حقوق بشر جهانشمول؛ هدف مناظره

کتایون مافی

دعوت رئیس‌جمهور برای گفتگو از غرب پیرامون حقوق بشر در حالی مطرح شد که وی به روشنی در این باره توضیح داد. رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه در باب حقوق بشر، دیدگاه شخصی و اختراعی نداشته و به دیدگاه مکتبی اسلامی در این زمینه معتقد است تصریح کرد که دعوت وی تنها به گفتگو با چند کشور خاص و با اهداف سیاسی و تبلیغاتی منحصر نمی‌شود. به عقیده احمدی‌نژاد لازم است که کل جهان با یکدیگر در این باب، کاملا صادقانه و مستدل و از موضع برابر، سخن بگویند.

آنچه که در این اظهارات بر آن تاکید شد؛ شفافیت و استدلال در طرح مبانی نظری «حقوق بشر»‌ بود.

به عقیده احمدی‌نژاد اگر کسانی قصد دارند تا نوع لیبرالیستی حقوق بشر را جهانی کرده و رابطه حقوق بشر را با دین قطع کنند، باید دلیل کافی بیاورند و پشت میز فلسفی، در یک بحث منطقی و برابر و علنی و کاملاً علمی، آن را اثبات کنند.

در عین حل نکته بعدی در این بحث تاکید بر برخورد صادقانه و عملی با حقوق بشر است. احمدی‌نژاد با اشاره بر اینکه نباید برخورد ابزاری و در جهت سلطه و رویکرد استعماری باشد پیشنهاد می‌دهد که لازم است تا همه موارد مطرح نقض حقوق بشر را فهرست و مورد قضاوت همه کشورها قرار گیرد.

نکات مورد توجه رئیس‌جمهور در این دو بحث مواردی بود که از دیدگاه بسیاری از صاحبنظران کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

«مصطفی اعلایی» رئیس اداره حقوق بشر و زنان وزارت امور خارجه اداره و مسئول سابق کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نمایندگی دائم ایران در نیویورک پیشنهاد احمدی‌نژاد را پاسخ به چالش عدم رعایت اصول و الزامات حاکم بر نظام بین‌المللی می‌داند. وی در این باره می‌گوید:

در حال حاضر بحث منصفانه و عادلانه بودن نظارت بین‌المللی حقوق بشر رعایت نشده است و این خود چالشی است که به سیاسی و گزینشی شدن و داشتن نگاه دو گانه به حقوق بشر منجر شده است.

از نظر اعلایی از جمله راه‌های پاسخگویی به این چالش نظارت عادلانه دو طرف است که در پیشنهاد ریاست‌جمهوری به آن اشاره شده است. اعلایی در ارزیابی از این از طرح آن را کلی و موثر و منصفانه می‌داند و بر این باور است که این طرح بر دو اصل علمی و منصفانه بودن تاکید کرده و طرحی پیچیده است؛ یعنی نکات ظریف زیادی دارد که باید به آن توجه کرد.

الهام امین‌زاده نماینده مردم تهران نیز این طرح ابتکاری و مثبت ارزیابی کرده و در این باره بر این باور است که تاکنون کشورهای خاص به صورت انفعالی مورد اتهام نقض حقوق بشر بودند. وی در خصوص واکنش اندیشمندان جهان نسبت به این پیشنهاد اظهار داشت: قاعدتاً برخورد و واکنش اندیشمندان دنیا به این مساله مثبت است چرا که اکثر هیات پارلمانی کشورهای اروپایی در سفر به ایران خواهان برگزاری مناظره درباره حقوق بشر بودند؛ ولی متاسفانه تاکنون چنین درخواستی عملی نشده است.

سیدعلی ریاض نماینده مردم تهران نیز طرح رئیس‌جمهور را در جهت بر ملاء کردن حقایق دنیا دانسته و بر این باور است که طرح این موضوع در جهت مقابله با چالش نیست؛ بلکه یک ادای یک حق است.

بسیاری از کارشناسان حقوقی با اشاره به واکنش‌های ابراز شده از سوی مقامات غربی در این خصوص تاکید می‌کنند که اگر غرب به آزادی بیان معتقد است که سخنان رئیس‌جمهوری نیز در این راستا باید تفسیر شود و نیازمند چنین واکنش‌هایی نیست. اما به نظر می‌رسد که غرب از آزادی بیان و حقوق بشر استفاده ابزاری می‌کنند و فقط در آنجا که منافع‌اش اقتضا می‌کند آنها را مطرح می‌کنند.

ادامه سیاست‌های قرون وسطایی در قرن حاضر

در حال حاضر نمونه‌هایی از اعدام‌های فراقضایی، شکنجه، عدم وجود فرصت‌های برابر اقتصادی و... در اروپا، آمریکا و سایر مدعیان حقوق بشر وجود دارد که نمونه‌هایی از بازار از نقض حقوق بشر است.

  آمریکایی‌ها در عراق با شکنجه‌های قرون وسطایی که در زندان ابوغریب و آنچه در زندان‌های گوانتانامو می‌گذرد، در جهان به قساوت، شکنجه و رفتارهای ضدانسانی با زندانیان شهرت یافته‌اند. همچنین با توجه به گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل وضعیت مشابه موجود در کشورهایی چون انگلیس نشان می‌دهد که غرب فقط ادعای دفاع از حقوق بشر را دارد. علاوه بر آن مشاهده می‌شود در بسیاری از کشورهای اروپایی که بخش عمده‌ای از اصول قانون اساسی آنها بنا به مقررات حقوق بشری تدوین و در موارد متعددی بسیار پیشرفته‌تر از معاهدات و کنوانسیون‌های حقوق بشری هستند در عمل اجرا نمی‌شود و این آزادی‌ها نقض می‌شوند. پیشگام این کشورها فرانسه است. این کشور در سال گذشته با یک اقدام سیاسی حقوق شهروندان مسلمان مقیم کشور خود را نقض نمود و نقض حقوق بشر در حال حاضر در مورد سایر فرانسویان نیز ادامه دارد و این در حالی است که آزادی مذهب، فکر و وجدان در کلیه معاهدات و کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌های حقوق بشری مورد تاکید قرار گرفته و این حقوق در قوانین اساسی دولت‌ها مورد اشاره است.

همچنین تصویب مقررات خاص مقابله با تروریسم که در پاره‌ای از کشورها از جمله انگلستان و آمریکا، اختیارات ویژه‌ای را به نیروهای انتظامی و امنیتی برای بازداشت تمامی کسانی که تحت سوء‌ظن قرار دارند، اعطا می‌کند که عملا منجر به بازداشت غیرقانونی می‌شود و این امر با حق امنیت و آزادی اشخاص مغایرت دارد.

تعقیب قضایی و کیفری برخی از متفکرین اروپایی به صرف تحقیق و تفحص در مورد روایت‌های تاریخی همچون «هولوکاست» نیز از دیگر نشانه‌های این استاندارد دوگانه‌ای است. در همین حال بنابر پاره‌ای از اخبار نقض حقوق بشر در شیلی و پرو بیداد می‌کند که یک نمونه آن مفقود شدگی اجباری است با این حال شاهد بی‌تفاوتی کشورهای مدعی در این زمینه هستیم.

از این رو مشخص است که در مبانی حقوقی در غرب، مبانی حقوق انسانها بر اساس منافع و مصلحت‌ها در نظر گرفته می‌شود و بر همین اساس است که مشاهده می‌شود حقوق و آزادیهای مردم و شهروندان در این کشورها به بهانه‌های مختلف محدود شد و به همین دلیل ادعاهای کمیسیون حقوق بشر طی سال‌های گذشته مبنی بر شکایت از برخی کشورها چون آمریکا و انگلیس، هیچ گاه در دستور کار این کمیسیون قرار نگرفت در مقابل به کشورهایی چون ایران، سودان، چین و روسیه به فرض نقض حقوق بشر اتهاماتی وارد می‌شد و برخوردهای حقوق بشری در خصوص آنها اعمال می‌شد.

ادامه سیاست‌های استعماری گذشته

هیچ پیشینه تاریخی یا پیش‌بینی قانونی در سازمان ملل و منشور حقوق بشر وجود ندارد که حکایت از آن داشته باشد که متولی اجرای حقوق بشر را غرب یا اروپا است با این حال در حال حاضر اروپا و غرب خود مدعی میزان حقوق بشر می‌دانند. بنا به نظر بسیاری از صاحبنظران حقوقی آنچه که در حال حاضر تحت عنوان حقوق بشر اجرا می‌شود تنها سیاست را تبعیض‌آمیز و در ادامه سیاست‌های استعماری گذشته است لذا اگر کشورهای غربی خواهان تعریف حقوق بشر و مقابله با مصدایق نقض حقوق بشر هستند لازم است تا آن را با کشورهای دیگر تعریف و در مقابله با مصادیق نقض حقوق بشر تعصب دو گانه نداشته باشند.

حشمـت‌الله فلاحت‌پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اساس طرح رئیس‌جمهور در مورد حقوق بشر را به رسمیت شناختن حق انسان‌ها در جامعه عنوان کرده و با بیان این که کشورهای غربی و مشخصا آمریکا همه چیز و حتی ارزش‌ها و تعاریف را مبتنی بر اقتدار و قدرت تعریف می‌کنند، خاطر نشان می‌سازد که هدف این کشور تعریف حقوق بشر را بر اساس منافع و اصول خود و زیر سوال بردن اصول و ارزش‌های حاکمیت ملی دیگر کشورها است. وی با پیش‌بینی این که کشورهای غربی با استراتژی و تدبیر رئیس‌جمهور در خصوص حقوق بشر مخالفت خواهند کرد، تصریح کرد: این موضوع باید در قالب حقوق بین‌الملل اسلامی و یا با محافل غیردولتی غرب در میان گذارده شود.

کارشناسان مسائل حقوق بر این باورند که چنانچه یک محکمه عادلانه و یک مرکز بی‌طرفانه و منصفانه بخواهد نقض حقوق بشر در همه کشورها را بررسی کند، می‌تواند وضعیت حقوق بشر را به حالت واقعی خودش بازگردانده، تا حقوق بشر یک ابزار سیاسی در دست یکسری دولت‌ها برای هدف قرار دادن کشورهایی خاص نباشد.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری نیز در خصوص طرح رئیس‌جمهور در خصوص برگزاری مناظره حقوق بشر می‌گوید: ‌در اصول 19 تا 42 قانون اساسی نسبت به حمایت از حقوق بشر تصریح شده و این همان چیزی است که در میثاق‌نامه‌ها و اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر نیز تکرار شده است.

میرکوهی با تاکید بر این که حفظ کرامت انسان‌ها جزو اصول بنیادی مکتب و نظام جمهوری اسلامی ایران است، تصریح کرد: لزوم دفاع از حقوق انسان‌ها که جزو مصوبات و اعلامیه‌های جهانی است، بر پایه همانی است که قرن‌ها پیش‌ دین اسلام و مکتب توحیدی ما آن را مورد تاکید قرار داده بود.

تلاش‌ها برای اجرایی شدن طرح رئیس‌جمهور

به دنبال اعلام این طرح بلافاصله نامه ایران به اروپا برای آغاز مذاکرات حقوق بشر ارسال و در خصوص گفتمان اندیشمندان ایرانی و اروپایی درباره حقوق بشر جلساتی در این زمینه برگزار و مقدماتی فراهم شد. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت امور خارجه با ذکر نگرانی‌های جدی ایران در مورد وضعیت حقوق بشر آمریکا و اروپا، وضعیت اقلیت‌ها، زندان‌ها، مسلمانان، زنان و بانوان محجبه از طراحی‌هایی در دست انجام خبر داد و خاطر نشان کرد: وزارت امور خارجه این موضوع را دنبال می‌کند و در تهران و در سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور این یکی از موضوعات در دست اقدام است.

علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس نیز از فعالیت مجلس در این زمینه فعال خبر داد و خاطر نشان ساخت: ‌تعامل پارلمان‌های کشورها در زمینه حقوق بشر می‌تواند در بهبود وضعیت حقوق بشر و تحکیم مودت و روابط میان دولت‌ها مثمرثمر باشد.

حاجی بابایی، عضو هیات رئیسه نیز با اعلام آمادگی مجلس شورای اسلامی در جهت ارتقاء و درک متقابل و تقویت همکاری‌ها در زمینه حقوق بشر گفت: مجلس آماده است تا با مجالس کشورهای اروپایی به طور دو جانبه و چند جانبه و نیز در چارچوب سازمان بین‌المجالس به صورت ادواری وارد گفتگو شود. وی مناظره در مورد حقوق بشر را به نفع کشورمان دانست و افزود: در مقایسه حقوق بشر در ایران با سایر کشورها مطمئنا در این بازی برنده هستیم.

مقایسه وضعیت

اگر چه احترام به حقوق و کرامت انسانی در مبانی دینی، فرهنگی و تمدنی ایران اصالت ذاتی داشته و تحولات حقوق بشری در ایران عمدتا منشاء خود جوش و داخلی دارند اما به نظر بسیاری از کارشناسان حقوقی کشور هنوز برای رسیدن به آرمانهای مطلوب راه زیادی را در پیش دارد و سطح مطالبات و خواسته‌های ایرانیان با آنچه که در اروپا و آمریکا می‌گذارد متفاوت است. با این وجود در مقایسه سطح فعلی ایران با سطحی که در بسیاری از کشورهای دنیا می‌گذرد در شرایط نسبتا" مطلوبی قرار دارد.

اما عضو دفتر نظارت خارجی کمیسیون حقوق بشر اسلامی بر این عقیده است که برخی ناشی‌گری‌ها وضعیت ایران را در زمینه مسایل حقوق بشری نامساعد جلوه داده است. بابک کامیار معتقد است که برخی از مسایل داخلی و عوامل لابی‌های صهیونیست اوضاع را به گونه‌ای نشان داده‌اند که تنها با تدابیر خاص دیپلماسی قابل حل است.

دکتر سیدفضل‌الله موسوی حقوقدان در این باره می‌گوید: امروزه حقوق بشر ابزار دست ابرقدرت‌هایی است که با مطالعه‌ی عملکرد آنها در می‌یابیم که خود این کشورها اصول حقوق بشر را رعایت نمی‌کند.

موسوی با اشاره به اینکه حقوق بشر تنها می‌تواند همان چیزی باشد که از جانب خداوند تعیین شده، درباره تطابق قانون کشور ما با مبانی حقوق بشر اظهار داشت: حقوق بشر فعلی مطابق مکتب و فرهنگ لیبرالیسم اروپایی تدوین شده و دیدگاه‌های مکاتب دیگر را در نظر نگرفته چنین حقوقی برای همه کشورها قابل اعمال نیست زیرا در فرض امکان اجرا، هر مکتبی حق دارد که دیدگاه‌های خود را به عنوان حقوق جهانی بشری مطرح کند.

علاءالدین بروجردی ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از چندین زندان کشور در استان‌های مختلف اظهار داشت: وضعیت رعایت حقوق بشر در کشور ما بسیار بهتر از وضعیت غربی‌هاست و به همین دلیل از غربی‌ها خواستیم به صورت متقابل بازدیدهایی از وضعیت رعایت حقوق بشر در کشورهای یکدیگر داشته باشیم.