هویت فقه سیاسی
سیدنادر علوی
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، دو جریان فقاهتی در میان اندیشمندان دینی قابل مشاهده بود. در یک نگرش که از سوی روشنفکران سکولار نیز حمایت میشد یا دین اسلام اصلاً خصلت و توان حضور در عرصههای اجتماعی را نداشت و نمیتوانست پاسخگوی معضلات مربوط به حیات جمعی باشد و یا آنکه مسلمین شرعاً حق رویکرد به تشکیل حکومت در عصر غیبت را نداشتند و اگر در میان آموزههای دینی با آموزههای سیاسی و یا اجتماعی هم روبهرو میشویم این آموزهها مربوط به دوران تشکیل حکومت در عصر امام معصوم میباشند. نگرش دوم برخلاف این دیدگاه کاملاً به حضور دین در عرصههای سیاسی اجتماعی اعتقاد داشته و با رهبری و هدایتهای حضرت امام توانست اوّلین حکومت دینی در عصر غیبت را به منصه ظهور برساند. امّا طرفداران این نگرش نیز چه قبل و چه بعد از انقلاب نتوانستهاند در مجموعهای واحد قرار بگیرند و با تتبع در کتابهای فقهی و تأمل در اندیشه آنان این واقعیت را میتوان مشاهده کرد که نگرش این فقها به دین و منابع دینی دوگونه میباشد و براساس همین دو نگاه، دو جریان فقهی یا فقاهتی نیز در میان آنها شکل گرفته است.
در یک نگاه فقیه درصدد است تا وظایف افراد مسلمان را روشن کند و مشکلاتی را که در مسیر اجرای احکام پیش میآید مرتفع سازد؛ و به تعبیر دیگر، مکلفان را در دینداری و شریعتمداری یاری رساند. با این نگاه موضوع فقه، مسائل فقه و حتی مثالها و تقسیمبندیهای آن در راستای تحقق همان آرمان قرار میگیرد. در کنار این نگاه، نگاه دیگری هم هست مبنی بر این که افراد به جز هویت فردیشان - که موضوع بسیاری از احکام است - هویتی جمعی به نام جامعه نیز دارند که این هویت جمعی نیز موضوع احکامی است و فقیه میبایست دو نوع موضوع را بشناسد و احکام هر یک را روشن سازد، آن هم نه جدا از یکدیگر، بلکه این دو هویت جداییناپذیرند و تفکیک این دو خود زمینه کشیده شدن به نگاه اول را فراهم میسازد. (مهدی مهریزی، فقه پژوهی، ج 1) تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دو جریان فکری فوق که یکی برداشتهای حاصل از متون دینی را در فقه فردی و تبیین احکام مکلفین خلاصه میکرد و دیگری که دغدغه موضوعات اجتماعی نیز داشت و فقه را بسی گستردهتر از گرایش اول میدید - هرچند در اقلیت بودند - پاسخگوی مسائل و مشکلات مسلمانان بودند و مشکل مهمی بر سر راه دینداری مکلفین و پاسخگویی فقها پیش نمیآمد. با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت یافتن فقه شیعه در عرصه حکومت و سیاست و پیروزی معتقدین به نگرش عدم جدایی دین از عرصههای سیاسی و اجتماعی بر قائلین به ممنوعیت حضور دین در این عرصهها هر دو جریان فکری اسلام فردی و اسلام اجتماعی وارد عرصه نظام سیاسی شدند. این امر فقه شیعه را با چالشها و معضلات جدیدی روبهرو ساخت. این چالشها و معضلات که برخاسته از طبیعت یک حکومت دینی بود آنگاه بیشتر و بیشتر خود را نشان داد که فقها در عرصههای مختلف قانونگذاری با معضلات مختلف اجتماعی (سیاسی، حقوق، اقتصادی) از نزدیک روبهرو شدند و این توقع و انتظار از آنان به وجود آمد که برای هر یک از این معضلات راهحلی دینی ارایه نمایند. در میان راهحلهایی که در طول نزدیک به سه دهه از عمر انقلاب اسلامی ارایه شده سه جریان فکری و سیاسی به چشم میخورد که هر یک به شکلی در حاکمیت و قانونگذاری دینی سهیم بودند و هر یک از منظر خویش به دنبال راهحلی برای معضلات سیاسی - اجتماعی کشور بودند. یک جریان، سنتگرایانی هستند که هر چند اعتقاد به حضور دین در عرصههای اجتماعی دارند اما با نگرش فردی به فقه، وارد عرصههای سیاسی شدند و تلاش نمودند با نگرش فردگرایانه و تکلیفمحور خود معضلات فراروی نظام سیاسی را تحلیل و راهحل ارایه نمایند. براساس این دیدگاه علت پیدایش بحرانهای اجتماعی و سیاسی در جامعه، دوری گزیدن از معارف و احکام ناب اسلامی میباشد لذا مهمترین وظیفه حکومت را نیز اجرای احکام دینی و تلاش برای ظهور و نمایانی این احکام در زندگی بشر میدانند. این نگرش فقهی در تمامی حوزههای اجتماعی تنها بر بعد فردی احکام انگشت مینهد و حتی اگر احکام اجتماعی نیز مدّنظر آنان قرار میگیرد، باز هم از این احکام، تفسیری فردگرایانه ارایه میکند و از بینش فقهی جامعنگر برخوردار نمیباشد.
فهم احکام دینی (اجتهاد) در این نگاه، مستلزم تلاش علمی فراوان و استناد به اصول و قواعد خاص روششناختی است که هرچند از ویژگیهای مثبت آنان (سنتگرایان فقاهتی) میباشد اما کمتوجهی به «عقلانی» و عرفی بودن روشهای اجتهادی و امکان تکامل و توسعه این روشها و بیتوجهی آنها به موضوعشناسی و منحصر کردن فهم معرفت دینی در فهم احکام تکلیفی از کاستیهای روششناختی است که هرچند از ویژگیهای مثبت آنان (سنتگرایان فقاهتی) میباشد اما کمتوجهی به «عقلانی» و عرفی بودن روشهای اجتهادی و امکان تکامل و توسعه این روشها و بیتوجهی آنها به موضوعشناسی و منحصر کردن فهم معرفت دینی در فهم احکام تکلیفی از کاستیهای روششناختی آنها میباشد که خود بخشی از مجموعه مشکلات نگرشی و روشی آنان است.
در مقابل این گرایش، نگرش دیگری نیز وجود دارد که در چارهجویی معضلات و آسیبهای پیرامونی نظام جمهوری اسلامی با پذیرش پارادایم معرفتی مدرنیته و تسلیم شدن به نتایج علمی و فلسفی غرب، عملاً و در رقابت با جریان روشنفکری سکولار، به پذیرش اصول و چارچوبهای مدرنیته تن میدهد و با تمام خصلتهای دیندارانه خود هرگونه تفاوت میان پیام وحی و دستاوردهای مدرن را به واپسگرایی و علمستیزی تعبیر و تفسیر مینماید. در نتیجه از منظر این جریان فکری، ریشه پیدایش بحرانهای سیاسی و اجتماعی، حاصل از بحرانهای دوران گذار از عصر سنت به دوران مدرن در جامعه ایران میباشد و از آنجا که از نظر این گرایش، دین مربوط به حوزه خصوصی و حیات شخصی آدمی است و نمیتوان حل معضلات اجتماعی را از دین انتظار داشت، لذا حل مسائل و معضلات سیاسی و اجتماعی را نه در اتخاذ رویکردهای اسلامی بلکه در اصلاح قوانین و فرهنگ عمومی به منظور حل بحرانهای دوران گذار و در راستای پذیرش الگوی توسعه برابر اقتصادی و اجتماعی میدانند.
به نظر نویسنده، این دو جریان فکری و فقاهتی با تمامی تفاوتهایی که در شناخت، تحلیل و ارایه راهحل برای حل معضلات اجتماعی و سیاسی کشور دارند امّا در یک امر با یکدیگر مشترکند و آن هم سوق دادن جریان سیاسی و قانونگذاری نظام دینی به سوی یک نظام سکولاریستی است امّا با این تفاوت که جریان اوّل مسبّب یک نوع جریان «سکولاریسم عملی» میشود و جریان دوم نیز حامی نوعی «سکولاریزم معرفتی و نظری» و در نهایت آنچه که برای دین باقی میماند، عدم توانایی آن در حل معضلات سیاسی و اجتماعی است.
جریان سوم نیز جریانی است که برخلاف دو جریان فوق علاوه بر اعتقاد به جاودانگی شریعت اسلامی، بعد اجتماعی دین را پذیرفته و به شخصیت حکومتی و ولایتی پیامبر(ص) و ائمهاطهار(ع) اعتقاد دارد لذا یکی از ادلّه اثبات حکومت دینی را ماهیت اجتماعی قوانین اسلامی ذکر میکند و در دوران حاکمیت حکومت دینی نیز تلاش دارد با ارایه راهحلهایی، بنبستهای حاصل از نگرش فقه سنتی مبنی بر اینکه «حکومت اسلامی برپایه فقه موجود در رسالههای عملیه، خواسته مردم است» و عرفیگرایی معرفتی نوگرایان دینی، را شکسته و تفکر حاکمیت دین در عرصه عمومی را به منصه ظهور برساند. این گرایش فکری با ارایه تعریفی نو از فقه و ایجاد پیوند ناگسستنی میان فقه و حکومت تلاش نموده تا با ارایه راهکارهای جدیدی مثل تشخیص مصلحت، حکم حکومتی در عرض احکام اولی و ثانوی و مطرح نمودن تأثیر زمان و مکان در اجتهاد (که بیش از یازده تا پانزده تفسیر از چگونگی تأثیر زمان و مکان در اجتهاد تاکنون مطرح شده) به حاکمیت فقه در عرصهی عمومی عینیت بخشد.
پیروزی انقلاب اسلامی همانگونه که در عرصه فقاهت توانست تحولات عمیقی را ایجاد کند در عرصه علم و دانش نیز توانست عرصه جدیدی را برای حضور و فعالیت دانشی با عنوان فقه سیاسی در نظام دانشگاهی کشور ایجاد نماید. این عنوان درسی که بعد از انقلاب فرهنگی و بیشتر در رشتههای سیاسی وارد مباحث علمی شد تحتتاثیر همان نگرشهای سهگانه رویکردهای مختلفی را به خود دید.
رویکرد به فقه سیاسی
شاید بتوان گفت اولین تعریفی که از فقه سیاسی در کتب دانشگاهی ارایه شد تحتتاثیر همان نگرش فردگرایانه و تکلیفمحور حاکم بر فقه سنتی بود. در این نگاه، از آنجا که علم فقه عهدهدار بررسی عمل مکلّفین از حیث وجوب، حرمت، اباحه، استحباب و کراهت است لذا آن را تعریف کردهاند به «علم به احکام شرعی عملی که از ادله تفصیلی آن کسب میشود» در نتیجه فقه سیاسی نیز عبارت میشود از «عنوانی که امروز ما بر کلیه مباحثی که در زمینه جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، خراج، فی، اموال و... که در فقه اسلام مطرح است، اطلاق میکنیم» (عمید زنجانی - فقه سیاسی ج 1). خلاصه این نگاه به فقه سیاسی آن است که آنرا تعریف کنیم به «فهم احکام سیاسی مکلفین». با این تعریف فقه سیاسی مترادف میشود با حقوق سیاسی.
امّا نگرش دوم در جمع میان دینداری و حکومتمداری دو اصل مهم را مطرح مینماید؛
اصل اوّل آنکه «اصولاً در باب سیاسات، بستر عقلایی حرکت فقهی در موارد عمدهای مخدوش شده است و اغلب فتاوا و نظریات فقهی باب سیاسات در عصر حاضر توجیه عقلایی ندارد زیرا امروزه نظامهای سیاسی با پرسشهایی روبهرویند که از موضع ایده حاکمیت تمام عیار دولت و حفظ حقوق عمومی مطرح میشوند که در صدر اسلام وجود نداشته است.»
اصل دوّم نیز متکی بر این مبناست که «اصولاً نصوص مورد استناد فتواها و نظریات سیاسی فقها در مقام پاسخگویی به پرسشهای عصر ما نبودهاند بلکه این نصوص در مقام پاسخگویی به پرسشهایی بوده که در عصر ورود آن نصوص مطرح بوده لذا نصوص مربوط به سیاست با فرهنگ و واقعیتهای اجتماعی و سیاسی عصر نزول در ارتباط بوده و درصدد تنظیم عادلانه و اخلاقی همان واقعیتها بوده است.» (مجتهد شبستری - نقدی بر قرائت رسمی از دین) در نتیجه براساس دو اصل فوق پیشنهاد میدهد که «در باب سیاسات باید به اوامر و نواهی کلی الهی، مانند لزوم عدالت و حفظ مقاصد پنجگانه شریعت روی آورد و با تعهد و التزام به آن، با عقلانیت عصر حاضر عدالت را در ارتباط با واقعیتهای مشخص اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعههای اسلامی تفسیر کرد و نظام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی عادلانهای را براساس آن تفسیر بنیان گذاشت» (مجتهد شبستری، همان)
چنانکه ملاحظه میشود این نگرش نیز با ارائه تعریف حداقلی از دین، اسلام را در حد ایمان شخصی و اخلاق فردی کاهش میدهد و انتظار بشر از دین را در عصر حاضر به نیازهای عاطفی و احوال درونی خلاصه میکند. به نظر میرسد اگر گناه اشاعه این گرایش فکری در میان نسل جوان ناآشنا با مبانی معرفتی غرب را به دوش ناکارآمدی فقه سیاسی سنتی در حل معضلات سیاسی اجتماعی بیاندازیم چندان به خطا نرفته باشیم. نگرش و رویکرد سوم که از یکسو دغدغه گریز از فقه فردی را دارد و از سوی دیگر بزرگترین خطر جوامع اسلامی را در کنار تحجّر، نگاه اخباریگرایانه به فقه و کاستن از شأن اجتماعی فقه و منحصر کردن آن در فقه فردی، رویکردهای سکولاریستی به دین میداند؛ با نقد دیدگاه فقه سنتی مکلف محور و فردگرا، تلاش مینماید نگرشی کاملاً متفاوت با نگاه سنتی به دین و فقه ارایه نماید.
در میان اندیشمندان این نحله فکری شهید سیدمحمدباقر صدر ضمن بیان اهداف حرکت اجتهاد، دو مجال برای تطبیق نظریه اسلامی در زندگی بیان میدارد، یکی در مجال زندگی فردی و دیگری در مجال زندگی اجتماعی و جمعی. به اعتقاد شهید صدر اجتهاد گرچه باید هر دو مجال را دنبال کند اما در سیر تاریخی چنین نبوده و وجهه غالب اجتهاد، مجال تطبیق بر زندگی فردی بوده است. و نیز میفرمایند «در فقه ضروری است که از نظر عمودی و عمقی تحولی ایجاد گردد و غور و بررسی شود، تا به نظریههای اساسی برسیم. باید به روبناها، یعنی قانونهای تفصیلی، بسنده نکنیم بلکه از این مرز روشن بگذریم و به آرای ریشهای که بیانگر نظریه اسلام است، برسیم. (سیدمحمدباقر صدر، الاسلام یقودالحیاة)
از دیدگاه دیگر متفکر این نگرش فکری و فقهی یعنی شهید مطهری، انزوای بحث عدل و اصل عدالت اجتماعی عامل اصلی رکود تفکر اجتماعی فقها و کنار ماندن فقه از فلسفه اجتماعی میباشد.
اما تحول اساسی در پیوند میان نگرشهای فقهی و حکومتی را باید در اندیشههای بنیانگذار جمهوری اسلامی جستجو نمود. ایشان با ایجاد نگرش نو به حکومت و فقه میفرمایند: «حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشاندهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.» (امامخمینی، صحیفه نور، ج 21) این نگرش دیدگاه خود را در زمینه فقه سیاسی با نقد دیدگاه سنتی آغاز نمود و تلاش کرد با انجام اصلاحاتی در نگاه سنتی، دیدگاه جدیدی را در عرصه فقه سیاسی ارایه نماید. اوّلین اصلاحی که در این تعریف شکل گرفت تلاش نمود از منظری کاملاً سیاسی و اجتماعی به فقه سیاسی، این دانش نوپیدای دینی نگاه کند، لذا با تغییر در تعریف فقه سیاسی آنرا چنین تعریف کرد: «مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی که عهدهدار تنظیم روابط مسلمین با خودشان و ملل غیرمسلمان عالم براساس مبانی قسط و عدل بوده و تحقق فلاح و آزادی و عدالت را منحصرا در سایه توحید عملی میداند. (ابوالفضل شکوری، فقه سیاسی ج 1) لذا براساس این دیدگاه فقه سیاسی عملاً دو قسمت و بخش عمده پیدا میکند:
1- اصول و قواعد مربوط به سیاست داخلی و تنظیم روابط درون امتی جامعه اسلامی
2- اصول و قواعد مربوط به سیاست خارجی و تنظیم روابط بینالملل و جهان اسلام (همان)
در نگرش اصلاحگرایانه دیگری که بر این دیدگاه (سنتی) ارایه شد تلاش شد که دایره احکام فقهی را گسترش دهد بر همین اساس معتقد گردید که «احکام فقهی به دو دسته خصوصی و عمومی تقسیم میشوند حکم خصوصی حکمی است که موضوع آن فرد یا افراد خاص است، اعم از این که تنها یک فرد مکلف به انجام یا ترک آن باشد مانند خصایص پیامبر(ص) یا افراد زیاد به نحوی عموم افرادی یا بدلی یا مجموعی مانند وجوب نماز و روزه، واجبات کفایی، احکام عقود و ایقاعات و احوال شخصیه؛ در حالیکه حکم عمومی حکمی است که موضوع آن فرد یا افراد نیست، بلکه جامعه است مانند مقررات فرهنگی، بهداشتی، جنگ، صلح، بیمه، مالیات، مقررات حقوقی، جزایی، سیاسی، اقتصادی و بینالمللی. (دکتر ابوالقاسم گرجی، تاریخ فقه و فقها) در نقادی دیگری که بر تعریف سنتی از فقه سیاسی آمده تلاش کرده تا فقه سیاسی را از دایره احکام موجود فقهی خارج ساخته و به مستحدثات و مسایل جدید هم توجه کند. لذا فقه سیاسی را علمی تعریف میکند که وظیفه مکلف را در برابر هرگونه مسأله سیاسی، تعیین میکند و با این تعریف ناچار میشود که بر ابواب فقهی بیافزاید. لذا پیشبینی میکند که «بر این اساس، ممکن است بطور کلی، مسألهای در فقه سنتی ما مطرح نشده باشد؛ ولی، فقیه با استفاده از ابزارهای استنباط بتواند پاسخی برای آن بیابد و یا حتی، بابی جدید، در آن علم، بگشاید.» (سیدصادق حقیقت، توزیع قدرت)
نگرش اصلاحی دیگری که در مجموعه نگرشهای موجود به فقه سیاسی به چشم میخورد مشکل تعاریف موجود را در منحصرسازی احکام فقهی در عرصه حیات فردی میداند لذا تلاش مینماید با شکستن این انحصار فقه سیاسی را چنین تعریف نماید: «علم به احکام شرعی فرعی مربوط به نظم عمومی در داخل و قواعد تنظیم روابط خارجی و بینالملل از روی دلیلهای تفصیلی آنها» (دکتر نجف لکزایی- چپستی فقه سیاسی)
نقد و ارزیابی:
نگاه ارایه شده به فقه سیاسی از دیدگاه فقه سنتی از یک منظر محصول قرنها انزوای فقه شیعه از عرصههای سیاسی و اجتماعی است. این انزوای سیاسی همانطور که توانست وسعت و جامعیت دین را مبدّل به فقه با معنای اصطلاحی آن یعنی «علم به احکام» کند، در ساحت سیاسی و آنگاه که این فقه با قدرت سیاسی همراه میشود (بخصوص بعد از تاسیس نظام جمهوری اسلامی) به جای آنکه جزءنگری خود را به مجموعهنگری مبدل سازد دایره احکام را که به دنبال روشنسازی افعال مکلفین است گسترش میدهد و یا آنکه بدنبال فهم احکام سیاسی در ساحت اجتماعی میرود و حتی برای تأمین این خواسته فقیه را مکلف به رجوع به کارشناسیهای علمی برای فهم دقیقتر و علمیتر از موضوعات سیاسی میکند.
اما شاید بتوان گفت که نه گسترش دامنه احکام تکلیفی و نه رجوع به کارشناسیهای علمی هیچیک نمیتوانند فقه سیاسی را از حالت منفعل در برخورد با پدیدههای سیاسی و اجتماعی و مسئله محوری خارج سازد لذا باید به مجموعه اشکالاتی که اصلاحگرایان فقه سیاسی بر دیدگاههای سنتی ارائه کردهاند این نکته را نیز اضافه کرد که از آنجایی که نگرش فردی به فقه سیاسی، اسلام را از دریچه احکام تکلیفی و به ویژه احکام فردی مینگرد - هرچند منکر سایر حوزههای معرفتی دین نمیباشد - لذا از ارایه تفسیری که بتواند جایگاه معارف عقلی، اخلاقی، اجتماعی، و... را در وسعت دین نشان دهد ناتوان است. در نتیجه دین در نگاه آنان چیزی جز تعبد نیست و وظیفه حاکمان صدور احکام و وظیفه مکلفین نیز اجرای احکام خواهد بود. حال آنکه در تعریف و تلقی نگرش سوم، دین فقط حکم یا تعبّد محض نیست، بلکه مجموعهای است از معارف، عقاید، نظامها و احکام و چنانکه ملاحظه میشود حکم آخرین مرحله در دین است، نه تمام دین لذا میتوان گفت تبیین ارزشها و توصیفات هستیشناختی، انسانشناختی و جامعهشناختی نیز در کنار حوزههای احکام و حقوق از حوزههای دینی به شمار میرود. در ضمن باید یادآور شد که اسلام در جامعیّت خود در تبیین موارد یاد شده خردنگر و جزءنگر نیست بلکه بر «مجموعهنگری» و «منظومهاندیشی» تأکید دارد، در نتیجه جامعیت و نظاممندی را در کنار جاودانگی معارف خود یکجا دارد. میتوان از تعریف دین در نگاه فقاهت سنتی (که دین را در احکام و تعبد خلاصه میکند) به این نتیجه رسید که علت رویکرد آنان در تعاریف فقه سیاسی به «فهم احکام سیاسی در متون دینی»، آن است که آنان فهم دین را منحصر در فهم گزارههای تکلیفی میدانند لذا با دو خصیصه مهم جزءنگری (گزارهیابی) و تکلیفمحوری همراه شدهاند حال آنکه در گرایش سوم، از اجتهاد در دین فهم نظام معارف دینی را نیز توقع و انتظار دارند. در یک نگاه کلی میتوان گفت که اگر سنتگرایان بر حفظ دین و حفظ ارزشهای دینی در صحنههای سیاسی و اجتماعی تأکید میکنند و در راه حفظ حجیت رفتارهای اجتماعی پویایی و کارآمدی دین را قربانی میکنند در مقابل نوگرایان دینی (گرایش دوم) نیز کارآمدی و پویایی طرحهای دین را به قیمت استحاله ارزشها و احکام جاودان اسلام میخواهند. در تقابل میان این دو جریان که یکی به دنبال حجیت شرعی طرحهای دینی است و دیگری به دنبال کارآمدی آن؛ رویکرد و نگرش سوم آنگاه میتواند موفقیت خود را در صحنه عمل نشان دهد که بتواند در یک نظریه واحد و در یک نسبت منطقی و هماهنگ هر دو عنصر حجیّت و کارآمدی طرحهای اجتماعی منتسب به دین را تأمین نماید.
با توجه به مجموعه مباحث ارایه شده میتوان گفت شاید بتوان با ارائه هدف از فقه سیاسی این دانش دینی را تعریف کرد. بر همین اساس هدف و محصول ققه سیاسی در عرصه حیات جمعی. براساس این هدف، پاسخگویی فقه سیاسی به معنی ارایه حکم نیست بلکه مراد، ارایه الگوهای دینی میباشد و مراد از الگوهای دینی مجموعه طرحها و برنامههایی میباشد که اولاً منطق حجیت دینی در آنها رعایت شده باشد یعنی مبتنی بر مبانی و مقاصد شرعی باشد و ثانیاً با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی هر عصر از کارآمدی لازم نیز برخوردار باشند. و مراد از کارآمدی نیز توانایی یک نظریه در نشان دادن راههای «تصرف» و «تغییر» در واقعیتهای بیرونی میباشد.
براساس این دیدگاه دیگر مراد از فقه در مفهوم فقه سیاسی همان برداشت سنتی و مصطلح از فقه به معنای فهم احکام تکلیفی نمیباشد بلکه مراد از فقه فهم عمیق از دین است و نیز شأن فقیه در جامعه اسلامی فقط بیان احکام نمیباشد بلکه فقیه باید بتواند براساس فهم خود از مجموعه دین و متناسب با شرایط روز اجتماعی طرح و الگویی کارآمد برای حل معضلات سیاسی و اجتماعی ارایه نماید. حال شاید بتوان گفت که مراد ما از فقه سیاسی عبارت است از مجموعه پاسخهای دین به معضلات سیاسی در عرصه حیات جمعی.
لازمه پذیرش چنین تعریفی از فقه سیاسی تحول در نگرش به مجموعه دین و فقه است. براساس این نگرش، فقه آنگاه در جایگاه اصلی خود قرار گرفته است که نتیجه آن در مخاطبینش حذَر و بیقراری باشد (لعلّهم یحذرون). و لازمه این تأثیر آن است که فرد قبل از ورود به چنین معارف و فقهی، درکی از نظام عالم هستی در او ایجاد شود یعنی نخست این بینش در او شکل بگیرد که او در یک مجموعه نظاممند زندگی میکند و درک همین عظمت و حجم ارتباطات او با این مجموعه نظاممند است که او را محتاج و مفتقر به وحی و دین در تمامی عرصهها و حوزههای فردی و اجتماعی میکند.
این فقه که فرد را در نظام مطرح میکند و برای او «حذَر» را به ارمغان میآورد - که در نظام نمیتوان سرکشی نمود - دیگر فقه حکم نیست که سنتی یا پویا باشد بلکه فقه دین است (لیتفقّهوا فیالدّین) و این فقه که به دنبال کشف اهداف و مقاصد رسول(ص) و ائمه(ع) در برخوردها و حوادث برای دستیابی به آنها است و نیز به دنبال ایجاد فهم جامع و نظاممند از دین و انسان و جهان است، اصولش خیلی اصولیتر از فقه حکم که فقهی فردی، جزیی و تکلیفگرا است میباشد. و نیازمندیهای این فقه بسیار گستردهتر از فقه حکم میباشد.
براساس این نگرش، دیگر فقه سیاسی زیرمجموعه فقه حکم نیست که بخشی از احکام عرصههای عمومی در برابر عرصههای فردی و خصوصی را شامل شود، بلکه خود دانشی است با منطق درونی خاص خودش.
فقه سیاسی و نظام معرفتی سیاسی اسلام:
از آنچه که گفته شد، به نظر میرسد میتوان چنین نتیجه گرفت که مهمترین ویژگی نگرش سنتی به فقه سیاسی، جزءنگری و فقدان یک دیدگاه جامع و همهجانبهنگر است. این نگرش تنها از دریچه مسائل حقوقی به حل معضلات سیاسی میاندیشد و حتی در همین جنبه نیز غالبا تنها به ابعاد فردی و تکلیفی آن نظر دارد در حالی که از طریق «مجموعهنگری» یا کلنگری است که میتوان به دیدگاه اسلام در عرصه سیاست و حکومت دست یافت و در کلان نظام اجتماعی (سیاسی، حقوقی و اقتصادی) و در ارتباط با نظامهای معرفتی و اخلاقی - تربیتی به نظام سیاسی در اندیشه دینی رسید.
در نتیجه میتوان گفت فقه سیاسی را نه تنها باید به عنوان مجموعهای که دارای زیربخشهای متنوع دیگر است مورد مطالعه قرار دهیم بلکه باید این حوزه را جزیی از یک مجموعه کلانتر اجتماعی که در تعامل با سایر مجموعههای مشابه (نظامهای حقوقی و اقتصادی) است در نظر بگیریم.
با این وصف فقه سیاسی برای ما به عنوان یک سیستم system یا نظام خودنمایی خواهند کرد که در مقایسه با نظام اجتماعی (social system) خود یک خردهسیستم subsystem است و این خردهسیستم نیز به نوبه خود خردهسیستمهای دیگری را در درون خود سامان داده است.
لذا میتوان نگرش نظاموار به جامعه و حیات بشری - یعنی تحلیل اجزای جامعه انسانی در نسبت با یکدیگر و تحلیل کل جامعه به عنوان یک مجموعه پویا و هدفمند - را یکی از لوازم تفکیکناپذیر توسعه و توانمندسازی فقه سیاسی نامید.
آنچه که در این بخش لازم است بگوییم این مطلب است که اگر به جای کلمه نظام از مفهوم و اصطلاح سیستم استفاده کردهایم، استفادهای همراه با تسامح میباشد. در هر حال در میان تعاریف متفاوتی که از نظام ارایه شده است بعضی به دو عنصر ارتباط و هدفمندی توجه کردهاند و نظام را به معنای مجموعه عناصر مرتبط و هدفمند تعریف کردهاند، اما بخوبی نتوانستهاند مراد خود از نوع ارتباط میان عناصر و ماهیت این عناصر و مراد از هدفمندی را توضیح دهند. بعضی نیز در کنار این ویژگیها معناداری را نیز اضافه کردهاند لذا تلاش کردهاند میان گزارهها و عناصر مندرج در یک نظام تناسب معنایی و حتی پیوند فرامعنایی و واقعی برقرار نمایند.
مراد ما از نظام یک نوع نظام معرفتی است که هرچند از سنخ مفاهیم و گزارههاست ولی ناظر به قواعد صوری و انتزاعی نیست بلکه به واقعیت هستی و حیات آدمی میپردازد و حضور فعال فکری و عملی انسان را در صحنه زندگی تأمین میکند. براساس این دیدگاه نظام جریانی است که به مجموعههای مرتبط و هدفمند معنا اعطا میکند و آنها را تبیین میکند. جریانی که مبنا و مقصد و روش و راه و حتی مراحل را مشخص میکند. با این وصف نظام در این تعریف میتواند بر یک ایدئولوژی مادی یا مکتب فلسفی نیز اطلاق شود. لذا میتوان گفت که در یک چنین نظام معرفتی چند ویژگی اساسی باید وجود داشته باشد:
اوّل؛ تکثّر و تعدّد عناصر درونی، در نتیجه نظام یک مجموعه پیچیده و مرکب میباشد.
دوّم؛ پیوند متقابل و چندجانبه مفاهیم و گزارهها با یکدیگر و نیز با حقایق عینی، در نتیجه ترکیب عناصر نظام دارای یک وحدت ترکیبی خواهد بود علاوه بر آنکه پیوند میان آنها نیز ریشه در واقعیتهای خارجی (پیوند فرامعنایی) پیدا میکند.
سوّم؛ سازواری و سازگاری درونی عناصر درون نظام، در نتیجه عناصر درونی نظام باید با حفظ وحدت مبانی و مقاصد پیوسته مؤیّد و هماهنگ با یکدیگر باشند.
چهارم؛ غایتمندی و هدفداری.
ضرورت و فواید نظامسازی:
ضرورت نظامسازی، ضرورت پاسخ دادن دین است؛ به مجموعه سؤالات ریز و درشت و بنیادین و اساسی انسان در عرصههای مختلف حیات فردی و اجتماعی بشر در مجموعه نظام هستی. این ضرورت با تکیه زدن دین بر عرصه قدرت و رسیدن دین به حکومت صدچندان شده است بخصوص آنکه امروزه اسلام در برابر مکاتب مختلف بشری که مدعی حل تمامی معضلات سیاسی و اجتماعی بشر امروز میباشند قرار دارد. از اینرو باید دیدگاههای خود را منسجم و نظاممند ارایه کند. در ضمن امروز ما در برابر فقه حنفی و شافعی و حنبلی قرار نداریم بلکه فقه مقارن امروز، ما را در برابر مکاتب تربیتی و اخلاقی و سیاسی و اقتصادی و حقوقی معاصر قرار میدهد. مکاتبی که در جریان عمل به سیستمها تبدیل شدهاند و با کمک تجربه به ترمیم و بازسازی خویش مشغولند. ما در برابر مکاتب منجسم و نظاممند باید بتوانیم نظامهای دینی را در برابر نظامهای بشری ارائه نماییم و اّلا متشابهات و شباهتهای جزیی و کلی در اجزاء و جزییات، مقایسهها را دچار اشتباه و مغلطه میسازد تا آنجا که «اومانیسم» را با بحث کرامت و خلافت انسان یکسان میانگاریم و حریّت و آزادی و اختیار دینی را با «دموکراسی» و «لیبرالیسم.» در نتیجه در یک جمعبندی میتوان فواید نگاه نظاممند به دین را چنین بیان کرد:
1- شناخت جایگاه و روح احکام؛
2- شناخت روابط یک حکم با دیگر اجزاء یک نظام و با دیگر احکام؛
3- پاسخگویی منسجم و نظاممند (مبتنی بر مبانی و مقاصد) به مشکلات برخاسته از ساحتهای مختلف حیات فردی و اجتماعی بشر؛
4- تعیین ارتباط منطقی میان مجموعه دادههای دین از معارف تا احکام
5- حل معضله و مشکله ثبات دین و دنیای متغیر و نیز اصولگرایی و توسعهمداری
6- شکلگیری نگرش کلان و مجموعی و به هم پیوسته به آموزههای دینی
7- ارایه نظامهای دینی در رقابت با نظامهای برخاسته از دیگر مکاتب بشری
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
