تولد دوباره ققنوس بانک مرکزی

گروه اقتصادی - سعید کوشافر: هنوز مشخص نیست که انحلال شورای پول و اعتبار در برنامه های احمدی نژاد بود یا مخالفت این شورا در کاهش نرخ سود بانکی، سال گذشته باعث شد تا شوراهای دیگر هم به آتش این شورا بسوزند و منحل شوند.
آنها که مسایل اقتصادی را دنبال می کنند خوب می دانند که ماجرای نرخ سود بانکی در ابتدای سال 86 با چه چالشی روبه رو شد، از یک سو شورای پول و اعتبار قرار داشت که حاضر به تصویب کاهش نرخ سود بانکی نبود و از سوی دیگر رئیس جمهور بود که وعده داده بود نرخ سود بانکی را تک رقمی کند، بنابراین باید راه حصول وعده اش را هموار می کرد و سرانجام هم این رئیس جمهور بود که هنگام امضای مصوبه شورای پول و اعتبار روی نرخهای سود بانکی خط کشید و ارقام را با 2 درصد کاهش نوشت و ابلاغ کرد.
 سال پیش در چنین روزهایی
سال قبل هنوز بهار به پایان نرسیده بود که اولین زمزمه های انحلال شوراهای عالی و از جمله شورای پول و اعتبار به گوش رسید و همین زمزمه ها باعث واکنشهای متفاوتی شد که اکثر آنها به سمت عدم انحلال شوراها و به ویژه شورای پول و اعتبار و نقش آن در ساختار اقتصادی کشور و استقلال بانک مرکزی باز می گشت.
 حدود یک هفته پس از شایعات مختلف، یک روز صبح که غلامحسین الهام در جمع خبرنگاران حاضر شده بود با لبخندی بر لب از نهایی شدن ادغام 28 شورای عالی دولت و تشکیل 4 شورا به جای آنها خبر داد.
سخنگوی دولت توجیه این تصمیم را ادغام مدیریتهای موازی، کوچک سازی، روان سازی، سرعت و دقت و کارآمدی، پرهیز از تصمیمات پراکنده و متنوع، بهره گیری بهتر و مطلوب از فکر و اندیشه نخبگان و ارتقای سطح کیفی تصمیمات برشمرد.
در این میان شوراهای مرتبط با امور اقتصادی نقش زیادی داشتند، به گونه ای که الهام اعلام کرد، شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی از ادغام شورای اقتصاد، شورای عالی اشتغال، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، شورای عالی صادرات، شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی، شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی، هیأت امنای صندوق ذخیره ارزی، شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بیمه و شورای عالی الگوی مصرف تشکیل خواهد شد.
 فعالیت در عین انحلال
در شرایطی که خبر انحلال شورای پول و اعتبار به طور رسمی منتشر شده بود، این شورا به طور کاملاً رسمی جلسه داشت و اعضای شورا در جلسه حاضر شده و تصمیمات اقتصادی می گرفتند. حتی دولت نیز در همان روزها این تصمیمات را به رسمیت می شناخت و براساس آن برنامه ریزی می کرد. از جمله مهمترین مصوبات شورای پول و اعتبار در این روزها می توان به دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار اشاره کرد که طیف وسیعی از موسسات پولی و اعتباری را در بر می گرفت.از دیگر سو، اعضای شورای پول و اعتبار هنوز به دیده تردید به انجام مأموریت خود در این شورا می نگریستند، این در حالی بود که حتی وزیر اقتصاد وقت نیز نمی دانست شورای جدید چه ترکیبی خواهد داشت، بنابراین از اعضای شورای پول و اعتبار درخواست می کرد در جلسات شورای عالی جدید هم حاضر باشند.
این بلاتکلیفی حدود 3 ماه ادامه داشت و در شرایطی که کشور نیازمند حیاتی ترین تصمیمات اقتصادی بود و رئیس کل بانک مرکزی تغییر یافته بود، هیچ جایگزینی معرفی نشد.
از سویی، مجلس شورای اسلامی مدعی شد انحلال شوراهای مصوب مجلس توسط دولت از جمله شورای پول و اعتبار وجاهت قانونی ندارد و شورای نگهبان نیز این مسأله را تأیید کرد و از دولت خواست برای حل مسأله لایحه ای بیاورد که البته هنوز چنین لایحه ای به مجلس نرسیده است.
در عین حال دولت نیز برای حل موقتی مسأله نام شورا را به کمیسیون تغییر داد و فعالیت آن را در زیرمجموعه شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی تداوم بخشید و اعلام کرد از این پس تصمیمات مربوط به شورای پول و اعتبار در کمیسیونی به همین نام اتخاذ خواهد شد.
 رئیس جدید چه می خواهد
شورای پول و اعتبار یکی از ارکان بانک مرکزی و سنگ دست رؤسای کل سابق به شمار می رفت که تا حدی استقلال این نهاد پولی و مالی را تضمین می کرد و اکنون مظاهری در حالی کرسی ریاست کلی را برعهده گرفته بود که رکن مجموعه اش به یک کمیسیون دولتی تبدیل شده بود.
مصباحی مقدم که از اعضای قدیمی شورای منحل شده پول و اعتبار بود در گفتگویی اعلام کرد که مظاهری مخالف انحلال شوراست.
وی که پس از شرکت در کمیسیون جدید با رسانه ها سخن می گفت، تصریح کرد که بسیاری از اعضای شورا، تبدیل آن به کمیسیون را فاقد وجاهت قانونی می دانند که از جمله آنها رئیس کل بانک مرکزی است.
این در حالی بود که حدود 9 ماه قبل؛ یعنی دو ماه پس از اظهارنظر مصباحی مقدم اولین زمزمه ها از احیای دوباره شورای پول و اعتبار به گوش رسید، در آن زمان با توجه به جدیت رئیس جمهور کمتر کسی گمان می کرد این حرف حالت واقعیت به خود بگیرد، همراهی مجلس با دولت نیز در آن روزها سبب شده بود که جدیت کسانی که پیگیر ماجرا بودند، زیر سؤال برود.
 اظهارنظر مقام معظم رهبری
حداد عادل در شرایطی که از یکسو قصد نداشت مقابل برنامه های رئیس جمهور قرار گیرد و از دیگر سو باید از حیثیت مجلس به عنوان نهاد قانونگذار دفاع کند، شرح ماجرا را به مقام معظم رهبری نوشت، ایشان نیز در پاسخی مختصر و مفید بیان داشتند که تمامی مصوبات قانونی که این فرایند را در قانون اساسی طی کرده است، برای همه قوای کشور لازم الاجراست.»
همین پاسخ باعث شد تا نمایندگان مجلس این استنباط را داشته باشند که چون شورای پول و اعتبار تمام مراحل قانونی را طی کرده بنابراین احیای دوباره شورای پول و اعتبار در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت، برداشتی که بعداً به آوردن لایحه ای از سوی دولت برای تغییر و تحول در شوراها تغییر مسیر داد و با وجود گذشت 9 ماه از آن تاریخ هنوز به شکل گیری مجدد شورای پول و اعتبار یا چیزی شبیه آن منتج نشده است.
 مجلس باور دارد
اما طی ماههای گذشته دوباره زمزمه هایی از احیای شورای پول و اعتبار به گوش می رسد، در واقع کلید این زمزمه ها را الیاس نادران کارشناس اقتصادی راه یافته به مجلس برای بار دوم زده است.
او به همراه محمدابراهیم نکونام در تذکری آیین نامه ای از رئیس مجلس پرسیدند که با توجه به اینکه دولت شورای پول و اعتبار را منحل کرده، چگونه لایحه ای آورده که براساس آن شورای پول و اعتبار می تواند اوراق مشارکت منتشر کند؟
باهنر که به نظر در آن لحظات ریاست مجلس را برعهده داشت، در مقام پاسخگویی به این دو نماینده برآمد و پاسخی که برخی از او بعید می دانستند، اعلام کرد که ما نباید از دولت سؤال کنیم که شورای پول و اعتبار، وجاهت قانونی دارد یا نه؛ زیرا ما معتقدیم که شورای پول و اعتبار وجود دارد و قانونی است و اکنون هم لایحه فرستاده که با مجوز این شورا کارهای خود را انجام دهد.
مشابه این پرسش و پاسخ در زمان تصویب کلیات لایحه اصلاح بند (ح) ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه تکرار شد. در شرایطی نمایندگان در نیمه ماه مرداد به کلیات لایحه ای که به شورای پول و اعتبار اجازه می داد در مواقع لزوم با تصویب هیأت وزیران برای کنترل نقدینگی، اوراق مشارکت منتشر کند، رای دادند که برای بار دوم نکونام، نماینده گلپایگان ضمن تذکری آیین نامه ای اظهار داشت که تعریف دولت از شورای پول و اعتبار، شورایی است که در کمیسیون اقتصادی دولت تشکیل شده است، نه شورای پول و اعتباری که رسمیت قانونی دارد.
اما این بار علی لاریجانی که خود ریاست مجلس را برعهده داشت، محکم تر از باهنر یادآور شد: شورای پول و اعتبار قانونی است و مجلس و دولت در این زمینه با یکدیگر اختلاف نظر دارند.او افزود: هم اکنون این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است و این لایحه نیز به نحوی در راستای تثبیت شورای پول و اعتبار است.
 چرا شورای پول و اعتبار
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی در استقلال این نهاد نقش مهمی دارد. بنابراین نباید آن را منحل کرد یا در حد یکی از شوراهای فرودستی کمیسیونهای هیأت دولت پایین آورد.
این در حالی است که مظاهری، رئیس کل سابق بانک مرکزی که زمانی ریاست این شورا را برعهده داشت نیز در بلاتکلیفی وجود این شورای مهم به سر می برد و می گوید: وضعیت شورای پول و اعتبار همراه با سایر شوراهای عالی در قوه مقننه در دست بررسی است و تصمیم نهایی در خصوص این شورا که از سوی مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت اتخاذ می شود، برای همه قوا و نهادها لازم الاجراست.
مظاهری در شرایطی که نظر مجلس را می داند در لفافه اعلام می کند که شورا باید به جایگاه واقعی اش باز گردد.
در عین حال جمشید پژویان کارشناس ارشد اقتصادی بر این باور است که دولت با انحلال شورای پول و اعتبار و ارجاع اختیارات آن به کمیسیون اقتصادی دولت، بانک مرکزی را به بخشی از دولت تبدیل کرده، که این امر خطرات بسیار جدی برای اقتصاد به دنبال خواهد داشت.
حمید دیهیم، دبیر انجمن اقتصاددانان ایران نیز خاطرنشان می کند: در بسیاری از مسایل سیاستهایی اتخاذ می شود که در آنها تناقض وجود دارد، بانک مرکزی باید هم منافع ملت و هم منافع مملکت را در نظر بگیرد، اما در کشور ما بیشتر سیاستها به نفع دولت است.
 و اما اکنون
چنانچه قرار است شورای پول و اعتبار دوباره شکل بگیرد فرقی نمی کند که با میل و رغبت دولت یا با فشار مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده یا نه، بهتر است که دوره جدید را با تحولی آغاز کند که تصمیم گیریهای مهم، این شورا را مدرن تر و متناسب تر با شرایط اقتصادی جدید کشور نماید. در شرایطی که اصل 44 به روند خصوصی سازی شتاب بخشیده و قرار است اقتصاد کشور از زیر یوغ دولتی بودن خارج شود، به جاست نمایندگانی از کارشناسان مستقل اقتصادی، بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی، کارگروه کارآفرینی و حتی جوانان و نخبگان نیز در آن حضور داشته باشند تا جامعیت و قاطعیت تصمیمات آن مضاعف شده و به پیشرفت اقتصادی کشور کمک دو چندان نماید.