خانه تکانی در «جمهوری پنجم»
«نیکلا سارکوزی» رئیسجمهوری فرانسه اواخر تیرماه از «ادوار بالادور» معلم و پیشکسوت خود خواست تا کمیتهای برای بازبینی ارتباط قوای مجریه و مقننه تشکیل دهد. «کمیته بالادور» تشکیل شد چند ماهی بحث و مذاکره کرد و سرانجام گزارش خود را درباره اصلاحات دولتی و حکومتی فرانسه تسلیم سارکوزی کرد. این کمیته در ادامه اصلاحات وعدت داده شده سارکوزی عمل میکند و قرار بود به گونهای عمل کند که در اصلاحات پیشروی سارکوزی بتواند با قدرت کامل از ابزارهای قانونی در برابر نمایندگان مجلس استفاده کرده و اهداف مورد نظر و وعدههای داده شده را پیش ببرد.
پیشینه اصلاحات قانون اساسی در فرانسه
اصولاً طرح عبارات تغییر قانون اساسی اصلاح نظام سیاسی پایان جمهوری پنجم آغاز جمهوری ششم دوران گذار و دهها نوع از این تعابیر در چند سال اخیر در فرانسه حکایت از تحولاتی درونی دارد که این کشور را در برابر بحران نهادی و نیز گذار از مرحلهای به مرحله دیگر قرار داده است. اینها همه ظهوربخشی از اشکالاتی است که در گردش نخبگان در مدار قدرت و سیاستهای دو حزب اصلی راست و چپ فرانسه در سالیان اخیر مشاهده شده و به این اندیشه در چند سال اخیر دامن زده که قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه ناگزیر باید تغییر کند. به علاوه تحولات پیش آمده در عرصه داخلی فرانسه و نیز بینالمللی این مناقشه را دامن زده است که قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه آن اعتبار سابق را ندارد.
قانون اساسی موجود فرانسه که میراث «ژنرال دوگل» نامیده شده، از آغاز تا پایان دوره ریاست جمهوری «ژاک شیراک» (رئیسجمهوری سابق) و آغاز ریاست جمهوری سارکوزی بر فرانسه، چهارده بار بازبینی و در مجموع از زمان ژنرال دوگل تاکنون 22 بار بازنگری شده است. این قانون اساسی برپایه نظام جمهوری پارلمانی و یک قوه اجرایی موثر پایه ریزی شده است. اولین رئیسجمهوری براساس این قانون در سال 1341 با رای مستقیم مردم انتخاب شد و او که رئیس شورای وزیران است مسئولیت معرفی نخستوزیر با نیز برعهده دارد. نخستوزیر بنابراین سازوکار، دومین مقام اجرایی کشور قلمداد میشود و مسئول سیاستهای اجرایی کشور است .
فرانسه بنابراین قانون دو مجلس ملی (یا 577 نماینده) و سنا (با 331 نماینده (دارد که با رای مردم و با قدرتی ناهمسان انتخاب میشوند. اقتدار نظام قضایی در این قانون توسط رئیسجمهوری تضمین شده و بر این اساس آزادیها و حقوق افراد تضمین میشود.
دستاورد نوین این قانون تشکیل شورای قانون اساسی است که با شرکت نه نفر حقوقدان رده اول و برجسته تشکیل میشود که وظیفه آنان تطبیق قوانین تصویب شده با قانون اساسی است.
«ژاک شیراک» آخرین بار 30 بهمن 1385 از نمایندگان پارلمان فرانسه و سناتورها خواست تا با نشستی در کاخ ورسای سه مساله تغییر مسئولیت جزایی رئیسجمهوری ممنوعیت مجازات مرگ و وضعیت انتخاباتی کالدونیای جدید (از سرزمینهای ماوراء بحار فرانسه) را در قانون اساسی فرانسه بازبینی کنند. مسئولیت کیفری رئیسجمهوری در بند نهم قانون اساسی پیشبینی شده است و بر مصونیت موقت رئیسجمهوری تاکید گذاشته و زمینه یک فرآیند قانونی را برای کنار گذاشتن او فراهم میکند. بنابر تغییر جدید، رئیسجمهوری جز در موردی که نتواند از عهده مسئولیتهایش برای ایفای نقش ریاست جمهوری برآید از قدرت خلع نمیشود و این خلع توسط پارلمان و عالیترین نهاد قضایی در این کشور اعلام میشود. این وعدهای بود که شیراک در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1381 و بر اثر فشارهای سیاسی احزاب و شخصیتها به مردم داده بود و امروز عملی میشود. طرح پیشنهادی شیراک با 449 رای موافق در برابر 203 رای مخالف و 217 رای ممتنع و غایب به تصویب رسید.
در مورد مساله دوم یا لغو مجازات مرگ نیز قانونی در سال 1360 و در آغاز ریاست جمهوری فرانسوا میتران به تصویب مجلس فرانسه رسیده بود که بنابراین قانون، فرانسه مجازات مرگ را برای همیشه از دستور کار دادگاههای خود کنار میگذاشت. در مورد تغییر هیات انتخابی کالدونیای جدید نیز این مساله به همهپرسی عمومی واگذاشته شده است.
تب اصلاحات در زمان برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه از سوی نامزدها بالا گرفت و همه میدانستند که برای جذب رایدهندگان باید از ورود فرانسه به عصری نو سخن گفت. «سگولن روایال» نامزد انتخابات ریاست جمهوری از حزب سوسیالیست در سخنرانیهای خود وعده ظهور یک جمهوری نو را میداد با این چشمانداز که شهروندان بتوانند در آن با زبانی آزادتر و بیش از پیش بر مبنای تفکیک کامل قوای سه گانه با دولت سخن بگویند. سارکوزی وزیر کشور وقت و یکی از شانسهای برتر انتخابات نیز گفته بود که شهروندان دیگر در امر سیاست دخالت نمیکنند. وی ابراز امیدواری کرده بود که با اصلاحاتی عمیق یک دمکراسی نو پدید آید تا شهروندان ناگزیر از دخالت در سیاست شوند.
در حقیقت انتخابات ریاست جمهوری سال 1381 را باید به عنوان نقطه عطف و یکی از مهمترین رویدادهایی دانست که فرانسویان را بشدت به فکرنوسازی سیاسی نظام انداخته است. در این انتخابات که با چرخشی معجزهآسا به پیروزی مطلق شیراک انجامید. ژان ماری لوپن رهبر حزب راستگرای افراطی «جبهه ملی» به دور دوم انتخابات راه یافت و همه را با این ورود به شگفتی انداخت.
صاحبنظران معتقدند که ورود لوپن به این مرحله از انتخابات که میتوانست فاجعهای را در فرانسه و اروپای غربی رقم بزند، نشاندهنده ناکارایی نظام سیاسی فرانسه است .
شعارهای راست افراطی در فرانسه نشان داد که حکومت از آن پویایی لازم برخوردار نیست و بحرانهای اجتماعی ـ اقتصادی میتواند این کشور را تا لبه پرتگاه به دامن راست و جبهه ملی افراطی بیندازد. برخی از این رجال سیاسی در این مورد اظهار کرده بودند که از انتخابات سال 1381 فرانسه قانع شده که نظام جمهوری پنجم در فرانسه نیاز به یک خانه تکانی جدی دارد. در این میان تنها بخت با سارکوزی یار بود که بتواند به کاخ الیزه راه یابد و وعدههای داده شده را عملی کند. از قضا از میان نامزدها نیز تنها سارکوزی بود که میتوانست با سابقه خود چشمانداز یک جمهوری نوین را در ذهن رایدهندگان عملی سازد.
ترکیب کمیته بالادور و مصوبات
کمیته تحت ریاست بالادور با شرکت 13 نفر مقام بلندپایه از جمله «جک لانگ» از حزب مخالف و نیز «پیرو مازو» رئیس شورای قانون اساسی فرانسه (عالیترین نهاد قانونی کشور) در ادامه اصلاحات دورههای پیشین و برای اجرای اصلاحاتی تشکیل شده که پیش از این سارکوزی وعده انجام آن را در انتخابات داده بود. همین اصلاحات وعده داده شده در زمان خود، بیشترین سر و صدا را به پا کرد و به عنوان سیاستهایی که تحمل میکنند، اظهار نظر کنند.
«ژاک شیراک» در دوران ریاست جمهوری خود چهارده بار اصلاحاتی را در قنون اساسی وارد کرد. اما کارشناسان معتقدند سارکوزی بیش از شیراک حق دارد قانون اساسی را بازنگری کند زیرا با شعارهایی نو و متفاوت از سنت دوگلی به قدرت رسیده و از دیگر سو، همراهی با سیاستهای نوین و جنگطلبانه آمریکا، دیگر به او امکان مماشات با ساختار کهنه حقوق اساسی فرانسه را نمیدهد.
سارکوزی میخواهد با این اصلاحات، هم قدرت خود را تحکیم بخشد و اختیارات رئیسجمهوری را از دستبرد نمایندگان بیش از پیش مصون بدادر و هم اینکه فاصله تغییر جمهوری پنجم فرانسه و ورود نظامی سیاسی این کشور به دوره جدید تاریخی از آن یاد شد.
سارکوزی از تشکیل این کمیته به عنوان نوسازی حکومت یاد میکند و از همین رو بر آن بوده تا از افرادی فراجناحی و مرجع به عنوان اعضای آن استفاده کرده است به گونهای که بتوان آن را نشانه دوره ریاست او با سیاست «گشایش» نیز به حساب آورد. این کمیته در سه ماه کار مداوم و در مشورت دایمی با کارشناسان و متخصصان حوزههای گوناگون حوزه حکومتی در نهایت به 77 پیشنهاد به اتفاق آرا دست یافت تا برای داوری نهایی به سارکوزی داده شود. این گزارش که عنوان «جمهوری پنجم» «دمکراتیکتر» برای آن انتخاب شده هنوز نمیتواند تغییرات بنیاد در جمهوری پنجم ایجاد کند و به گمان برخی هنوز تا یک نظام «ریاست جمهوری» تمامعیار راه درازی در پیش دارد. با این تغییرات هنوز پارلمان نمیتواند دولت را برکنار کند رئیسجمهوری نمیتواند پارلمان را منحل سازد هر چند که با این پیشنهادها بر قدرت رئیسجمهوری افزوده میشود ولی به نظر میرسد این اقدامات بیشتر به کار فراز سارکوزی از همزیستی با دولت احتمالی از حزب مخالف بیاید.
یکی از جالبترین پیشنهادهای این کمیته، دادن امکان همهپرسی و شرکت مردم برای اظهارنظر در مسایلی است که به صورت طرح یا پیشنهاد عمومی مطرح میشود. مشابه این اقدام در سوئیس و پارهای از دیگر کشورهای اروپایی در حال اجراست. به نظر «شارتیه» یک مفسر حقوق اساسی در فرانسه دولتها و رئیسجمهوری عادت کردهاند به رای مردم چندان نیازی نداشته باشند و نظر آنان را در جریان کار نخواهند در حالیکه با برگزاری همهپرسی میتواند مردم را به صحنه کشانید و تمایل و مخالفت آنان را با هر دولتی آشکار کرد. این هم برای نهادهای دولتی و هم برای مردم فرانسه مفید است چون شرایط و اوضاع با سرعت در حال تغییر است و باید مردم نسبت به آثار مسئول قوه اجرایی کشور نیست و نخستوزیر عهدهدار این مسئولیت است. کمیته بالادور بظاهر تلاش کرده تا تعادل را در صحنه سیاست فرانسه بازسازی کرده و تعادل قدرت را میان رئیسجمهوری و مجلس برقرار کند ولی آنچه از دور به نظر برخی مخالفین پیداست، تنها تقویت قدرت رئیسجمهوری و کاستن از اختیارات مجلس است.
بنابر اصلاحات پیشنهادی، از این پس سارکوزی خواهد توانست اعضای شوراهای عالی فرانسه از جمله شورای قانون اساسی، شورای عالی قضایی و شورای صدا و سیما را با اندک مشورتی در مجلس انتخاب و نصب کند. در مقام مقایسه با اختیارات دولت و وقت کافی نخستوزیر برای توضیح مسایل داخلی کشور در مجلس، از این پس رئیسجمهوری از اختیارات و وقت بیشتری برخوردار خواهد بود.
گزارش بالادور که یک بار ریاست جمهوری آن را تصحیح کرده به یک طرح قانون اساسی بدل شده و در اواخر آبان ماه امسال به شورای وزیران ارایه خواهد شد. سپس قرار است که این در آذرماه در مجلس ملی فرانسه به بحث و بررسی گذاشته شود و در اواسط دی ماه نیز به مجلس سنا خواهد رفت و در 8 بهمن در کنگره فرانسه (مرکب از نمایندگان مجلسین در کاخ ورسای) به رای نهایی گذاشته خواهد شد.
این طرح که در 77 ماده تنظیم میشود با هدف نوعی هماهنگی با نهادهای اروپایی و برای تنظیم دوباره قوانین اساسی فرانسه با قوانین اروپا پیشبینی شده است. وظایف و حقوق رئیس حکومت یعنی رئیسجمهوری نیز که در سال 1958 در آغاز جمهوری پنجم فرانسه به اجرا گذاشته شد و در سال 1962 مورد بازنگری قرار گرفت و رئیسجمهوری با آرای عمومی انتخاب شد در کمیته بالادور بازبینی شده و تعیین سیاستهای اصلی نظام به او واگذار خواهد شد. در نظام جدید نخستوزیر نقش هماهنگکننده با رئیسجمهوری را پیدا خواهد کرد. ناگفته پیداست که در این طرح تلاش سارکوزی برای کسب اختیارات بیشتر و فراز از مساله «همزیستی» است.
سازوکار وظایف ریاست جمهوری و تداخل آن با حوزه وظایف نخستوزیر پیروی از مدل آمریکایی در سیاست کنونی فرانسه عدم پاسخگویی رئیسجمهوری به مجلس در حالی که او منتخب مستقیم مردم است قدرت ریاست جمهوری در انحلال مجلس در حالی که نمایندگان واقعی و منتخب مردم هستند همه و همه حکایت از مسایلی در سیاست فرانسه میکند که به نظر طرفداران تغییر قانون اساسی این کشور را از یک رشد سیاسی درست باز داشته است .این در حالی است که به نظر برخی از منتقدین در نظام کنونی فرانسه نخستوزیر اختیارات چندانی نداشته و قدرت اصلی در دست رئیسجمهوری است از سوی دیگر نمایندگان مردم با اعمال حداکثر دخالت در کار قوه مجریه دست نخستوزیر را در تصمیمگیریها میبندند. از سوی دیگر به نظر میرسد مشکل اصلی نظام سیاسی کنونی فرانسه دوگانگی قدرت در ارکان آن است تناقضهای ناشی از این دوگانگی از سویی و نیز افزایش اقتدار کم مسئولیت ریاست جمهوری از سوی دیگر به این توهم دامن زده است که مدل کنونی جمهوری پنجم فرانسه بیشباهت به یک نظام سلطنتی نیست که فقط گاهی رای مردم در آن نقش پیدا میکند.
ریاست جمهوری امروز فرانسه با داشتن اختیارات بیحد و پاسخگو نبودن به مراجع حقوقی فراوان گاه در نوشتههای سیاسیون این کشور به سلاطین گذشته تشبیه میشد حال آنکه او در مدلی نادر در قاره اروپا از معدود روسای جمهوری است که با رای مستقیم مردم در دمکراسیهای نوین انتخاب میشود. (در بیشتر مدلهای دیگر رئیسجمهوری مسئول قوه اجرایی کشور نیست و نخستوزیر عهدهدار این مسئولیت است). کمیته بالادور بظاهر تلاش کرده تا تعادل را در صحنه سیاست فرانسه بازسازی کرده و تعادل قدرت را میان رئیسجمهوری و مجلس برقرار کند ولی آنچه از دور به نظر برخی مخالفین پیداست تنها تقویت قدرت رئیسجمهوری و کاستن از اختیارات مجلس است.
بنابر اصلاحات پیشنهادی از این پس سارکوزی خواهد توانست اعضای شوراهای عالی فرانسه از جمله شورای قانون اساسی شورای عالی قضایی و شورای صدا و سیما را با اندک مشورتی در مجلس انتخاب و نصب کند. در مقام مقایسه با اختیارات دولت و وقت کافی نخستوزیر برای توضیح مسایل داخلی کشور در مجلس از این پس رئیسجمهوری از اختیارات و وقت بیشتری برخوردار خواهد بود..
در مورد مجلس و قدرت انحلال آن نیز از نظر اصلاحطلبان باید این قدرت به نخستوزیر منتقل شود. اگر اختیارات رئیسجمهوری در این زمینه به نخستوزیر منتقل شود و در برابر این مساله مسئولیت لازم را بپذیرد آنگاه میتوان به نوعی تعادل متناسب قوا امیدوار بود. از سوی دیگر مجلس نیز نمیتواند هر طور که خواست اعمال قدرت کند و بطور مثال در هر زمان که لازم دید دولت را از کار برکنار کرده و دولتی جدید تشکیل دهد چنانچه نمایندگان به برکناری دولتی رای دهند راه هرگونه گریز بر آنان بسته است و باید مسئولیت کامل عمل خود را برعهده گیرند و این مساله از این بابت که ممکن است مقبولیت مردمی و عمومی نمایندگان را به خطر اندازد برای آنان زیانآور است. تمامی این تحولات در سالهای گذشته زمینه تغییرات را در قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه ایجاد کرده است.
واکنشها و مخالفتها
چنانکه انتظار میرود طرح سارکوزی از بدو تاسیس کمیته اصلاحات بالادور بیواکنش نماند و طبیعی بود که از روزهای اول برخی رئیسجمهوری را متهم به قدرتطلبی کنند و یا نگران تضعیف قدرت از یک سو باشند. با توجه به اینکه سارکوزی راستگراست بطور طبیعی باید مخالفتها از سوی جناح چپ. ساز میشود ولی سارکوزی با گذاشتن چند مهره کلیدی چپ در کمیته بالادور بهانه را از دست برخی گرایشهای چپ گرفت و دست کم بذر نوعی اختلاف نظر را در میان آنان کاشت. حزب کمونیست فرانسه از جمله مخالفان این اصلاحات است. استدلال اصلی رهبران حزب مذکور این است که اصلاحات یادشده میتواند بر قدرت رئیسجمهوری بیافزاید و از قدرت پارلمان به گونهای آشکار بکاهد. این حزب در بیانیهای که به همین مناسبت انتشار داده آورده است کمیته بالادور قانون اساسی فرانسه را در اندازه «فراریاستی» رئیسجمهور سارکوزی تعریف میکند.
«ژرژ ماری بوفه» رهبر این حزب در بیانیه مذکور آورده است قابل تاسف است که بنابراین اصلاحات به نمایندگان مردم در مجلس اجازه بحث و بررسی داده نمیشود مگر در مواردی که اکثریت پارلمانی و رئیسجمهوری در موضع واحدی به توافق رسیده باشند. حزب کمونیست از مسئولان فرانسه خواسته است که این اصلاحات به بحث آزاد و همهپرسی عمومی گذاشته شود. همچنین این حزب اصل تعیین سیاستهای اساسی نظام توسط رئیسجمهوری اداره و هدایت آنها توسط نخستوزیر را رد کرده و در ادامه آورده است که با این شیوه برگزاری انتخابات شهرداریها که با یکی دو روز فاصله از تشکیل کنگره صورت میگیرد در واقع نوعی تایید این طرح سارکوزی است .
اتحادیه مستقل رادیو تلویزیونی فرانسه نیز از اینکه براساس پیشنهاد کمیته بالادور شورایی بالاتر از شورای صداوسیما تشکیل میشود اظهار نگرانی کرده است. این اتحادیه که همچون هر اتحادیه دیگری بطور معمول وجهه سوسیالیستی) مردمی و غیردولتی) دارد از هم اینک شورای مورد نظر رئیسجمهوری (به نام تکثرگرایی) را به عنوان تشکیل یک نهاد «اقتدار بازار» مورد انتقاد و تمسخر قرار داده است. بنابر بر بیانیه منتشره این اتحادیه نهاد مورد نظر سارکوزی و دوستان او به کار دفاع از منافع ملت نخواهد آمد و آن را تهدیدی برای آزادیهای عمومی و حتی همان تکثرگرایی مورد ادعا دانسته است .
«فرانسوا بایرو» رهبر حزب «مودم» (حزب میانی فرانسه) و نامزد جنجالی انتخابات ریاست جمهوری اخیر نیز که در مجلس حضور دارد در مورد کمیته بالادور و گزارش آن انتقادهایی وارد کرده و گفته است که معلوم نیست آنچه را بالادور و یارانش پیشنهاد دادهاند. مردم فرانسه نیز بپذیرند. وی افزوده است: من فکر میکنم سارکوزی به این دلیل این اصلاحات را پیش از برگزاری انتخابات شهرداریها اعلام کرده است که از بروز یک موج مخالف با خود میهراسد. بایرو به تشکیل مجمعی از 100 هزار منتخب مردمی برای برگزیدن نامزدهای ریاست جمهوری اشاره کرده و افزوده است که فرانسویان شهروند دو سرعتی را نمیپسندند.
نتیجه و چشمانداز آینده
کمیته بالادور که گزارش مفصل و حیاتی خود را برای اعلام نظر و تصمیمگیری به سارکوزی تسلیم کرد امیدوار است پیشنهادهای کمیته برای نوسازی جمهوری بتواند مورد تصویب مجلسین قرار بگیرد. سارکوزی برای تصویب این متن در کنگره (مرکب از نمایندگان دو مجلس ملی و سنا) عجله دارد تا بتواند آن را پیش از انتخابات بهار آینده به عنوان دستاورد پیروزی خود به آحاد مردم فرانسه معرفی نماید. گرچه این نیت سارکوزی با زمان تصویب متن معاهده جدید اروپا کمی تعارض پیدا کرده و نشست تصویب متن ساده شده قانون اساسی اروپا در لیسبون سارکوزی را در نقشه خود چندان کامیاب نمیسازد اما به نظر میرسد که این کار با همه اصرار و تاکید سارکوزی به پس از زمان برگزاری انتخابات شهرداریهای فرانسه موکول شود.
از هم اینک در پارهای محافل نزدیک به رئیسجمهوری این زمزمه افتاده است که راست حاکم و نزدیک به سارکوزی مایل نیست تا اصل اصلاحات مورد نظر وی را که به نوعی انتقال از جمهوری پنجم به جمهوری بعدی محسوب میشود فدای کمیته بالادور سازد. تفسیر این جمله آن است که یاران سارکوزی که میخواهند بطور اساسی از میراث ژنرال دوگل و جمهوری پنجم او فاصله بگیرند نگران آنند که پیشنهادهای کمیته بالادور بیش از آنکه مقدمهای برای اصلاحات اصلی محسوب شود خود با عدم اقبال مردم و افکار عمومی روبهرو شده و رئیسجمهوری نتواند چنان که میخواهد اصلاحات اصلی را به انجام برساند یا اینکه همین پیشنهاد جای آن اصلاحات را بگیرد.
به هر روی این راهی است که فرانسه همچون بسیاری کشورهای پویای دیگر باید برود. امروز تحولات جاری در جهان اروپا و فرانسه حکایت از عصری نو میکند عصری که هر جامعهای اگر نخواهد کلیت سنت و فرهنگ و باورهای خود را از دست بدهد و یا استحاله شود باید هرچه زودتر به خانه تکانی بپردازد. تاکنون قانون اساسی نهادها و رفتارهای مدنی سیاسی و اقتصادی فرانسه بر همان سنت دوگلی دهه پنجاه گردش کرده است ولی امروز آگاهان این جامعه بر این باورند که دیگر نمیتوان با این مدل سیاسی جامعهای پرشتاب چون فرانسه را در دنیای پرشتابتر کنونی اداره کرد. در این میان سیاستهای بلندپروازانه واشنگتن را نباید از یاد برد که سالها در حسرت همسویی فرانسه در قاره کهن بوده است و امروز با پیروزی سارکوزی در الیزه بیش از هر زمان دیگر این امکان فراهم آمده که با یک جراحی در متون اساسی کشور زمینه برای شکلگیری سیاست نوین و متحد غرب یکپارچه فراهم آید.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
