به تورم حساس‌تر باشیم

دکتر احمد توکلی

نرخ تورم با شیب ملایمی در حال افزایش است. این پدیده به رغم تلاش‌های زیادی رخ می‌دهد که دولت برای حفظ رفاه مردم مستضعف و متوسط به کار گرفته است. نمودارهای زیر روند نرخ‌های متفاوت تورم را به گزارش ماهانه بانک مرکزی، نشان می‌دهد.

1-‌ متوسط نرخ تورم هر ماه نسبت به ماه قبل

2‌- متوسط نرخ تورم هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل

3‌- متوسط نرخ تورم چند ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل

4‌-‌ متوسط نرخ تورم دوازده ماه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه قبل

درباره این پدیده توجه به نکات زیر برای سیاستگذاران دولت و مجلس ضروری به نظر می‌رسد:

1- نرخ تورم شهریورماه 85 نسبت به شهریور 84 به 6/14 درصد رسیده است. این تغییر متوسط شاخص کل است اما اگر به اقلام زیر نگاه کنیم در خوراکی‌ها و بهداشت و درمان 6/17 و مسکن 6/15 درصد رشد قیمت‌ها را ملاحظه می‌کنیم. یعنی اقشار ضعیف‌تر فشار بیشتری تحمل می‌کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی خوبی در این زمینه انجام داده است.

2- اقتصاددانان کشور، تقریباً به اجماع، بر این باورند که یک علت عمدۀ رشد تورم در ایران حجم بالای بودجه دولت و اتکای به دلارهای نفتی است. خوشبختانه دولت در بخشنامه بودجه سال آینده، ضوابط مالی مناسبی را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است که افزایش هزینه جاری را مهار کند. ضوابطی مانند منع گسترش تشکیلات اداری و پست‌های جدید، جلوگیری از استخدام از محل بودجه‌های عمرانی، اصرار بر واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گرانه. البته این ضوابط مبتنی بر قانون برنامه چهارم و سایر قوانین است و باید از اول سال 1384 اجرا می‌شده است. دیوان محاسبات مجلس باید معلوم سازد پارسال و سال جاری چقدر عمل شده است. دربارۀ بودجه عمرانی نیز، کثرت طرح‌های نیمه ‌تمام خود یکی از عوامل تورم است. چون بیش از نیمی از پروژه‌های عمرانی ناتمام مشکلاتی غیر از اعتبار گریبانشان را گرفته است، تصویب بودجه عمرانی اضافی از منابع نفتی، قطعاً اثر تورمی دارد. نکته‌ای که در تصویب بودجه سال 1385 محل اختلاف دولت و کمیسیون تلفیق بود. واقعیت دارد صحت نظر کمیسیون تلفیق مجلس را تایید می‌کند.

3- یکی دیگر از عوامل تورم که در ماه‌های آتی و سال آینده آثارش هویدا می‌شود، محدودیت‌های تجاری است. بانک‌های غربی مدتی است که به تدریج گشایش اسناد اعتباری (LC) بانک‌های داخلی را نمی‌پذیرند و تایید یک بانک خارجی را در خواست می‌کنند. آن‌ها هم برای این تایید حداقل 9 درصد طلب می‌کنند. یعنی واردات گران‌تر تمام می‌شود. هر قدر واردات بیشتر باشد. سهم آن در مصرف داخلی زیادتر شده و تورم وارداتی مخرب‌تر می‌شود. اقدام بانک‌های خارجی، سیاسی و هزینه پایمردی به حق ملت ایران در کسب علم و فناوری جدید است و باید تحمل شود و در دراز مدت اقتصاد شکوفایی داشته باشیم. در این مورد کار چندانی نمی‌توان کرد. اما راه مؤثر، کاهش مقدار واردات از طریق افزایش تعرفه‌هاست. در این صورت تورم وارداتی کم نمی‌شود، ولی لااقل تولید و اشتغال داخلی محفوظ می‌ماند. کاری که مجلس در قانون بودجه 1385 رعایت کرد و متوسط نرخ تعرفه را 5/15 درصد تعیین کرد ولی متاسفانه دولت در عمل تعرفه را 11 درصد قرار داد و حجم واردات به شدت افزایش یافت.

4- آخرین نکته تلاش برای حفظ تعادل بین کسب هدف ضدتورمی و هدف ضدبیکاری است. اگر سیاست‌های درهای باز و پرداخت یارانه، همچنان تعقیب شود، گر چه در کوتاه مدت نرخ تورم مهارشدنی است، اما به سرعت، به دلیل آثار مخرب بر تولید داخلی، عرضه داخلی عقب رانده شده و نیاز به واردات افزایش خواهد یافت و اتکا به ارز بیشتر می‌شود و همین دور باطل ادامه می‌یابد. به همین دلیل حفظ و گسترش تولید داخلی و اشتغال باید وجهه همت اصلی باشد. کاهش نرخ تورم نیز از این جهت بسیار اهمیت دارد، علاوه بر اهمیتی که به خاطر حفظ سطح رفاه مردم باید برای آن قائل بود.