حقوق بشر: معیارهای جهانی، اجرای محلی

نرگس محمدی
در روزهای 28 و 29 آگوست 2008 به مناسبت پانزدهمین سالگرد تصویب اعلامیه وین، کنفرانسی در این شهر برگزار شد که هدف اصلی آن بررسی و دستیابی به روش و راهکاری بود که بتواند معیارهای پذیرفته شده جهانی را با حفظ اصالت و کیفیت در موضع اجرا و پیاده کردن محلی به کار بندد و در این رهگذر چالش‌ها و موانع را با توجه به تفاوت‌های فرهنگی و بومی که هر کدام عامل تفسیرهای متعدد است از میان بردارد و این ارزش‌های جهانی را در فرهنگ بومی جای داده و پذیرش محلی را ایجاد و ایجاب کند تا در این اقدام اولا تفسیرهای فرصت‌طلبانه جلوگیری شود و با کمال دقت و احتیاط به‌گونه‌ای این مسائل طرح‌ریزی و اجرا شود که خود عامل اختلاف و کشمکش منطقه‌ای نباشد. تدارک این مهم به 15 سال قبل باز می‌گردد که در 12 جولای 1993 به همت مجمع عمومی سازمان ملل که پای در محلی شدن اعتبارات و ارزش‌های اعلامیه داشت برای نخستین‌بار کنفرانسی در شهر وین تشکیل گردید و هدف خود را تدوین آیین‌نامه اجرایی مفاهیم اعلامیه قرار داد و در آن اعلامیه که طی یکصد بند به توضیح و تفسیر مواد اعلامیه پرداخته سعی خود را با توجه به ماده 56 منشور سازمان ملل در انجام اقدامات جمعی و فردی جهت تحقق اهداف مندرج در ماده 55 منشور یعنی احترام جهانی به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه و رعایت آن با توجه به همکاری موثر بین‌المللی در این زمینه مورد تاکید مجدد قرار داده است.
این اعلامیه در بند 6 در پی آن است که ضمن ترسیم یک معیار مشترک برای همه مردم و ملت‌ها به‌گونه‌ای سازوکار مطلب را قرار دهد که این تفسیر و بیان منبع الهامی باشد تا بتوان مبنایی برای سازمان ملل در جهت پیشبرد استانداردهای مندرج در اسناد بین‌المللی در زمینه حقوق بشر به‌ویژه میثاق بین‌المللی حقوقی مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوقی فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد. اشاره به این نکته حائز اهمیت است که میثاق مدنی و سیاسی بیشتر پای در آن دارد تا اصول کلی غیرقابل تبعیض و تغییری را بیان دارد، چنانچه در بند2 ماده 4 آن می‌خوانیم که دولت‌ها در هیچ شرایطی نمی‌تواند حتی در موارد ضروری مواد 6، 7 و 8، 11، 15، 16 و 18 را نادیده انگارند و موارد مطرح شده در این مواد به منزله حقوق بنیادین و نظری تلقی شده که هیچ تغییر و تحول و ضرورت و حساسیتی نمی‌تواند اجرا و اعتبار آنان را ساقط و یابی ارزش کند.
اکنون با توجه به تغییرات عمده‌ای که در صحنه بین‌المللی در حال وقوع است و با عنایت به اصل حقوق مساوی و تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان و تلاش در جهت دموکراسی، عدالت حاکمیت قانون و توسعه سطح بهتر زندگی از یکسو و مقابله با تبعیض و خشونت و رعایت اصل حفظ کرامت و حیثیت انسانی از سوی دیگر بتوان از طریق گفت‌وگو و معاهدات ابزار و راه‌حل‌هایی یافت که با تقویت تشکیلات سازمان ملل به اهداف مربوطه دست یافت و احترام جهانی به استانداردهای حقوق بشر تاکید شود و تحکیم یابد. با عنایت به اینکه سال 1993 سال بین‌المللی مردم بومی دنیا نامیده شد و انگیزه جهانی برای تضمین برخورداری مردم بومی از همه موارد حقوق بشر با توجه و احترام و ارزش تنوع فرهنگ‌ها و هویت‌ها در دستور کار مجامع جهانی حقوق بشر قرار گرفت، از آن زمان تاکنون همه ساله کنفرانسی در شهر وین در جهت دستیابی به این اهداف که نتیجه آن عملی کردن تئوری‌های حقوق بشر است، برگزار می‌شود.
امسال پانزدهمین سالگرد کنفرانس جهانی حقوق‌بشر در روزهای 28 و 29 آگوست در وین تشکیل گردید. این کنفرانس تحت نظارت سازمان ملل و با همکاری وزارت امور خارجه اتریش موسسه حقوق بشر لودویگ بولتزمان (Ludwig Boltzmann) و مرکز آموزش حقوق‌بشر و دموکراسی اروپا برگزار شد. در این کنفرانس از 76 کشور مختلف جهان، حقوقدانان و فعالان حقوق‌بشر دعوت شده بودند تا نسبت به چگونگی دستیابی به اهداف نخستین اعلامیه وین که همان عملی شدن اهداف اعلامیه و میثاقین بوده است به تبادل‌نظر و ارائه راهکاری مختلف بپردازند.
کنفرانس در صبح روز 28 آگوست در کاخ هافبورگ که بنایی متعلق به حدود 300 سال پیش است افتتاح شد و سخنرانان متعددی درباره اهداف و چگونگی همکاری دعوت‌شدگان بیان داشتند تا با توجه به منظور نهایی کنفرانس، کارگروه‌ها بتوانند طی بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل راهکارهای اجرایی و عملی را تدوین و ترسیم کنند زیرا در برنامه کنفرانس آمده بود که مجموع نظریات و مکالمات و نتایج حاصل از مذاکرات انجام شده باید در پاییز 2008 به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شود. شرکت‌کنندگان در سه گروه کاری تقسیم شدند که نمایندگان دعوت شده از ایران نرگس محمدی و سیدمحمدعلی دادخواه در این کارگروه قرار گرفته بودند. عنوان این کارگروه که شرکت‌کنندگان می‌بایست درباره آن به بحث و بررسی بپردازند عبارت بود از «چالش‌های اجرای ملی و محلی استاندارهای بین‌المللی حقوق بشر» گفتنی است که نمایندگان مصر، کویت، هند، مالی، اندونزی و کانادا نیز در این کارگروه قرار داشتند. نکته در خور گفتن آنکه، پروفسور برانزاند رامچاران (Bertrand ramcharan) که در صبح روز اول سخنرانی کرد و از تحقیقات خویش درباره آرمان‌های فعلی حقوق بشر سخن گفت اعلام کرد که به نظر وی بنیان حقوق بشر بر پایه منشور حقوق‌بشر کورش استوار است.
در حین سخنرانی وی کتاب خود را که اخیرا به‌طور همزمان در نیویورک و لندن چاپ شده بود و به‌عنوان یک تحقیق بدیع تلقی کرده بود، ارائه نمود که تنها نسخه موجود در ترد خود را به نمایندگان ایران هدیه داشت. کارگروه دوم با عنوان «حقوق بشر برای همه،‌ چگونه این پیام را گسترش دهیم» مبنای راهبردی خویش را بر این ایده استوار کرده بود که درک و شناخت حقوق بشر، عنصری حیاتی برای کرامت انسانی شمرده می‌شود. برای درک دقیق این ایده و ایجاد طرق گسترش پیام حقوق‌بشر ضروری و لازم است که بالطبع چیزی فراتر از آموزش و تعلیم سنتی حقوق بشر وجود داشته باشد. چالش‌های ارتقای حقوق بشر و پیشگیری از تجاوزات به حریم حقوق‌بشر می‌باید از طریق تعلیم، آموزش و فراگیری حقوق بشر انجام شود. این سه واژه مکمل و موازی یکدیگر می‌باشند و تاکید هر یک متفاوت از دیگری است. به‌طوری که تاکید فراگیری بر شخص یاد گیرنده و تقویت علمی او از این جهت استوار است، زیرا فراگیری حقوق‌بشر فرآیندی با هدف تبدیل کردن افراد عادی به آیینه‌های تمام نمای حقوق‌بشر به حساب می‌آید، در حالی‌که آموزش تاکید خود را بر تعریف برنامه جهانی آموزش حقوق بشر و رویکرد مبتنی بر آن قرار می‌دهد. تعلیم نیز سطحی عمیق‌تر از مفاهیم حقوق بشر را در برمی‌گیرد.
سعی وافر شرکت‌کنندگان این کارگروه آن بود تا بتوانند در جهت دسترسی به این اهداف راه‌های ساده و عملی بیابند و با ارسال آن به کشورهای نیمه‌باز و نیمه‌بسته تلاش موثر و عمیقی را برای تحول فکری و ذهنی افراد این گروه از کشورها از یکسو و تغییر روال دولت‌ها و حکومت‌ها نسبت به تمایل آنان به اجرا و عمل حقوق‌بشر به ظهور رساند. کارگروه سوم نیز با عنوان: «نقش مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر (OHCHR) در ارتقا و حمایت از حقوق بشر نیز تشکیل گردید. این گروه کاری این مطلب را مورد تجزیه و تحلیل قرار دارد که چگونگی مکانیسم‌های حقوق‌بشر و دفتر کمیساریای عالی حقوق‌بشر (OHCHR)، در اجرای استانداردهای حقوق‌بشر در سطح ملی و داخلی مشارکت می‌کنند.
این گروه کاری می‌بایست دستاوردها و کمبودهای حقوق‌بشر را مورد ارزیابی قرار داده و پیشنهاداتی در جهت چگونگی افزایش تاثیر این مکانیسم‌ها و OHCHR ارائه دهد. به‌علاوه، می‌بایست توجه خاصی نیز نسبت به موضوعات انسجام و تقسیم‌کار بین بازیگران حقوق‌بشر مبذول گردد. کنفرانس در روز دوم تا ساعت یک بعدازظهر ادامه داشت و پس از خاتمه کارگروه‌ها، مجددا جلسه مجمع با حضور همه دعوت‌شدگان از کشورهای گستره گیتی تشکیل شد. این اجلاس که تا اوایل شب ادامه یافت با ریاست برخی از فعالان و مدیران سازمان‌های حقوق بشر تشکیل شد از جمله در بخشی از کنفرانس ریاست اجلاس را آقای مارتین ایهوه گیان (martin ih o eghian) از نیجریه بر عهده داشت،‌که به جمع‌بندی و بررسی مجموع مذاکرات سه کار گروه پرداختند و بنابر هدف از پیش‌ تعیین شده ارسال گزارش‌ها به سازمان ملل متحده، طی اوراقی از شرکت‌کنندگان خواستند که حداکثر تا تاریخ 14 سپتامبر،‌ نظرات و استنباط‌ها و برداشت‌های خود را از یکسو و پیشنهادات و انتقادات خویش را در جهت اصلاح اعلامیه وین که طی 15 نشست ترقی و تکامل‌یافته به آدرس کنفرانس وین ارسال دارند.