نگاهی دوباره به امنیت دریای سرخ

حسن ابوطالب
ترجمه: مهدی مقدم
بار دیگر سخن از امنیت دریای سرخ و آبراهه های آن که این دریا را به آب های آزاد بین المللی متصل می کند ، به میان آمد. اما این گفت وگو چه در فحوا و چه در ابعادش با آن گفت وگوها و طرح هایی که در دهه های 70 و 80 قرن گذشته درباره امنیت این دریا ارائه شده متفاوت است. در آن دوران موضوع اصلی تامین منافع کشورهای عربی در برابر تهدیدهای اسرائیل بود که دو طرف در وضعیت جنگی قرار داشتند. اما الان به رغم آنکه بحث درگیری با اسرائیل به طور کامل حل نشده، جدای از آنکه گرایش برای دستیابی به راه حل صلح آمیز و وجود گفت وگوهای مستقیم وغیرمستقیم میان طرف های درگیر افزایش یافته است، تاثیر بحث جنگ و درگیری با اسرائیل کمرنگ ترشده و زمینه برای دیگر منابع تهدیدکننده، متناسب با تحولات جهانی و منطقه ای به وجودآمده، فراهم شده است. در زمان جنگ با اسرائیل اهتمام کشورهای عربی نسبت به امنیت دریای سرخ مساله ای غیرقابل بحث بود که با توجه به پیوند مستقیمش با نظریه امنیت قومی عربی که در الگویی تلفیقی بر دیگر مفاهیم فرعی امنیت عربی استوار گردیده بود، اقدامی گروهی را طلب می کرد. آن موقع تبلیغاتی برای اعلان دریای سرخ به عنوان دریایی عربی صورت گرفت که در همان زمان مخالفت های رژیم اسرائیل و اتیوپی را برانگیخت. همچنین کنفرانس هایی عربی با حضور رهبران مصر، عربستان، یمن، اردن و سودان به ویژه در فاصله زمانی بین سال های 1977-1971 برگزار گردید که تمام تلاش این نشست ها ایجاد استراتژی ای عربی بود، برای آنکه دریای سرخ را منطقه ای امن وآرام جلوه دهد که در آن همکاری های اقتصادی بدون دخالت مستقیم و غیرمستقیم دیگر کشورها انجام شود و به منافع و مصالح دیگر کشورهای هم جوار این دریا به ویژه اتیوپی تجاوز نگردد. دبیرخانه اتحادیه عرب در میانه سال 1977 ایده ایجاد رهبری استراتژیک عربی را برای امنیت دریای سرخ مطرح کرد اما تحولات بعدی بحث در این باره را بی ثمر کرد.
بیشتر ایده های عربی مطرح شده روی این حقیقت راهبردی غالب استوار است که دریای سرخ در امنیت قومی عربی و امنیت کشورهای هم جوار این دریا و منطقه خلیج فارس نقش کلیدی ایفا می کند و هرگونه اخلال در امنیت دریای سرخ و دولت های هم جوارش، قطعا بر امنیت تمام کشورهای عربی تاثیر خواهد گذارد.
با این وجود گفت وگو درباره امنیت دریای سرخ از دیدگاه عربی به پس از سال 1977، که تحولات عمده ای به وقوع پیوست، برمی گردد. از جمله این تحولات می توان به مذاکرات صلح میان مصر و اسرائیل، اوج گیری بحران سیاسی در اتیوپی در دوران رئیس جمهور منگیستو، جنگ سومالی و اتیوپی در سال 1978 و شدت یافتن جنبش آزادیبخش اریتره اشاره کرد، لذا این امر ابتدا وابسته به روابط دوجانبه میان کشورهای هم جوار این دریا بود. تحولات بعدی که در منطقه شاخ آفریقا در هر دو ساحل آسیایی و آفریقایی آن به وقوع پیوست نگرش به دریای سرخ را به عنوان آبراهی بین المللی، که در آن معاهدات بین المللی حاکم است، در صدر قرار داد و اینکه به مصلحت تمام کشورها است که به این معاهدات احترام بگذراند اما با توجه به ضرورت موارد یادشده گفت وگو درباره همکاری های اقتصادی بین کشورهای حاشیه این دریا برای سرمایه گذاری و بهره برداری از منابع اقتصادی موجود در این دریا مغفول واقع شد. با وجود گذشت زمان، تغییر شرایط در شاخ آفریقا، فروپاشی دولت در سومالی و عدم موفقیت نیروی دریایی بین المللی ویژه ای که برای مبارزه با فعالیت های تروریستی در شاخ آفریقا در برابر اقدامات دزدان دریایی اعزام شده بود، موضوع امنیت دریای سرخ بار دیگر تلاش های عربی و بین المللی را با هم یکسویه کرد. در حال حاضر بارزترین عوامل جدید تهدیدکننده امنیت دریای سرخ به دو صورت خود را نشان داده است: اول، گسترش دزدی دریایی؛ دزدان دریایی سومالی با استفاده از فروپاشی دولتشان و نبود قدرت حاکمه در کشورشان از سواحل سرزمین شان به طول3700 کیلومتراستفاده کرده و اقدام به دزدی و ربودن کشتی ها صرف نظر از آنکه این کشتی ها متعلق به کدام کشور بوده و محموله شان چیست، می کنند و در قبال آزادسازی کشتی ها، خدمه و محموله های آن دست به باج گیری می زنند.
از تناقض های جالبی که وجود دارد آن است که دزدی های دریایی سومالیایی ها در سال های 2007 و 2008 به شدت افزایش پیدا کرد، در صورتی که در این دو سال نیروهای نظامی اتیوپی در این کشور حضور داشتند. حضور نظامی اتیوپی در سومالی از اواخر سال 2006 پس از شکست حکومت دادگاه های اسلامی که از ژوئن 2006 بر سومالی مسلط شده بودند، آغاز شد و سیطره خود را بر سواحل سومالی تا آنجا که توانست گسترش داد و با وجود کمی امکانات سعی کرد جلوی این فعالیت های غیرقانونی را بگیرد؛ فعالیت هایی که پس از شکست محاکم اسلامی مقابل ارتش اتیوپی افزایش پیدا کرد. ارتش اتیوپی نیز تاکنون نتوانسته هدف اصلی و از پیش اعلان شده خود را محقق کند؛ هدفی که با دستاویز قرار دادن آن وارد خاک سومالی شد و هدف آن کمک به ایجاد دولت و نهادهای قانونی آن در سومالی بود. این حضور نظامی غیرقانونی بار سنگینی بر سومالی و همچنین تلاش های صلح جویانه ای که در قبال آن انجام شد، تحمیل کرد به همان ترتیب بر خود اتیوپی نیز فشارهای زیادی وارد گردید که ثابت شد حضور نظامی اش اصلاضرورتی نداشته و نتایج فاجعه آمیز آن بیش از حد تصور بوده است. دوم، تلاش های برخی دولت ها نظیر رژیم اسرائیل، اریتره و دولت های اروپایی در جهت بین المللی کردن این دریا؛ این دولت ها از این کار دو هدف را دنبال می کنند؛ هدف اول هدفی است از پیش اعلان شده و آن کنترل حرکت کشتی های بین المللی در منطقه خلیج عدن و مقابله با دزدان دریایی سومالیایی است. اما هدف دوم، هدفی اعلان نشده است و آن عبارت است از ایجاد نوعی قیمومیت بین المللی بنیادین بر دریای سرخ، کنترل کشتیرانی و بهره برداری از منابع طبیعی آن است. این دو عامل جدید تهدید، از طبیعت تحولاتی که مفهوم امنیت دریای سرخ را خدشه ار می کند پرده برمی دارد، همانگونه که از طبیعت تهدیدهایی که در کمین کشورهای حاشیه این دریا نشسته نیز پرده برمی دارد، به طوری که برخورد با آن به درجه بالایی از هشیاری و کاری گروهی نیاز دارد. پرواضح است که گام اول در اینجا تسلط بر اوضاع متشنج سومالی است و در پی آن بازسازی نهادها و موسسات این کشور و تبدیل آن از کشوری شکست خورده و درمانده به کشوری طبیعی که الزاماتش را در قبال ملتش و منافع گوناگون بین المللی می شناسد.
درست است که اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقا تلاش های بسیاری برای تحقق صلح میان حکومت انتقالی و گروهای مخالف به ویژه با رهبران محاکم اسلامی انجام داده اند اما این تلاش ها نتیجه ای مثبت در پی نداشته که علت اصلی آن حضور نظامی و غیرقانونی اتیوپی در سومالی است که به موجب آن تمام تلاش ها در جهت برقراری صلح ناکام مانده است و تاسف برانگیزتر آنکه نقش سازمان ملل در مورد سومالی اگر با توجهات بیش از حد این سازمان با آنچه در دارفور می گذرد مقایسه شود، هیچگونه ارزشی نداشته و از حد اقدامات نمادین گاه و بیگاه فراتر نرفته است.
منافع کشورهای عربی در دریای سرخ مانند امنیت این دریا و آبراهه های آن به ویژه باب المندب و پرهیز از قیمومیت بین المللی آن منافع راهبردی و استراتژیک عربی به شمار می رود که چشم پوشی از آن ممکن نیست و اگر کشورهای اروپایی اقدام به ایجاد نیروی اروپایی ویژه ای در خلیج عدن کنند، شایسته است که 6 کشور عربی حاشیه این دریا در چارچوب اقدامی گروهی، هماهنگ و براساس معاهدات بین المللی در حمایت از منافع عربی و همراه با این قدرت های جهانی که براساس منافع و مصالح خود عمل می کنند، اقدام کنند و اگر اعراب قدرت کافی برای مقابله با دزدان دریایی سومالی و غیر آن را ندارند حداقل باید سعی کنند عضوی از تحرکات و اقدامات بین المللی چه زیر نظر سازمان ملل متحد و چه براساس هرگونه اقدام گروهی عربی و بین المللی ای که صورت می گیرد، باشند.