تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱۳۸۸ - ۰۷:۵۳  ، 
کد خبر : ۶۵۲۱۶

دوگانگی معیارها در حقوق بشر اروپایی‌ (بخش اول)

نوشته: محمد صاحبی کارشناس مسائل اروپای وزارت امور خارجه اشاره:‌ این مقاله نه درصدد نفی دستاوردهای مثبت کشورهای اروپایی در زمینه حقوق بشر و اهمیت جایگاه حقوق شهروندی در این کشورها است و نه به دنبال تایید برخی اقدامات غیربشری کشورهای غیراروپایی و حکومت‌های خودکامه است. هدف این مقاله صرفا اشاره مختصر به نقاط ضعف و کاستی ساختارهای سیاسی و اجتماعی غرب در زمینه حقوق بشر و روشن ساختن استانداردهای دوگانه این کشورها در زمینه مسائل حقوق بشری است. در این مقاله با اشاره به پاره‌ای مستندات، کمبودهای کشورهای غربی در زمینه حقوق بشر مورد واکاوی قرار می‌گیرد. طی سالیان گذشته کشورهای شمال اروپا در تعامل دوجانبه همواره از نوعی نگاه انتقادی در مقوله حقوق بشر نسبت به جمهوری اسلامی پیروی نموده‌اند، در حالی که مطالعه علمی برخی از این جوامع مبین وجود نوعی نقض پنهان حقوق بشر در این کشورها است که در این بحث بیشتر بدان خواهیم پرداخت. اشاره مکرر به سوئد در ارائه مصادیق در مطلب حاضر صرفا به دلیل تمرکز خاص بر آن کشور می‌باشد. بدیهی است تحلیل موفقیت‌ها و نقاط قوت دموکراسی‌های غربی در پایه‌گذاری نوعی نظام مبتنی بر حقوق انسانی، فرصتی مجزا و مبسوط می‌طلبد که در حوصله این مقال نمی‌گنجد.‌

در جهان امروز، کشورهای اروپایی ضمن اینکه معتقد به رعایت بی‌چون و چرای حقوق بشر (از نوع اروپایی آن) هستند، همواره سایر کشورهای جهان را به پیروی به اصول و هنجارهای حقوق بشری حاکم بر جوامع خود دعوت می‌نمایند. این دعوت از شرق تا غرب تمامی کشورهایی را دربرمی‌گیرد که به شکلی دارای اختلافات ایدئولوژیک یا استراتژیک با مجموعه غرب هستند. حوزه شمولیت این انتقادات از روسیه اروپایی تا چین آسیایی، از آفریقای مرکزی تا آمریکای لاتین، از خاورمیانه اسلامی تا کشورهای عربی را دربرمی‌گیرد. سوالی که در این میان مطرح می‌گردد، این است که آیا خود این کشورها دارای استانداردهای کاملی در زمینه حقوق بشر هستند یا خیر؟
برخورد کشورهای غربی نسبت به موضوعات حقوق بشری تابع استاندارد دوگانه است. در حالی که برخی از این کشورها همچون سوئد، نسبت به اعدام یک زن نیجریه‌ای واکنش شدید نشان می‌دهند و حتی خواستار اعمال تحریم‌هایی علیه این کشور می‌گردند در قبال فجایع انسانی در گوانتانامو و ابوغریب یا از همه مهم‌تر ترورهای سازمان‌یافته اسرائیل علیه فلسطینیان صرفا به انتقاد بسنده می‌کنند.‌
در ارتباط با مقوله حقوق بشر در کشورهای غربی، علاوه بر مستندات ارائه شده توسط سازمانهای بین‌المللی و سازمانهای مردم‌نهاد حقوق بشری، مطالعات و تحقیقات مستقلی نیز صورت پذیرفته است. نتیجه بسیاری از این بررسی‌ها موید وجود مواردی از نقض حقوق بشر در غرب می‌باشد که کم‌وبیش انتشار نیز یافته ولی کشورهای هدف هرگز درصدد رفع آن برنیامده‌اند.‌
در اینجا تلاش خواهد شد براساس اسناد گردآوری شده مواردی از نقض پنهان و پیدای حقوق بشر در کشورهای غربی با تاکید بر سوئد مورد اشاره قرار گیرد.‌
تبعیض نهادی‌
کشورهای غربی با برخورداری از سابقه تاریخی طولانی در زمینه استعمار، برده‌داری، جنگ، کشتار جمعی، نظامی‌گری و بهره برداری از غنائم و فتوحات علمی شرق،‌ موجد جهانی دوگانه هستند. تمدن اروپایی قائل به تقسیم پنهان جهان به دو بخش غرب و غیرغرب است. در این تقسیم‌بندی غرب مرکز عالم و الگوی زندگی متمدن بوده و مابقی برای نیل به سعادت دنیا ناچار به پیروی از الگوی غربی هستند. در بخشی از تاریخ اروپا و غرب دقیقا به دلیل همین نگاه، برده‌داری رایج و مجاز شمرده می‌شد و امروز که در مرحله‌ای از تاریخ بسر می‌بریم که افکار عمومی جهانی اجازه این اقدامات را نمی‌دهد، همان سازوکار در پوششی جدید و متفاوت ظاهر شده است. تعبیر هگلی از جایگاه اروپا به عنوان عقل مطلق، غرب را به عنوان منجی جهانی معرفی می‌نماید. بسیاری از لشکرکشی‌ها و تهاجم نظامی که در حال حاضر در گستره خاورمیانه شاهد آن هستیم نتیجه این درک اغراق‌آمیز از جایگاه غرب در نظام آفرینش است. غرب معتقد است اگر سایرین بخواهند رشد یافته و به درجه مطلوب برسند بایستی به نوعی شبیه‌سازی غربی دست یازند که البته چون نهاد غربی امری مستثنی است دست یافتن به توسعه هم‌تراز کشورهای غربی توسط اقوام و ملل دیگر امری است امکان‌ناپذیر.‌
در این جهان‌بینی، نظامات اقتصادی بازار خصوصا در دهه گذشته به عنوان عامل رستگاری بشری و اصل لایتغیر توسعه فرض شده است. این نگاه اقتصادی به شکاف بی‌سابقه اجتماعی در درون و بین کشورها انجامیده است که حتی در کشورهایی همچون سوئد یا فرانسه نیز رخ می‌نمایاند.‌
در بسیاری از کشورهای غربی نگاه انسان غربی خصوصا از نوع اروپایی آن به اتباع سایر کشورها نگاهی تحقیرآمیز است، لذا می‌توان گفت بخشی از موارد نقض حقوق بشر که ریشه در تفکر غربی و جهان‌بینی ایشان دارد، جنبه پنهانی داشته و تنها در تعامل نزدیک با مردمان این سرزمین قابل درک است. چه بسیار علاقمندان جامعه غربی که در ابتدا برای جذب شدن در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی غرب جامه می‌دریدند، اما پس از چند صباحی زندگی در این کشورها مجبور به تجدیدنظر در دیدگاه‌های خود شدند.
در حقیقت در این کشورها شاهد نوعی تقسیم‌بندی غیررسمی شهروندان به دو گروه خودی و غیرخودی هستیم و ملاک این تقسیم‌بندی ریشه در نژاد، فرهنگ و پیروی از الگوهای دیکته شده در این کشورها دارد. امروزه یک آسیایی، آفریقایی یا شهروند آمریکای‌لاتین در اروپا همواره باید پذیرای نوعی نگاه معنی‌دار در جوامع اروپایی باشد که گریزی برای نجات از این نگاه رنج‌آور متصور نیست. تبعیض پنهان در اروپا گاهی اوقات موجب غلیان خشم شهروندان درجه دوم که عموما از مهاجران هستند، می‌شود که نمونه‌های آن را بارها در درگیری‌های خیابانی فرانسه و سوئد شاهد بوده‌ایم.‌
مهاجرت و نگاهی متفاوت به مهاجران‌
یکی از موضوعات مبتلابه در عمده کشورهای غربی، موضوع مهاجرت است. به دلیل برخورداری این کشورها از سطح بالای توسعه‌یافتگی، توده‌های مردم در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته علاقه وافری نسبت به مهاجرت به این کشورها از خود نشان می‌دهند. به تبع این، سیاست‌گذاران غربی برای ایجاد جامعه‌ای همگون و فراهم آوردن شرایط مناسب برای زندگی مسالمت‌آمیز مهاجران و شهروندان اصلی اقدام به تدوین و اجرای سیاست‌های هم‌پیوستگی می کنند که البته اجرای این سیاست‌ها با کاستی‌های جدی مواجه است. بررسی ساختارهای سیاسی و اجتماعی موجود در کشورهای اروپایی نشان از این واقعیت دارد که سیاست‌های هم پیوستگی چندان جدی گرفته نشده است تا جایی که می‌توان گفت حتی حضور برخی خارجی‌تباران در نهادهای سیاسی و مدنی همچون پارلمان نمی‌تواند دلیلی برای بهتر شدن بهم‌پیوستگی در این کشورها قلمداد گردد. سیاست‌های بهم‌پیوستگی در کشورهای مهاجرپذیر اروپایی وقتی می‌تواند نتایج مثبت و مطلوب فراهم آورد که تمامی جنبه‌ها و نیازهای مهاجران را مورد امعان نظر قرار دهد.‌
هنوز در بسیاری از کشورهای اروپایی گزارش‌هایی از تبعیض علیه اقوام و مذاهب مختلف به گوش می‌رسد. به طول مثال در سوئد، سام‌ها که اقلیت این کشور محسوب می‌گردند در طول سالیان دراز مورد رفتارهای تبعیض‌آمیز قرار گرفته‌اند. ریشه برخی از این رفتارها به نوع تدوین کتب درسی در این کشورها برمی‌گردد.
در حالی که در این کشورها جایگاه ساکنان بومی و سرزمینی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، نمی‌توان انتظار رفتار به مهاجران که به جلای وطن خود تن داده‌اند داشت.‌
رفتار با مهاجران در کشورهای مهاجرپذیر غربی که اعتقاد به حقوق بشر دارند، همراه با نقض پنهان و پیدای حقوق ایشان است. مهاجران در این کشورها به نوعی شهروندان درجه دوم محسوب می‌شوند که همواره حقوق شهروندی ایشان در رفتارهای اجتماعی مورد تعدی قرار می‌گیرد. چه بسیار مهاجرانی که دارای ظرفیت‌های علمی و تحصیلات آکادمیک بالایی بوده و مجبور به پذیرش مشاغل سطح پایین و نامناسب شده‌اند.‌
پناهندگی، افول شخصیت انسانی‌
مهاجران به نسبت از امکانات مطلوبی در موطن خود برخوردار هستند و صرفا برای استفاده از شرایط بهینه و توسعه یافتگی کشورهای غربی به این کشورها مهاجرت می‌کنند در حالی که پناهندگان دارای شرایط متفاوتی هستند. پناهندگان که به دلیل شرایط استثنایی حاکم بر جوامع خود و برای حفظ جان و مال خود به کشورهای توسعه یافته پناه می‌آورند تحت بدترین شرایط سخت زندگی در اردوگاه‌های پناهندگی در کشورهای اروپایی مشکل ذاتی این بخش از جامعه انسانی را مضاعف می‌نماید. به طور مثال در شهر <مالمو> که از جمله شهرهای بزرگ در سوئد می‌باشد جمع کثیری از مهاجران عراقی حضور دارند.          ادامه دارد...

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات