضعی نزدیک مواضع امام در خصوص این موضوع اتخاذ کرد.

در بهمن ماه 1357 مردم اصفهان برای اولین مرتبه گام عملی در جهت نقض قانون مصوب مجلس شورای ملی برداشتند. در این شهر یکی از اتباع آمریکا راننده‌ای را مضروب کرد و مردم نیز او را دستگیر و توسط محکمه‌ای که توسط اهالی منطقه‌ برگزار شد، تبعه آمریکا پس از پرداخت دیه آزاد شد. این اقدام نخستین گام اساسی در جهت محو کاپیتولاسیون بود.

قرارداد مزبور در نهایت در 23 اردیبهشت 1358 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی لغو شد.