علایم احتیاطی در برابر دولت مالکی

 آیت الله سیستانی،مرجع بزرگ شیعیان عراق صراحتا اعلام نموده است که دولت عراق زیر بار فشار و تهدید توافقنامه امنیتی را امضا نکند.اما علاقه وافر برخی مقامات عراقی از جمله مسعود بارزانی ، برهم صالح و هوشیار زیباری نسبت به امضای این توافقتنامه با آنچه ملت عراق و مرجعیت می خواهند در تعارض کامل قرار دارد .واقعیت امر این است که هرگونه توافقنامه ای که استیلای ایالات متحده آمریکا بر ملت عراق را تضمین نموده با موجب ایجاد خطرات بالفعل یا حتی بالقوه برای همسایگان عراق شود نباید از سوی دولت مالکی امضا شود.
“جان نگرو پونته” معاون وزارت امور خارجه آمریکا اخیرا پیام تهدید جرج بوش و جمهوریخواهان را برای نوری المالکی مخابره نموده است.بر این اساس بازهای واشنگتن اعلام نموده اند که مالکی بین امضای سریع توافقنامه امنیتی و سقوط دولت خود باید یک گزینه را انتخاب نماید.البته جلال طالبانی،رئیس جمهور عراق نیز از این تهدیدات بی نصیب نمانده است.در جریان سفر اخیر طالبانی به آمریکا،مقامات کاخ سفید به وی اولتیماتوم داده اند که در صورت عدم امضای توافقنامه امنیتی دارایی‌های عراق را بلوکه و نفت این کشور را مصادره خواهند کرد. عوامل آمریکا در عراق نیز دست روی دست نگذاشتند و با ترور”صالح العقیلی”نماینده جناح صدر در پارلمان عراق که یکی از مخالفان سرسخت امضای توافقنامه امنیتی بغداد بود با پارلمان عراق اتمام حجتی وقیحانه نمودند.آمریکا جهت مهم جلوه دادن توافقنامه امنیتی به ترور مخالفان سیاسی آن اکتفا نکرد و دور تازه ای از بحرانهای امنیتی را در قبال مردم بی گناه عراق طرح ریزی و اجرا نمود.کشته و زخمی شدن دهها عراقی طی روزهای اخیر موید همین مسئله است.
با همه این اوصاف امضای توافقنامه امنیتی میان بغداد و واشنگتن،حداقل تا زمانی که اصلاحات اساسی در آن صورت نگیرد برای بغداد و منطقه یک تهدید محسوب می شود و تصویب آن از سوی پارلمان و امضای آن از سوی دولت این کشور قابل توجیه نیست.هرچند برخی منابع خبری از اصلاحات برخی قسمتهای توافقنامه خبر داده اند اما این اصلاحات به نوبه خود کافی نیست.در اینجا لازم است مقامات آمریکایی به یک سوال مهم پاسخ دهند:اینکه اساسا امضای یک توافقنامه امنیتی با بغداد چه فوایدی برای آنها خواهد داشت؟
پاسخ این سوال کاملا مشخص است.امضای یک توافقنامه موید برقراری روابط بلندمدت دوکشور بایکدیگر است.ایالات متحده آمریکا به عنوان اشغالگر اصلی عراق به هیچ عنوان نمی خواهد خاک و منابع عراق را از دست دهد.از این رو به دنبال قالبی حقوقی و سیاسی است که بتواند تاراج بغداد را درسایه آن توجیه و تفسیر نماید.
ایالات متحده آمریکا قصد دارد با استناد به زور و تهدید علیه دولت،پارلمان و ملت عراق توافقنامه ای ننگین را بر بغداد تحمیل نماید.جمهوریخواهان سنتی و افراطی و حتی برخی دموکراتهای حامی جنگ عراق نیز از این رویکرد دولت بوش حمایت نموده و امضای توافقنامه امنیتی بغداد را گامی مهم جهت تضمین استیلای واشنگتن بر عراق می دانند. پنتاگون نیز سعی دارد تا پایان دوران ریاست جمهوری بوش پسر که احتمالابا پایان دوران حاکمیت جمهوریخواهان بر کاخ سفید همراه خواهد بوداین توافقنامه را به تصویب طرفین برساند.
نخست وزیر عراق، موافقت نهایی با توافقنامه امنیتی را که آمریکا برای امضای آن همچنان تلاش می کند، از اختیارات نمایندگان در پارلمان عراق می داند.
نوری المالکی معتقد است : اهمیت امضای توافقنامه با ایالات متحده آمریکا،آزاد شدن دارایی های بلوکه شده عراقی و خارج شدن عراق از بند هفتم منشور سازمان ملل متحد است.
خاطر نشان می شود عراق از زمان حمله نظامیان رژیم بعثی سابق در سال ۱۹۹۰ به کویت همچنان تحت سیطره بند هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار دارد که این بند به سبب آنکه این کشور تهدید کننده امنیت بین المللی تلقی شده و همچنین بلوکه کردن مبالغ زیادی از سپرده های آن دربانکهای جهانی با هدف پرداخت غرامت ناشی از جنگ علیه کویت را مجاز دانسته است.
مراجع و اکثریت نمایندگان پارلمان عراق و گروههای سیاسی با متن پیش نویس ارائه شده ازسوی آمریکا درباره توافقنامه امنیتی به سبب دربرگرفتن بندهای خطرناکی که حاکمیت واستقلال عراق را نقض می کند،مخالف هستند. مسئله مصونیت حقوقی برای نظامیان و پیمانکاران آمریکایی مهمترین موضوع مورد اختلاف میان بغداد و واشنگتن است که طرف آمریکایی همچنان بر آن پافشاری می کند در حالی که مذاکره کننده عراقی با آن مخالف است.
در عین حال رویکرد باراک اوباما به توافقنامه امنیتی بغداد نیز جالب توجه است.نامزد حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا که منابع خبری پس از برگزاری آخرین مناظره اش با مک کین از او به عنوان رئیس جمهور بعدی آمریکا یاد می کنند،سعی دارد مانع از امضای این توافقنامه در دوران ریاست جمهوری بوش پسر شود.البته این نوع رویکرد حالتی کاملامقطعی دارد.سفیر عراق در ایالات متحده آمریکا تصریح کرده است که که باراک اوباما در تماسهای تلفنی از مقامات عراقی خواسته است امضای توافقنامه امنیتی را تا زمان روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا به تعویق بیندازند.
این در حالیست که در پی فشار افکار عمومی درباره پیش‌نویس یکجانبه توافقنامه امنیتی که به نیروهای آمریکایی حق مصونیت قضایی می‌دهد، واشنگتن با اعمال محدود قضاوت درباره جرائم آمریکایی‌ها در دادگاه‌های عراق موافقت کردهاست.
نیروهای آمریکایی را می‌توان برای ارتکاب جرائم مهمی که در خارج از پایگاه خود و هنگامی که در ماموریت به سر نمی‌برند، بر اساس پیش‌نویس جدید در دادگاه‌های عراق محاکمه کرد.
این پیش‌نویس همچنین از نیروهای آمریکایی می‌خواهد شهرهای عراق را تا پایان ژوئن ترک کنند و تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ به طور کامل از عراق خارج شوند، مگر این که دولت بغداد ادامه حضور برخی از آنان را به منظور تعلیم یا برقراری امنیت لازم بداند.پیش‌نویس مذکور همچنین به عراقی‌ها نقش مهم‌تری در عملیات نظامی می‌دهد و کنترل کامل منطقه الخضرا (۹ کیلومتر مربع منطقه شدیدا محافظت‌شده در بغداد که شامل سفارت آمریکا و دفاتر مقامات دولت عراق می‌شود) برعهده نیروهای نظامی عراق خواهد بود. گفتنی است که بغداد احتمالا امتیازات بیشتری را پیش از ارائه این پیش‌نویس به مجلس برای تصمیم نهایی خواستار خواهد شد.
هرچند نمی توان فقدان ثبات سیاسی در بغداد به سبب کارشکنی های واشنگتن را منکر شد اما دولت و پارلمان عراق با همین توان حداقلی نیز قدرت ایستادگی در برابر آمریکا را خواهند داشت.دولت بوش در صدد بود تا با روی کار آوردن افرادی مانند غازی الیاور،ایاد علاوی و حازم الشعلان دولتی از جنس کاخ سفید را در عراق تشکیل دهد اما رای مردم عراق با خواسته مقامات آمریکایی در مغایرت کامل قرار داشت.در زمان حاکمیت پل برمر،دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و حتی پلیس عراق تحت نظارت کامل اشغالگران در آمد تا در صورت لزوم واشنگتن بتواند چینش پازلهای بغداد را به سود خود انجام دهد.”پل ولفویتس”معمار جنگ عراق در همان ابتدای سال ۲۰۰۳ میلادی به بوش پسر توصیه کرد تا به محض اشغال این کشور عربی کنترل زیرساختهای امنیتی این کشور را در دست گرفته و مانع از انتقال آنها به دولت برخاسته از رای مردم عراق شود.در حال حاضر “ایاد علاوی”نخست وزیر اسبق عراق سعی دارد با همکاری حزب بعث سازمان امنیت عراق را به کانون نفوذ پنتاگون و سیا تبدیل نماید.این روند در برهه حساس فعلی،یعنی زمانی که کشمکشها بر سر امضای توافقنامه امنیتی بغداد به نقطه اوج خود رسیده ،تشدید شده است.
آنچه مسلم است اینکه اعطای حق کاپیتولاسیون به نیروهای بیگانه و اشغالگر آمریکایی و ایجاد پایگاههای نظامی دائمی از سوی آمریکا در عراق علاوه بر آنکه توهین به ملت عراق تلقی می شود،تضمین کننده حاکمیت بلندمدت واشنگتن بر بغداد است.
بر اساس برخی مفاد این پیش نویس، وزارتخانه های دفاع و کشور عراق به مدت ۱۰ سال تحت سیطره آمریکا در خواهند آمد و قیمت های نفت عراق نیز مطابق با منافع آمریکا خواهد بود. وجود پایگاههای نظامی آمریکا در عراق تهدیدی امنیتی برای کشورهای همجوار عراق محسوب می شود.مسئله ای که از سوی کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران و سوریه به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
در نهایتا اینکه دولت نوری المالکی و پارلمان عراق نباید تحت فشار و تهدید ایالات متحده آمریکا تن به امضای توافقنامه امنیتی بغداد دهند.در این راستا لازم است حقوق عمومی ملت عراق و کشورهای همسایه این کشور به طور کامل در نظر گرفته شود.مقامات عراقی نباد فراموش کنند که تامین رضایت و تویجه نمودن کامل کشورهای همسایه یکی از اصلی ترین پیش شرطهای برداشتن گامهای بعدی محسوب می شود.