آمیا برگی دیگر از شکست لابی صهیونیست علیه ایران

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، آرژانتین کشوری در آمریکای لاتین، از قدیم الایام به حضور لابی صهیونیست در سرنوشت این کشور معروف می‌باشد، کشوری که رئیس جمهور و وزرای آن به حمایت صهیونیست‌ها از خود افتخار می کنند و رئیس جمهور جدید این کشور یعنی خانم «فرناندز» یک یهودی زاده و مورد حمایت جدی صهیونیست‌ها می‌باشد.

انفجار ساختمان هفت طبقه‌ى انجمن همیارى اسرائیل و آرژانتین (آمیا) در هجدهم ژوئیه سال 94 میلادی بر اثر بمب گذارى خودرویى در مقابل این مرکز بهانه‌اى براى آغاز مناقشه‌اى طولانى و پردامنه شد که در نتیجه آن انفجار 85 نفر کشته و حدود 250 نفر نیز زخمی شدند.

با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا این انفجارها را محکوم کرده بود، اما دستگاه قضایی آرژانتین تحت فشار آشکار لابی صهیونیستی انگشت اتهام را به سوی ایران و حزب الله نشانه رفت و این چنین بود که دور جدید هجمه‌ها و فشارهای جنگ روانی و بازیهای تبلیغاتی علیه ایران شکل جدید خود را یافت و شیپورهای بنگاه‌های شایعه پراکنی متعلق به صهیونیست ها هدف خود را در تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران و مسئولان آن دنبال کردند.

در حالی که از ابتدا بر همگان روشن بود که این انفجار به مانند دیگر اتفاقات مشابه اقدامی ‌خود ساخته از سوی صهیونیست ها برای ایجاد جنگی جدید علیه ایران است. در کوتاه‌ترین زمان ممکن، نخست وزیر وقت اسرائیل گروه‌های تندرو اسلامی مورد حمایت ایران (حماس و جهاد اسلامی) را مسئول رویداد آمیا دانست و از سوی دیگر سفیر وقت اسرائیل در آرژانتین گفت: اسرائیل اطمینان دارد که انفجار به وسیله گروه‌های تروریستی و با کمک ایران انجام گرفته است.

در آرژانتین هم زیر فشار یهودیان، سیل اتهامات روانه ایران شد و تهران از سوی دولت آرژانتین مسئول این رویداد شناخته شد، یکی از گروه‌هایی که در روند سمت دادن سخن پراکنی‌ها علیه ایران بیشترین نقش را داشت، انجمن یهودیان آرژانتین (دایا) بود و در عین حال نایب رئیس شورای جهانی یهود از همان آغاز ادعا کرد که ایران در انفجار آمیا دست داشته است و خواستار بیرون کردن رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی از آرژانتین شد.

به ‌رغم وجود شواهد مستند و محکم مبنی بر انفجار ساختمان از داخل آرژانتین و رد فرضیه انتحاری بودن عملیات، مجموعه تحولات بعدی شامل روند قضایی پرونده، تحقیقات به عمل آمده، اتهامات وارده و شهادت‌های ساختگی و اعترافات نشان داد که توطئه‌ای از پیش طراحی با هدایت و اجرای صهیونیسم جهانی و عوامل آرژانتینی آن وجود داشته که از جمله اهداف اصلی آن بدنام ساختن چهره جمهوری اسلامی ایران و تروریست جلوه دادن مقامات کشورمان و حزب‌الله لبنان نزد افکار عمومی بین‌المللی بوده است.

هر چند فرایند چندین ساله رسیدگی به این پرونده به اثبات این اتهامات منجر نشد، اما قاضی « رودلفو کانیکوبا کورال » آرژانتینی در اقدامی غیرمنتظره و تحت فشار آشکار لابی صهیونیستی و دولت آمریکا بار دیگر در چارچوب اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران حکم بازداشت برخی از مقامات ایرانی را امضا کرد،‌در واقع قاضی این پرونده دو هفته پس از درخواست « آلبرتو نیسمان » دادستان پرونده انفجار آمیا این حکم را صادر کرد.

رسیدگی به این پرونده تا دو سال پیش بر عهده قاضی « خوان خوزه گالئانو » بود، اما عملکرد این قاضی آرژانتینی در تهیه پرونده ساختگی بر ضد جمهوری اسلامی ایران،‌ پرداخت رشوه به کسانی که خود را شاهد این پرونده معرفی کردند و دیگر اقدامات وی در این خصوص موجب شد تا گالئانو که مشمول 11 اتهام رسمی در جریان مدرک‌ سازی‌های خود شده بود، در تاریخ 12 مرداد 1384 توسط شورای عالی قضات آرژانتین از سمت خویش عزل و حتی پروانه قضاوت وی ابطال شد.

خوان گالئانو در جریان بررسی ‌پرونده آمیا، چندین نفر را وادار کرده بود تا با هویت مخفی به نفع فرضیه وی مبنی بر دست داشتن ایران در وقوع انفجارها رأی دهند که از جمله آنها می‌توان به یکی از وکلای مدافع پرونده آمیا و همچنین برخی ایرانیان فراری از کشورمان اشاره کرد.

گالئانو در همین حال 400 هزار دلار رشوه به یک دلال اتومبیل‌های سرقتی از سوی سرویس اطلاعاتی آرژانتین پرداخت کرد تا وی در دادگاه اعتراف کند یک دستگاه کامیونت را در اختیار عناصر حزب‌الله لبنان که از جانب ایران برای بمب‌گذاری مأموریت یافته بودند، قرار داده است.

این قاضی آرژانتینی همچنین در سال 1382 حکم بین‌المللی مبنی بر بازداشت 8 دیپلمات ایرانی و از جمله‌ «هادی‌ سلیمان‌پور» سفیر سابق ایران در آرژانتین را صادر کرد که این حکم به بازداشت سلیمان‌پور در تاریخ 30 مرداد همان سال در شهر دورهام انگلیس منجر شد، اما از آنجایی که مدارک ارائه شده از سوی قاضی گالئانو مورد پذیرش محاکم قضایی انگلیس قرار نگرفت، وی روز 21 شهریور با قید وثیقه آزاد شد و در نهایت در روز 22 آبان 82 دادگاه انگلیس حکم نهایی را مبنی بر بی‌گناهی سفیر سابق ایران در آرژانتین صادر نمود و پرونده را رسماً مختومه اعلام کرد.

این حکم قضایی یکی از صریح‌ترین اسنادی است که نشان می‌دهد 6000 صفحه اسناد ارائه شده از سوی گالئانو به دادگاه انگلیس برای اثبات گناهکار بودن دیپلمات ایرانی در قضیه آمیا، واهی و ساختگی بوده و حکایت از نفوذ صهیونیسم بر دستگاه قضایی آرژانتین در آن زمان دارد.

پس از آن که مشخص شد قاضی آرژانتینی در دسیسه‌ای مشترک با دولت «کارلوس منم» رئیس جمهور وقت آرژانتین که تا سال 1999 این سمت را در اختیار داشت، چهار افسر آرژانتینی بیگناه را بین 8 تا 10 سال در رابطه با پرونده آمیا در زندان نگه داشته و از طرفی به یک دلال اتومبیل‌های سرقتی نیز رشوه داده تا در دادگاه به نفع فرضیه او و بهتر بگوییم فرضیه اسرائیل شهادت دروغ بدهد، همان گونه که اشاره شد خوان خوزه گالئانو از منصب قضاوت در آرژانتین عزل شد.

اما آنچه در این بین بسیار مهم و قابل توجه است اینکه عزل قاضی گالئانو به وضوح حکایت‌گر دروغین بودن تمامی اتهاماتی بود که وی در طول یازده سال در اختیار داشتن پرونده آمیا بر ضد جمهوری اسلامی ایران و اتباع ایرانی مطرح کرده بود. البته واضح است که گالئانو تنها نماینده جریان حاکم اسرائیلی در دستگاه قضایی آرژانتین در رابطه با پرونده آمیا نبود و با کنار رفتن وی روند ایراد اتهامات بر ضد ایران متوقف نشد.

با سپرده شدن مسئولیت پرونده به قاضی «کانیکو با کورال» هر چند ساختگی بودن محتویات این پرونده و اتهامات آن بر ضد ایران به وضوح مشخص شد، اما در تاریخ 31 اردیبهشت 1385 باز هم دولت آرژانتین تحت فشار انجمن‌های آمیا و دایا و گروهی جدید و خود ساخته متشکل از خانواده قربانیان جهت بطلان حکم تبرئه متهمان انفجار آمیا دادگاه استیناف را تشکیل داد.

جالب آن که دادگاه پس از شنیدن سخنان شکات و وکلای آنها، حکم دادگاه پیشین مبنی بر تبرئه متهمان و نیز اعلام جرم بر ضد دولت «منم» رئیس جمهور سابق و خوان گالئانو را مورد تأیید قرار داد و بار دیگر بر ادعاهای دروغین نهادهای صهیونیستی خط بطلان کشید،‌اما زمانی که سخن از تلاش فراوان لابی صهیونیستی و انفعال دولت آرژانتین در مقابل آن باشد، نباید تعجب کرد اگر آرژانتین نسبت به تعلیق قرارهای بازداشت بین‌المللی اتباع ایران توسط پلیس بین‌الملل( اینترپل) اعتراض کند.

پس از اعتراض آرژانتین در سال 2004 که تصمیم‌گیری در این خصوص را به مجمع عمومی سالیانه اینترپل در مهر ماه 84 موکول کرد، این‌بار نیز رئیس پلیس بین الملل (اینترپل) با اعلام اینکه قاضی آرژانتینی در رسیدگی به پرونده آمیا مرتکب خلاف شده، عملاً همه‌ی اتهامات و شایعات درباره دست داشتن برخی اتباع ایران در این انفجار را رد کرد و حتی در این جلسه 95 کشور از مجموع 100 کشور عضو اینترپل به نفع ایران رأی دادند.

پس ‌از نشست 3 بهمن 85 مقامات ایرانی و آرژانتینی با مسئولان پلیس بین‌الملل (اینترپل) در شهر لیون فرانسه که به منظور بررسی اختلاف نظر میان ادارات اینترپل ایران و آرژانتین و استماع استدلالهای حقوقی حقوقدانهای دو کشور تشکیل شد، در نشست لیون مقامات ایرانی مستندات و استدلالهای خود را در خصوص عدم دخالت ایران در این انفجار اعلام و موضوع دخالت اتباع ایرانی در آن را اتهامی بی‌اساس دانستند.

دستگاه قضایی آرژانتین نیز مدارک و مستندات خود را که در سال 2004 یکبار کاملاً از سوی اینترپل و یکبار نیز از سوی دستگاه قضایی انگلیس در سال نوامبر 2003 رد شده بود، مجدداً در این نشست برای دستگیری برخی مقامات ایرانی به اینترپل ارائه داد.

بر اساس گزارشات موجود اخیراً رئیس اداره اینترپل آرژانتین در اعلام نظر در خصوص ملاحظات و نظرات دولت متبوعش برای درج در گزارش نهایی نشست مشورتی ماه قبل در ارتباط با پرونده (آمیا)، اینترپل را تهدید کرد که چنانچه به نتایجی مغایر با مواضع مورد حمایت اینترپل آرژانتین برسد، بوئنوس آیرس به سایر مجاری ذیصلاح برای اخذ تصمیم مطابق با منافع آرژانتین روی خواهد آورد.

این در حالی است که قبلاً مقامات آرژانتینی حمایت و پشتیبانی کامل خود را از روش و مکانیزم پیشنهاد شده توسط دبیرخانه اینترپل برای حل اختلاف بین ادارات پلیس بین‌الملل ایران و آرژانتین اعلام کرده بودند، اما باید دید که به چه دلیلی این کشور در تضاد با گفته‌های خود در حال حرکت است.

در این حال با توجه به نشست چهار روزه مجمع عمومی پلیس بین الملل (اینترپل) که از چهاردهم تا هفده آبان ماه برگزار می‌شود، ‌آرژانتینی‌ها با حمایت بی‌دریغ لابی صهیونیست طی هفته‌های اخیر با به‌ راه‌اندازی جنجالهای تبلیغاتی و رسانه‌ای مبنی بر اینکه «ایرانی‌ها تهدید می‌کنند» یا اینکه «تهران توان پاسخگویی حقوقی ندارد» و نیز با فراخوانی کاردار جمهوری اسلامی ایران در بوئنوس آیرس، تلاش کردند افکار عمومی را از اصل موضوع یعنی بی‌پایه‌بودن دلایل حقوقی خود منحرف کنند و با پررنگ ‌کردن حواشی موضوع، ذهن مسئولان و نمایندگان پلیس بین‌الملل را مشوش و مشغول سازند.

علاوه‌ بر آن دو نماینده طرفدار لابی‌صهیونیستی به نام‌های " تام لانتوس" و "یانا لهتیلن" در گنگره‌ آمریکا با رایزنی‌های پی‌درپی تلاش کردند تا نظر مسئولان اینترپل را به نفع ادعاهای بی‌پایه و اساس آرژانتین جلب نمایند و در همین راستا طی نامه‌ای به دبیرکل اینترپل از وی‌ خواستند توجه بیشتری به درخواست دادگستری آرژانتین برای جستجوی ایرانی‌های مظنون در پرونده آمیا به عمل آورد، آنان همچنین در نامه خود مدعی فقدان شفافیت در عملکرد اینترپل برای اجرای این تقاضا شدند.

اما در حالی که لابی صهیونیستها برای بازداشت سریع برخی مقامات ایرانی به اتهام واهی دخالت در ماجرای "آمیا" تلاش وسیعی را انجام می‌دهند، "رونالد نابل" رئیس اینترپل در واکنشی صریح به فضاسازی رسانه‌ای در این زمینه که در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده بود، اعلام کرد:« اینترپل به دنبال اجرای اساسنامه و آیین‌نامه خود است و در این زمینه همه تلاش خود را انجام می‌دهد و برای حفاظت از شهروندان دنیا به کار خود در این زمینه ادامه می‌دهد و نه رئیس جمهور نه عضو کابینه و نه کمپانی‌های ویژه و افراد نمی‌توانند حکم جلب بین‌المللی صادر کنند».

رئیس اینترپل همچنین تصریح کرد:« اختلاف بوجود آمده در مورد احکام بازداشت صادر شده، اختلافی بین ایران و آرژانتین و سیستمهای تشکیلاتی اینترپل آنها ایجاد کرد و بنا بر ماده 24 آیین‌نامه اینترپل، هنگامی که بین دو سازمان اینترپل در دو کشور اختلاف ایجاد می‌شود، در وهله نخست طرفین با تشکیل جلساتی تلاش می‌کنند این اختلاف را با مشاوره با یکدیگر حل کنند و اگر برطرف نشد، آن را به کمیته اجرایی و در صورت لزوم به مجمع عمومی اینترپل ارجاع می‌دهند و این دقیقاً رفتاری بود که انجام شد و دو طرف موافقت کردند در این موضوع مشارکت کنند».

اما پس از این نشست اقدامات لابی صهیونیستها و آرژانتین برای تحت فشار قرار دادن اینترپل رو به فزونی گذاشته به نحوی که بوئنوس آیرس با کمک اهرم فشار صهیونیستی این سازمان بین‌المللی را تحت فشار شدید خود قرار داده‌اند.

اما باید به این نکته توجه داشت که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 2004 لوایح حقوقی و ادله محکمی به "اینترپل" ارائه کرد و این سازمان قرارهای صادره بازداشت این افراد را تعلیق کرد که این اقدام اینترپل موجب اعتراض آرژانتین شد و تصمیم‌گیری قطعی پرونده به اجلاس مجمع سالیانه اینترپل در مهرماه سال 1384 در برلین موکول شد که این مجمع نیز پس از بررسی اسناد و مدارک موجود، رأی به لغو قرارهای بازداشت 12 ایرانی داد.

رئیس اینترپل در پایان آن جلسه با اعلام اینکه قاضی گالئانو که حکم بازداشت این 12 ایرانی را صادر کرده در رسیدگی به پرونده آمیا مرتکب خلاف شده و به یکی از شهود دادگاه رشوه داده است، عملاً بر تمامی اتهامات و شایعات در خصوص دست داشتن برخی از اتباع ایرانی در انفجار آمیا خط بطلان کشید.

این اقدام پلیس بین الملل (اینترپل) بار دیگر بی‌پایه و ‌اساس بودن اتهامات این چنینی علیه ایران را به اثبات رساند و با تامل در روند این پرونده به ‌راحتی می‌توان به دسیسه‌سازی صهیونیستها در این قضیه پی‌برد و هر روز که از این ماجرا می‌گذرد، رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها در نظام بین‌الملل با یک شکست جدید همچون جنوب لبنان و عراق مواجه می‌شوند و آنچه مشخص است آنها با مطرح کردن پرونده‌های این چنینی به دنبال سرپوش گذاشتن بر شکست‌های خود هستند.