بزرگ‌ترین دستاورد علی‌اف

صلاح‌الدین هرسنی
الگوهای نظام سیاسی جمهوری آذربایجان از فاصله زمان استقلال تا پایان اولین دور از صدارت الهام علی اف همواره در میان دو الگوی اقتدارگرایی و نیز نظام صوری دموکراتیک (شبه اقتدارگرایی) در نوسان بوده است. در آنچه به الگوی دموکراتیک برای فراگراد حیات سیاسی این کشور مربوط است، فرآیند آن در دومین دور از موج های ملی گرایی و همزمان با استقلال این کشور آغاز شد. هرچند اولین دور از موج های ملی گرایی که با هدف خودمختاری در پایان قرن نوزدهم و به دنبال انقلاب بلشویکی به ثمر نشست، کمک شایانی کرد که این کشور بتواند در روزگار بعد از استقلال، الگوهای دموکراتیکی را برای گردش حیات سیاسی خود برگزیند. البته نباید از سهم حزب کمونیست جمهوری آذربایجان و دبیرکل اول آن ایاز مطلبوف در مبادرت به انتخاب چنین الگویی غافل ماند، چراکه مطلبوف با مقاومت و واکنشی که در مقابل ملی گرایی در حال رشد جبهه خلق آذربایجان و جنگ در ناگورنو قره باغ از خود نشان داد، زمینه را برای انتقال قدرت ابتدا به یعقوب مامدوف و سپس ابوالفضل ایلچی بیک آماده کرد. با بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری ژوئن سال 1992 که با پیروزی ایلچی همواره بود، آذربایجان اولین گام خود در فرآیند دموکراسی را تجربه کرد چراکه ارائه برنامه سیاسی بلندپروازانه ایلچی بیک که در آن هم به آزادی های کامل مدنی و هم ارائه حقوق کامل فرهنگی برای تمامی گروه های ملی وعده داده بود، متضمن تجربه جدید آذربایجان در مسیر دموکراسی بود، ضمن آنکه ایلچی بیک در همین برنامه بلندپروازانه خود رهاسازی دولت و نظام های حقوقی از ایدئولوژی تحت نفوذ حزب کمونیست و ایجاد اقتصاد مبتنی بر بازار و حفاظت از محیط زیست را مطرح کرده بود. اما آنچه بیش از هر عامل دیگری کمک کرد که جمهوری آذربایجان در مسیر چنین تجربه ای قرار بگیرد به کیفیت برگزاری انتخابات بازمی گشت که بنا به اعتقاد ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا، تحت کنترل یا دستکاری هیچ جریانی در جمهوری آذربایجان قرار نداشت. اما ایلچی بیک به علت عدم تجربه سیاسی و سرگرم بودنش در جنگ ناگورنو قره باغ و نیز مواجهه اش با حسینوف که جاه طلبی های آشکار سیاسی داشت، نتوانست برنامه های خود را برای اصلاحات به اجرا گذارد.
مواجهه میان ایلچی بیک وحسینوف به سود حیدر علی اف به اتمام انجامید. علی اف در اولین اقدام خود و برای آنکه بخواهد به رژیم خود پوششی مشروع ببخشد، در آگوست 1993 مبادرت به همه پرسی عمومی در خصوص اعتماد به حکومت ایلچی بیک کرد، اما نتیجه همه پرسی خلاف آن چیزی بود که علی اف انتظارش را داشت. بنابراین علی اف برای آنکه بخواهد مشروعیت قدرتش را در فرآیند انتخابات ماه اکتبر تکمیل کند، روند انتخابات را به شدت تحت کنترل قرار داد و نتایج انتخابات را همانند مدل اتحاد شوروی آن هم با کسب رای 8/98 درصدی به نفع خودش، کار را تمام کرد. با مبادرت علی اف در اقدام به این کار، آذربایجان از الگوهای دموکراسی صدارت نیم بند ایلچی بیک دور شد و در مسیر ثبیت رژیمی شبه اقتدارگرا، به گونه ای که بتواند چهره ای دموکراتیک و البته از نوع بی اساس آن را حفظ کند، قرار گرفت.
علی اف بعد از نیل به صدارت در سال 1993 به این باور نظری و عملی رسیده بود که راه اداره کردن کشور، بهره گیری از یک دستگاه سیاسی قدرتمند است که در مقابل رقابت واقعی مانع ایجاد کند تا بتواند دارایی های اقتصادی را همچنان تحت کنترل نخبگان سیاسی قرار دهد. در آنچه مربوط به الگوهای اقتدارگرایی است، نشانگانش در همان اولین مرحله از صدارت علی اف بروز یافت. در این هنگام مطبوعات به اصطلاح مستقل، به حیات خود ادامه دادند و سازمان های غیردولتی اجازه تکثیر شدن یافتند در نتیجه جمهوری آذربایجان به سرعت شاهد ظهور مجموعه ای از گروه های حقوق بشری شد. به این ترتیب، علی اف هنر برگزاری انتخابات آن هم بدون اجازه دادن به رقابت واقعی را به حد کمال رساند و الگوهای مربوط به دستکاری در انتخابات را به سرعت تثبیت کرد. نتیجه آن بود که الگوهای مربوط به دستکاری در انتخابات برای همه انتخابات ادوار بعد به کار گرفته شوند به گونه ای که انتخابات شهرداری در دسامبر سال 1999 و نیز انتخابات پارلمانی در نوامبر سال2000 از الگوهای مربوط به دستکاری دور نماند. بنابراین ناظران بین المللی متضمن القای این نکته بودند که بعد از این، شرایط انتخابات دموکراتیک در جمهوری آذربایجان- حتی با حداقل استانداردهای بین المللی - وجود ندارد.
وجه دیگر از الگوهای اقتدارگرایی که علی اف برای گردش حیات سیاسی جمهوری آذربایجان در زمان صدارت خود بهره گرفت، تحکیم بخشیدن به کنترل های اقتصادی بود. عواملی چون نفت و فساد، زمینه چنین کنترلی را برای علی اف فراهم ساخت. نتیجه عمل چنین اقدامی چیزی جز افزایش وابستگی جمهوری آذربایجان به نفت، ضعف سرمایه گذاری خارجی و رکود اقتصادی نبود. به این ترتیب آنچه به فعالیت دوران صدارت علی اف مربوط می شود، متضمن دیدگاه خوش بینانه از دموکراسی نسبت به چشم انداز سیاسی آذربایجان نیست. در حقیقت از فاصله اکتبرسال 1993 تا آگوست2003 که حیدر علی اف ریاست جمهوری آذربایجان را به عهده داشت، این کشور در سلک نظام سیاسی اقتدارگرا باقی ماند. اما با انتخاب الهام علی اف به مقام نخست وزیری در آگوست سال 2003 وسپس نیل به مقام ریاست جمهوری در اکتبر همین سال، آذربایجان به لحاظ نظام سیاسی در مسیر نظام سیاسی شبه اقتدارگرایی(نظام صوری دموکراتیک) گام نهاد. دلایلی را که می توان برای نظام شبه اقتدارگرای صدارت الهام علی اف اقامه کرد، قبل از هرچیز به وجود عرصه هایی از فضای باز سیاسی باز می گردد. مساله آن است که همه الگوهای صدارت حیدر علی اف نتوانسته اند در طول نهادهای موجود دوران صدارت الهام نهادینه شوند. به عبارت دیگر نوع تدبیری را که الهام علی اف در زمان صدارتش اتخاذ نموده، کمک کرده که نظام سیاسی اقتدارگرا نتواند همچون صدارت دوران پدر استمرار داشته باشد و چیزی مثل الگوهای دوران پدر را حفظ و یا حتی بازتولید کند. برای نمونه می توان به احزاب مخالف در نظام سیاسی جمهوری آذربایجان اشاره کرد که اجتماعات خود را برگزار می نمایند یا اینکه روزنامه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی در این کشور منتشر می شوند.
با این حال مسلم است که آن نوع از فرهنگ سیاسی مطلوبی را که الهام علی اف در فاصله 5 سال اول از صدارت خود برای مردم جمهوری آذربایجان مورد تجویز قرار داده بود، برآیندش در نتایج انتخابات اخیر جمهوری آذربایجان بروز داده شد. پویش الهام علی اف در ترویج چنین فرهنگی سبب شد که، روندهای گذار به دموکراسی در فرآیند برگزاری انتخابات اخیر نمایش داده شود و برگزاری این انتخابات نسبت به سایر کشورهای حاضر در گستره شوروی سابق، در فضای آزادانه تری به اجرا درآید و حتی واکنش مثبت غرب را با توجه به معادلات قفقاز به همراه داشته باشد. با این حال می توان گفت که نظام صوری دموکراتیک به رغم وجود پاره ای از ابهامات در فضای سیاسی و اجتماعی جمهوری آذربایجان، بهترین دستاوردی است که نظام سیاسی آذربایجان آن هم در عصر الهام علی اف به آن رسیده است.