براساس گزارش مجله اقتصادی شونیکس که در سال 2007 از منابع رسمی 180 کشور جهان تهیه شده است، جمهوری اسلامی ایران با نرخ تورم 4/18 درصدی در رتبه 175 جهان قرار دارد. در این گزارش، فقط ونزوئلا، اریتره، گینه، میانمار و زیمبابوه دارای نرخ تورمی بیش از ایران هستند.
براساس این گزارش، طی سال 2007 نرخ تورم در ژاپن صفر، نروژ 7/0، سوئیس یک، تایوان 2/1، فرانسه 3/1، سنگاپور 7/1، ایتالیا و سوئد 9/1، آلمان و مالزی 2، کانادا، 2/2، انگلیس 4/2، کویت 6/2، آمریکا 7/2، عربستان سعودی 3، عمان 8/3، چین 5/4، سوریه 7، بنگلادش 2/7، پاکستان 8/7، اریتره 7/22، گینه 4/23، میانمار 9/36 و زیمبابوه 2 میلیون درصد اعلام شده است.
البته پیامدهای افزایش شدید قیمت نفت خام، گرانی مواد غذایی و افزایش شدید قیمت حاملهای انرژی در سر تا سر جهان احساس میشود ولی نرخ نسبتاً پایین تورم در برخی از کشورها نشان میدهد آنان در کنترل بحران قیمت نفت و مواد غذایی موفق عمل کرده و مانع افزایش تورم در کشورشان شدهاند. گزارش فوق، انگیزهای برای گفتگو با دکتر رامین پاشایی فام معاون اقتصادی بانک مرکزی شد.
تورم یکی از شاخصهای کلان اقتصادی است که نشاندهنده بسیاری از رخدادهای اقتصادی است و باتوجه به آن میتوان دریافت چه اتفاقهایی در درون کشور روی داده است. دکتر پاشایی فام روند فعلی تورم کشور را مورد انتظار برشمرد و گفت: طی چند ماه گذشته به نسبت چند ماه قبل رشد شاخصهای ما بالا بود و علت عمده آن را هم میتوان در چند عامل جستجو کرد که مهمترین آن حجم و توزیع نامناسب نقدینگی، تورم وارداتی، تورم ناشی از افزایش قیمت نفت و به تبع آن واردات کالاهای سرمایهای واسطهای است. از آنجایی که تهیه این کالاها، با قیمتهای بالاتری صورت میگیرد در نتیجه همانگونه که انتظار میرفت بر تولیدات داخل هم اثر گذاشته است. معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن اشاره به افزایش شاخص تورم در کشورهای اروپایی به تأثیر 17 درصدی تورم وارداتی در کشورمان پرداخت و گفت: آمارها نشان میدهد طی یک سال گذشته نرخ تورم در بسیاری از کشورهای اروپایی دو برابر شده است.
در جدول صفحه بعد به خوبی آشکار است که افزایش قیمت نفت خام اثر خود را بر اقتصادهای جهانی بر جای نهاده و این اثر در برخی از موارد، بیش از آن چیزی است که در داخل کشور ما اتفاق افتاده است.
مطالعات نشان میدهد 17 درصد تورم در کشور ما به طور مستقیم ریشه در تورم وارداتی دارد. آمارهای ما، مبین این نکته است که نرخ تورم در سطح جهانی در حال افزایش است. البته آمارهای ما هم دارای سیر صعودی است ولی امیدواریم بتوانیم با به کارگیری یک سری سیاستهای منطقی، نرخ تورم را مهار کنیم.
طی سال گذشته، سیاست سه قفله کردن اضافه برداشت بانکها یکی از سیاستهای سنجیده بانک مرکزی در راستای مهار تورم و رشد بیرویه نقدینگی بود که از نظر اغلب صاحبنظران، اثربخشی مناسبی داشت. دکتر پاشاییفام در همین رابطه میگوید: نقدینگی در اقتصاد ما از دو ناحیه شکل میگیرد: یک مورد از ناحیه سیاستهای مالی دولت و دیگری سیاستهای پولی بانک مرکزی.
طی سال گذشته با اجرای سیاست سه قفله کردن توانستیم جلوی بینظمی پولی را بگیریم. البته این سخن به معنای آن نیست که سیاستهای انقباضی مد نظر قرار گرفت بلکه تلاش شد انبساط برنامهریزی نشده پول را محدود سازیم.
به گفته وی اگر عملکرد بانک مرکزی را در طول سال گذشته بررسی کنیم، میبینیم تمام توان بانک مرکزی متوجه آن بوده تا سیاستهای انضباط پولی را حاکم سازد و از این طریق، بتواند رشد نقدینگی را مهار نماید. آمارها نشان میدهد در اردیبهشت 86 به نسبت اردیبهشت 85 حدود 8/42 درصد رشد نقدینگی داشتیم ولی این میزان در اردیبهشت 87 نسبت به اردیبهشت 86 به عدد 8/22 رسید. در اینجا لازم است به دو نکته توجه کنیم:
*میزان نقدینگی رشد داشته ولی از آهنگ رشد آن کاسته شده به طوری که از 8/42 درصد به 8/22 درصد رسیده است. وقتی بانک مرکزی بخواهد سیاست انقباضی یا انبساطی را اجرا کند، متداولترین ابزاری که در دست دارد نرخ ذخایر قانونی است. اگر بانک مرکزی نرخ ذخایر قانونی را افزایش دهد، سیاست انقباضی را دنبال میکند چون در این صورت، امکان ارائه تسهیلات از سوی بانکها کاهش مییابد اما اگر نرخ کاهش یابد، امکان اعطای تسهیلات بانکها افزایش یافته و این کار یک سیاست انبساطی خواهد بود.
*اثر اضافه برداشت بانکها صرف نظر از این که دارای جریمه هست یا خیر همانند اثر کاهش نرخ ذخایر قانونی است. در این شرایط بانکها به نوعی بانک مرکزی را در چارچوبی قرار میدهند که آن شرایط، غیر از کاهش نرخ ذخایر قانونی معنی دیگری ندارد. بنابراین با در نظر گرفتن اضافه برداشت سال گذشته، همانند آن است که نرخ ذخایر قانونی کاهش یافته و این رویکرد یک سیاست انبساطی ارزیابی میشود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تأکید کرد: بررسیها نشان داد اگر بانک مرکزی سیاست سه قفله کردن اضافه برداشت بانکها را در پیش نمیگرفت و آن را کنترل نمیکرد، نقدینگی کنونی که معادل 10 هزار میلیارد تومان است به سطحی بالاتر از 70 تا 80 هزار میلیارد تومان میرسید، با ضریب فزایندهای تکثیر میشد و اختلالات عمده اقتصادی به بار میآورد.
دکتر پاشاییفام شکل کنونی انتشار اوراق مشارکت را به هیچ وجه ابزار مناسبی برای کنترل نقدینگی نمیداند و ناکارایی آن را دلیل بیرغبتی بانک مرکزی در بهرهگیری از این ابزار برمیشمارد. وی میگوید: زمانی این ابزار مفید است که نقدینگی جمعآوری شده از چرخه اقتصادی خارج شود. اکنون مردم این اوراق را خریداری میکنند و هر وقت تمایل دارند، نسبت به فروش (بازپسگیری منابع) آن اقدام میکنند. در این روش به هیچ وجه منابع از چرخه اقتصادی خارج نمیشود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین افزود: سودی که به این اوراق تعلق میگرفت، بالا بود و بار دیگر تزریق پول به جامعه را به دنبال داشت. از آنجایی که ساز و کار مبادله آن در بازار ثانویه پیشبینی نشده است بنابراین، بانک مرکزی ناچار بود این اوراق را بازخرید کند. مسائلی از این دست، باعث میشوند تا اوراق مشارکت، کارایی لازم را نداشته باشد.
وی با بیان این که ابزارهای جدیدی در راهند، خاطرنشان ساخت: در این زمینه کارهای کارشناسی در حال انجام است و درصددیم ابزارهای جدیدی عرضه کنیم که دارای ویژگیهای زیر باشد: قبل از سررسید امکان بازخرید نداشته باشد، مبادله آن در بازار ثانویه و بورس امکانپذیر باشد و پول جدیدی تزریق نشود. این اوراق، کوتاهمدت بوده و به دلیل بالا بودن سرعت تصمیمگیری در مورد انتشار، نیازی به ارائه لایحه و فرایند طولانی نخواهد داشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این که چون این ابزارها هنوز در مرحله بررسی قرار دارند، صحبت بیشتر در مورد آنها را به آینده موکول کرد ولی تأکید داشت به زودی از ابزارهای مناسبتری و در قالب عقود اسلامی بهره خواهیم جست.
تورم، پدیدهای جهانی است و به کشور خاصی تعلق ندارد ولی در ادبیات اقتصادی جهان راهکارهای مشخصی برای مهار آن پیشبینی شده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد این که چرا این راهکارها در ایران به نتیجه مناسبی منتهی نمیشود، گفت: تورم پدیده اقتصادی و یک معلول است و میتوان علتهای آن را شناخت و شدت اثرگذاری آن را کشف کرد و متناسب با نتایج به دست آمده، بر علتها اثرگذار بود.
وی در مورد این که چرا ما موفقیت لازم را نداشتیم، گفت: در این مسئله نقدینگی، مشکل اصلی بروز تورم نیست بلکه توزیع آن در جامعه، مسئله اصلی ما است که ریشه در روابط اقتصادی دارد. این روابط طوری شکل گرفته که بازارهای مختلف، بازدهیهای مختلفی دارند.
دکتر پاشاییفام با الهام از قانون ظروف مرتبطه در این رابطه افزود: در اقتصاد هم بازارها همانند ظروف مرتبطه عمل میکنند. اگر بازار مسکن با بازدهی بالا روبرو باشد، نقدینگی به سمت آن بازار حرکت خواهد کرد و اگر سازوکار مناسبی پیشبینی نکنید، در سطح کلان، نقدینگی محدود به نظر رسیده و بخش تولید دچار کمبود نقدینگی خواهد بود ولی نقدینگی در بخش مسکن، تورم را شکل خواهد داد. این که چرا ما توفیق لازم را نداریم، به واسطه عدم تعادل بازدهی بازارها و مکانیزمهایی است که این بازارها را به سمت تعادل یکسان هدایت میکند و در مجموع،مدیریت نقدینگی صرف نظر از حجم نقدینگی در کشور ما از اهمیت بیشتری برخوردار است. ممکن است نقدینگی ما در سطح کلان حجم بالایی داشته باشد ولی توزیع آن در بخشهای مختلف ناهمگون باشد. اگر نقدینگی به سمت فعالیتهای غیرتولیدی حرکت کند، آثار تخریبی آن به مراتب بیشتر است. بنابراین باید به مسائل ساختاری اقتصاد توجه کنیم و دولت نیز در بحث تحول اقتصادی، موضوع را از همین منظر دنبال میکند و امیدواریم با اجرای آن، عدم تعادلهای یادشده از میان برود. چندی پیش ترکیه هم با تورم بالایی دست و پنجه نرم میکرد که با بهرهگیری از سیاستهای سنجیده و انجام اصلاحات پولی توانست تا حدود زیادی بر غول تورم چیره شود. تجربه ترکیه مدتها توجه صاحب نظران اقتصادی کشورمان را به خود جلب کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در این رابطه گفت: البته استفاده از تجربه ترکیه میتواند بسیار مفید باشد ولی این کشور فاقد منابع نفت بوده و از این حیث با ما قابل قیاس نیست اما اصلاحات پولی و گسترش صادرات غیرنفتی آن کشور میتواند برای ما آموزنده باشد.
در طول تاریخ، وابستگی ما به درآمدهای نفتی سبب شده است طلای سیاه همانند شمشیر دولبه عمل نماید و نوسان قیمت آن مشکلات خاصی را برای کشور به ارمغان آورد. نفت 7 دلاری و 140 دلاری هریک تبعات ویژهای برای کشور ما داشته است.
دکتر پاشاییفام در پاسخ به این سؤال که چگونه نفت میتواند همانند سایر کشورها، برایمان آرامش و رفاه به ارمغان آورد، خاطرنشان ساخت: نفت یک نعمت الهی است ولی تمرکز صرف بر آن میتواند مخرب باشد. باید آن را به درستی مدیریت کنیم به نحوی که از شوکهای نفتی متأثر نشویم. استفاده از آن به عنوان ابزاری جهت تبدیل ثروت زیرزمینی به ثروت روی زمین بسیار عالی است و لازمه آن بهرهگیری از سیاستهای هماهنگ و بلندمدت است که در برنامههای سوم، چهارم و پنجم مورد توجه قرار گرفته است.
وی همچنین خاطرنشان ساخت: در سیاستهای کلی تا جایی که امکان دارد باید هزینههای جاری را به نفت وصل نکنیم. همه اینها نیازمند مدیریت صحیح منابع کشور است و نفت هم یکی از منابعی است که نقش و سهم عمدهای در اقتصاد کشور دارد.
از منظر مردم کوچه و بازار، انتشار اسکناسهای درشت، نمود بارزی از افزایش تورم است. دکتر پاشاییفام در مورد انتشار اسکناسهای باارزش اسمی بالاتر گفت: ما فکر میکنیم این کار باید عملی شود چون مردم اکنون به اسکناسهای درشتتر نیاز دارند. اکنون چک پولها در حال انجام وظایف اسکناسهای درشت هستند. این ابزار دارای خطرات بیشتر و ماندگاری کمتری است ضمن این که آثار سوءاقتصادی هم دارد. اگر اسکناسهای درشت جایگزین چکپولها شود، بسیار مفید خواهد بود.برمبنای محاسبات اقتصای، اکنون میبایست اسکناسهای 50، 100 و 200 هزار تومانی در جریان بودند. این توهم که اسکناس درشت یعنی تورم چندان قابل دفاع نیست.
از لحاظ ملی انجام این کار به صلاح است زیرا ضمن کاهش تعداد اسکناسهای در گردش، مبادلات اقتصادی را نیز تسهیل میکند.