بن‌بست اصلاحات در سازمان ملل

تقلا برای حفظ موقعیت بزرگترین نهاد بین‌المللی در بستری از منافع متضاد
در واپسین سال های جنگ جهانی دوم و همزمان با طراحی آخرین استراتژی ها از سوی متفقین برای شکست نهایی آلمان در اروپا و ژاپن در آسیا، رهبران آمریکا، بریتانیا و شوروی دغدغه دیگری نیز در سر داشتند و آن چند و چون نظم جهانی پس از پایان جنگ بود. یکی از مهمترین مسائلی که در چارچوب طراحی آینده نظام بین الملل مورد نظر این کشورها قرار داشت تأسیس یک سازمان جدید بین المللی بود تا جایگزین اولین تجربة ناکام از این دست، یعنی جامعة ملل گردد.این سازمان جدیدالتأسیس می بایست دارای دو کارکرد اصلی باشد که نخستین آن در قالب حفظ و حراست از صلح بین المللی و دیگری ترویج همکاری بین المللی میان کشورها در همة حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی تعریف گردید. از دید کشورهای بنیانگذار، البته هر دو هدف فوق الذکر می بایست در راستای حفظ منافع حیاتی آنها که بعدها در قالب امتیازات ویژه برای اعضای دائمی شورای امنیت متبلور شد محقق می گردید.
بنا بر توافقاتی که در پرتو نشست ها، چانه زنی ها و رایزنی هایی که در کنفرانس های متوالی در سال های پایان جنگ به ویژه در دو کنفرانس پوتسدام و یالتا میان رهبران متفقین به عمل آمد ساختار، اختیارات، صلاحیت ها و وظایف سازمان ملل متحد معین گردید و بالاخره در 24 اکتبر 1945 و به دنبال کنفرانس سانفرانسیسکو که در آن بیش از 50 کشور جهان شرکت داشتند، سازمان ملل متحد رسماً قدم به عرصة نظام بین الملل گذارد. از آن روز تاکنون سازمان ملل متحد دوران پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و با کامیابی ها و ناکامی های زیادی در تحقق بخشیدن به اهداف مندرج در منشور روبرو بوده است.از دید بسیاری از کشورهای جهان سازمان ملل در این سال ها تنها ابزاری برای اعمال نفوذ و اعمال قدرت بنیانگذاران خود بوده و در انجام مأموریت اصلی خود که در مقدمة منشور ملل متحد به آن اشاره شده ناکام بوده است. از سوی دیگر برخی دیگر از صاحبنظران که با نگاهی واقع بینانه به تحولات بین المللی می نگرند به دستاوردهای متعددی برای سازمان ملل در طول نیم قرن گذشته اشاره می کنند که موفقیت نسبی در حل و فصل پاره ای از منازعات منطقه ای و بین المللی را باید در زمره آن دانست. به باور این دسته از تحلیل گران، حداقل نقش مثبتی که این سازمان توانسته ایفا نماید، فراهم ساختن فرصتی برای گرد هم آمدن کشورهای جهان اعم از کوچک و بزرگ در زیر یک سقف و در اختیار گذاشتن یک تریبون جهانی به اعضای جامعه بین المللی برای رساندن پیام خود به گوش دیگران بوده است.
با این همه آنچه مخالفان و موافقان سازمان ملل هر دو بر آن تاکید دارند، لزوم ایجاد یک سری تغییرات و اصلاحات در ساختار سازمان ملل است، به نحوی که این اصلاحات بتواند راه را برای ایفای یک نقش مؤثرتر و مثبت تر از سوی این سازمان در هزارة جدید هموار نماید. کشورهای کوچکتر و به ویژه کشورهای جرگة عدم تعهد که از اکثریت متنابهی در مجمع عمومی سازمان ملل برخور دارند خواستار نوعی از اصلاحات در سازمان ملل هستند که بر اساس آن توزیع متوازن تر و عادلانه تری از قدرت در ارکان کلیدی آن، به ویژه در شورای امنیت صورت پذیرد. این در حالیست که کشورهای قدرتمند، به ویژه اعضای دائمی شورای امنیت، با مقاومت در مقابل این خواسته مایلند تا این اصلاحات بیشتر در حوزه های مدیریتی و بودجه ای سازمان انجام گیرد.تحولات سال های پایانی قرن بیستم و به ویژه حوادث 11 سپتامبر 2001 گمانه زنی ها و پیش بینی های متفاوتی را دربارة آینده سازمان ملل متحد، و نیز نقش آن در نظام بین الملل به دنبال داشته است. ناکامی سازمان ملل در مواجهه با چالش هایی نظیر بحران اعراب و اسرائیل و قضیه فلسطین، در کنار عدم توانایی این سازمان بین المللی در جلوگیری از بروز بحران ها و جنگ های خونین طی دهه های نیمة دوم قرن بیستم بسیاری از صاحبنظران را قانع ساخته بود که سازمان ملل تا رسیدن به اهداف مندرج در منشور مسیر طولانی و پرفراز و نشیبی را در پیش رو دارد.
با پایان یافتن نظام دو قطبی بسیاری بر این باور بودند که پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق به آغاز دوران جدیدی از همگرایی و همکاری در نظام بین الملل منجر خواهد شد. به زعم این عده این جو تفاهم و همکاری بین المللی می توانست نمود عینی و ملموس خود را در سازمان ملل متحد به عنوان مجمع و مرجعی بین المللی برای به تحقق درآوردن آرزوها و خواسته های مشترک ملل در ادوار گوناگون به منصة ظهور برساند.اما با این همه آنچه که در جهان خارج اتفاق افتاد روند حوادث را به سمت و سویی کاملاً متفاوت سوق داد. حملة عراق به کویت در دوم آگوست 1990 ، تشکیل ائتلاف ضد عراق و سپس تحولات پس از آن که حدود یک دهه به طول انجامید در کنار بحران ها و جنگ های خونین در بالکان، جنگ ها و بحران های آفریقا نظیر آنچه که در روآندا به وقوع پیوست و بسیاری از تحولات دیگر، همگی شکنندگی و غیرقابل پیش بینی بودن مسیر تحولات بین المللی درآستانة ورود به قرن بیست و یکم را به خوبی آشکار ساخت. در یک چنین شرایطی وقایع یازدهم سپتامبر 2001 و تحولات پس از آن چالش های پیش روی سازمان ملل متحد را بسیار عمیق تر و فراگیرتر ساخت. عمق و ابعاد این چالش ها را به خوبی می توان در شکاف میان اعضای شورای امنیت در چگونگی مواجهه با صدام حسین در روزهای قبل از حملة آمریکا به عراق در بهار 2003 مشاهده کرد.
یکجانبه گرایی ایالات متحدة آمریکا و استنکاف این کشور از پذیرفتن سهم و نقش مورد نظر سایر بازیگران صحنة نظام بین الملل به ویژه در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد بیش از هر چیز دیگری آینده سازمان ملل و کارآمدی آن را بعنوان یک سازمان معتبر بین المللی در هاله ای از ابهام فرو برده است.علیرغم چالش های پیش رو، چنین به نظر می رسد که سازمان ملل متحد در دهه های نخست قرن بیست و یکم کماکان نقش مهم و تعیین کننده ای را در نظام بین الملل ایفا خواهد نمود. با این همه کامیابی یا ناکامی سازمان ملل متحد در رویارویی با چالش های پیش رو تا حد بسیار زیادی در گرو چگونگی انجام اصلاحاتی بنیادین در این سازمان و به ویژه انجام اصلاحات در ساختار شورای امنیت آن است. مباحثات مربوط به اصلاح شورای امنیت عمدتاً حول دو محورِ تعداد اعضای شورا و چگونگی تعامل با حق وتو دور می زند. محور اول ناظر بر لزوم افزایش تعداد اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت است. حامیان این ایده چنین استدلال می کنند که با توجه به تغییرات عمده و بنیادی که طی دهه های گذشته در شکل و ساختار نظام بین الملل صورت پذیرفته و با عنایت به چند برابر شدن تعداد اعضای سازمان ملل نسبت به دهه های نخست تولد آن، تعداد، تکثر و تنوع اعضای شورای امنیت نیز لاجرم بایستی با این تغییر در تعداد کشورهای عضو سازمان ملل هماهنگ بوده وتغییر یابد.
براساس این دیدگاه افزایش تعداد اعضای شورای امنیت از یکسو به شورا و به تصمیمات آن وجهه دموکراتیک تری خواهد داد و آن را از مقبولیت بیشتری نزد افکار عمومی جهانی برخوردارخواهد ساخت. از سوی دیگر یک چنین تغییری به کارآمدی بیشتر شورا نیز منجر خواهد شد. گرچه امروزه اکثر محافل و دولت ها بر سر اصل لزوم افزایش اعضای شورا به نوعی تفاهم نسبی رسیده اند اما با این همه بر سر چگونگی و ابعاد این افزایش اختلاف نظر جدی میان کشورها وجود دارد. برخی بر این اعتقادند که فقط تعداد اعضای غیر دائمی بایستی افزایش پیدا کند و از ده عضو کنونی به پانزده یا بیست یا بیست و پنج عضو برسد. در مقابل برخی دیگر خواهان افزایش اعضای دائمی و غیر دائمی شورا به طور توأمان هستند. این عده خواهان پیوستن فوری کشورهایی نظیر ژاپن و آلمان به جرگة اعضای دائم شورا و سپس پیوستن تدریجی کشورهای دیگری از مناطق آسیا و آمریکای لاتین نظیر هند و برزیل به جمع اعضای دائمی شورا هستند. تازه ترین تحولات در این رابطه درخواست جمعی و حرکت ائتلاف گونه چهار کشور آلمان، ژاپن، هند و برزیل در پنجاه و نهمین نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر 2004 بود.رهبران چهار کشور فوق الذکر در تاریخ 22 سپتامبر 2004 با صدور بیانیه مشترکی در نیویورک، با اعلام آنچه که آن را واقعیت های جامعه بین المللی در قرن بیست و یکم خواندند؛ خواستار اصلاح مجموعه ساختار سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت گردیدند. بر اساس این بیانیه این امر بسیار ضروری و حیاتی است که اعضای جدیدی از پنج قاره جهان و با عنایت به ظرفیت ها و قابلیت هایشان در پاسداری از صلح و امنیت بین المللی صاحب کرسی دائم در شورای امنیت گردند. نکته مهم در این بیانیه درخواست چهار کشور مذکور برای اعطای یک کرسی دائم شورای امنیت به نماینده ای از فقیرترین قاره جهان یعنی آفریقا بود. به اعتقاد ناظران یکی از کشورهای مصر، آفریقای جنوبی و تانزانیا مآلاً این قاره را در شورای امنیت نمایندگی خواهد کرد.
در خصوص چگونگی برخورد با حق وتو نیز دیدگاه های متفاوت و گاه عمیقاً متعارضی به چشم می خورد. در حالیکه بسیاری از کشورهای جهان سوم در یک رویکرد آرمانگرایانه خواستار لغو و برچیده شدن این امتیاز ناعادلانه هستند؛ تعداد دیگری از کشورها با یک رویکرد واقع بینانه تر خواهان تعدیل نسبی این پدیده هستند.پیشنهادات مشخص گروه دوم پذیرفتن اعضای دائم جدید و تفویض حق وتو به آنها به عنوان سناریوی اول، الحاق اعضای جدید بدون حق وتو به عنوان سناریوی دوم، اختصاص یک کرسی دائم با حق وتو به بلوک های مهم منطقه ای نظیر اتحادیة اروپا، اتحادیة عرب و سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی به عنوان سناریوی سوم است. پر واضح است که هر یک از پیشنهادات فوق در مرحلة اجرایی شدن و به عمل درآمدن با مشکلات پیچیده ای مواجه خواهند بود و همین ابهامات و مشکلات است که آنها را در حال حاضر در حد یک تئوری و نظریه صِرف متوقف ساخته است.