وضعیت بحرانی است، ریخت و پاش نکنید

گروه اقتصاد: کاهش بهای نفت تا مرز 68 دلار در هر بشکه هر روز بخش وسیع تری از اقتصاد جهانی را دربر می گیرد به طوری که با گسترش بحران مالی آمریکا پیش بینی می شود که این بحران برای کشورهای آسیایی بیشتر هشدار دهنده باشد. در این میان اما نمی توان تاثیر بحران مالی در اقتصاد جهانی را بر کشورهای تولید کننده نفت در نظر نگرفت. این تاثیر روی درآمد کشورهای درحال توسعه ای مثل ایران که بخش اعظم درآمدهای خود را از فروش نفت تامین می کنند بیش از دیگر کشورها خواهد بود تا آنجا که رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش بهای نفت در بازار جهانی پیش بینی کرد تا پایان سال جاری درآمد نفتی کشور با میزان 54 میلیارد دلار کاهش مواجه شود که این کاهش درآمد تاثیر مستقیمی روی بودجه عمومی کشور خواهد داشت چراکه مسوولان اقتصادی کشور سال های طولانی را برای درآمدهای کلان نفتی با وجود بهای بالای نفت در نظر گرفته بودند.
تاثیر کاهش بهای نفت بر اقتصاد ایران که هم اکنون نیز شرایط بحرانی را سپری می کند، چنان است که چندی پیش صندوق بین المللی پول نسبت به کسری تجاری کشور با کاهش بهای نفت در مرز 90 دلار هشدار داده بود. با این حساب و بر اساس این تحلیل از سوی صندوق بین المللی پول و در حالی که بهای نفت رقم کمتر از 70 دلار در هر بشکه را نیز تجربه کرده می توان گفت که اقتصاد کشور از مرز بحران نیز گذشته و کسری بودجه نیز با ادامه روند کاهشی بهای نفت سیر صعودی در پیش گرفته است.
موسی غنی نژاد کارشناس اقتصادی کاهش درآمدهای نفتی کشور را تهدیدی برای بودجه می داند و معتقد است که با این روند میزان واردات نیز که این روزها رقم بالایی را در بر گرفته به شدت افزایش خواهد یافت.
غنی نژاد در گفت و گو با اعتماد ملی با اشاره به این مطلب که بودجه کشور حتی با قیمت نفت 100 دلاری نیز با مشکل مواجه خواهد بود، افزود: با کاهش بهای نفت که نتیجه ای جز ایجاد مشکل برای تنظیم بودجه نخواهد داشت، دولت به سختی خواهد توانست بین هزینه ها و درآمدهای خود تعادل ایجاد کند.
اما اکنون که صحبت از کاهش بیش از 50 میلیارد دلاری درآمد نفتی کشور در میان است باید گفت که مهم ترین اثر سوء آن کسری بودجه خواهد بود که بر این اساس دولت ناگزیر است از منابع غیر درآمدی قرض بگیرد تا حجم پول مورد نیاز خود را افزایش دهد که این افزایش حجم نقدینگی در کشور نیز حاصلی جز تورم در برنخواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به راه های چگونگی تامین درآمد کاهش یافته از درآمد نفتی تصریح کرد: یکی از این راه ها برداشت از حساب ذخیره ارزی می تواند باشد که البته اکنون در این حساب مبلغی برای تامین هزینه های ضروری کشور باقی نمانده است.
پس بر این اساس باید گفت دولت ناچار است به سراغ بانک مرکزی برود و با فشار بر این بخش به جبران کسری هزینه های خود اقدام کند. چراکه در طول سال های گذشته نیز بانک مرکزی مهم ترین مرجع برای تامین مالی دولت بوده است. وی افزود: در واقع باید گفت اگر دولت در اثر کاهش بهای نفت با کسری بودجه مواجه شود، چاره ای جر باز کردن دوباره قفل های بانک مرکزی نخواهد داشت. اگر در جای دیگری از دنیا کشوری با این مشکل مواجه شده بود، اینک اقدام به انتشار اوراق قرضه می کرد که این کار از نظر قانونی در ایران امکان پذیر نیست.
غنی نژاد در ادامه اظهار داشت: کاهش منابع ارزی باعث افزایش نرخ ارز در کشور خواهد بود و با این حساب واردات کاهش می یابد.
این کارشناس اقتصادی مهم ترین اقدام دولت در زمان کنونی را صرفه جویی در هزینه های جاری و جلوگیری از ریخت و پاش در کشور دانست و افزود: دولت در حال حاضر بر خلاف این جریان در حرکت است و به جای اینکه رفتار احتیاطی و صرفه جویی در پیش بگیرد تصمیم به توزیع یارانه نقدی بین اقشار عمومی گرفته که این امر خود به توزیع بیشتر پول نقد و افزایش تورم در کشور منجر خواهد شد.
به گفته غنی نژاد، افزایش توزیع پول نقد در کشور در شرایط کنونی تنها باعث افزایش مشکلات مالی دولت خواهد بود اما دولت با وجود هشدارهایی که در این زمینه از سوی کارشناسان مطرح شده بازهم رفتاری بدون احتیاط را در پیش گرفته است.