بازسازی مفهوم امنیت

نارسایی مطالعات امنیتی سنتی (1)

در این بخش خطوط کلی پیش‌فرض‌های فرانظریه‌ای که بر روند کلی مطالعات امنیتی پس از جنگ ]جهانی دوم[ تأکید می‌کند نقد خواهد شد. نخست خاطرنشان می‌شود که نامگذاری(2) مفاهیم، منبعی بالقوه است که آدمی را دچار اشتباه و سردرگمی می‌کند. برای مثال، اخیراً عنوان «مطالعات امنیتی» به صورت گسترده و بین‌المللی به عنوان جایگزینی برای «مطالعات امنیت ملی»‌ در ایالات متحده آمریکا یا به جای «مطالعات راهبردی» به ویژه در بریتانیا بکار می‌رود. از این رو، به نظر می‌رسد نامگذاری مفاهیم، نوعی بسته‌بندی دوباره اندیشه‌های دهه 90 باشد. به تعبیری، گرچه تغییر نام بر اهمیت محیط تغییر یافته امنیت پس از فروپاشی بلوک شوروی دلالت می‌کند، اما جوهره این امر همچنان بدون تغییر مانده است. با این حال ضمن اشاره به آثار هورکهایمر، برای رویکرد اصلی مطالعات امنیتی پس از جنگ/مطالعات راهبردی/ مطالعات امنیت ملی، عنوان مطالعات امنیتی سنتی به کار خواهد رفت. بی‌گمان در تعمیم پیکره یک تفکر، مشکلات آشکار و موانع بالقوه‌ای وجود دارد و مطالعات امنیتی سنتی نیز مستثنی نمی‌باشد. از سوی دیگر، به رغم اختلافات شدید و بحث‌انگیزی که مطالعات امنیتی سنتی را به دو اردوگاه رقیب تقسیم کرده است، همواره تلاش تمامی مشارکت کنندگان در این مجادلات مبتنی بر پیش‌فرض‌های یکسان از هستی شناختی و معرفت‌شناسی بوده است.
به تعبیر دیگر همه آنها هم نسبت به دنیایی که در تعامل با آن هستند و هم به دانش تشکیل دهنده آن، نگرش مشابهی دارند. گروه نخست، یعنی آنها که مطالعات امنیتی را به عنوان رویکرد سنتی می‌پذیرند، دنیا را از منظر دولت محوری(3) می‌نگرند. گروه دوم، تمام استدلال‌ها را براساس یک درک عینی‌گرایی علمی تلقی می‌کنند. بنابراین، اساس اختلافات میان گروه‌های مختلف استراتژیست‌ها- اینکه بازیگران اصلی از آن اختلاف آگاهند یا خیر- بر توافق گسترده پایه‌های فرانظریه‌ای استوار است که استراتژیست‌ها با آن تعامل دارند. در این نوشتار پایه‌های هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی این توافق نقد و تبیین خواهد شد. دولت محوری، جهانی را دربرمی‌گیرد که دولت‌ها در آن- هم در مفهوم واحد و هم در مفهوم انسان‌انگاری- تنها بازیگران مهم حقیقی در جهان سیاست هستند. گرچه دولت محوری یکی از اصول مهم- واقع‌گرایی است، با وجود این هم به لحاظ تجربی و هم هنجاری در معرض نقد قرار دارد. از منظر تجربه‌گرایی، واقع‌گرایان، دولت محوری را آنگونه در نظر می‌گیرند که توجیه می‌شود.

به عبارتی دولت‌ها در مرکز تحلیل‌های سیاست جهان قرار دارند و سیاست جهان نیز در مرکز صحنه بین‌المللی قرار دارد، بویژه وقتی موضوعات امنیتی مورد توجه باشد.

همچنین از منظر واقع‌گرایان، روابط بین‌الملل در تعامل دولت‌ها تعریف می شود. از همین رو، فرد، وارد استدلال این همانی(4) (گردگویی) می‌شود که دولت‌ها را در مرکز مطالعه روابط بین‌الملل قرار می‌دهد. از سوی دیگر، واقع‌گرایان استدلال می‌کنند گرچه سیاست‌های داخلی یک دولت ممکن است جالب باشد ولی لازم نیست کسی برای درک رفتار سیاست بین‌المللی دولت، همه چیز را بداند. از همین رو، کالین اسگری(5)، با اطمینان ادعا می‌کند «نظریه پرداز حوزه استراتژی نمی‌داند و چه کسی بر سر قدرت خواهد ماند و یا چه کسی با چه کسی ائتلاف خواهد کرد… اما یک نظریه‌پرداز می‌داند دولت مردان چگونه و چرا به شیوه دلخواه خود رفتار می‌کنند؟»

اگرچه کمتر کسی در مورد اهمیت دولت‌ها در سیاست جهان تردید دارد، ولی هنوز پرسش‌های مهمی بدون پاسخ مانده است: آیا از نظر تحلیلی دولت محوری واقع‌گرایان سودمند است؟ آیا می‌توان سیاست درونی دولت را نادیده گرفت و به تحلیل گران اجازه داد تنها توجه خودشان را بر تأثیر تعیین کننده «حوزه ضرورت» بین‌المللی متمرکز کنند؟ بی‌گمان، تجربه پایان جنگ سرد که بزرگترین تغییر در محیط بین‌المللی امنیت بود، چنین امری را نشان نمی‌دهد.

ناکامی کارشناسان روابط بین‌الملل در پیش‌بینی جنگ سرد بویژه فروپاشی شوروی سابق که در چارچوب پارادایم واقع‌گرایانه به آن می‌نگریستند، مورد تفسیرهای زیادی قرار گرفته است. به گفته Gray «واقعیت این است که بیشتر واقع‌گرایان یا نو واقع‌گرایان فروپاشی خانه لنین را در دهه 1980 پیش‌بینی نکردند و این امر شکست در پیش‌گویی بود نه پارادایم. پایان جنگ سرد را می‌توان معلول دلایل روشن ولی به دور از استدلال واقع‌گرایانه دانست.»

بسیاری از نویسندگان واقع‌گرا تلاش کردند در پایان جنگ سرد به تبیین‌های عطف به ماسبق متوسل شوند. در آثار واقع‌گرایان- در نوشته‌های کنتس والتز- اصلاحات اقتصادی و سیاسی میخاییل گورباچف یک ضرورت تحمیل شده از بیرون تلقی می‌شود.

اما این استدلالها متقاعد کننده نیستند. اگر گورباچف و همکارانش خود را با رکود نسبی اقتصادی مطابقت می‌دادند، ‌اصلاحات نهادینه شده در شوروی سابق پس از 1985 پا را فراتر از آنچه ضروری تلقی می‌شد، می‌گذاشت همچنانکه ریچارد نیدلی‌باو با قاطعیت بیان می‌کند:

«هیچ کدام از … واقع‌گرایان در آن زمان بر این نکته تأکید نکردند که زوال نسبی شوروی سابق به رهبری نیاز دارد که بتواند اصلاحات دمکراتیک را به شیوه غرب‌ هدایت کند، انتخابات نسبتاً آزاد برگزار کند، حقوق قانونی جمهوری‌ها را به آنها واگذار کند، با فسخ پیمان ورشو موافقت کند، انقلاب‌های ضدکمونیستی را در اروپای شرقی تشویق کند، نیروهای شوروی را از مناطق جمهوری‌های سابق خودش عقب بکشد و در نهایت اتحاد آلمان را با ناتو بپذیرد… این قبیل توصیه‌ها که در آن موقع صرفاً در حد پیش‌بینی بود، در نهایت غیرواقع‌گرایی تلقی می‌شد اما به زودی محقق می‌شدند.»

همچنانکه لی‌باو می‌گوید: «اساس سیاست خارجی شوروی در زمان گورباچف بر پایه‌های پارادایم واقع گرایانه استوار است. برای تبیین آن، تحلیل‌گر باید بیرون از پارادایم، تأثیر تعیین کننده سیاست‌های محلی و نظام‌های اعتقادی و آموزشی را بررسی کند.» Gray نیز در تفسیری که به ظاهر هدف خود را متوجه منتقدان رویکرد امنیتی سنتی در دوران پس از جنگ قرار داده است، می‌گوید: «متفکران حوزه استراتژی که در برنامه قبلی به شایستگی عمل نکرده‌اند، قصد دارند مفاهیم آشنا را ابدی سازند و با گنجاندن مفاهیم جدید در برنامه جدید به اشتباهات خود پایان دهند. (Gray, 1992)

به نظر می‌رسد یکی از کارکردهای اصلی گفتمان دولت محوری که در بطن مطالعات امنیتی سنتی قرار دارد، مهیا کردن توجیه ایدئولوژیک برای حفظ وضع موجود سیاسی و اقتصادی است. هدف معرفت‌شناسی که توصیف دنیای «آنگونه که هست» می‌باشد این است که میان واقعیت و ارزش و میان و ابژه، تمایز شدیدی قائل شود و در پی دانش عینی از دنیایی است که با دیدگاه خود تحلیلگر مطابقت داشته باشد.

حاصل نهایی این تحولات در مطالعات امنیتی سنتی پذیرش فزاینده خودآگاهانه معرفت‌شناسی «علمی» بویژه در پیوند با نو واقع‌گرایان بوده است. برای مثال، Gray عنوان کرده است که «استراتژیست‌ها شاید به عناوین مختلفی نامیده شوند ولی بدون تعارف باید بدانند که نو واقع‌گرا هستند.» استفان‌ام.والت نیز سنگ بنای درک مطالعات امنیتی را «شیوه علمی» می‌داند:

«مطالعات امنیتی در پی دانش فزاینده‌ای از نیروی نظامی است. برای بدست آوردن این دانش فزاینده، حوزه مطالعات امنیتی باید توجه خود را به کانون‌های معیار تحقیق علمی معطوف کند. به کارگیری دقیق و مناسب اصطلاحات، حمایت بی‌طرفانه از مفاهیم انتقادی و ارایه ادله عمومی بر ادعاهای تجربی و نظری … پیچیدگی روزافزون حوزه مطالعات امنیتی و اهمیت فزاینده‌اش در میان جامعه علمی ناشی از پذیرش بیشتر این رشته‌ها توسط افراد این حوزه است.»

در بنیان‌های نظری رویکرد سنتی به امنیت ضعف‌های جدی وجود دارد. به نظر می‌رسد دولت محوری مطالعات امنیتی سنتی نه تنها از نظر تجربی سودمند نیست بلکه به عنوان یک توجیه ایدئولوژیک برای اشاعه وضع موجود به کار می‌رود، وضع موجودی که در آن بخش اعظم جمعیت جهان همواره در ناامنی بسر می‌برد. علاوه، بر این، مفهوم عینی‌گرایی علمی دانش که توسط این حوزه (رویکرد امنیتی سنتی) پذیرفته می‌شود، بلکه به نظر می‌رسد بنیان کشف‌های علمی را که به عنوان تسریع کننده تحولات عمل می‌کند متزلزل می‌سازد.

تعمیق امنیت (6)

مطالعات امنیتی سنتی تلاش می‌کند موضوع‌های نظامی را با یک سری پیش‌فرض‌های ضمنی که درباره بستری بر پایه فرضیه‌های واقع‌گرا نهاده شده همانند فرضیه‌هایی که به نقش و ارزش دولت مربوط است، از بستر گسترده‌شان جدا سازد. از این رو، تحلیل گران بر متزلزل ساختن بنیان‌های این رویکرد امنیتی سنتی که دیدگاه شی انگاری سوژه آنها را به چالش کشیده است، تأکید می‌ورزند. اندیشمندانی چون Walker و Ken Booth بر رابطه میان اندیشه‌های امنیت و پیش‌فرض‌های عمیق‌تر درباره ماهیت سیاست و نقش منازعه در زندگی سیاسی تأکید می‌کنند. از نظر هردو متفکر، اندیشه‌های امنیت برخاسته از پیش‌فرض‌های عمیق است.

اما عده‌ای از نظریه‌پردازان نظامی کلاسیک این ارتباط را یک امر بدیهی تلقی می‌کنند. بویژه Clauswitz استراتژی را تابع ملاحظات سیاسی و جنگ را بازتاب اجتماع در نظر می‌گیرد. بااین‌حال، به رغم پافشاری مستمر Clauswitz، این رابطه در زمان تحولات مطالعات امنیتی پس از جنگ تیره و تار شده است. برعکس، متفکران دیگری تلاش کرده‌اند پیش‌فرض‌های محدودی از رویکرد امنیتی سنتی را روشن جلوه دهند تا بتوانند آنها را نقد و بررسی نمایند. تعمیق مفهوم امنیت نه تنها ابزار مهمی برای نقد مطالعات امنیتی سنتی فراهم می‌سازند، بلکه بخش مهمی از بازسازی رویکرد جایگزینی است که دارای جهت‌گیری انتقادی است. Walker استدلال می‌کند، تلاش‌ها در بازاندیشی امنیت: «باید مجهز به کوششی شود که پاسخ‌های متقاعد کننده‌ای به پرسش‌ها درباره ویژگی‌ و امکان زندگی سیاسی بدهد که به نظر می‌رسد دولت و نظام دولت‌ها مدت‌ها آنها را پاسخی طبیعی می‌پنداشتند.»

در واقع، این پاسخ به تقاضایی است مبنی براینکه مفهوم‌سازی مجدد امنیت باید تلاش عمیق‌تری را متقبل شود تا در مفهوم امنیت رهایی با توجه به نهادها و کردارهای دیگر بیش از پیش اندیشیده شود. آنهایی که در پی تعیین مفهوم‌سازی امنیت هستند، معتقدند اساس تفکر سنتی در مورد ا منیت اغلب بر پایه فهم‌هایی از سیاست جهانی بنا نهاده شده است که غیرفکور انگارند.(7) درنتیجه، رابطه نزدیک امنیت و نظریه سیاسی بایستی بازنگری شود و رهیافت‌های انتقادی امنیت باید تلاش‌های خود را به ترسیم خطوط اشکال دیگر سیاست جهان معطوف کنند. دو بخش بعدی نوشتار حاضر توجه اصلی خود را بر محورهای کلیدی مباحث معاصر بر سر مفهوم‌سازی امنیت متمرکز کرده است: آیا برنامه امنیت باید فراخ‌تر شود تا مشمول موضوعات دیگر و غیرنظامی گردد؟ و یا آیا این برنامه باید از یک نظرگاه دولت محوری که «مرجع» صحیح گفتمان امنیت را تشکیل می‌دهد، گسترش یابد؟ البته، در اینجا خاطرنشان می‌شود که تفاوت قائل شدن میان فراخ و گسترش در مفهوم امنیت مختص این نوشتار است. اصطلاح «فراخ» در ادبیات هم برای اشاره به موضوعات غیرنظامی در برنامه امنیت و هم برای تحریف مرجع صحیح گفتمان به کار می‌رود.

توسعه مفهوم امنیت (8)

کتاب «مردم، دولت‌ها و هراس» اثر (Barry Buzan, 1991) را می‌توان یکی از آثار برجسته در زمینه رویکرد سنتی به مطالعه امنیت دانست. Buzan در این اثر درحالی که با تأکید بیشتر بر معرفت‌شناسی عینی‌گرایی علمی و هستی‌شناسی دولت محور، یک بحث ارزشمند معنی‌دار و پیچیده را مطرح کرده‌ است، همچنان در بند پیش فرض‌های فرانظریه‌ای خود گرفتار آمده است. همچنانکه Mcsweeny با اطمینان استدلال می‌کند، تلاش‌های بعدی Barry Buzan بازنگری در بعضی اندیشه‌های مهم «مردم، دولت‌ها و هراس» بویژه در اثرش در مورد امنیت اروپایی (waever, 1993)، گمانه‌های مهمی را در بعضی از بنیادهای اساسی اثر ابتدایی مطرح کرده است.

این استدلال که با تازه‌ترین تلاش Buzan برای تئوریزه کردن امنیت حمایت می‌شود – در اثر “امنیت: چهارچوبی تازه برای تحلیل” که با همکاری Old waever , de wilde از حامیان مکتب کپنهاگ نوشته شده است- نشانگر یک گسست مهم در بنیان‌های معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی «مردم، دولت‌ها و هراس» است.

در این بخش، شالوده نخستین اثر Buzan درباره توسعه مفهوم امنیت که فراسوی دغدغه سنتی با تهدیدهای نظامی است، بررسی خواهد شود. استدلال‌های مطرح شده در «مردم، دولت‌ها و هراس» برای گام نهادن به فراسوی توجه صرف نظامی به دستور کار امنیتی با تلاش گسترده Buzan در ترسیم و تعریف حوزه مطالعات امنیتی و استراتژیک گره خورده است.

به گفته Buzan، مطالعات راهبردی باید توجه خود را به مطالعه دستور کار امنیتی و بویژه تأثیر تکنولوژی نظامی بر روابط بین‌الملل معطوف کند. آنچه Buzan مطالعات امنیت بین‌الملل می‌نامند، بایستی تهدیدات متعارف گسترده «امنیت گروه‌های انسانی» را مورد توجه قرار دهد. بوزان تهدیدات امنیتی را ناشی از پنج مولفه اصلی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، محیطی و نظامی می‌داند.

نخستین اثر Buzan برای یک برنامه فراخ امنیتی با خوش اقبالی کمتری روبرو شد. Smith با واکنش خود به چاپ اولین نسخه این کتاب اظهار داشت: «به رغم تحت تأثیر قرار گرفتن استدلال روشنگرانه در برنامه گسترده، به نظر می‌رسد دغدغه‌های Buzan تا حدی «اتوپیاپی» و دور از دنیایی باشد که موضوع آموزش و تحلیل من بود». اسمیت چنین ادامه می‌دهد: «اما Buzan اشتباه نمی‌کرد، چرا که حوادث و رویدادها از زمان چاپ اولین نسخه، گفته‌های او را ثابت کرده است. به طور حتم، همانطوری که اسمیت تصدیق می‌کند، پایان جنگ سرد بر مشروعیت و اعتبار خواسته‌های دستور کار امنیتی گسترده‌تر افزوده است:«به عبارتی، فروپاشی بلوک شوروی و مشکلات بی‌شماری که از زمان افول آن ناشی شده بر ناقص بودن پذیرش مفهوم سازی نظامی محدود از امنیت تاکید داشت. در حالی که در گذشته مفهوم فراخ و امنیت فقط به پژوهشگران صلح،متفکرانه جامعه جهانی و تا حدی دانشمندان روشن و ماجراجوی روابط بین‌الملل مثل خود بوزان و اولمان محدود می‌شد، اما امروزه روند کلی مطالعات امنیتی سنتی به مسئله‌ای پیش پا افتاده و معمولی تبدیل شده است.»

چالش دوم و شاید مهمتر برای دانشمندانی که در پی توسعه مفهوم امنیت می‌باشند ناشی از تحلیل‌گرانی است که به امنیتی کردن مسائل زیست محیطی و مهاجرتی اعتراض می‌کنند. از منظر این منتقدان الحاق پسوندهای مختلف همچون اقتصادی یا هویتی به اصطلاح امنیت خطرناک است. برای مثال Deudeny استدلال می‌کند که مسائل زیست محیطی را نمی‌توان از طریق تفکر امنیت ملی حل کرد و در واقع این تفکر برای توسعه و آگاهی از عمل زیست محیطی زیان بخش است.

پاسخ‌های احتمالی زیادی برای این انتقادها وجود دارد. یکی از این پاسخ‌ها ناشی از استدلال‌هایی است که بر پیوند میان اندیشه‌های امنیتی و پیش فرض‌های عمیق تر مربوط به ماهیت سیاسی تاکید می‌کند. برای مثال Walker تاکید می‌کند مفهوم امنیت ناگزیر به موضوعاتی که ماهیت نظامی ندارند گسترش خواهد یافت. این گسترش بدین خاطر روی خواهد داد که پرسش‌های مربوط به امنیت، پای مشروعیت دولت حاکم و به عبارتی اندیشه‌های عمیق‌تر سیاست را به میان خواهد کشید. بنابراین:

«در نهایت هرگز ممکن نبود امنیت را با رویه‌های عینی یا با نهادهای دقیق و جزئی به دقت تعریف کرد و مهم هم نیست که تشکیلات نظامی و دفاعی چقدر در تعریف امنیت موثر است. نکته کلی مفهوم امنیت که با ادعاهای دولت حاکم پیوند خورده این است که توسعه این مفهوم باید هر چیزی را در داخل دولت و حداقل وضعیت بالقوة اضطراری در بر گیرد.»(Walke,1994)

نتیجه

معنای واژه امنیت در بطن رهیافت نوآوری «کنش کلامی»(9) الی‌ویور بیشتر نمایان می‌گردد. رهیافت ویور بر شیوه‌هایی تمرکز می‌کند که الحاق عنوان «امنیت» به یک موضوع وضعیت خاص مسئله را مطرح کرده و «اقدامات فوق‌العاده‌ای»(10) را که توسط نمایندگان دولت در ارتباط با آن ارائه داده، مشروعیت می‌بخشد.

گفتمان امنیت برای تشخیص برخی تهدیدهای معطوف به موجودیت یک کشور به کار می‌رود. از این رو، برخی موضوعات بسان «هیچ راه بازگشتی نیست»(11) تعبیر می‌شوند. به عبارت دیگر، اگر حاکمیت، هویت و تداوم پذیری نظام زیستی از دست برود دیگر بسیار دیر خواهد بود؛ از این رو برای حفظ آنها باید به صورت مشروع دست به اقدامات فوق‌العاده زد. (Waever,1994) این اقدامات می‌تواند شامل کشتار با اجازة‌ دولت، تعلیق حقوق مدنی، ضبط منابع خصوصی و غیره باشد.

ویور استدلال می‌کند، تحلیل گران، گسترش مفهوم امنیت را به دقت توجیه کرده‌اند؛ زیرا سیاستمداران پیشتر از این اصطلاح برای مسائلی بهره می‌جستند که در اصل غیر نظامی بود ولی اکنون به منزلة تهدیدهای معطوف به موجودیت نظام سیاسی در نظر گرفته می‌شوند. (Waever,1995)

به طور خلاصه چون نخبگان دولت اصطلاح «امنیت» را برای موضوع‌های غیر نظامی به کار می‌برند، تحلیل‌گران باید دلایل خود را بر انجام چنین کاری متمرکز کنند.

اگر چه اساس استدلال‌های ویور بر مفروضاتی استوار است که متفاوت از استدلال‌های Deudney و Huysmans است اما او نیز به نتایج مشابهی می‌رسد. با این حال از نظر Waever ،«امنیت» اکنون یک موضوع گسترش یافته‌ای است که نخبگان دولت آن را برای توجیه اقدام‌های فوق‌العاده به کار می‌برند و آن را به منزله تهدیدی برای بقای نظم سیاسی شان می‌پندارند. Waever استدلال می‌کند اگر این اصطلاح به خاطر محتویاتش تا حد ممکن در ارتباط با مسائل محدودی استفاده شود، بهتر خواهد بود.

از منظر سیاسی، استراتژی غیر امنیتی کردن (12) مسایل از سوی Waever محدودیت‌های خاص خود را دارد. کدام یک از این مسائل تهدیدی برای بقاء تلقی می‌شود؟ آیا گروه‌ها باید نیروی بالقوه بسیج را که بی‌گمان با استفاده اصطلاح «امنیت» ایجاد شده است رها کنند؟ اگر کسی تصور می‌کند نه، پس آیا تهدیدهای امنیتی معطوف به موجودیت، صرفاً به اشکال سنتی، نظامی و با حاصل جمع صفر در اندیشه‌ و عمل خلاصه می‌شود؟ این پرسش‌ها بر دو ضعف عمده در شکل‌گیری اولیه رهیافت کنش کلامی Waever اشاره می‌کند:

1) محوریت دولت (13)

2) بی‌میلی آشکار به پرسش از محتوا یا معنی امنیت.

Waever علاقه‌مند است بداند چگونه دولت‌ها به موضوع‌ها رنگ امنیتی می‌بخشند تا اقدام‌های فوق‌العاده خود را توجیه کنند. او اساساً با نگرش دولت محوری به دستور زیان امنیت، بسیاری از بنیان‌های سودمند رهیافت عمل کلامی را متزلزل کرد. نقطه قوت او در این است که تحلیل‌گران را تشویق می‌کند تا در پی بررسی سیاست‌هایی باشند که چگونه به تهدیدهای ویژه، چهرة امنیتی می‌دهند تا بسیج لازم را ایجاد نموده و پاسخ‌های خاص را نسبت به این تهدیدها مشروع سازند.

دولت‌ها یا حتی نخبگان دولت‌ها تنها بازیگرانی نیستند که از دستور زبان امنیت استفاده می‌کنند. بلکه همه گروه‌های اجتماعی هم سطوح فرادولتی و هم فرودولتی تلاش می‌کنند بسیاری از موضوع‌های مختلف با مضامین اقتصادی، سیاسی و فرهنگی – اجتماعی گسترده را امنیتی سازند. برای مثال، در نظر بگیرید که جنبش‌ صلح دهه 1980 چگونه مسائل هسته‌ای را تهدیدی برای امنیت عنوان کرد و به رغم مخالفت‌ تند حکومت‌ها، با حمایت گسترده‌ای مواجه شد، یا شیوه‌ای که بعضی فعالان زبان ولزی، سیل بی‌شماری از مهاجران از انگلیس به ولز را تهدیدی به بقای زبان و کشورداری اعلام کردند.

با این همه، هنوز یک مشکل بسیار اساسی در درک خاص Waever از نظریة کنش کلامی وجود دارد. به نظر می‌رسد Waever همچنان مفهوم امنیت را ثابت در نظر می‌گیرد، به عبارتی او معتقد است مضامین «مسئله امنیتی» نمی‌تواند مورد چالش قرار گیرد مگر موضوع‌هایی که عنوان امنیت برای آنها اطلاق می‌شود. وی نخست در نوشتار دولت محور خود دربارة نظریة کنش کلامی، پیامدهای امنیتی کردن را ذاتاً محافظه کارانه دانست:«منطق زبانی امنیت این است که زمانی که نخبگان در معرض تهدید قرار می‌گیرند، این بازی را حق مسلم خود می‌دانند و معتقدند آن باید حفظ شود.» اما اینکه مضامین امنیتی کردن ثابت‌اند می‌تواند هم در سطح تجربی و هم در سطح نظریه زبان به چالش کشیده شود. بی‌گمان از منظر تجربی، نظریه و کردار امنیت سنتی در بیست سال گذشته مورد بررسی دقیقی قرار گرفته است. به ویژه مفاهیم «امنیت مشترک»(14) بر اساس این استدلال توسعه یافته که یک راه حل بلند مدت برای بر طرف کردن تهدیدها نمی‌توان از طریق عمل یک جانبه، نظامی شده و حاصل جمع صفر وجود ندارد، بلکه تنها یک رهیافت جامع و قاطع بر امنیت است که می‌تواند این تهدیدها را از بین ببرد». ظهور چنین رهیافتی می‌تواند از طریق کمیسیون‌های مستقل و بین‌المللی پی‌گیری شود: کمیسیون مسایل توسعه بین‌الملل (1980)، کمیسیون مستقل خلع سلاح و مسایل امنیتی (1982) و کمیسیون تدبیر امور جهانی (1995). تجربة پایان جنگ سرد نشان می‌دهد که چنین برداشتی از مفهوم امنیت می‌تواند بسیار کارساز باشد. این امر نشان می‌دهد که بر عکس عقاید Waever و Deudney ،‌مفهوم امنیت ضرورتاً ثابت نیست ولی امکان بحث و استدلال در مورد آن وجود دارد.

هویت، مشخصه مهم‌ تجربة بشری است، وقتی مفهوم سازی امنیت عمیق‌تر و فراخ‌تر می‌گردد، هویت اهمیت بیشتری به خود می‌گیرد. هویت تنها یک ابزاری به مفهوم ابزاری خام نیست. تحول موفقیت‌آمیز و شناخت هویت فردی ممکن است به عنوان هدف در نظر گرفته شود.

در سطح نظریه نیز نقد دیدگاه ویور از فهم هابرماس از کنش کلامی ریشه می‌گیرد. «عمل گرایی همگانی» هابرماس چارچوب کلی درک ویور از عمل کلامی را نشان می‌دهد. Outh Waite دیدگاه خاص او را در مورد عمل کلامی چنین خلاصه کرده است:

«مفاهیم متقابل زبان به عنوان بازنمای واقعی امور، یا معادل سلبی آنها که زبان در آن صرفاً لفاظی تلقی می‌شود، (در رویکرد هابرماس)، سه مؤلفة دعاوی اعتبار حقیقت، درستی هنجار و حقیقت معنی‌دار یا صدقی از اهمیت یکسانی برخوردارند.

این درک از کنش کلامی مضامین عمده‌ای در رویکردهای دیگر نظریه و کردار امنیت دارد و نشان می‌دهد زمانی که عنوان «امنیت» به موضوع‌های خاص الحاق می‌شود، موجب ایجاد دعاوی اعتبار می‌گردد که از طریق استدلال در معرض اثبات و رد قرار می‌گیرد. برای مثال، اگر دولتی وجود مداوم زبان اقلیت را در داخل مرزهایش به منزلة تهدیدی برای امنیت ملی‌اش تلقی کند (همانطوری که در مورد ترکیه و کردها یا اخیراً مورد ایرلند و بریتانیای کبیر) این رفتار به لحاظ صدق و درستی قابل انتقاد است. در این صورت، صحت این ادعا که زبان اقلیت تهدیدی برای دولت است، زیر سوال می‌رود حتی درستی هنجاری که در پی آزار فرهنگ اقلیت تحت لوای امنیت ملی است و صدق آنهایی که از این سیاست حمایت می‌کنند در مظان شک قرار می‌گیرد. مثال دیگر در مورد چگونگی صحت و اثبات دعاوی اعتبار، استفاده از واژه «امنیت» در تصمیم‌های دولت‌ها در مورد تسلیحات هسته‌ای است که آنرا برای مواجهه با تهدیدهای ناشی از کشور ثالث در منطقه مستقر می‌سازند (آرایش موشک‌های کروز ایالات متحده در اوایل دهه 1980 در انگلستان). در این صورت، پرسش‌هایی که ممکن است ناشی از فرآیند سازی دعاوی اعتبار بادش و به طور تلویحی در این سناریو موجود می‌باشد، عبارتند از:

آیا کشور ثالث واقعاً تهدیدی برای دولتی است که تصمیم دارد سلاح‌های هسته‌ای خود را انبار کند؟ شواهد مربوط به توانایی‌ها و نیات این کشور چیست؟ آیا سلاح‌های هسته‌ای و کشورهای حمایت کننده از این تسلیحات، تهدیدی بزرگتر از هر متجاوز‌گر قانونی برای امنیت نیست؟ آیا نابودی زندگی میلیون‌ها انسان بی‌گناه به اسم امنیت ملی درست است؟ آیا دولت باید بدین شیوه برتری یابد؟ آیا تصمیم برای به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای پاسخ صریح به تهدید درک شده است یا نتیجه سیاست‌های درون اتحادی؟ آیا این فشار حاصل منافع خودخواهانه مجتمع‌های دانشگاهی – صنعتی و نظامی است؟

همانطوری که مثال‌ها نشان می‌دهند، وقتی گفتمان امنیت از منظر یک سری دعاوی اعتباری نگریسته می‌شود، بحث به جای محصور شدن در پاسخ‌ها و تصورات نظامی، از طریق استدلال پیش می‌رود و یک تصویر روشن‌تر از آنچه Waever و Deudmeyf بیان کرده‌اند، ظاهر می‌شود. آنچه از عبارات طرفداران هابرماس درک می‌شود،‌این است که کنش کلامی امنیت فقط به تعریف ابتدایی امنیت که تنها شامل تهدیدهایی با ماهیت نظامی است، محدود نمی‌شود و فراخ‌تر کردن مفهوم امنیت در معرض بحث و جدل آنها می‌باشد.

وقتی رویکرد کنش کلامی به امنیت، خود را در عمل گرایی‌ هابرماس تثبیت می‌سازد از استدلال‌های گسترش درک مفهوم امنیت حمایت می‌کند و مسلماً تلاش‌های محصور که حاصل تعریف عاری از استدلال و بحث است را از بین می‌برد. به طور کلی، تمرکز بر اینکه چگونه استدلال‌های مربوط به حقیقت، درستی و صدق توسط گفتمان امنیت ایفای نقش می‌کنند، یک حمایت قوی نظریه‌ای را برای پروژة مطالعات انتقادی امنیت فراهم می‌کند.

گسترش دامنه مفهوم امنیت (15)

«مردم، دولت‌ها و هراس» از یک سو عنوان جذاب و از سویی دیگر تا حدی گمراه کننده است. «مردم،‌ دولت‌ها و هراس» نماد نهایت دقت و توجه Buzan در این اثر است. Buzan با اطمینان توجه بیشتر خود را به امنیت افراد و نیز به امنیت در سطوح فرادولتی مناطق ویژه و خود نظام بین‌الملل معطوف می‌کند. وی دو توجیه اساسی برای اتخاذ چشم‌انداز دولت محور ارایه می‌دهد. از منظر تجربی استدلال می‌کند که پویایی‌های امنیت در سطوح بین‌الملل و فرودولت تماماً از طریق دولت انتقال می‌یابد:

«این واقعیت که هیچ کارگزاری وجود ندارد این وظیفه را بر عهده بگیرد،‌ چیزی است که اولویت‌ امنیت ملی (دولت) را توجیه می‌کند … (Buzan,1991) او همچنین استدلال می‌کند دولت‌ها باید «کانون درک امنیت»(16) باشند، زیرا آنها «باید از عهدة مشکل کلی امنیت برآیند.» در واقع، به زعم Buzan دولت‌ها می‌توانند امنیت افراد را تأمین کنند. با این همه، او به خوبی واقف است ک دولت‌ها اغلب خطری جدی برای شهروندانشان محسوب می‌شوند. از این رو، تاکید می‌کند مسئله اصلی خود دولت‌ها نیست بلکه انواع خاص دولت‌ها وجود دارد. امنیت فردی وقتی به دست می‌آید که «دولت‌های قوی»(17) (دولت‌هایی با درجة بالای ثبات و انسجام درونی) در کنار یک «آنارشی بالغ»(18) (یک جامعه بین‌المللی توسعه یافته) زندگی کنند. (Buzan,1991)

نکته جالب این که مقاومت در برابر انتقال مرجع از دولت از سوی آنهایی تبیین شده که امنیت را از منظر پساساختگرایان می‌نگرند. برای مثال، Walker به عقیده‌ای اعتراض می‌کند که معتقد است جهان باید از طریق مفاهیمی چون «امنیت جهان، امنیت مشترک یا امنیت مبتنی بر همکاری» مرجعی برای امنیت باشد. روند کلی استدلال Walker بازتاب دهنده شوک معروف پساساختگرایان است که به منزلة الگوی اجتناب ناپذیر همانند سازی و نفی «اختلاف» است. طرفداران امنیت مشترک – که ممکن است هدف Walker همین باشد – این ویژگی را رد می‌کنند که موقعیت آنها نافی ارزش تکثر است و در عرض امنیت مشترک را به عنوان ابزار روشمند فائق آمدن بر این تکثر می‌نگرند. آنها همچنین ماهیت بعضی تهدیدها مانند گرم شدن جهان، تهدید هسته‌ای و … را جهانی می‌دانند.

فارغ از توجیه نظریه Walker – چه واقع‌گرا یا حتی پساساختگرا باشد – آنهایی که استدلال می‌کنند دولت نباید مرجع برتر گفتمان امنیت باشد، محوریت دولت را در معرض انتقاد تند خود قرار می‌دهند. این منتقدان تلاش کرده‌اند با تغییر مسیر توجه از دولت‌ها به دیگر سطوح تحلیل، مفهوم امنیت را گسترش دهند. دانشمندانی که درگیر جنبش‌های اجتماعی‌اند یا در حوزة دفاعی کار می‌کنند. تعدادی مرجع بدیل برای امنیت پیشنهاد کرده‌اند. عده‌ای استدلال می‌کنند تمرکز ذهنی باید معطوف به افراد باشد.(Booth & Smith) عده‌ای نیز استدلال می‌کنند که تمرکز مناسب باید معطوف به جامعه باشد بویژه بر بعضی اندیشه‌های جامعة مدنی.. (Shaw,1994 & Smith,1992) اما عده‌ای هم پیشنهاد کرده‌اند هویت‌های مذهبی و قومی مرجع‌های مهمی برای مفهوم سازی امنیت هستند … (Waever,1993) پیشنهاد دیگر آن است که نباید تنها یک مرجع برای امنیت باشد بلکه بهتر است در زمانها، مکانها و حوزه‌های مختلف، مرجع‌های مختلفی وجود داشته باشد. Buzan،Waever از این نگرش حمایت می‌کنند.

Booth از حامیان اصلی نگرشی است که مرجع امنیت را افراد می‌داند. او در نوشته «امنیت و رهایی» علیه برتری دولت به عنوان مرجع امنیت بحث می‌کند و معتقد است انجام چنین کاری خلط کردن ابزارها با اهداف است. دولت‌ها وسیله‌ای برای مهیا کردن امنیت هستند یا دست کم می‌توانند باشند ولی در نهایت تنها با ارجاع به افراد است که اندیشه امنیت معنی پیدا می‌کند.«بنابراین غیر منطقی است که به امنیت ابزارها در برابر امنیت اهداف برتری داده شود». (Booth,1991) از همین رو، Booth استدلال می‌کند «افراد تنها مرجع نهایی هستند».(Booth,1991) با تمام این اوصاف، استدلال Booth در معرض اتهامی قرار دارد که بر پایه یک نوع فردگرایی لیبرال استوار است که به انسان نگاهی تقلیل گرایانه و جزء نگرانه دارد. (Shaw,1994) شاید چنین تفسیری با به کارگیری اصطلاح «ابزار» از سوی Booth نسبت به مجموعه‌های بشری کمک کند. حتی در بعضی شرایط درک چنین مجموعه‌هایی – خانواده، اجتماعات، ملت‌ها یا دولت‌ها – بدین شیوه بسیار مفید است. برای مثال اگر تهدیدهایی که متوجه نیازهای اساسی بشر است را در نظر بگیریم، شاید در آن صورت مجاز باشیم به هر گروه جمعی به عنوان ابزاری بنگریم که نیازهای اساسی بشر را می‌تواند تأمین کند. با این حال، بستر دیگری وجود دارد که در آن فهم مجموعه‌های بشری با چنین اصطلاحات ابزاری سودمند نیست، از جمله در رابطه با هویت.

هویت، مشخصه مهم تجربة بشری است. وقتی مفهوم سازی امنیت عمیق‌تر و فراخ‌تر می‌گردد، هویت اهمیت بیشتری به خود می‌گیرد. هویت تنها ابزاری به مفهوم خام نیست. تحول موفقیت‌آمیز و شناخت هویت فردی ممکن است به عنوان هدف در نظر گرفته شود. علاوه بر این، هویت‌ها طبق تعریف پدیده‌ای جمعی هستند. هویت فردی از طریق تعامل با دیگران بوجود می‌آید، مورد بحث قرار می‌گیرد، نسبت داده می‌شود و آنگاه رد می‌گردد. در نتیجه، برای کاهش پرسش‌های مربوط به هویت افراد یا اجتماع افراد – نگریستن به آنها از منظر فردگرایی لیبرال – گمراه کننده است. وقتی هویت اهمیت پیدا می‌کند، کل،‌بیشتر از جمع اجزاء می‌شود. بنابراین در رابطه با پرسش‌های هویت – یکی از متغیرهای اصلی در بحث امنیت – اگر توجه Booth بر افراد به عنوان شکلی از فردگرایی لیبرال باشد، در آنصورت این تفسیر مشکل‌ساز و محدود خواهد بود.

با این حال، تاکید Booth بر فرد به عنوان «مرجع نهایی» امنیت با در نظر گرفتن بحث اندیشه هورکهایمر دربارة رهایی بهتر درک می‌شود. هورکهایمر معتقد است که نظریه انتقادی بایستی بر وجود مادی، جسمانی و تجارب بشری متمرکز باشد. با این استدلال، او اهمیت طبقه، دولت و دیگر مجموعه‌ها را انکار نمی‌کند. بدیهی است هورکهایمر فکر نمی‌کرد که وجود و تجارب بشری می‌تواند بدون نگریستن به آنها به عنوان بخشی از چنین بسترهایی درک و فهمیده شود.

در عوض، آنچه او مدام تاکید می‌کرد این بود که نظریه پردازان در تحلیل‌ پویایی‌های مختلف درون جوامع و نهادشان هرگز نباید در نگرش خود از توجه به مضامین و افراد بشر فردی غفلت ورزند. از این رو، از نظر هورکهایمر و Booth فرد همواره مرجع نهایی در نظریة انتقادی است.

تاکید بر فرد به عنوان مرجع‌ نهایی از خطر شی‌انگاری می‌کاهد. تمرکز بر فرد موجب رویارویی تحلیل‌گر با پیچیدگی‌های هویت انسانی می‌شود. هویت هرگز به تنهایی وجود ندارد. افراد بشری هویت‌های مختلفی دارند. وضعیت بشری یکی از هویت‌های هم‌پوشانی است به این معنی که هر فردی یک سری هویت‌های مختلف دارد و همه آنها بالقوه در تغییر هستند تمامی این هویت‌ها در زمان‌ها و مکان‌های مختلف نقش خاص خود را ایفا می‌کنند. از این رو، تمرکز بر افراد به شدت موجب دلسردی هر تمایلی به شی‌انگاری هویت بشری می‌گردد؛ به این معنی که به ماهیت پیچیده، چند وجهی و حتی سیالیت هویت اشاره می‌کند.

گسترش مفهوم امنیت به روشی که در این نوشتار از آن یاد شد، آغاز یک گسست رادیکال با چشم‌انداز دولت محور از مطالعات سنتی امنیتی است. تحلیل‌گران به جای قرار دادن دولت به عنوان مرجع گفتمان امنیت باید توجه خود را به «افراد واقعی در مکان‌های واقعی» معطوف کنند (Booth) و تک‌تک افراد را به عنوان مرجع و محور بحث‌های خود قرار دهند. با این همه، پذیرش چنین وضعیتی در گرو این اعتقاد است که درک وضعیت امنیتی فرد جدا از بستر گستردة اجتماعی‌اش ناممکن است.

دولت محوری به منزلة پوشش امنیتی برای مطالعات سنتی – امنیتی تلقی می‌شود و از میان رفتن آن آشفتگی ایجاد خواهد کرد؛ نقاط مرجع آشنا ناپذیر خواهد شد و زمانی که این پوشش کنار رفت، تصویر (یا تصاویر) واقعیتی که تولید خواهد شد بی‌گمان پیچیده‌تر و گیج کننده‌تر از زمانی خواهد بود که مطالعات سنتی امنیتی آن را ترسیم می‌کنند. با وجود این، درک این پیچیدگی شرط لازم درک امنیت فراگیر است. دولت محوری چه توجیه نظریه‌اش واقع‌گرا و چه پساساختگرا باشد، مانعی برای نیتی است که این هدف را تعقیب می‌کند.

امنیت و رهایی

مشخصه دیگری که «مردم، دولت‌ها و هراس‌» جدا از محوریت دولت دارد این است که به شدت خود را در رویکرد سنتی تثبیت می‌کند تا دربارة امنیتی فکر کند که اساس آن بر معرفت شناسی عینی گرایی علمی استوار است. اساس وضعیت معرفت‌شناسی نیز خود بر ادعایی بنا نهاده شده است که می‌تواند به صورت بالقوه میان ذهنیت و عینیت، واقعیت و ارزش، توصیف و تجویز خطوط تقسیم کنندة آشکاری ترسیم کند. در اثر Buzan، این وضعیت با یک تعهد روشن به نو واقع‌ گرایی همراه است.Buzan با مجمل کردن رویکردش به امنیت در «مردم،دولت‌ها و هراس» معتقد است که: شاید عده‌ای حتی مطالعات امنیت بین‌المللی را به منزلة شکل‌بندی مجدد لیبرالی از واقع‌گرایی بپندارند و بر رویکرد ساختاری و امنیت محوری نوواقع‌گرایی تاکید کنند و آن را فراسوی یک برنامة فراخ به کار ببرند. من از چنین نظرگاهی حمایت خواهم کرد.(Buzan,1991)

از این رو، گرچه موضع Buzan در مناسب‌ترین مفهوم سازی امنیت به طور مشخص از آنچه Walt یا Gray می‌پذیرند،‌متفاوت است، با این حال موضع Buzan با آنچه یک نظریه قابل قبول امنیت را تشکیل می‌دهد، کاملاً یکسان است.

Buzan در «مردم،دولت‌ها و هراس» امنیت را به مثابة «مفهوم مناقشه‌ای ضروری» تعریف می‌کند. به رغم برتری ظاهری‌اش بر دولت‌های قوی و آنارشی بالغ، وی هیچ تمهید نظریه‌ای برای قضاوت تفاسیر مقابل امنیت و برای تصمیم در مورد اهمیت نسبی امنیت در مقایسه با دیگر ارزش‌ها ارائه نمی‌دهد. همان طوری که Schmidt خاطر نشان می‌سازد، این امر بوزان را وا می‌دارد تا «در گزینش میان تفاسیر مقابل از امنیت به نسبی‌گرایی نزدیک شود و در بیان اهمیت امنیت که مخالف دیگر ادعاهای اخلاقی است، به محافظه‌کاری نزدیک شود… (Schmidt,1991) به رغم حساسیت‌های لیبرالی Buzan ،‌مفهوم سازی وی از امنیت برای او هیچ تمهید نظریه‌ای در بحث فراهم نمی‌کند. برای مثال، مطابق ادعاهای Karadzivc ، امنیت صرب‌های بوسنی به ایجاد یک منطقه خاص قومی بستگی داشت. از آن جایی که اسمیت بر این باور است که شکاف‌های سیاسی و قومی در بطن پروژه Buzan قرار دارد، از این رو اساس مفهوم‌سازی امنیت باید بر پایه اندیشه رهایی استوار باشد.

Schmidt تأکید می‌کند که نظریه‌های امنیت باید برای آنهایی باشد که با سلطه نظم، ناامن شده‌اند و هدفشان باید به رهایی‌شان کمک کند. وی در این استدلال آشکارا با Booth هم رای است کسی که از معدود استادان برجسته و پرتوان در مطالعه امنیت و متعهد به قراردادن مفهوم رهایی در بطن کارهایش است. Booth در مقاله‌اش تحت عنوان «امنیت و رهایی» در سال 1991 رابطه این دو را چنین توصیف می‌کند:

«امنیت به معنی فقدان تهدید است. رهایی به معنی آزادی افراد (افراد و گروه‌ها) از محدودیت‌های فیزیکی و انسانی است که آن‌ها را از انجام آنچه آزادانه می‌خواهند گزینش کنند، منع می‌سازد. جنگ و تهدید به جنگ، با خود فقر، محرومیت آموزش، سرکوب سیاسی و غیره را به همراه دارد. امنیت و رهایی دوروی یک سکه‌اند. رهایی – نه قدرت و نه نظم- امنیت حقیقی را تولید می‌کند.»(Booth, 1991)

بدیهی است چنین پیکربندی پرسش‌های زیادی را با خود به همراه دارد که باید به آنها پاسخ داد. همچنین مشکل بغرنجی درباره رابطه میان نظریه و عمل وجود دارد. چگونه یک رویکرد رهایی بخش که موجب تفکر درباره امنیت می‌شود با مکتب عمل رهایی تعامل برقرار می‌کند و بر آن تأثیر می‌گذارد؟

این دغدغه‌ها به خاطر زیر سئوال بردن اعتبار تأکید صریح Booth بر رهایی مطرح نمی‌گردد. بلکه با ارجاع به استعاره پیام Thompson در مقدمه نوشتار بر این باور که شناخت رابطه میان امنیت و رهایی، پایان مسافرت به سوی تحول یک مفهوم‌سازی دیگر و بهتر از امنیت نیست. درواقع، اگرچه این امر گام مهمی است ولی یک گام ابتدایی است. با وجود این، می‌تواند گامی برای ورود تحلیل‌گران امنیت به سرزمین ناآشنا باشد. شهروندان و سیاستمداران بدون نقشه در دوران پس از جنگ سرد به مسافرت می‌روند؛ این در حالی است که متخصصان امنیت از بدیهیات کهن مطالعات سنتی امنیتی چشم‌پوشی می‌کنند و تعهد به رهایی را با آغوش باز پذیرا می‌شوند، آنها همچنین نشانه‌های آشنای کمتری دارند تا بتوانند میوه‌های روشنفکری حاصل کنند. پرسش این است که چگونه مطالعات انتقادی امنیت می‌تواند توسعه یابد تا نقشه‌های جدیدی تولید کند، نقشه‌هایی که بتواند نه تنها برای یک رشته بلکه برای جامعه به عنوان یک کل مسیری نشان دهد؟ به استدلال من این پرسش مستلزم پیشرفت در دو جبهه است.

نخست، آنهایی که سخت در فکر توسعه مطالعات انتقادی امنیت‌اند باید تلاش خود را به پروژه کلی نظریه انتقادی معطوف کنند. نسل‌های پیاپی نظریه‌پردازان انتقادی چشم‌اندازهای پیچیده و وسوسه‌انگیزی از خطوط رهایی ارایه داده‌اند. این چشم‌اندازها جز دشواری بر مطالعات انتقادی امنیت چیز دیگری نیفزوده‌اند. نیاز برای چنین زمینه روشنگری زمانی ضروری می‌شود که کار و حاصل فعالیت استادانی که در تلاش برای دست‌یابی به یک رویکرد دیگر در حوزه امنیت براساس بعضی از اشکال پساساختگرایی بودند، مورد تحلیل و موشکافی قرار گیرد. برای مثال Waever بارها در سخنانش به بعضی اندیشه‌های رهایی به کنایه اشاره می‌کند:

«پساساختگرایان چگونه می‌توانند مطمئن شوند که «افکار آزادسازی» و «محدودیت‌های برتر» ضرورتاً منجر به وضعیت صلح‌آمیز خواهد شد، مگر اینکه کسی یک روشنگری باورنکردنی داشته باشد و …»

با این همه، بخش اعظم پساساختگرایان نیز به لحاظ تئوریک نمی‌توانند تعهدات و گفته‌های خود را توجیه کنند. از این رو افرادی چون Waever و یا Walker نیز در همان دام «تضادکشی» (عبارت‌ هابرماس) افتاده‌اند که منجر به پساساختگرایی می‌شود. برای مثال، میشل فوکو یک مبارز شجاع و خسته‌ناپذیر در اصلاحات زندان بود، اما تحلیل او از جامعه (همچون آدرنو) یک دنیای توقف‌ناپذیر و سلطه بهم پیوسته‌ای است که به لحاظ تئوریک نمی‌تواند استدلال کند که چرا یک رژیم زندان نسبت به دیگری قابل ترجیح است؟ اما عمل فوکو رهایی است ولی نتیجه نظریه‌اش، دلایل عمل وی را در تلاش برای ایجاد یک جامعه بهتر تضعیف کرد.

علاوه بر تثبیت مطالعات انتقادی امنیت در سنت، تئوری انتقادی دومین حرکت که با مفهوم رهایی کمتر می‌تواند یک حوزه ناشناخته باشد، از طریق تحلیل عینی حوزه‌ها و موضوع‌های خاص صورت می‌گیرد. در میان این افراد می‌توان به تلاش‌های Booth و Vale اشاره کرد. آنان در مقاله‌ای درخصوص پرسش‌های مربوط به «الگوی خلع سلاح» این گونه مطرح می‌کنند:

کارگزاران کردارهای امنیتی چه کسانی باید باشند؟ از منظر امنیت اقتصادی چه نهادهایی به طور خاص امنیت منطقه‌ای را بهتر حفظ خواهند کرد؟ چه رابطه‌ای میان فرآیندها و ساختارهای منطقه‌ای و جهانی باید برقرار باشد؟ چه شرایطی می‌تواند امنیت فراگیر منطقه‌ای را حفظ کند؟ وضعیت امنیت منطقه‌ای فراگیر شبیه چه وضعیتی خواهد بود؟ (Booth & Vale, 1997)

همانطوری که Booth و Vale اشاره می‌کنند، پاسخ‌های آنها به این پرسش‌ها «پیچیده و در خور بحث» است. بی‌گمان،‌این دو نشان می‌دهند رهایی می‌تواند با اصطلاحات عینی مورد بررسی قرار گیرد.

با در نظر گرفتن تأکید عمده بر عمیق‌تر کردن مفهوم امنیت شیوه Booth به عنوان «تحقیق الزامات و احتمالاتی که برخاسته از نگرش امنیت به مثابه مفهومی که برگرفته از فهم‌های مختلف سیاستی است که هست و می‌تواند درباره آن باشد»، تعجب‌آور نیست پاره‌ای از نویسندگان نگران کشف پتانسیل برای اشکال دیگر اجتماع سیاسی در این حوزه هستند. با توجه به شکست تمام دولت‌های حاکم در آفریقای جنوبی در تأمین امنیت برای شهروندان، Booth و Vale از ایجاد «دولت‌های غیردولت محور متعهد به منطقه گرایی و تکثر انسانی هم از نظر درونی و هم بیرونی» سخن می‌رانند، عبارتی که «اصطلاح» دولت‌های رنگین‌کمان(19) به آن اطلاق می‌کنند. (Booth & Vale, 1997)

دقیقاً در این نقطه که دومین منبع بالقوه برای درک رهایی با اصطلاحات عینی گره می‌خورد. به عبارتی، تلاش و کار استادانی که تلاش می‌کنند دیدگاه‌های تئوری انتقادی را در مطالعه سیاست جهان اعمال کنند و Linklater یکی از مهم‌ترین حامیان این رویکرد است. او در سال 1990 در کتابش با عنوان «فراسوی واقع‌گرایی و مارکسیسم» از نیاز به «ساخت یک بینش فراخ‌تر از معنی و پیش شرط‌های رهایی» نوشت. اثر بعدی‌اش نیز به روشن ساختن و تشریح جزئیات درک نظریه رهایی و نیز تأکید بر پتانسیل تحول سیاسی رهایی می‌پردازد. کشف‌های تئوریک وی عمیقاً متأثر از «گفتمان اخلاقی» هابرماس است.

Linklater یادآور نکته مهمی درباره دو رویکرد به فهم رابطه میان رهایی و امنیت است که نباید به عنوان مفاهیمی جدا بررسی شوند. به عبارتی این دو مکمل یکدیگرند.

مطالعه نمونه‌های عینی، دیدگاه‌هایی را به وجود می‌آورد که در سطح ذهنی و عینی بسیار سودبخش است. رابطه دیالکتیکی نیز میان هر دو رویکرد که از منظر طرفداران مطالعات انتقادی امنیت و چه به طور کلی از منظر نظریه‌پردازان مهم بین‌المللی می‌تواند بسیار مفید باشد.