اوکراین هدف بعدى کرملین؟!

«درحال حاضر و پس از حمله روسیه به گرجستان این سوال مطرح است که آیا روسیه بار دیگر قصد دارد به کشورهاى شوروى سابق حمله کند یا فقط به فکر حمله به گرجستان بوده است؟» به گزارش ایسنا روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشى نوشته است: «به نظر مى رسد که حمله به گرجستان بخشى از یک طرح بزرگ تدوین شده از سوى کرملین بوده است و صرف این که بگوییم روس ها فقط به گرجستان فکر مى کنند یک اشتباه محض است.
در نهایت به وضوح مشخص است که جنگ کوتاه میان گرجستان- روسیه آغازگر یک تغییر جدى در اولویت سیاست خارجى مسکو است. یکى از این اولویت ها جبران دارایى هاى از دست رفته روسیه به خاطر فروپاشى شوروى سابق در سال ۱۹۹۱ است. حال روسیه چگونه به این هدف دست مى یابد؟ پاسخ روشن است؛ با تسلط بر امور داخلى، اقتصاد و جهت گیرى هاى سیاست خارجى جمهورى هاى شوروى سابق.» این گزارش افزوده است: «روس ها به شدت با گسترش ناتو و عضویت گرجستان و اوکراین در پیمان آتلانتیک شمالى مخالفند و حتى تهدید کرده اند که در صورت پیوستن این دو کشور پاسخ دندان شکنى به این اقدام بدهند. شاید هم حمله به گرجستان ثابت کرد روس ها در این راستا بسیار جدى هستند. مقامات روسیه به طور غیرمستقیم به این موضوع اشاره کرده اند که حتى مسکو حاضر است به خاطر مقابله با اقدام این دو کشور شوروى سابق از عضویت در جى هشت، سازمان تجارت جهانى و روابط با اتحادیه اروپا بگذرد. به جز استونى و لتونى جایى که شهروندان روسى تقریبا یک چهارم جمعیت این دو کشور را تشکیل مى دهند، به نظر مى رسد هدف بعدى روسیه، اوکراین باشد. کى یف بارها با سیاست هاى ضد روسى خود از جمله گرایش به آمریکا و غرب و تمایل شدید به پیوستن به ناتو خشم کرملین را برانگیخته است. تقریبا از هر پنج شهروند اوکراینى یکى روسى است (حدود هشت میلیون نفر) اکثرا در شمال شرقى اوکراین و در مجاورت مرز روسیه زندگى مى کنند. ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه پیشتر نسبت به تمامیت ارضى اوکراین بى توجه بوده است. وى در اجلاس ناتو در بخارست در آوریل گذشته خطاب به جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا به صراحت اعلام کرده بود که اوکراین حتى یک کشور واقعى هم نیست و بخش اعظم خاک اوکراین براى روسیه است.
سفر اخیر دیک چنى، معاون بوش به اوکراین نگرانى ها را در مورد حمله روسیه به اوکراین نشان مى دهد. چنى در این سفر به مقامات اوکراین اعلام کرد که واشنگتن به دولت کى یف متعهد است و این کشور براى پیوستن به ناتو راه درستى را در پیش گرفته است و کاخ سفید نیز از این اقدام حمایت مى کند.» وال استریت ژورنال مى نویسد: «از نظر روس ها درحال حاضر هیچ جایى بهتر از اوکراین براى ایجاد یک بحران سیاسى و تغییر رهبرى در آن وجود ندارد. با توجه به اختلافات میان روسیه و اوکراین بر سر منازعات سیاسى و موضوع شبه جزیره کریمه، تقابل این دو کشور در آینده مى تواند محتمل باشد. درسال ۱۹۹۷ زمانى که پیمان دوستى و همکارى میان بوریس یلتسین و لئونید کوچما، رئیسان جمهور وقت دو کشور روسیه و اوکراین امضا شد اکثریت پارلمان روسیه با به رسمیت شناختن شبه جزیره کریمه به عنوان بخشى از قلمرو اوکراین مخالفت کردند.
سیاستمداران ملى گراى روسیه از جمله یورى لوژکف، شهردار مسکو بارها به شبه جزیره کریمه سفر کرده اند تا نشان بدهند که این شبه جزیره براى روس ها است. لوژکف درمورد شهر سواتستوپول اوکراین نیز مى گوید این شهر جزو قلمرو روسیه است و باید جزو قلمرو روسیه محسوب شود. با توجه به احتمال تلاش روسیه براى تصرف این شهر و شبه جزیره کریمه به نظر مى رسد که نیروهاى مسلح اوکراین دراین شبه جزیره و شهر با جدیت بیشترى فعالیت مى کنند و آماده هرگونه تقابل با نیروهاى روسى هستند. همانند مناقشه گرجستان در صورت حمله به این شبه جزیره و شهر سواتستوپول نیروهاى روسى براى حفاظت از شهروندان خود وارد عمل خواهند شد و بعید نیست درگیرى اى شبیه تقابلات در اوستیاى جنوبى روى دهد.»
احتمال بروز جنجال بین المللى پیرامون اوکراین
از سوى دیگر نووستى در تحلیلى آورده است: مناقشه بین رئیس جمهور و نخست وزیر اوکراین وخامت مى یابد و این مى تواند به یک جنجال بزرگ بین المللى تبدیل شود. «یولیا تیموشنکو» نخست وزیر اوکراین اعتراف کرد که اوکراین به طور غیرقانونى به گرجستان سلاح عرضه مى کند. تیموشنکو به خبرنگاران اعلام کرد که دولت مدارکى دال بر عرضه غیرقانونى سلاح دارد، اما تردید دارد که رئیس جمهور و شوراى امنیت ملى و دفاعى اوکراین بگذارند که تحقیقاتى مستقلانه انجام شوند. همچنین گزارش «پل هوتولم» کارشناس انستیتو بین المللى تحقیقات صلح آمیز استکهلم منتشر شد که در آن تایید شده است که کیف به کشورهایى که درگیر مناقشه بوده اند، سلاح عرضه کرده است. در سند گفته شده است که در سال هاى ۲۰۰۶-۲۰۰۷ اوکراین به آذربایجان، گرجستان، چاد، کنیا و لیبى اسلحه هایى عرضه کرد. نمایندگان اپوزیسیون اوکراین معتقدند که نگرانى اروپاییان با توجه به دزدیده شدن ناو «فایینا» که تانک هاى اوکراینى را به کنیا عرضه مى کرد، افزایش مى یابد. پاسخ اوکراین چنین بود که علیه گرجستان تحریماتى بین المللى وجود ندارند و متعاقباً عرضه سلاح به این کشور کاملاً قانونى بوده است. اما نمایندگان اپوزیسیون سوءظن دارند که بخشى از سلاح ها مى توانسته بطور سرى عرضه شده باشد. آنها کمیسیونى تحقیقاتى ایجاد کردند که «والرى کاناوالوک» و «والرى بوندیک» اعضاى آن به خبرنگاران گفتند که «آتش سوزى اواخر ماه اوت در انبار مهمات در استان خارکوف مى توانست پیامد آتش سوزى با هدف از بین بردن آثار قاچاق باشد».
در گزارش مقدماتى کمیسیون گفته مى شود که قاچاق سلاح به قیمت پایین به گرجستان واقعاً وجود داشته و این عملیات را «ویکتور یوشنکو» رئیس جمهور اوکراین هدایت مى کرده است. کاناوالوک گفت: «مى توان این را اثبات شده دانست که خدشه بزرگى به توان دفاعى ما وارد شده است. کشیک نظامى لشکر موشکى ضدهوایى متوقف شده است، چرا که سیستم ها بطور رایگان به گرجستان عرضه شدند... پنج سیستم «اشکوال» که بتازگى ساخته شده بودند، بجاى اینکه به ارتش خودمان عرضه شوند به گرجستان فروخته شدند». کارشناسان خاطر نشان مى کنند که طبق قانون، نخست وزیر ملزم به امضاى تمامى قراردادهاى عرضه سلاح براى صادرات است، اما اگر صحبت درباره قاچاق باشد، تیموشنکو مى تواند از معاملات بى خبر باشد.
«ولادیمیر فسنکو» کارشناس سیاسى اوکراین مى گوید: «رئیس جمهور با توجه به همبستگى سیاسى با ساکاشویلى (رئیس جمهور گرجستان) و با توجه به تعهدات رسمى و قراردادى بین اوکراین و گرجستان مى توانسته به این روند کمک کند». این کارشناس سیاسى یقین دارد که جنجال پیرامون این مسأله، دیالوگ یوشنکو با شرکاى خارجى را دشوار مى کند و حتى مى تواند منجر به پیگرد قانونى ریاست جمهورى شود. در عین حال، حتى اعضاى کمیسیون پارلمانى شک دارند که بتوان اثبات کرد رئیس جمهور کشور پشت عرضه غیرقانونى سلاح قرار دارد».