تسلیم دولت آمریکا در برابر بحران اقتصادی

رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و دیگر هم‌قطاران اروپایی وی نظیر براون،مرکل و نیکولا سارکوزی که سیاستهای نادرست آنها در عرصه بین المللی زمینه ظهور بحرانهای اقتصادی مزمن در غرب را فراهم نموده است جهت به تعویق انداختن مرگ سرمایه داری به سنتهای سوسیالیستی متوسل شده اند.این در حالیست که مقامات اروپایی همواره اقتصاد دولتی را تقبیح نموده و روی آوری به آن را سمی مهلک برای اقتصاد کلان می دانند.
سرمایه‌داری با انقلاب صنعتی نخست در اروپای غربی و آمریکا پدید آمد و سپس به کشورهای غیر غربی نیز راه یافت و در آنها رشد کرده است. در این نظام از نظر ابزارهای تولید، وسایل مکانیکی (ماشین- ) به جای نیروی کار انسان در شیوه‌های ساده‌تر تولید - نقش درجه اول دارد و بخش عمده‌ای از نظام زندگی اجتماعی برگرد ضروریات تولید صنعتی سامان می‌یابد؛ و از نظر حقوقی بخش عمده فعالیت اقتصادی - بویژه مالکیت و سرمایه‌گذاری برای تولید کالا - در دست افراد و موسسه‌های خصوصی (غیر دولتی) است که از راه رقابت اقتصادی در جهت کسب سود رهبری می‌شوند.
در این میان تلاش دولت بوش برای مهار بحران اقتصادی آمریکا جهت کاهش بحرانهای ناشی از کسری تجاری در وال استریت ناکام مانده است.طرح ۷۰۰ میلیارد دلاری دولت بوش محکوم به شکست است و بحران کنونی اقتصادی آمریکا را حل نمی کند. “ماکس ولف” استاد دانشگاه در نیویورک معتقد است که طرح ۷۰۰ میلیارد دلاری بوش برای نجات اقتصاد آمریکا لازم بود اما کافی نبود، چرا که وضعی که پس از تصویب این طرح پیش آمده به خوبی ناکافی بودن این طرح را مشخص می کند.
طرح مذکور سبب شده نگرانی های مردم درباره بازارهای مالی و اقتصاد آمریکا به شدت بیشتر شود. با این اوصاف می توان گفت طرح ۷۰۰ میلیارد دلاری تضمین تعهدات مالی نیز شکست خورده است. برخی کارشناسان معتقدند که اقتصاد آمریکا با بهره گرفتن از وامها به چنین وضعی مبتلا شده است. بحران بوجود آمده در آمریکا نظام مند است زیرا اقداماتی صورت پذیرفته که نتیجه طبیعی آن همین وضع کنونی است .
دولت ایالات متحده برای کمک به سیستم مالی این کشور قصد دارد نه بانک بزرگ و هزاران بانک و موسسه مالی دیگر امریکایی را نیمه ملی کند.
دولت ایالات متحده به منظور پاسخ به بحران مالی گریبانگیر این کشور تصمیم دارد ضمن تزریق دویست و پنجاه میلیارد دلار به سیستم بانکی، نه بانک بزرگ این کشور را مجبور به فروش بخشی از سهام خود به خزانه داری و نیمه ملی کردن (ملی کردن بخشی) آنها کند.
ایده در اختیار گرفتن سهام بانک های ایالات متحده پس از آن مطرح می‌شود که هنری پلسون رییس خزانه داری طی هفته های گذشته با این ایده مخالفت کرده بود. چرخش پلسون پس از آن آشکار شد که وی پس از ملاقات با تنظیم کنندگان روابط مالی، از مدیران اجرایی نه بانک بزرگ درخواست کرد که برای نفع رساندن به اقتصاد ملی، در اجرای این طرح همکاری کنند.طرح نیمه ملی کردن بانکهای بزرگ و تعدادی از بانک های دیگر، بخشی از تلاشهای دولت ایالات متحده است که از بسته نجات ۷۰۰ میلیارد دلاری بازار فراتر می‌رود و اقدامات دیگری از جمله تاسیس صندوق بیمه سپرده ها را در بر می‌گیرد.
براساس این طرح، بانکهای سیتی گروپ، ولس فارگو، جی پی مورگان چیس، مورگان استنلی، نیویورک ملون، استیت استریت و تعدادی بانک دیگری بخشی از سهام خود را به دولت واگذار خواهند کرد.اقدامات مشابهی که کشورهای اروپایی در هفته های گذشته برای ملی و نیمه ملی کردن بانک‌های بحران زده انجام دادند .بوش، رییس جمهور ایالات متحده، نیز طی سخنانی ضمن حمایت از اقدام خزانه داری این کشور در نیمه ملی کردن تعدادی از بانکهای این کشور، آن را “بی سابقه و “تهاجمی” خواند و این طرح را اقدامی حیاتی برای نجات سیستم مالی این کشور در کوتاه مدت خواند.
بوش و سیاستگذاران اقتصادی آمریکا تلاش دارند که این اقدام، تلاشی علیه اصول بازار آزاد قلمداد نشود. در همین زمینه، هنری پلسون، رییس خزانه‌داری، با “کارکردی” دانستن اقدام دولت در نیمه ملی کردن بانک‌ها، اظهار داشت که “این آن چیزی نیست که ما تمایل داریم .ما از این که مجبور به انجام این اقدامات هستیم متاسفیم.”
ابراز تاسف پلسون از نیمه ملی شدن بانکهای ایالات متحده آمریکا نشان می دهد که واشنگتن دست به نوعی سنت شکنی آشکار در زمینه اقتصاد زده است.تاثیر بلندمدت و کوتاه مدت این سنت شکنی در آینده سیاسی و اقتصادی غرب قابل مشاهده خواهد بود.از سوی دیگر،دموکراتها و جمهوریخواهان ایالات متحده آمریکا سعی دارند در قالب پیشنهادهایی انتخاباتی که صرفا برای جلب آرای مردم آمریکا در انتخابات ماه نوامبر انجام می گیرد،راهکارهایی غیر مطمئن را جهت خروج واشنگتن از بحران موجود انجام دهند.
دو نامزد دمکرات و جمهوریخواه ریاست جمهوری آمریکا اخیرا اقدام به پیشنهادهایی برای مشکلات اقتصادی آمریکا کردند . نکات مهم در مورد این طرح ها بحثهای مسکن ، سیاستهای مالیاتی ، مسئله اشتغال است که تفاوتهایی در برنامه های ارائه شده وجود دارد. درباره مسئله مسکن اوباما نامزد دمکرات بیان کرده است که بانکهای که از کمک دولت برخوردار می شوند به شهروندان برای پرداخت وام های خود مهلت زمانی بدهند درحالیکه مک کین نامزد جمهوریخواه پیشنهاد کمک به پرداخت وام های مسکن از طریق دولت را مطرح کرده است. مسئله مهم دیگرسیاست های مالیاتی این دو نامزد ریاست جمهوری است که بسیار پیچیده است . هر دو نامزد انتخاباتی در حوزه مالیاتها سیاستهای خاصی را دنبال می کنند و مدعی هستند که سیاستهای مالیاتی هریک از آنها منجر به کاهش فشار برمردم و سرمایه های آنها و میزان مالیاتی است که آنها پرداخت می کنند، خواهد شد . مسئله مهم دیگر اشتغال است . اوباما در این ارتباط تضمین داده است تا برای فعالان اقتصادی به منظور تامین نیروی کار مورد نیاز شان تامین اعتبار کند و مک کین گفته است که مالیات انهایی را که می خواهند تجهیزات کاری خود را به روز بکنند کاهش خواهد داد . همچنین سیاستهای بسیار متفاوتی در ارتباط با هزینه کردن درآمدهای دولت بین این دو نامزد انتخاباتی وجود دارد.
در نهایت اینکه نجات ایالات متحده آمریکا از وضعیت فعلی در کوتاه مدت امکانپذیر نیست و حضور مک کین یا اوباما در کاخ سفید نیز نمی تواند این بحرانها را مرتفع نماید.در چنین شرایطی دولت آمریکا به عنوان اصلی ترین مولد بحرانهای اقتصادی در جهان خود در مصاف با غول اقتصاد ناکام و سرگردان مانده است.