نواختن سرنا، اما از آن سر

مهرداد خدیر

تحلیل مصوبه مجلس درباره افزایش عمر این دوره برای تجمیع با انتخابات بعدی ریاست جمهوری از 7 منظر سیاسی و حقوقی با بیان یگانه راه‌حل قانونی

وقت ناشناسی و فراموشی اولویت‌ها

اول: دی‌ماه هشتاد و پنج را باید در تاریخ قانون‌گذاری به خاطر سپرد. زیرا در هفته اول این ماه مجلس هفتم سه طرح را به تصویب رساند که بر هیچ یک ضمانت اجرایی مترتب نبود و از سوی دیگر درست در هنگامی این کار صورت پذیرفت که بزرگ‌ترین تهدید علیه جمهوری اسلامی رقم خورد و چشم همه به مجلس‌نشینان بود که ببنیند در قبال صدور قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل چه موضعی اتخاذ می‌کنند و چه چاره‌ای می‌اندیشند. اما درست در این هنگامه وقت و همت آنان مصروف تغییر ساعت کار بانک‌ها و باز‌گرداندن آن به وضع سابق شد و آن‌قدر که درباره ساعت 5/8 یا 9 بحث کردند از قطعنامه 1737 نگفتند و درباره‌‌اش نشنیدند. این مصوبه را شورای نگهبان کمتر از 24 ساعت بعد رد کرد! با این استدلال که دخالت در جزئیات امور اجرایی است، هر چند معلوم نشد که آیا مصوبه مجلس پنجم در شهریور 76 دایر بر بازگشایی مدارس در اول مهرماه به جای تصمیم دولت جدید (خاتمی) که قصد داشت مدارس یک هفته زودتر شروع به کار کنند دخالت در جزئیات اجرائیات بود یا نه و اگر بود چرا تایید شد و اگر نبود چرا اکنون این مصوبه هست؟ یا دخالت و اعلام نظر این شورا درباره تاریخ برگزاری انتخابات که کاری کاملاً اجرایی است یا نحوه اعلام اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده در سال 76 که به ترتیب نظر اعضا و نه براساس حروف الفبا صورت پذیرفت. به هر تقدیر این مصوبه را شورای نگهبان رد کرد. مصوبه دوم شرط فوق‌لیسانس برای کاندیدا‌توری مجلس با مستثنا کردن نمایندگان هفت دوره و دارندگان تحصیلات حوزوی بود که این نیز (به درستی) از سوی شورای نگهبان رد شد. سومین مصوبه هفته اول که تحت‌‌تأثیر فضای هسته‌ای صادر شد نیز هیچ نکته‌ای نداشت و تنها به دولت اجازه می‌داد که در نوع همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تجدید‌نظر کند و انگار نه انگار که پیش از این بارها تهدید کرده بودند که در صورت صدور قطعنامه، به خروج ایران از آژانس و پیمان «ان.پی.تی» رای خواهند داد. در هفته آخر دی‌ماه نیز در حالی که یک ماه از ضرب‌الاجل شورای امنیت برای غنی‌سازی سپری شده و یک ماه دیگر باقی مانده است و در روزهایی که روابط ایران و آمریکا به بحرانی‌ترین وضعیت پس از اشغال سفارت آمریکا و حمله به هواپیمای مسافربری در سال 67 رسیده است و آمریکایی‌ها با یورش به دفتر نمایندگی ایران در اربیل عراق پنج ایرانی را با خود برده‌اند و درست در چنین حال و هوایی ذهن و زبان مجلس‌نشینان متوجه تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی است. از این حیث می‌توان نوعی وقت‌ناشناسی یا این احساس را که موضوعات امنیتی ارتباطی با آنها ندارد و شورای عالی امنیت ملی باید پی‌گیر آن باشد به آنان نسبت داد. مصوباتی که هیچ تناسبی با اولویت مسایل و معضلات روز ندارد.

در غیاب لیدرهای با نفوذ

دوم: رییس و نایب رییس مجلس هر دو مصوبه را خلاف قانون اساسی خوانده‌اند و به بیان دیگر خواستار رد آن توسط شورای نگهبان شده‌اند. پیش از این تصور می‌شد شورای نگهبان به لحاظ آن که با ردصلاحیت گسترده کاندیداها چهره‌های موردنظر خود را برای انتخابات مجلس هفتم تایید کرده است چندان با ترکیب آن مشکل نخواهد داشت اما اکنون کار به جایی رسیده است که مصوبات این مجلس را نیز یکی پس از دیگری مردود می‌شمرد. موضع‌گیری رییس و نایب رییس مجلس نیز در نوع خود کم‌سابقه است. زیرا معمولاً رییس و نایب رییس دیدگاه اکثریت مجلس را باز می‌تابانند. در مجلس ششم هم اگرچه گاهی رییس (مهدی کروبی) با پاره‌ای مصوبات مخالفت می‌کرد اما اولاً چندان علنی بر این مخالفت پای نمی‌فشرد ثانیاً مدعای مغایرت آنها با قانون اساسی یا شرع را نداشت و ثالثاً هیچ امکان نداشت که با مصوبه‌ای هم رییس مجلس مخالف باشد و هم نواب رییس.

پیش از این بسیاری از کارشناسان هشدار داده بودند که با قلع و قمع گسترده کاندیداها چهره‌های شاخص به مجلس راه نمی‌یابند و در حال حاضر به جز محمدرضا باهنر دبیرکل هیچ تشکل و حزب مطرح سیاسی نماینده مجلس نیست. در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری این احزاب و تشکل‌های موتلفه، مشارکت، کارگزاران، مجمع روحانیون و دیگر گروه‌ها بودند که نامزد معرفی کرده بودند. دبیران کل هیچ یک از آنها جایی در مجلس ندارند. رییس نیز به گفته صریح موسی قربانی در مصاحبه اخیر با روزنامه دنیای اقتصاد شیخوخیت ندارد و از او حرف‌شنوی ندارند. مگر آن که احساس کنند دیدگاه مقامات ارشد نظام را منتقل و منعکس می‌کند. امید رییس و نایب رییس مجلس به رد مصوبه در شورای نگهبان قطعاً در روابط آنان با نمایندگان تأثیر منفی بر جای می‌گذارد. موقعیت حدادعادل و محمدرضا باهنر را می‌توانیم با احمد توکلی در همین مجلس مقایسه کنیم که حرف او گاه خریدار بیشتری دارد. کما اینکه توصیه کرد مصوبه ساعت کار بانک‌ها را اندکی تغییر دهند تا نیاز به ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نباشد و همین کار را انجام دادند و قرار شد بانک‌ها قبل از ادارات شروع به کار کنند. براساس این مصوبه دولت می‌تواند ساعت کار ادارات را 9 و یک دقیقه بامداد تعیین کند تا بانک‌ها همچنان 9 صبح باز کنند و دولت از موضع خود درباره ساعت کار بانک‌ها عقب ننشسته باشد!

ریشه تاریخی مشکل

سوم: پرسش اصلی درباره توجیه تجمیع دو انتخابات است. به جز هزینه برگزاری و فضای سیاسی و آماده‌سازی جامعه وضعیت کنونی رابطه دولت و مجلس را مختل کرده است به گونه‌ای که حتی مجلس هفتم با آن همه تمهیدات و مقدمه‌چینی‌ها همسو با دولت نیست. ریشه این مشکل کجاست؟ نقطه پیدایی این مشکل معطوف به سال‌های اول انقلاب است.

اولین رییس‌جمهوری ایران 18 ماه بعد از انتخابات برکنار شد و دوره اول ناتمام ماند. دومین رییس‌جمهوری نیز ترور شد و سومین رییس‌جمهوری در حالی در مهرماه 60 نخست‌وزیر موردنظر خود را معرفی کرد که یک سال و نیم از عمر مجلس گذشته بود. این فاصله همچنان پس از 25 سال حفظ شده است. بدین‌ترتیب هر رییس‌جمهور و دولت با دو دوره مجلس مصادف می‌شود و هر دوره مجلس باید با دو دولت کار کند. این وضعیت ابتدا حادتر هم بود زیرا مجلس جدید دوباره باید به دولت در حال کار رأی اعتماد می‌داد اما با تفسیر شورای نگهبان این کار منتفی شد. بر این اساس رییس‌جمهور سوم و دولت مهندس موسوی با مجلس اول و دوم همزمان شد و این وضع تا امروز از تقارن با دو دوره ادامه یافته است.

اوج این مشکل را در سال 76 شاهد بودیم که دولت رییس‌جمهوری با پشتوانه و آرای خاتمی باید از مجلسی رای اعتماد می‌گرفت که ریاست آن با رقیب انتخاباتی او بود. البته کاریزما و نفوذ خاتمی و تدبیر ناطق نوری مانع تقابل مجلس پنجم با دولت خاتمی شد اما بیش از 10 ماه طاقت نیاوردند و وزیر کشور او را به زیر کشیدند و بعد برای برکناری وزیر ارشاد کوشیدند و البته ناکام ماندند. بخشی از مشکل ناشی از قانون اساسی است. در آمریکا با مرگ، استعفا و حتی عزل رییس‌جمهوری دوره به پایان نمی‌رسد و معاون او کار را ادامه می‌دهد. کما این که «جرالد فورد» که به تازگی درگذشت، بدون انتخابات و به صرف این که معاون اول «ریچارد نیکسون» بود به ریاست جمهوری رسید. از سوی دیگر ما پارلمان داریم اما پارلمانتاریسم نداریم. در نظام‌های پارلمانی دولت بعد از تشکیل مجلس شکل می‌گیرد. رییس هر حزبی که اکثریت کرسی‌ها را به دست ‌آورده باشد مأمور تشکیل دولت می‌شود و اگر تعداد کرسی‌ها کافی نباشد ناگزیر از ائتلاف با حزبی دیگر است. در این نظام‌ها رییس‌جمهور یا پادشاه مقام اول و رسمی کشور است اما رییس دولت و نخست‌وزیر را به تنهایی تعیین نمی‌کند. رهبر حزب پیروز رییس دولت است. هند، ترکیه و آلمان مثال‌های روشنی برای این سیستم هستند.

ابتدا انتخابات پارلمان برگزار می‌شود و بعد دولت از آن منتج و حاصل می‌آید. با این وصف روشن است که دولت و اکثریت مجلس در یک راستا قرار دارند. ضمن این که اگر مجلس و دولت دچار مشکل شوند رییس‌جمهور این اختیار را دارد که مجلس را منحل کند تا انتخابات زودرس برگزار شود. در فرانسه ژاک شیراک به ریاست جمهوری رسید. برای اینکه دولت و نخست‌وزیر نیز همسو باشند مجلس را منحل کرد. هر چند این‌بار رقیب او بود که اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد و  طبعاً رییس دولت شد. در نظام پارلمانی، نخست‌وزیر رییس دولت است: رهبر حزب پیروز در انتخابات پارلمان. در ایران این روش اعمال نمی‌شود و با حذف نخست‌وزیر، رییس‌جمهور، رییس دولت است. اینگونه نظام‌ها را «ریاستی» می‌خوانند: مثل آمریکا. این کشور نیز نخست‌وزیر ندارد اما نظام آن دو حزبی است و قدرت رییس‌جمهور هم با دستگاه‌های دیگر محدود نمی‌شود.

تجمع انتخابات با این توجیه تصویب شده است که اگر مردم به فردی برای ریاست جمهوری رای می‌دهند این امکان را داشته باشند که همفکران او را نیز به مجلس بفرستند. از جانب دیگر نیز یک دولت با مجلس سروکار داشته باشد. مجلس هفتم مثال مناسبی است. یک سال و نیم آن با دولت دوم خاتمی مقارن شد. دولتی که در واپسین سال کار خود قرار داشت ولی عملاً مجلس هیچ دخالتی در آن نتوانست داشته باشد و ناگزیر بود صبر کند تا عمر دولت تمام شود. درست است که وزیر راه را کنار گذاشته و کوشیدند با تصویب طرح‌هایی چون تثبیت قیمت‌ها اراده خود را اعمال کنند اما در مجموع بیشتر تماشاگر بودند.

با روی کار آمدن احمدی‌نژاد نیز با این که هر دو به ظاهر متعلق به طیف اصول‌گرا هستند کار به جایی رسید که مرتباً به وزیران او رای منفی دادند. اینها همه در حالی است که به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ مقامی حق انحلال مجلس را در هیچ وضعیتی ندارد. درست است که نگرانی تدوین‌کنندگان قانون اساسی این بوده است که این کار به دیکتاتوری منجر شود اما انحلال مجلس توسط یک مقام منتخب و به قصد برگزاری انتخابات زودرس و تشکیل مجلس جدید ربطی به دیکتاتوری ندارد. به هر حال قانون اساسی چنین اجازه‌ای نداده است و این موضوع در بازنگری آن نیز جایی نیافت. مجموعه این نکات وضعیت کنونی را سبب شده است که نه رییس دولت از پارلمان برمی‌کشد و نه ویژگی‌های دیگر را دارد. نگاهی به قانون اساسی و جایگاهی که برای مجلس قایل شده نشان می‌دهد که همان‌گونه که رهبر فقید انقلاب تصریح کرد مجلس در راس امور است. رییس مجلس تنها مقام ارشد در جمهوری اسلامی است که ریاست او بدون تنفیذ رهبری صورت می‌گیرد. حتی رییس‌جمهور، باید تنفیذ شود و رییس قوه قضاییه نیز مستقیماً از سوی رهبری نصب می‌شود. رییس مجلس اما ابتدا با رای مردم به عنوان نماینده وارد پارلمان می‌شود و بعد با رای همین نمایندگان به ریاست مجلس برای یک سال می‌رسد.

چنانچه حزبی یا جریانی اکثریت آرا را به دست آورد قدرت خود را با رییس مجلس نشان می‌دهد و از این رو بود که در تمام سال‌های حیات رهبر فقید انقلاب، مرد شماره دو نظام، رییس مجلس بود. شاید برخی تصور منند این به خاطر شخصیت هاشمی رفسنجانی بود اما این تنها عامل نبود. جایگاه او به عنوان رییس مجلس نیز در این موقعیت اثر داشت. واقعیت این است که موقعیت مجلس به سه دلیل مشخص تضعیف شده است: دلیل اول این است که دخالت‌های گسترده شورای نگهبان عملاً امکان‌ کاندیداتوری را به همه فعالان سیاسی نمی‌دهد. اوج این اتفاق را در انتخابات مجلس هفتم شاهد بودیم  که این شورا از هشت‌هزار کاندیدا صلاحیت نیمی را تایید نکرد. روشن است که ما‌حصل آن مجلسی نیست که تمام اقشار و حتی آرایش سیاسی درون حاکمیت را بازتاباند. بدین‌ترتیب نماینده 30 مجلس ششم، نماینده اول مجلس هفتم می‌شود و رییس فراکسیون اقلیت آن، صدای اکثریت در مجلس هفتم. دلیل دوم این است که شورای نگهبان به صرف تعیین و تشخیص مغایر نبودن مصوبات با شرع و قانون اساسی بسنده نمی‌کند و دنبال مطابق بودن است. مغایر نبودن الزاماً به معنی مطابق بودن نیست. چه بسا که مصوبه‌ای مغایر شرع نیست اما عین شرع و قانون هم نیست.

از سوی دیگر این شورا به جز شرع و قانون اساسی معیارهای دیگری را نیز در نظر گرفته است. دلیل سوم این است که مجلس، یگانه نهاد قانون‌گذار نیست و دو شورای عالی عملاً قانون‌گذاری می‌کنند یا وارد حیطه‌هایی می‌شوند که به موازات مجلس هستند یا حتی فراتر از آن. این دو عبارتند از شورای عالی انقلاب فرهنگی که هیچ نام و یادی از آن در قانون اساسی نشده است و شورای عالی امنیت ملی که در مورادی دست بالاتر را دارد. رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس تنها یک عضو در آن شوراست و اخیراً هنگامی که نمایندگان مجلس از علی لاریجانی دبیر این شورا گله کردند که چرا مجلس را در جریان نمی‌گذارد تقصیر را متوجه علاءالدین بروجردی دانست که به عنوان رییس کمیسیون در جلسات شرکت می‌کند اما نمایندگان را از آنچه گذشته آگاه نساخته است. به این سه دلیل جایگاه مجلس به شدت تنزل یافته به گونه‌ای که مصوبات آن تا از صافی شورای نگهبان نگذرد به قانون بدل نمی‌شود. نمایندگان، خود از صافی شورای نگهبان می‌گذرند و مصوبات آنان نیز باید از صافی بگذرد. با این حال دست آنها از بسیاری از حوزه‌ها کوتاه است و عملاً عرصه قانون‌گذاری محدود است. حتی برخی بر این باورند که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در سال‌های اخیر پا به عرصه قانون‌گذاری گذاشته است و نقشی فراتر را برای خود تعریف کرده است.    

دلایل موافقان و مخالفان

چهارم: موافقان و مخالفان افزایش عمر مجلس و استدلالات خاص خود را دارند. موافقان بر این باورند که مجلس اجازه ورود به هر زمینه‌ای را دارد. یکی هم تمدید مهلت یک دوره مجلس است. مخالفان اما اینگونه استدلال می‌کنند که رسمیت مجلس براساس قانون اساسی است و آنان نمی‌توانند فراتر از آن قانون تصویب کنند. وقتی در قانون اساسی دوره مجلس چهار ساله قید شده و تمدید آن به وضعیت خاص موکول گردیده در شرایط عادی مجلس اجازه ندارد این کار را انجام دهد. نکته مهمتر را حقوق‌دانان مطرح می‌کنند. مردم برای یک دوره 4 ساله وکالت داده‌اند و فردای اتمام این دوره چهار ساله این وکالت منتفی است. وکیل نمی‌تواند خارج از مدت و مورد وکالت، ادعای وکالت کند. بدین‌ترتیب دوره وکالت نمایندگان کنونی در خرداد 87 پایان می‌یابد و آنها نمی‌توانند این زمان را تا یک سال بعد تمدید کنند. از این حیث برخی حدس می‌زنند مصوبه را شورای نگهبان نه تنها مغایر قانون اساسی که مخالف شرع هم تشخیص دهد. از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که با این کار بدعتی صورت پذیرد و امکان تکرار آن در سال‌های بعد و چه‌بسا دورتر از اکنون وجود داشته باشد. اگر این امر را انحراف و کژی بدانیم این نگرانی جای طرح دارد که با رسمیت بخشیدن به آن امکان توسعه این زاویه در آینده وجود داشته باشد. در مثل مناقشه نیست و روشن است که نمایندگان قصد اصلاح به دلایل پیش گفته داشته‌اند اما مخالفان بیم آن دارند که این موضوع باب شود و به تعبیر سعدی: «بنیاد ظلم در جهان، اول اندکی بوده است. هر که آمد برو مزیدی کرده تا بدین غایت رسیده:  

اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی

                  برآورند غلامان او درخت از بیخ

به پنج بیضه که سلطان روا دارد

                 زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ

پس این بیم را نیز نمی‌توان نادیده انگاشت که اقدام مجلس هفتم برای افزایش عمر آن از چهار سال به پنج سال پایه‌ای شود تا مجالس بعدی نیز دست به چنین کارهایی بزنند و به این مصوبه استناد کنند.

مخالفت از دو سو

پنجم: با این که رییس و نایب رییس مجلس به اضافه روزنامه کیهان به صراحت در برابر این مصوبه موضع گرفتند و آن را خلاف قانون  اساسی قلمداد کردند اما مخالفت‌ها تنها محدود به آنها نمی‌شود. می‌توان حدس زد که دولت نیز مخالف است. زیرا اگر موافق بود این پیشنهاد را در قالب لایحه به مجلس ارایه می‌کرد حال آن که اکنون طرحی است که به تصویب رسیده است. دیگر این که دولت، دوست‌تر می‌دارد «رایحه خوش خدمت» در صحن مجلس به مشام‌ها برسد و دوستان آقای احمدی‌نژاد بر کرسی‌های سبزرنگ بنشینند. درست است که در حال حاضر نیز مجلس و دولت هر دو در کنترل اصول‌گرایان است ولی شکاف و اختلاف بین این هم تکرار و تأکید می‌کنم که سیاست در ایران تقسیم بر دو است و واحد شدنی نیست و حتی در حاکمیت یکدست شده نیز شاهد انشعاب و انشقاق هستم. اوج این ماجرا در انتخابات اخیر شوراها رخ داد و اصول‌گرایان جوان و نوخاسته راه خود را از محافظه‌کاران کهنه‌کار جدا ساختند. در تاریخ بیهقی در فصل «فرود آمدن به بلخ و عذر خواستن پسران علی تگین» آمده است: «بر امیر، رنج بسیار آمد از این نوخاستگان ناخویشتن‌شناس...» گمان نمی‌رود که اصلاح‌طلبان نیز از این امر (تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی) استقبال کنند. دلایل آنها، این موارد می‌تواند باشد: یکی همان اشکلات حقوقی است که گفته آمد و مهمتر از همه این که مدت وکالت چهار ساله است. دوم به این سبب که با هر انتخابات فضای سیاسی کشور تغییر می‌کند، بازار گفت‌و‌گو و نظرخواهی و گمانه‌زنی رونق می‌گیرد. این اتفاق با تجمیع به خرداد 88 موکول می‌شود و در روال عادی زمستان سال پیش رو. معلوم است که مادام که دموکراسی نهادینه نشده و فرآینده بازگشت همواره محتمل است هر چه تعداد انتخابات بیشتر باشد به این فضا بیشتر یاری می‌رساند. سومین  دلیل احتمالی در مخالفت این است که از مجلس هفتم دل خوشی ندارند و دوست‌تر دارند هر چه زودتر پایان یابد. در تاریخ جمهوری اسلامی دست این طیف از مجلس تا این اندازه کوتاه نبوده است. هر چند در مجلس چهارم نیز ترکیب نسبتاً مشابهی حاصل شد ولی رد صلاحیت‌ها این قدر گسترده نبود و احتمالاً چهارمین دلیل در مخالفت هم این است که آنان معتقدند مجریان از عهده اجرای همزمان دو انتخابات ـ شوراها و خبرگان در 24 آذرماه گذشته ـ نیک بر نیامدند و تکرار این تجربه در دو اندازه بزرگتر به صلاح نیست. به این موارد می‌توان یک مورد دیگر را نیز اضافه کرد. در صورت تجمیع ممکن است در یکی رد صلاحیت‌ها گسترده و در دیگری محدود باشد. این امر موضع‌‌گیری گروه‌های سیاسی را دشوار و نیروی آنان را پراکنده می‌سازد.

از دو جنس 

ششم: اشاره به این نکته نیز خالی از لطف نیست که برگزاری همزمان الزاماً دولت و مجلس همسو را شکل نمی‌دهد. در انتخابات ریاست جمهوری گسترده‌ای به نام ایران و 40 میلیون رای‌دهنده مطرح  است و کمتر از 10 نامزد. حال آن که در انتخابات مجلس گاه شخصی با 15هزار رای می‌تواند پیروز شود و علایق محلی و منطقه‌ای نیز دخیل است. این دو از یک جنس نیستند. چه‌بسا‌ کار برای هر دو دشوار‌تر شود. در حال حاضر دولت و مجلس همدیگر را بالانس می‌کنند. وقتی مردم و فعالان سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری به هدف خود نمی‌رسند مأیوس نمی‌شوند و توان و انرژی خود را معطوف انتخابات مجلس می‌کنند و از سوی دیگر چناچه احساس کنند کار کامل نشده با دیگری یاری می‌رسانند. انتخابات دوم خرداد 76 و هنگامی که مجلس پنجم بر سرکار بود با 29 بهمن 78 و روی کار آوردن مجلس ششم کامل شد. مجلس هفتم ـ اما به دلایل پیش گفته وضعیت متفاوتی دارد از یک‌سو نسبت به دولت موضع انتقادی و نظارتی ندارد و از جانب دیگر بر اقدامات آن مهر تایید نمی‌زند. تازه این در حالی است که چند وزیر از مجلس به کابینه احمدی‌نژاد راه یافته‌اند.

یگانه راه‌حل

هفتم: آیا هیچ راه‌حلی برای هم‌زمانی دولت و مجلس وجود ندارد؟ اگر واقعاً اصول‌گرایان به این نقطه رسیده باشند تنها یک راه‌حل وجود دارد که قانونی است. این که موعد انتخابات مجلس که رسید دولت یا شخص رییس آن استعفا کند. در این صورت در اسفند سال آینده هم انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود و هم مجلس و از این پس دولت و مجلس پابه‌پای هم پیش می‌روند. چه با هم هم‌سو باشند و چه مخالف از نظر زمانی یک دولت با یک دوره مجلس مقارن است و یک دوره مجلس نیز دولتی را سرکار می‌آورد و با آن دولت کار را به پایان می‌رساند. هر راه‌حلی غیر این غیرقانونی به نظر می‌رسد. معلوم است که دولت زیربار نمی‌رود. از یک طرف مدعی است که این دولت است که انتخابات و از جمله انتخابات مجلس را برگزار می‌کند و دولت مستعفی چگونه می‌خواهد این کار را انجام دهد و از جانب دیگر وقتی دولت را به کسب رای‌اعتماد از مجلس تازه نیازی نیست و وزیران آن را باید با استیضاح تغییر دهند و سوال از رییس‌جمهور هم با امضای بیش از یک‌چهارم نمایندگان میسر است و دولت می‌تواند باقی مانده عمر چهار ساله خود را با هر مجلسی ادامه دهد چرا باید خود را به مخاطره افکند؟ ضمن این که دولت‌ها معمولاً امید دارند که در انتخابات مجلس نمایندگانی به پارلمان راه یابند که به آنها نزدیک باشند. به این سه دلیل دولت نهم زیر بار کناره‌گیری برای برگزاری همزمان انتخابات ریاست ‌جمهوری و مجلس نخواهد رفت اما همچنان، یگانه راه‌حل تجمیع که مغایرتی با قانون اساسی و موازین حقوقی مدت زمان وکالت نداشته باشد همین است و هر اقدامی غیر آن نواختن سرنا از سر گشاد آن است.

بهانه مذاکره یا تهدید جدی

به جز احمدی‌نژاد که همچنان از ادبیات تهاجمی برای بیان دیدگاه‌های خود استفاده می‌کند، مقامات ارشد در جستجوی راه‌حلی برای برون‌رفت از بحران پدید آمده در روابط ایران و آمریکا موضع راه‌گشا در قبال قطعنامه 1737 هستند. نحوه مواجهه با حمله نیروهای آمریکایی به ساختمان منسوب به ایران و  بازداشت پنج نفر نشان می‌دهد که کار هنوز به تمامی در کف افراط نیست و تلاش فشرده‌ای برای هدایت امور به مداری به دور از تنش و برخورد در حال انجام است. سیاسیون باید در بیان نرم و منعطف و در عمل محکم و قاطع باشند. اتخاذ رویه‌ای وارونه این قاعده پذیرفته شده دپیلماتیک روش خسارت‌باری است که هیچ نتیجه و منفعتی در بر ندارد. برای رویارویی با «جهان غرب» و «دنیای سلطه» صدور قطعنامه کافی بود تا ایران از آژانس و پیمان اتمی خارج شود اما این اتفاق نیفتاد. برای تهییج احساسات علیه آمریکا و تشدید تنش و بحران نیز رفتار اخیر آمریکایی‌ها بسنده می‌کرد اما این امر نیز رخ نداد. اکنون و در پی گذر سال‌ها تردیدی باقی نمانده است که حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایرباس ایران در تیرماه 67 به منزله پیام صریح برای ضرورت قبول قطعنامه 598 و پایان جنگ از جانب ایران بوده است.

هنگامی که وزیر امور خارجه ایران قصد شرکت در نشست فوق‌العاده را در سازمان ملل که درخواست تهران و در اعتراض به این اقدام را داشت این پیام را با صراحت بیشتری هم دریافت و منتقل کرد. حال نیز باید روشن شود که آمریکایی‌‌ها از این اقدام در پی چه هستند و کدام پیام را می‌خواهند منتقل کنند؟ آیا به این بهانه می‌خواهند باب مذاکره را باز کنند؟ مذاکره برای آزادی پنج ایرانی از سوی هیچ گروهی در داخل شماتت نخواهد شد. یا می‌خواهند حضور معنوی و نفوذ سیاسی ایران را که فراتر از مناسبات جاری و به دلایل اعتقادی و تعلق دو ملت به تشیع است تضعیف کنند؟ هر چه باشد صدور قطعنامه 1737 درباره فعالیت‌‌های هسته‌ای آمریکا را طرف ایران قرار داده است و یکی از راه‌‌های حل بحران یا کاهش تنش می‌تواند مذاکره شفاف با ترکیب دموکراتیک و اطلاع‌رسانی به هنگام باشد. از این روست که این روزها با تدبیر و دوربینی به ماجرای اربیل نگریسته می‌شود. دموکرات‌ها در کنگره آمریکا دست بالا را دارند و با تحمیل جنگی دیگر مخالفند. هرگونه رفتار تحریک‌آمیز موضع بوش را تقویت می‌کند. حال آن که باید به گونه‌ای عمل کرد که دیدگاه‌های جنگ‌طلبانه او و رایس توجیه خود را از دست بدهند.

بر این اساس می‌توان حدس زد که فعلاً آقای احمدی‌نژاد قدری کمتر صحبت کند و ترجیح داده شود که در سالروز  پیروزی انقلاب نیز متنی را قرائت کند که با دقت و ظرافت تنظیم شده است. ایران امروز به سیاست نیاز دارد. جنگ وقتی شروع می‌‌شود که سیاست تمام شود. پس نباید گذاشت که سیاست تمام شود. تحریم نیز اگرچه جنگی نظامی نیست و در قبال آن می‌توان دوام آورد اما جنگی اقتصادی و فرمایشی علیه مردمی است که حق دارند از مواهب درآمد نفتی بهره ببرند. پولی که نه با شعار و ادعا و واردات که با تدبیر و مدیریت و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی به سفره‌های مردم می‌آید.