شورای امنیت در منجلاب

نویسنده: منیر شفیق
از زمان امضای معاهده وستفالیا در قرن هفدهم، یک قانون بین المللی مجال تثبیت یافت که اساس آن، احترام به اصل حاکمیت دولت ها بر اراضی و مرزهای شان بود. پس از آن نیز معاهدات و منشورهای بین المللی دیگری ظهور یافتند که به پایه شکل گیری سازمان ها و نظام بین المللی بدل شدند و هدف از آنها تثبیت اصل احترام به حاکمیت دولت ها و عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها بود و هر کس که این دو اصل را زیر پا می گذاشت، در واقع قوانین بین المللی را نقض کرده بود.اصل احترام به حاکمیت دولت ها و عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها و اصول مرتبط با آن به عنوان محور اصلی منشور سازمان ملل متحد به شمار می رود که این امر کمک می کند تا جامعه جهانی به هیچ وجه به سیاست زور مشروعیت نبخشند و تا حدی نیز از هرج و مرج های بین المللی که از سیاست سلطه جویی، تجاوز و دخالت در امور داخلی دیگر کشورها نشات می گیرد، ممانعت به عمل آورد.
این نکته درست است که کشورهای قدرتمند سیاست یک بام و دو هوا را در برخورد با دو اصل حاکمیت دولت ها و عدم دخالت در امور داخلی کشورها اتخاذ می کنند، به ویژه اگر مسئله مربوط به کشوری ضعیف و مستضعف باشد؛ ولی با انجام این کار، از سوی دیگران خود را متهم می بیند چرا که معیارهایی برای بر ملا ساختن سیاست های دوگانه وجود دارد.این نکته واضح و مبرهن است که سیاست زور در مرحله جنگ سرد نیز از صحنه نظام بین الملل غایب نبود، ولی اتخاذ این سیاست، بعد از تشکیل جنبش غیر متعهدها و ـ اگر دقیق تر بگوییم ـ بعد از آزادی اغلب ملل آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین از زیر یوغ استعمار و سلطه جویی امپریالیسم مشکل می نمایاند. ضمنا شورای امنیت نیز به خاطر وجود اختلاف میان بلوک شرق و غرب با جنبش غیر متعهدها، نتوانست اختیار مجمع عمومی را در دست گیرد و به تفسیر عملی منشور سازمان ملل بپردازد.پایان جنگ سرد که با فروپاشی بلوک شرق و همچنین شکاف میان جنبش غیر متعهدها همراه بود، موجب شد که ایالات متحده همگان را به سمت ایجاد یک نظام بین المللی تک قطبی بکشاند که این امر در ذات خود، در برگیرنده تلاش های مستقیم و غیر مستقیم برای تغییر منشور سازمان ملل متحد و بازی با قوانین بین المللی بود و از سوی دیگر متضمن مشروعیت بخشیدن به مسئله بی احترامی به دو اصل حاکمیت ملی کشورها و عدم دخالت در مسائل داخلی آنها بود.
آمریکا، در نیمه اول دهه نود از شورای امنیت و حتی مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان ابزاری برای صدور مصوبات و قطع نامه هایی استفاده کرد که ناقض منشور سازمان ملل بودند که از برجسته ترین موارد می توان به تصویب قطع نامه مربوط به تحریم عراق و لغو قطع نامه ای اشاره کرد که سازمان ملل در آن صهیونیسم را از اشکال نژادپرستی دانسته بود.در نیمه دوم دهه نود، به دنبال اختلافی که میان آمریکا با فرانسه، روسیه، چین و شماری از کشورهای جهان سوم رخ داد، نوعی توازن به وجود آمد که اجازه نمی داد تا آمریکا از شورای امنیت به عنوان ابزاری برای نقض منشور سازمان ملل استفاده کند و بدین ترتیب، مجمع عمومی تدریجا اعتبار از دست رفته اش را باز یافت. اوج این تحول را می توان در انزوایی دید که آمریکا و انگلستان در چهارساله اول قرن بیست و یکم در شورای امنیت و مجمع عمومی با آن مواجه شدند که نمود آن را می توان در شماری از مصوبات و قطع نامه هایی یافت که یکی از مهم ترین آنها مربوط به جنگ علیه عراق بود. ضمنا در این دوره، هر وقت که صحبت از صدور قطع نامه علیه تجاوزات رژیم صهیونیستی به میان می آمد، آمریکا از حق وتوی خود استفاده می کرد و در بسیاری از مواقع نیز زبان به نکوهش مجمع عمومی سازمان ملل می گشود و خواستار حذف آن می شد.
شکست سیاست های واشنگتن در تثبیت اشغالگری هایش در عراق و همچنین سیاست های نافرجام آمریکا و رژیم صهیونیستی در به زانو درآوردن ملت فلسطین و پایان بخشیدن به مقاومت و انتفاضه، بوش را واداشت تا در دومین دوره ریاست جمهوری خود یعنی از اوایل سال 2005 در پی سیاست توافق با دیگر کشورهای بزرگ جهان به ویژه فرانسه، آلمان، روسیه و چنین بیافتد و قراردادهایی را با هر کدام از آنها درباره حل و فصل شماری از مسائل مورد اختلاف امضا کند که نتیجه آن ورود جامعه بین الملل به یک مرحله جدید بود که بازتاب های آن را می توان در قطع نامه های شورای امنیت و تصمیمات اتخاذ شده در نشست گروه های هشت یافت.واشنگتن در قبال استفاده از شورای امنیت به عنوان ابزاری برای تصویب قطع نامه هایی که خواسته های آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال مسائل مربوط به سودان، فلسطین، لبنان، عراق و ایران در آن لحاظ شود، حاضر شد که از نظریه تک قطبی شدن جهان ـ و لو به صورت موقت ـ منصرف شود و شراکت دیگر قطب های جهانی را در معادلات بپذیرد و به هر کدام از آنها امتیازات مخصوص به خودشان بدهد. با این ترتیب، شورای امنیت به سرپوشی برای سیاست های آمریکا و رژیم صهیونیستی در فلسطین، لبنان، عراق، سودان و ایران بدل شد که نتیجه آن، صدور قطع نامه ها و موضعگیری های مفتضحانه از سوی شورای امنیت و کشورهای بزرگ عضو آن در قبال مسئله تجاوزات صهیونیست ها به غزه، لبنان و مسئله پرونده هسته ای ایران بود.
به هر رو، با جمع شدن فاکتورهای یادشده، پدیده بی توجهی به منشور سازمان ملل، نقض قوانین بین المللی و بی احترامی به دو اصل حاکمیت دولت ها و دخالت نکردن در امور داخلی کشورها مجال ظهور یافت و در حال حاضر، هرج و مرج جهان را و کشتارها و ویرانگری ها ملت های عربی و اسلامی را تهدید می کند.ما باید به شورای امنیت بگوییم: "وقتی شما به ابزاری برای اجرای سیاست های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت های عربی و اسلامی بدل شده اید و منشور سازمان ملل و همچنین قوانین بین المللی را به زیر پا می گذارید، از اختیارات خود سوء استفاده و در مقابل تجاوزات، جنایات و کشتارها سکوت اختیار می کنید و قطع نامه هایی را به تصویب می رسانید که جنگ و درگیری به راه می اندازد؛ تا زمانی که دست به چنین کارهایی می زنید، بدانید که مصوبات و قطع نامه های تان شکل اجرایی به خود نخواهد گرفت و با کوچکترین احترامی مواجه نخواهد شد بلکه واجب النقض است.
از این رو، منزوی ساختن شورای امنیت و افشای ماهیت واقعی آن یک ضرورت به شمار می رود. باید اجازه ندهیم که شورای امنیت، لباس مشروعیت بین المللی را به خود بپوشاند چرا که امروز به طرف حامی سیاست های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت ملی کشورهای ما و حقوق ملت های ما در سودان، فلسطین، لبنان، عراق و ایران بدل شده است که از قطع نامه مربوط به ارسال نیروها به دارفور می توان به عنوان یکی از آن موارد یاد کرد. ارسال نیروها، شبیه اقدامی است که جامعه ملل بعد از جنگ جهانی اول در تثبیت قیمومیت، استعمار مستقیم کشورها و تقسیم وطن عربی انجام داد.در پایان باید گفت تا زمانی که شورای امنیت به این صورت عمل کند، دیگر فاقد هر گونه مشروعیت است و قطع نامه ها و مواضعش (سکوت در برابر تجاوزات و کشتارهای صهیونیست ها و آمریکایی ها) به هیچ وجه قابل احترام نیست. ضمنا هر کس که خود را پایبند منشور سازمان ملل، قوانین بین المللی و مشروعیت حقوق بشر می داند و بر اصل عدالت در روابط بین الملل تاکید دارد، باید فریاد اعتراض خود را به سرنوشتی که در انتظار شورای امنیت است، سر دهد.