پاسخ این پرسش را رئیس‌جمهور بدهد

* آقای دکتر قطعاً برای دریافت تسهیلات بانکی و بویژه تسهیلاتی با ارقام درشت، وثیقه هایی از سوی وام گیرنده نزد بانکها به امانت گذاشته می شود، آیا نمی توان با استفاده از همین وثایق مانع تبدیل تسهیلات به معوقه شد؟
** در واقع مسأله ای که مهمتر از وصول مطالبات، به نظر می رسد، تأمل در دلایل معوقه شده است، بدین معنی که اشخاص حقیقی و حقوقی تحت شرایط خاصی وام می گیرند و تحت شرایط متفاوتی آن را به سیستم بانکی باز می گردانند، مثلاً ممکن است تسهیلات را در زمان رونق فعالیت اقتصادی دریافت کنند ولی زمان بازپرداخت با رکود مواجه باشند یا اینکه تورم افزایش یافته باشد، لذا باید شرایط اقتصادی حاکم بر هر بنگاه اقتصادی لحاظ شود و صرفاً با وجود وثیقه و اجرای آن نمی توان مطالبات را پس گرفت.
* این استدلال شما بدین معنی است که بدهکاران نظام بانکی که معوقه ها را آفریده اند، تا حدودی از این اتهام تبرئه می شوند؟
** بله. چون هیچ یک از تسهیلات گیرنده ها، نیت عدم بازپرداخت ندارند و تداوم ارتباط سالم با بانکها را خواستارند آنها به اعتبار بنگاه خود علاقه مندند، چون فکر می کنند هر چه سالمتر فعالیت کنند، بیشتر به توسعه می رسند، چرا تصور می شود تسهیلات گیرنده بی تعهد است؟ در حالی که بدحسابها در اقلیت کامل هستند. اصولاً صاحب بنگاه هیچ وقت اعتبار خود را زیر سؤال نمی برد.
* اما رئیس جمهور تأکید دارد که این افراد پس از یک مدت کوتاه، به جامعه معرفی خواهند شد به نظر شما معرفی کردن آنها دردی از نظام بانکی دوا می کند و آنان را به بازپرداخت وا می دارد یا نه؟
** قرار نشد سؤالات سخت از ما بپرسید، چون جواب این سؤال را فقط باید شخص آقای احمدی نژاد بدهند اما جهت اطلاع باید عرض کنم تعداد آنهایی که به قول شما مطالبات معوق را آفریده اند، در برابر کل تسهیلات گیرندگان بسیار ناچیز است. اگر درست به خاطر داشته باشم، آقای احمدی نژاد رقم 4 هزار نفر را برای آنان اعلام کرد، این در حالی است که بسیاری از مطالبات معوق مربوط به شرکتهای دولتی و تعهدات خود دولت است! و اتفاقاً اگر دولت آن را بپردازد، منابع سنگین و قابل توجهی خواهد بود.
* آخرین رقم این مطالبات را در بخش حقیقی و حقوقی به خاطر دارید؟
** تا اوایل شهریور ماه امسال مجموع مطالبات معوق بانکها 211 هزار میلیارد ریال بود اما اعتقاد بانک مرکزی بر این است که این رقم در حال حاضر بالای 400 هزار میلیارد ریال است که سهم بدهی دولت به بانکها از این رقم بیش از 54 هزار میلیارد ریال است.
* چرا بانک مرکزی این رقم را قبول ندارد و رقم 400 هزار میلیارد ریال را تخمین می زند؟
** به این دلیل که بسیاری از طرحها به بهره برداری نرسیده، اما زمان قسط تسهیلات فرا رسیده است و بانکها ناگزیرند با وام گیرنده مدارا کنند، زیرا اگر طرحها را به مالکیت خود درآورند باز هم باید آن را تکمیل کنند، پس بهتر است اجازه دهند صاحب طرح فعالیت خود را ادامه دهد.
* شما معتقدید صرفاً وجود یک وثیقه نمی تواند وام گیرنده را خلع سلاح کند و باید با آنان مدارا کرد، چه راهکار دیگری برای وصول مطالبات مناسب می بینید؟
** بنده این مسأله را که رقم مطالبات بالاست تأیید می کنم اما اگر بانکهای ما علمی کار کنند و مطابق با سیستم های بانکی دنیا پیش بروند، این مشکلات به حداقل می رسد، بانکهای جهان اعتبار سنجی مشتریان را با جدیت دنبال می کنند به این صورت که پیوندی بین کلیه بانکها در هر کشوری وجود داشته باشد و اطلاعات مشتریان بین آنها قابل تبادل باشد زمانی که بانکهای مختلف با هم لینک باشند، به راحتی مشتری خوش حساب و بدحساب از هم تشخیص داده می شود آن وقت یک فرد بدحساب در آن واحد نمی تواند از چند بانک تسهیلات بگیرد.
* اگر این روش می تواند مؤثر واقع شود، چرا نظام بانکی ما به سوی آن گام برنمی دارد؟
** به این دلیل که گام اول در ایجاد بانک جامع اطلاعات مشتریان، داشتن جسارت و قدرت اجراست.
* یعنی نظام بانکی ما این جسارت را ندارد؟!
** نه اتفاقاً خیلی هم تواناست، چون اعتبارسنجی مشتریان و ایجاد بانک اطلاعاتی به ورود دولت نیاز ندارد و بر مبنای علم اعتبارسنجی و توسط بخش خصوصی قابل اجراست. یقین بدانید اگر این بانک ایجاد شود، مشکلات زنجیره ای نظام بانکی به حداقل می رسد و از بانکی به بانک دیگر منتقل نمی شود.
* پس شما شیوه اعلام اسامی را به عنوان اهرمی برای وصول مطالبات مؤثر نمی دانید؟
** تأکید می کنم، چون این افراد در حداقل هستند، با اعلام اسامی به جایی نمی رسیم. این شیوه اصلاً علمی نیست، بلکه بدون فوت وقت در یک دوره زمانی خاص و نزدیک باید از توانایی بالای بخش خصوصی کمک گرفت. بخش خصوصی در حال حاضر هم این نرم افزار را آماده کرده است، به عقیده من اگر نظام بانکی آمادگی بخش خصوصی را به اطلاع دولت برساند، دولت هم حمایت می کند، چون چنانچه بانک جامع به وجود بیاید، زمینه حذف رانت خواری و تخصیص منابع بانکها براساس رابطه به گروههای خاص هم ایجاد می گردد و پس از آن افراد حقیقی و حقوقی در چارچوب عقود نظام بانکی تسهیلات می گیرند.
* شما در گفته های خود اذعان داشتید که بخش قابل توجهی از مطالبات معوق مربوط به دولت و شرکتهای دولتی است، چه شیوه ای را برای وصول این بخش از مطالبات مناسب می بینید؟
** دولت همواره اعلام می کند که خواهان یک نظام بانکی قوی و درخور است، اما از این مسأله غافل بوده که اول باید مطالبات معوق خود را شناسایی کند و بپردازد.
البته در متن قانون بودجه 87 وصول این مطالبات ذکر شده و خیلی خوب است که این نکته در قانون 88 هم آورده شود. شک ندارم که مجلس هم به آن توجه ویژه نشان می دهد، زیرا تجهیز منابع بانکی را محقق می سازد.