قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است

«حسن روحانی» برای دومین بار طی یک ماه گذشته آماری را ارائه کرد که نشان می دهد سیاست های اقتصادی دولت منجر به افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم و گسترش نابرابری در کشور شده است.رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، چهارشنبه شب در مراسم افطار جمعی از دبیران کل و نمایندگان احزاب کشور به بررسی آمار ارائه شده از سوی دولتمردان نهم پرداخت و «مشفقانه» به دولت پیشنهاد کرد«به جای در پیش گرفتن سیاست های پولی و مالی انبساطی و افزایش حجم بیش از پیش نقدینگی و تورم، با بهبود فضای کسب و کار، نقدینگی موجود را به سمت تولید هدایت کند که امروزه، معیار توانایی دولت در تکرار شعار «توانایی» نیست، بلکه هنر در بهبود فضای کسب و کار و افزایش رشد سرمایه گذاری است.»روحانی به جز این پیشنهاد، یک هشدار هم داشت.
چنان که شبهه انتخاباتی عمل کردن دولت را خطرناک ارزیابی کرد و گفت: «در فضای انتخابات، مساله مهمی وجود دارد که امیدواریم به آنجا کشیده نشویم و آن این است که در این فضا، گاهی تنها سخن، شعار و بحث در فضای انتخاباتی مطرح می شود، اما گاهی است که عمل، برنامه و فعالیت انتخاباتی می شود که این بسیار خطرناک است.»روحانی افزود: «این به آن معنا است که مقاماتی که قدرت کشور در اختیار آنهاست و می توانند از این جایگاه مقرراتی وضع کنند و مصوبه یی به تصویب برسانند اگر خدای ناکرده فضای انتخابات در اعمال و رفتار کارگزاران تاثیر بگذارد یعنی فعالیت اجرایی و تصمیمات انتخاباتی شود، آن وقت تکلیف چیست؟»وی آنگاه به برخی شعارهای مطرح شده توسط دولت نهم اشاره کرد و گفت: «باید ببینیم این شعارها، چقدر به مقام عمل نزدیک شده اند.
مثلاً در حوزه مسائل داخلی دولت شعار «عدالت» را مطرح کرده و گفته است می خواهد نابرابری توزیعی را در عرصه اقتصاد از بین ببرد، رفاه ایجاد کند، نفت را به سفره های مردم بیاورد، مشکلات معیشتی را کم کند، تورم را یک رقمی کند، بیکاری را یک رقمی کند و از این دست شعارها داده است.» وی افزود: «این شعارها برای مردم امیدبخش بود، در جامعه ما یک اکثریت بزرگی از مردم، از فقر و همه مردم از نابرابری و فساد رنج می برند. آنچه در همین اواخر آمار بانک مرکزی نشان داد این بود که جمعیت زیر خط فقر ما حدود 14 میلیون نفر است، یعنی آمار جمعیت زیر خط فقر ما پایین نیامده، بلکه بیشتر هم شده است.» روحانی ادامه داد: «البته رقم 14 میلیون، جمعیت بالایی است، بنابراین درصد قابل ملاحظه یی از مردم از فقر رنج می برند، عده یی هم فقیر نیستند، زندگی شان متوسط است ولی واقعاً از «نابرابری ها» و از «رانت های مختلف» رنج می برند و از فساد در بخش های مختلف ناراحتند و واقعاً رفع فساد خواست همه مردم است یعنی رفع فقر، فساد و بی عدالتی خواست همه مردم است.»وی با بیان اینکه عدالت شعار دولت بوده اما باید ببینیم در مقام عمل چقدر به آن رسیده ایم، اظهار داشت: «آیا ما واقعاً به عدالت رسیده ایم؟
اگر رسیده ایم که فبها المراد: این خیلی عالی است اما اگر نرسیده ایم که همه آمار و ارقام می گوید نرسیده ایم، خوب است خود دولت بررسی کند و ببیند چرا و به چه دلیل به آن نرسیده است.» روحانی با طرح این سوال که حال معیارمان برای حصول عدالت توزیعی چیست، چطور می توانیم بگوییم عدالت وجود دارد، گفت: «شاخص هایی همچون ضریب جینی و نسبت درآمد یا مصرف دهک های فقیر و غنی که این شاخص ها نشانگر چگونگی عدالت توزیعی در جامعه هستند.» رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک، یکی از شاخص هایی را که برای میزان تحقق عدالت توزیعی مورد توجه و سنجش قرار می گیرد «قدرت خرید» دانست و گفت: «شاخص قدرت خرید، چگونگی تامین آحاد مردم را برای پاسخگویی به سطوح مختلف نیاز آنها مشخص می کند. قدرت خرید همواره تابع غیرمستقیم و معکوسی از تورم است، به طوری که با افزایش تورم در صورت ثابت بودن درآمد، قدرت خرید کاهش می یابد.» وی افزود: «به طور نمونه وقتی در 12 ماهه گذشته بنا به اعلام رسمی بانک مرکزی تورم بیش از 23 درصد رشد می کند یا نرخ تورم در مردادماه سال 87 نسبت به مرداد سال 86، به میزان 27 درصد رشد داشته است به این معنی است که قدرت خرید افراد و اقشار مختلف با درآمد ثابت مثل کارگران و کارمندان به اندازه 23درصد در 12ماهه گذشته و 27 درصد در مردادماه امسال نسبت به مردادماه سال گذشته کاهش داشته است.»
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: «حال اگر دولت عدالت خواه در نظر داشته باشد قدرت خرید این اقشار را حفظ کند، باید حداقل به اندازه نرخ تورم، میزان دستمزدها و حقوق را افزایش دهد در غیر این صورت قدرت خرید کارگران و کارمندان و همه آنهایی که درآمد آنها تقریباً ثابت است، تضعیف خواهد شد.» وی خاطرنشان کرد: «بنابراین در چنین شرایطی وقتی دولت رسماً اعلام کند بین 7 تا 11 درصد حقوق ها را افزایش خواهد داد، در کنار اعلام رسمی تورم 23 درصدی که رسماً اعلام کرده، معنایش این است که 12 تا 16 درصد قدرت خرید کارکنان خود را کاهش داده است.» عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان تصریح کرد: «وقتی در همین شرایط در سال گذشته کسانی که ارزش سرمایه و ثروت آنها به هر دلیل بیش از 23 درصد افزایش یافته باشد، مثل کسانی که صاحب املاک و ساختمان و زمین بودند و بدون اینکه تلاش خاصی برای افزایش ارزش آنها کرده باشند، ارزش افزوده قیمت املاک، ساختمان و زمین آنها باعث افزایش قدرت خرید آنها شده است.» روحانی ادامه داد: «آنچه واقعیت دارد این است که سال گذشته به دلیل تفاوت در قدرت خرید اقشار مختلف جامعه، عده یی به قدرت خرید آنها اضافه شده و برای عده یی قدرت خرید کاهش یافته یعنی فاصله طبقاتی افزایش یافته، البته شاخص های کمی هم نشان از تعمیق این شکاف دارد.
هر چند قصد و نیت دولت عدالت باشد ولی نتیجه عمل و رفتار دولت بی عدالتی است.» وی با طرح این سوال که علت این بی عدالتی، تورم، افزایش فاصله طبقاتی و تضعیف قدرت خرید چه بوده است، اظهار داشت: «می گویند دلیل افزایش رشد تورم در کشور افزایش تورم جهانی بوده (یعنی برای این مشکل هم باید ریشه آن را در خارج از کشور جست وجو کنیم). قبول می کنیم که تورم جهانی سهمی در تورم ایران داشته است اما چقدر؟ اساساً تورم در کشورهای دیگر در یک سال گذشته چقدر رشد داشته است؟» رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک افزود: «آنچه آمارهای رسمی نشان می دهند در سه سال گذشته یعنی 84 ، 85 و 86 قیمت کالاهای وارداتی به ترتیب 6/6 درصد، 1/10 درصد و 3/13 درصد هر سال نسبت به سال قبل افزایش داشته که با توجه به سهم 5/22 درصدی کالاهای وارداتی در GDP سهم تورم وارداتی به طور نمونه برای سال 1385 در کل تورم ایران چیزی در حد 6/18 درصد بوده و برای سال 1386 این سهم اگر هم در حد 20 درصد فرض شود نتیجه گیری می شود که 80 درصد از این تورم ناشی از سیاست ها و رفتارهای اقتصادی در داخل بوده. پس باید ریشه یابی کنیم چرا در کنار تورم جهانی، تورم داخلی هم رشد یافته است.»
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: «نه تنها نظریه های مختلف اقتصادی حاکی از رابطه مستقیم رشد نقدینگی و رشد تورم است، بلکه مدل های کمی و ریاضی بر پایه مطالعه عملکرد اقتصاد ایران نیز نشانگر رابطه مستقیم این دو متغیر با یکدیگر است.»وی یادآور شد: متاسفانه ایران از نظر نرخ تورم در بین 23 کشور منطقه در رتبه 23 قرار دارد. کشورهای دیگر با آگاهی از این امر روشن که برای افزایش رشد اقتصادی باید رشد سرمایه گذاری را ایجاد کرد، نه آن که برای ایجاد رشد سرمایه گذاری، حجم پول را افزایش داد، بلکه از طریق هدایت حجم پول موجود به سمت سرمایه گذاری اقدام کرد و برای این کار باید فضای کسب و کار را بهبود بخشید، توانسته اند موفقیت هایی را به دست آورند. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: متاسفانه در چند سال گذشته به جای بهبود فضای کسب وکار در ایران شاهد بودیم که با اتخاذ سیاست های نسنجیده، فضای کسب وکار کشور نه تنها بهبود نیافت، بلکه نامناسب تر شد.
به طوری که بر اساس آمارهای رسمی، رتبه ایران در موضوع کسب وکار در بین کشورهای دیگر از رتبه 131 در سال 2007 به 135 در سال 2008 عقب تر رفته است. به دلیل نامناسب بودن فضای کسب وکار، سرمایه گذاری لازم در کشور انجام نشده، به طوری که بر پایه آمارهای رسمی به جای رشد 2/12 سرمایه گذاری سالانه که در برنامه چهارم پیش بینی شده بود، رشد سرمایه گذاری در سال 1386 فقط 6 درصد بود یعنی حتی کمتر از رشد اقتصادی.روحانی تصریح کرد: در شرایطی که اقتصاد با حجم قابل توجه 68 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در آغاز سال 84 مواجه بود در سایه انبساط پولی و مالی نامتناسب و عدم توجه به مسائل ابتدایی اقتصادی و برخلاف توصیه های مکرر اقتصاددانان و تعدادی از نمایندگان محترم مجلس هفتم نقدینگی با رشدهای 4/39 در سال 85 و 7/27 درصد در سال 86 حجم نقدینگی در سال 1387 را به 168هزار میلیارد تومان افزایش داد، یعنی نزدیک به 5/2 برابر فقط طی سه سال.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش های رسمی بانک مرکزی این افزایش نقدینگی و حجم پول، عمدتاً ناشی از افزایش پایه پولی و به دلیل افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بوده که بنا به گزارش رسمی بانک مرکزی با رشد 30 درصد بیشترین سهم را از بسط پایه پولی داشته است و این پدیده به دلیل برداشت از حساب ذخیره ارزی بیش از ظرفیت اقتصادی کشور شکل گرفت.روحانی تصریح کرد: آمارهای رسمی نشان می دهد که متاسفانه طی سال های 84 ، 85 و 86 به ترتیب 8/11 میلیارد دلار، 8/17 میلیارد دلار و 8/16 میلیارد دلار جمعاً 4/46 میلیارد دلار از طریق متمم های بودجه از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است. وی افزود: این برداشت ها که بدون توجه به ظرفیت اقتصادی کشور، اهداف و احکام قانون برنامه چهارم توسعه و حتی برخلاف سیاست های کلی برنامه چهارم که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است صورت گرفته نهایتاً موجب افزایش تورم، کاهش قدرت خرید اقشار کم درآمد و افزایش فاصله طبقاتی و دور شدن از اهداف عدالت شده است.