هم نظرسنجی ـ هم شورای حکمیت

نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری دهم و تجربه و سابقه ذهنی منفی از دور قبل انتخابات از چندپارگی دو جناح که در نهایت به روی کار آمدن چهره‌ای فاقد پشتوانه و عقبه سیاسی- تئوریک لازم برای جایگاه ریاست‌جمهوری منجر شد، باعث شده در آستانه رقابتی تازه، تلاش‌ها و تامل‌ها در میان نیروهای سیاسی، عمدتا حول یافتن راهکارها و ابزارهایی برای رسیدن به وحدت و حضور هر جناح با یک کاندیدا در انتخابات متمرکز شود. در جناح حاکم، این تلاش‌ها دشوارتر و نشدنی‌تر می‌نماید. حضور رئیس‌جمهور فعلی به عنوان نامزد قطعی و بالفعل جناح حاکم که نیامدن وی تحلیلی تعلیق به محال می‌نماید، عملا جریان حاکم را در صورتی که بخواهد با یک کاندیدا وارد عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری شود، مقابل عمل انجام شده قرار داده است. در واقع، جریان حاکم در وضعیت تک کاندیدایی خود را با گزینه «یا احمدی‌نژاد، یا هیچ‌کس» مواجه می‌بیند و ناچار بر سر دوراهی «حداقل دو کاندیدا» (چنان‌که چهره‌هایی چون امیر محبیان گفته‌اند) یا «فقط احمدی‌نژاد» (آنچه حامیان دولت می‌طلبند) گرفتار آمده‌اند. اما در جناح اصلاح‌طلب، وضعیت متفاوت است. اصلاح‌طلبان اگر به راهکار و سازوکاری برای توافق و تفاهم بر سر یک کاندیدا دست یابند، ورودشان به انتخابات با یک نامزد قطعی خواهد بود؛ چراکه خود را با مشکلی به نام «نامزد قطعی» مواجه نمی‌بینند. حتی آقای کروبی که زمانی به عنوان نامزد قطعی انتخابات مطرح بود، اینک رسما اعلام کرده که در صورت توافق اصلاح‌طلبان بر نامزدی دیگر، حاضر به کناره‌گیری به سود اوست. کروبی حتی گامی فراتر گذاشته و خود مکانیسمی به نام «شورای حکمیت» را پیشنهاد کرده است. پیشنهادی که گرچه نتوانسته حمایت عموم اصلاح‌طلبان را جلب کند، اما آمادگی کروبی و حزب اعتمادملی برای تفاهم و همراهی با دیگر اصلاح‌طلبان را به نمایش‌گذارده است. پیشنهاد شورای حکمیت به تدریج در حال اجرایی شدن است. چنانکه حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، دیروز از آغاز به کار این شورا در آینده‌ای نزدیک و با «قالبی پنج نفره» خبر داد. مرعشی در این‌باره توضیح داده که حتی در صورت نامزدی آقای خاتمی که نامزدی واجد «اتفاق‌نظر» در میان اصلاح‌طلبان است، ضرورت دارد که این اتفاق‌نظر توسط شورایی اعلام شود که همان شورای حکمیت است.
جزئیات طرح نظرسنجی
اما در کنار شورای حکمیت، ایده دیگری در میان اصلاح‌طلبان مطرح شده که همان «نظرسنجی» است. جبهه مشارکت ایران اسلامی، اصلی‌ترین مدافع این ایده است. این حزب در شماره اخیر ارگان داخلی خود جزئیات ایده نظرسنجی و مکانیسم اجرای آن را تشریح کرده است. جبهه مشارکت در مقدمه طرح خود که با عنوان «نظرسنجی؛ مکانیسم انتخاباتی جبهه مشارکت» منتشر شده، آورده: امروز کمتر گروهی از میان اصلاح‌طلبان و حتی اصولگرایان است که منتظر اعلام تصمیم سیدمحمد خاتمی برای اعلام حضور یا عدم‌حضور در انتخابات دهم ریاست‌جمهوری نباشد. این اعلام تصمیم از آن رو اهمیت دارد که حضور خاتمی حجت را بر اصلاح‌طلبان تمام می‌کند و نه‌تنها اکثر گروه‌های اصلاح‌طلب نامزدی او را برای ریاست‌جمهوری انتخابات دهم خواهند پذیرفت، بلکه بسیاری از اعضای جناح راست نیز به رای خاتمی تمکین خواهند کرد و نه در مقابل وی خواهند ایستاد و نه به رقیب رادیکال وی که به احتمال قوی محمود احمدی‌نژاد است رای خواهند داد. از این رو وظیفه اصلاح‌طلبان در حال حاضر حمایت از نامزدی محمد خاتمی است؛ چون او تنها کسی است که اجماع حداکثری در میان گروه‌های اصلاح‌طلب دارد و مشکل عدم‌ائتلاف بر کاندیدای واحد را نیز حل خواهد کرد.در روی دیگر قضیه اگر خاتمی دعوت گروه‌های اصلاح‌طلب را برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری نپذیرد اصلاح‌طلبان باید ضمن ارزیابی دلایل عدم‌ورود خاتمی، به تصمیم‌گیری در مورد نحوه حضور در انتخابات ریاست جمهوری نهم بپردازند. پرواضح پیداست که بنا بر تجربیات گذشته و تاکید اکثر اصلاح‌طلبان شرط پیروزی در انتخابات دهم ریاست جمهوری، ائتلاف اصلاح‌طلبان بر کاندیدای واحد است و اصلاح‌طلبان تنها باید با معرفی یک کاندیدا و حمایت از وی وارد انتخابات دهم ریاست جمهوری شوند. از این رو طرح پیشنهادهای مختلف برای تعیین مکانیزم انتخاب کاندیدای واحد برای گروه‌های اصلاح‌طلب ضروری به نظر می‌رسد. در ادامه توضیحات جبهه مشارکت آمده است: در میان طرح‌های انتخاباتی که امروز در فضای سیاسی کشور برای ائتلاف میان اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود جبهه مشارکت پیش از این و تقریبا دو ماه پیش در یکی از جلسات با مدیریت مجمع روحانیون مبارز طرحی را ارائه کرد که براساس آن به کاندیداها پیشنهاد می‌کرد: اولا؛ کاندیداهای جناح اصلاح‌طلب تا بهمن یا اسفند ماه 87 به تبلیغ خویش بپردازند و در یکی از این دو ماه با یک مکانیزم مشخص محبوب‌ترین کاندیدا شناسایی شود. ثانیا؛ تمام گروه‌های اصلاح‌طلب قول دهند با شناسایی کاندیدای محبوب براساس مکانیزم مورد توافق نامزدهای دیگر به نفع وی کنار روند و در صورتی که این کاندیدا نیز رد صلاحیت شود، هیچ‌یک از اصلاح‌طلبان در انتخابات شرکت نکنند.ارگان داخلی جبهه مشارکت می‌افزاید: این پیشنهاد مورد موافقت اصولی اکثر گروه‌های اصلی اصلاح‌طلب قرار گرفت و به نظر می‌رسد از آنجا که بحث مکانیزم مشخص تعیین کاندیدای نهایی را نیز مطرح کرده و از میان سایر موارد مطرح در میان اصلاح‌طلبان نیز بر همگرایی و ائتلاف میان آنان تاکید داشت به عنوان مصداقی برای مکانیزم انتخاب کاندیدای واحد، می‌توان از نظرسنجی نام برد. ترجیح نظرسنجی بر دیگر گزینه‌ها مانند شورای حکمیت یا مجمع شیوخ و... از آن بابت است که در نظرسنجی به صورت عینی محبوب‌ترین کاندیدا از میان کاندیداهای موجود توسط مردم انتخاب می‌شود و شائبه دخالت و رودربایستی و مواردی از این قبیل دیگر وجود نخواهد داشت. نظرسنجی همچنین میزان حمایت از اصلاح‌طلبان را در میان گروه‌های سیاسی مورد سنجش قرار می‌دهد و می‌توان از آن برای تبلیغات انتخاباتی اصلاح‌طلبان نیز بهره‌های فراوان برد. هرچند گروهی از اصلاح‌طلبان بر نادرستی نظرسنجی‌ها در گذشته و دخل و تصرف در آن سخن رانده‌اند اما این امر به دو دلیل غیر قابل خدشه است؛ اول از آن رو که هرگاه نظرسنجی‌هایی مبنی بر محبوبیت کاندیدای آنها منتشر می‌شده است، سریعا در رسانه ارگان آنان بازتاب پیدا می‌کرد و ثانیا همین گروه‌ها نیز می‌توانند خودشان بر فرآیند نظرسنجی نظارت داشته باشند و در مراحل مختلف نظرسنجی پیشنهادهای عملی و اجرایی ارائه کنند. این کار بر عینیت تعیین محبوب‌ترین کاندیدا به صورت فزاینده می‌افزاید و همچنین این امر را از ذهنیت صرف مجموعه‌ای خاص و محدود خارج می‌سازد.
شورای حکمیت مکمل نظرسنجی
طرح ایده «شورای حکمیت» و «نظرسنجی» از سوی احزاب مشارکت و اعتمادملی، بازتاب‌هایی را در میان سایر اصلاح‌طلبان به دنبال داشته است. حزب کارگزاران گرایش بیشتری به ایده شورای حکمیت نشان داده است. به عنوان نمونه، یدالله طاهرنژاد، عضو شورای مرکزی این حزب، دیروز اعلام کرده که اصلاح‌طلبان با مکانیسم شورای حکمیت می‌توانند به اجماع برسند. وی در عین حال گفته: «این شورا هنوز شکل نگرفته وآن چه به عنوان ضرب‌الاجل تعیین شده آن است که ابتدا کاندیداها اعلام کاندیداتوری کنند و سپس شورای حکمیت تشکیل شود و یک فرد را به عنوان کاندیدای اصلاح‌طلبان انتخاب نمایند تا بقیه افراد انصراف دهند، بنابراین تشکیل شورا هنوز دیر نشده است.» البته ابراز همراهی با بحث شورای حکمیت نشانه مخالفت حزب کارگزاران با ایده‌های دیگر و از جمله نظرسنجی نیست؛ چنانکه طاهرنژاد در مصاحبه خود با ایلنا گفته: «سایر ابزارها می‌‏تواند در کنار شورای حکمیت به کار آید زیرا هیچ منافات و تعارضی با یکدیگر ندارند، این پیشنهادها به شورای حکمیت کمک می‌‏کند تا اصلاح‌‏طلبان به وحدت کامل دست پیدا کنند.‌‏‌» محمد سلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب، هم همین نکته را به شکلی صریح‌تر مطرح کرده است. وی با اشاره به احتمال تصویب پیشنهاد تشکیل شورای حکمیت در جلسات کارگروه اصلاح‌طلبان (با محوریت مجمع روحانیون مبارز) گفته: «شاید شورای حکمیت به تصویب برسد که به احتمال زیاد تصویب می‌شود ولی در کنار آن، نظرسنجی هم هست. یعنی اینها مکمل هم هستند و دو مقوله جداگانه نیستند. این مسائل در حال بررسی و بحث است و ان‌شاءالله تا چند روز آینده نتیجه را اعلام خواهیم کرد.»
به نظر می‌رسد تفاهم بر سر الگویی که هم نظرات بزرگان اصلاحات در قالب «شورای حکمیت» و هم بدنه اجتماعی در قالب «نظرسنجی» را تامین کند، راهکاری منطقی و نشانه توسعه‌یافتگی و خرد جمعی مجموعه اصلاح‌طلبان است. در مقابل، زیر سوال بردن الگوهای پیشنهادی رقیب از سوی احزاب و چهره‌های پیشنهاددهنده، بیشتر به راهی به ترکستان و ابزاری برای سوءاستفاده مخالفان اصلاحات می‌ماند که طرح و دامن زدن به آن، دور از درایت چهره‌ها و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب خواهد بود.