مجلس اصولگرا

علی دارابی
قانون اساسی جمهوری اسلامی، که میثاق ملی محسوب می‌شود، اصل تفکیک قوا و استقلال آنها را به رسمیت شناخته است؛ اما نمی‌توان کتمان کرد که واضعان قانون اساسی آشکار برتری محسوسی برای قوه مقننه قائل شده‌اند؛ چرا که از 14 فصل و 177 اصل قانون اساسی، 2 فصل و بالغ بر 90 اصل به حقوق ملت، اختیارات نمایندگان و وظایف قوه مقننه اختصاص یافته است.
مهمتر آن که قانون اساسی صریحا اعلام می‌کند کشور بدون مجلس شورای اسلامی فاقد هویت و رسمیت است و بالاتر از آن، برابر اصول قانون اساسی ترتیب انحلال، استعفاء یا برکناری همه ارکان نظام در ساختار اداره کشور بصراحت آمده است، اما در هیچ ماده‌ای از انحلال یا تعطیلی مجلس شورای اسلامی سخن به میان نیامده است. افزون بر این اصل ششم قانون اساسی، اداره کشور در جمهوری اسلامی ایران را با «اتکا به آراء عمومی» و از «راه انتخابات» تعریف و نهادینه کرده است.
این همه از مختصات و مولفه‌ها و مقوم‌های نظام مردم‌سالاری دینی است.
2 سال از عمر هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی گذشت؛ مجلسی که به نام مجلس اصولگرا شهرت یافت. در یک دسته‌بندی کلی، ‌اهم مولفه‌های اصولگرایی را می‌توان در موارد زیر برشمرد؛ حق‌طلبی، تکلیف‌گرایی، عدالت‌خواهی، مردم‌سالاری، مبارزه با فساد، شایسته‌سالاری و مقابله با تبارگماری، حریت و آزادگی، ‌ساده‌زیستی و مقابله با اشرافیگری، ‌قانون‌گرایی و مخالفت و ایستادگی قاطع در برابر رانت‌خواری، خدمت بی‌منت و صادقانه به مردم، مقابله با تبعیض و نابرابری، دفاع ازارزشها و تلاش برای گسترش اخلاق و معنویت، پرسشگری آگاهانه و پاسخگویی متعهدانه، تلاش برای کارآمدی نظام اجرایی و بسط مناسبات دوستانه و صلح‌آمیز با جهان را می‌توان از مهمترین شاخصه‌های اصولگرایی برشمرد.
بعلاوه احترام به حقوق شهروندی، مقابله با یکه‌سالاری و استبداد رای، تمکین به رای اکثریت مردم، محترم شمردن حریم خصوصی شهروندان، باور به دولت حداقلی و اعتقاد راسخ به سپردن امور به دست مردم و استکبارستیزی و استقلال‌خواهی را نیز باید به ویژگی‌ها و شاخصه‌های گفتمان اصولگرایی افزود. مجلس هفتم به سهم خود تلاش کرده است. گفتمان اصولگرایی را به مثابه گفتمان غالب مردم مترادف با کار، خدمت و تلاش شبانه‌روزی همراه سازد. اهتمام ویژه‌ای به حل مشکلات معیشتی و تنگناهای اقتصادی مردم داشته باشد، برای رونق تولید و برطرف کردن رکود اقتصادی و به حرکت درآوردن چرخه کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی تلاش کند و تعریفی حقیقی از مجلس پرسشگر و ناظر در برابر دولت و قوه مجریه از خود به نمایش گذارد.
در عین حال،‌ مجلس هفتم تلاش کرده است حریم فراکسیون اقلیت را محترم شمارد و معتقدان و مخالفان اکثریت را نه یک تهدید و چالش، بلکه فرصتی مناسب برای تضارب آراء جدال احسن و چند صدایی برای رسیدن به دیدگاه بهتر در روند اداره کشور به رسمیت بشناسد.
با این همه نمی‌توان برخی ضعفها و اشکالات مجلس هفتم را نادیده انگاشت؛ درگیر بودن مستمر نمایندگان با مسائل حوزه انتخابیه، عدم مطالعه کافی و بررسی‌های همه جانبه برای اظهار نظر در خصوص رد یا قبول طرحها و لوایح از سوی نمایندگان، فقدان ارائه طرح یا اقدام عملی به دور از شعار در برخورد با مفاسد اقتصادی و سیاسی، حاکم بودن فضای شعاری و انتخاباتی در مواضع و دیدگاه‌های برخی نمایندگان و فقدان تجویز نسخه‌ای شفابخش برای نظام اداری گرفتار در چنبره قرطاس‌بازی و دیوان‌سالاری را باید مورد توجه قرار داد.
مجلس هفتم باید با اقتدار جایگاه خود را پاس بدارد، سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را با قاطعیت نظارت و هدایت کند، در 2 سال باقیمانده به اولویت‌بندی طرحها و لوایح بپردازد و از مشغول شدن به امور فرعی بشدت اجتناب کند.
مجلس هفتم باید به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، برنامه‌ها و شعارهای انتخاباتی خود وفادار و اهتمام ویژه‌ای برای عملی کردن آن داشته باشد. عملی شدن عدالت و کاربردی شدن آن در اداره امور کشور و مبارزه قاطع با فساد، نماد بزرگ وفاداری و التزام عملی مجلس هفتم به گفتمان اصولگرایی است. مجلس هفتم در میان ادوار مجلس در ایران پس از انقلاب اسلامی مزیت نسبی دارد که هیچکدام از مجالس نداشتند. مجلس هفتم نه به چپ تعلق دارد، نه به راست؛ مجلس مردمی است که بهترین واژه برای معرفی مجلس اصولگراست. بر همین اساس، ‌انتظارات از آن نیز جدی و متفاوت با سایر مجالس است. منتخبان ملت بدانند که فرصت زیادی تا پایان عمر مجلس هفتم نمانده است.
خدمت بی‌منت و صادقانه به مردم و تلاش برای پیشرفت همه جانبه ایران اسلامی سرلوحه نمایندگان باید باشد.
این انتظار همگان از مجلس اصولگراست.