داستان رو به زوال دلار (بخش دوم)

زمانی که کابینه بوش دولت را از کلینتون تحویل گرفت 200 میلیارد دلار مازاد در بودجه آمریکا دیده می‌شد. اما در دوران بوش، دوباره کاهش مالیات‌ها که عمدتاً به قشر یک‌درصدی جامعه آمریکا کمک می‌کرد، به همراه دو جنگ بزرگ و پرهزینه، کسری بودجه‌ای معادل 450 میلیادر دلار را در سال 2008 برای آمریکا به بار آورد و سبب شد تا بدهی دولت به مرز بالای 9 تریلیون (نه هزار میلیارد) دلار برسد. آمریکا که در گذشته‌ای نه چندان دور یعنی سال 1988 کشور طلب‌کار محسوب می‌شد امروز با 9 تریلیون دلار بدهی، مقروض‌ترین کشور جهان است. تنها میزان بهره‌ای که آمریکا بر روی این میزان بدهی می‌پردازد بالغ بر 400 میلیون دلار در سال است. جرالد سوانسون در کتابی با عنوان «آمریکای ورشکسته» تصویر حیرت‌آوری از آمریکا را نمایش می‌دهد و می‌نویسد: تعهدات و پول مورد نیاز صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی آمریکا تا سال 2005، بالغ بر 41 تریلیون دلار بوده است در حالی که جمع موجودی این صندوق از 5/3 تریلیون دلار فراتر نمی‌رود.
سوانسون در این کتاب با محاسبه دقیق تعهدات دولت آمریکا نشان می‌دهد که در پایان 2008 تعهدات دولت آمریکا به رقم افسانه‌ای 54 تریلیون دلار خواهد رسید و جالب اینجاست که این رقم در محاسبات بودجه آمریکا انعکاس پیدا نمی‌کند. در حقیقت هر دلاری که در جهان مبادله می‌شود در واقع چکی است که از محل یک حساب بانکی نوشته می‌شود که 9 تریلیون دلار بدهی امروز آن است.
اما در خصوص آنچه در دلار قدرت می‌دهد، در کنار تبادلات، نفتی، می‌توان به عامل مهم دیگری نیز اشاره نمود و آن مصرف کننده آمریکایی است.
پولی که مصرف کننده آمریکائی خرج می کند 70 درصد تولید ناخالص ملی آمریکا را تشکیل می‌دهد. از آغاز دهه 1990 به قیمت تبدیل شدن دولت آمریکا و مردمش به مقروض ترین کشور جهان، آمریکایی ها به صورت افراطی خرج کردند. همانگونه که پیشتر ذکر شد، از آغاز سال 2002 پائین بودن نرخ بهره باعث انفجار بازار مسکن در آمریکا شد. با افزایش قیمت مسکن، مصرف کننده آمریکائی دوباره و سه باره بر روی خانه‌اش وام گرفت و بانک‌ها و موسسات مالی بی محابا و بدون در نظر گرفتن اعتبار افراد وام گیرنده حتی به مشتریان درجه دو (که در آمد قابل پیش بینی ندارند) به راحتی وام دادند. این وام های بی اعتبار، بسته بندی شده و به عنوان اسناد بهادار قابل اعتماد در سراسر جهان در بازارهای بورس فروخته شد.
اما با آغاز بحران از اوسط 2006 زنگ خطر به صدا در آمد. دیون نکول شده و وام‌های غیر قابل پرداخت در حجم تریلیون‌ها دلار نظام بانکی آمریکا را مورد تهدید قرار داده است و بخش قابل توجهی از مردم آمریکا دیگر پولی در بساط ندارند تا آنرا خرج نموده، اقتصاد این کشور به گردش در آوردند.
قرض دادن پول
با این روند، بانکهای سر تا سر جهان دیگر حاضر به قرض دادن پول به یکدیگر نبودند، چون نمی دانستند که بانک متقاضی اعتبار کافی برای باز پس دادن قرض را دارد یا خیر و همچنین از میزان پول قابل قرض دادن خود نیز برآودر درستی در اختیار نداشتند. این روند که به بحران اعتبار معروف شد، شرایط برای قرض گرفتن پول از سوی بانک‌ها و شرکت‌ها و مصرف کنندگان را دشوارتر ساخت.
در این میان بانک‌های مرکزی جهان با نگرانی در حال نظاره این وضعیت اند. سخنان آقای چنگ سی وی معاون ریاست کنگره خلق چین در خصوص تبدیل بخشی از ذخیره ارزی 4/1 تریلیون دلاری چین به ارزهای دیگر طنین بلندی در حوزه بانکی و مالی جهان داشت. این امر به زمزمه‌های بلند دیگری نیز از سوی مسئولان اقتصادی سایر کشورها مبنی بر حرکت بسوی واحدهای قوی‌تری پول انجامیده است.
در این میان کافی است که کشورهای صاحب نفت به ارزهای دیگر از جمله یورو روی خوش نشان دهند.
امری که نخستین تحریک در آن راستا را آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران در اجلاس اخیر 18 نوامبر 2007 سران اوپک انجام داد و در ریاض به خبرنگاران گفت: آنها نفت ما را می‌گیرند و به ما تکه کاغذی بی‌ارزش می‌دهند.
وی همچنین با اشاره به علاقمندی دیگر رهبران کشورهای عضو اوپک خبر از این داد که توافقی در حال وقوع است که ذخیره ارزی را کشورهای نفتی اوپک به ارز قابل قبول دیگر تغییر دهند.
اگر این اتفاق بیافتد و کشورهای صاحب نفت معاملات خود با ارزهای دیگر غیر از دلار انجام دهند بانک‌های مرکزی کشورهایی نظیر چین و ژاپن دلیلی نمی‌بینند که ذخائر خود را با توجه به حرکت رو به پائین دلار، به دلار نگاه دارند. این انگیزه حتی از بانک‌های مرکزی دیگر کشورهای دنیا نیز ستانده می‌شود.
در حقیقت از آنجا که نزدیکه به 70 درصد معاملات نفت در جهان بر اساس دلار انجام می‌شود، حتی تصور اینکه حجم این معاملات به نصف کاهش یابد کابوسی برای آمریکا خواهد بود.
در حال حاضر ایالات متحده تلاش دارد تا به در پیش گرفتن چند تاکتیک، از وخیم تر شدن این اوضاع جلوگیری نماید:
1- با اعمال نفوذ بر برخی از کشورهای مهم تولید کننده، از آنان اطمینان بگیرند که مبادلات نفتی خود را هم چنان با دلار انجام داده، از انتخاب یورو یا سایر ارزها خودداری نمایند.
2- با کاهش نرخ بهره باعث سرازیر شدن پول به بازار و خرج کردن آن توسط خانواده‌ها شود.
3- با تزریق مستقیم پول به مصرف کننده‌های آمریکایی آنان را تشویق به خرید و به راه انداختن مجدد چرخه اقتصاد این کشور نماید. (در این راستا، در روز هفتم فوریه 2008 کنگره آمریکا یک طرح محرک‌های اقتصادی به میزان 167 میلیارد دلار را با هدف کمک به رشد اقتصاد این کشور و پرهیز آن از رکود، تصویب کرد. این طرح که در مجلس سنا و نمایندگان کنگره با حمایت گسترده تصویب شد شامل یک چک حداکثر 600 دلاری برای افراد و چکی 1200 دلاری برای زوج‌ها به علاوه 300 دلار برای هر فرزند است)
با این حال، نه تنها کارشناسان امیدی به تغییر روند رکوردی اقتصاد ندارند، انجام اقدامات فوق را نیز بواسطه وسعت و عظمت این بحران، موثر نمی‌دانند. در حقیقت از نگاه آنان، کاهش بهره (که در ماه‌های اخیر با 6 بار کاهش از سوی بانک مرکزی آمریکا به 2،25 درصد رسیده) سبب افزایش تورم شده و اگر اقتصاد امریکا هم چنان در رکورد باقی بماند، پدیده رکورد تورمی بر آن مسلط شده و اقتصاد آمریکا را با مشکلی به مراتب خطرناک تر مواجه می‌سازد.
دو رویداد خزنده
آنان به عنوان شاهد مدعای خود، به دو رویداد خزنده دارای تاثیر مخرب در بدنه اقتصاد آمریکا که در ماه‌های اخیر رشد سرسام آوری داشته، اشاره می‌کنند: نخست، رشد آمار بیکاری و دوم، افت شدید اعتماد مصرف کنندگان آمریکایی. در این راستا، آمار منتشره وزارت کار آمریکا برای ماه ژانویه 2008 نشان می‌دهد که در این ماه کارفرمایان به دلیل ضرر فاحش در بخش کارخانجات، فعالیت‌های ساختمانی و مشاغل حرفه ای، بیش از 17 هزار فرصت شغلی را حذف کردند در حالی که قبلا پیش بینی می‌شد در ماه ژانویه 70 هزار فرصت شغلی جدید توسط کارفرمایان ایجاد شود. همچنین شرکت‌های آمریکایی در ماه مارس 80 هزار نفر از کار بر کنار کرده‌اند که نشانه دیگری از احتمال رکورد در آمریکا است. در حقیقت این سومین ماه پیاپی است که کاهش رخ می‌دهد و رقم اعلام شده بیشتر از رقمی 60 هزار نفر است که بازار انتظار آن را داشت. بر این اساس، در ماه مارس نرخ بیکاری در آمریکا از 48 درصد در ماه فوریه، به 5،1 درصد رسید که از ماه سپتامبر سال 2005 بی سابقه بوده است. بر اساس آمارهای اعلام شده در سه ماهه اول سال 2008، بطور متوسط در ده ماه 7 هزار نفر از کار بر کنار شده‌اند. این در حالیست که در نیمه دوم سال گذشته میلادی میانگین ایجاد اشتغال در هر ماه 76 هزار شغل بود.
لازم به ذکر است حذف این فرصت‌های شغلی دارای اهمیت ویژه‌ای است زیرا جمعیت فزاینده آمریکا ایجاب می‌کند که در این کشور هر ماه حدود 100 هزار شغل جدید ایجاد شود. با این تفاصیل بدهی خود به خود همانگونه که وزارت کار آمریکا اعلام کرده است، بیکاری‌ها در شاخه‌های مختلف اقتصاد امریکا آغاز شده، اما بزرکترین میزان افزایش بیکاری در بخش تولید و مسکن رخ داده است.
در تحول دیگری، وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرده که میزان خرید آمریکائی‌ها در ماه دسامبر 2007، پائین‌ترین رقم در 15 ماه گذشته بوده است. این موضوع نشانه دیگری کند شدن روند رشد اقتصادی آمریکا و افزایش نگرانی‌ها از احتمال رکورد اقتصادی این کشور است.
از سویی دیگر طبق تازه‌ترین تحقیقی که درباره میزان خرید مصرف کنندگان آمریکایی در اواخر ماه مارس سال 2008 صورت گرفته، اعتماد آمریکایی‌ها نسبت به وضعیت اقتصادی کشور کمتر شده و اکنون به پائین ترین سطح در پنج سال گذشته رسیده است. آژانس ترتیب دهنده این نظر سنجی‌ در آمریکا اعلام داشته که پرسش از پنج هزار خانواده، حاکی از بدبینی آنان نسبت به چشم انداز شغل و در آمدشان است.
لازم به ذکر است میزان اعتماد، نشان دهنده میزان تمایل مصرف کنندگان برای خرج کردن که خود به متحول کردن اقتصاد آمریکا کمک زیادی می‌کند.