تسویه حساب بدون استفاده از ذخیره ارزی

*تابناک: برای تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها، لایحه‌ای پانزده هزار میلیارد تومانی در مجلس مطرح شد که مجلس با رأی قاطع به فوریت آن رأی نداد؛ شما اشکالات موجود در این لایحه را چه می‌بینید؟
**برادران شرکاء: این لایحه یکسری ایرادهای شکلی دارد؛ نخست این‌که در متن لایحه گفته شده که در مدت دو سال، بدهی‌های دولت به بانک‌ها پرداخته شود که به لحاظ شکلی با ضوابط بودجه‌ریزی مغایرت دارد، چون بودجه، سندی یک ساله است و نمی‌شود در قالب یک سند یک ساله و آن هم در یک متمم بودجه‌ای دو سال در نظر گرفته شود. دوم آن‌که گفته شده است مبلغ دقیق بدهی‌ها بعدا تعیین خواهد شد و تشکیکی در میزان بدهی‌ها در متن وجود دارد که در این صورت، چون بدهی‌های دولت به شمار می‌روند که محقق شده باشند که در صورت تحقیق، بدهی میزان آن نیز قطعی است و در لایحه نباید گفته شود به میزانی که قطعی خواهد شد ونباید تخصیصات یک لایحه یک حالت برآورد و پیش‌بینی داشته باشد. و سوم، در متن این لایحه آمده است اگر مبلغی باقی ماند، به افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص یابد که این بند نیز با قوانین تنظیم اسناد بودجه‌ای مغایرت دارد، چون در این اسناد، باید مقادیر مشخص و معین باشد و این قانونگذار است که اجازه تخصیص یک رقم معین را صادر می‌کند. از سوی دیگر، بنا بر ماده یک قانون برنامه چهارم، دولت نمی‌تواند از حساب ذخیره ارزی برای پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها برداشت کند. در قانون برنامه چهارم توسعه، مواردی که دولت می‌تواند از این حساب برداشت کند، مشخص شده است؛ همان‌گونه که نحوه مصرف سهم 50 درصدی بخش خصوصی نیز بیان شده است.
*تابناک: آیا این لایحه مخالف سیاست‌های اقتصادی دولت در قالب طرح تحول نیست؟
**برادران شرکاء: برداشت‌های پی در پی از صندوق ذخیره ارزی که ـ پشتوانه نظام برای مواقع اضطراری است ـ باعث افزایش نقدینگی و به دنبال آن، تورم خواهد شد که اساسا با سیاست‌هایی که دولت اعلام می‌کند، مغایرت دارد. هنگامی که صحبت از اصلاح نظام اقتصادی کشور می‌شود، همه ملت اعم از کارشناسان و افراد عادی با اصلاحات اقتصادی دولت موافقند، اما چرا وقتی دولت می‌گوید می‌خواهیم اصلاح اقتصادی کنیم، همه نگران می‌شوند؟ و می‌گویند ممکن است این اصلاحات در راستای اهداف مد نظر اجرا نشود؟ به دلیل این‌که سیاست‌های متناقضی از سوی دولت در حال اجراست. در شرایطی که ما می‌خواهیم سیاست انقباضی مالی را در کشور اجرا کنیم و در قالب یکسری سیاست‌های انقباضی بودجه‌ای، سیاست‌های پولی مؤثری در کشور به اجرا گذاریم که نرخ تورم را کاهش دهیم، برداشت پانزده میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی، نشان‌دهنده سه مطلب است:
1. افزایش وابستگی بودجه به نفت، چون در حقیقت منابعی که در حساب ذخیره ارزی هستند، همان درآمدهای نفتی است.
2. این میزان تبدیل دلار به ریال که توسط بانک مرکزی انجام و به خزانه پرداخت می‌شود، با افزایش حجم نقدینگی، باعث آغاز موج تورمی شدید خواهد شد.
3. با برنامه چهارم و هدف‌هایی که در برنامه چهارم به ویژه در ماده یک قانون برنامه چهارم هست، در تضاد است و نه تنها در راستای اصلاحات اقتصادی نیست، بلکه برعکس، باعث یکسری نابسامانی‌های اقتصادی نیز می‌شود.
دولت می‌تواند برای حل این مشکل، راهکارهای بهتری به کار ببندد که از آن جمله این‌که با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بهتر است در واگذاری بانک‌هایی که در این اصل پیش‌بینی شده است، به بخش خصوصی واگذار شوند، شتاب کنیم و درآمدهای به دست آمده از محل واگذاری سهام بانک‌های دولتی را به تسویه بدهی‌های دولت به سیستم بانکی تخصیص دهیم.
*تابناک: برتری این روش شما بر لایحه ارایه ‌شده اخیر چیست؟
**برادران شرکاء: اولا؛ از حساب ذخیره ارزی برداشتی نمی‌شود و این حساب ذخیره استراتژیک برای شرایط و مواقع اضطراری دست نخورده باقی می‌ماند. دوم؛ با فروش این سهام می‌توان با یک تیر، دو نشان زد؛ یکی این‌که می‌توان سیاست‌های کلی اصل 44 را اجرا کرد و دوم آن‌که با بازپرداخت بدهی‌های دولت از محل فروش سهام بانک‌های دولتی، سرمایه بانک‌ها را افزایش داده و آن هدف‌هایی را که در این لایحه به آن اشاره شده است، محقق سازیم.
*تابناک: همان‌گونه که اشاره کردید، در این لایحه، پانزده هزار میلیارد تومان یک رقم برآوردی است؛ به نظر شما بدهی دولت به بانک‌ها چقدر است؟
**برادران شرکاء: ‌این رقمی که در لایحه آمده، با آن رقمی که در زمان حضور من در سازمان مدیریت و برنامه در اختیار داشتیم، بسیار متفاوت است، چون در برنامه سوم و چهارم نیز استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع شده است؛ ‌پس بدیهی است که حجم بدهی‌ها بسیار پایینتر از این رقمی باشد که اعلام شده است. پس نخست باید سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد و امور دارایی، میزان دقیق بدهی‌های دولت به سیستم بانکی را مشخص و سپس از محل فروش سهام بانک‌های دولتی، این بدهی‌ها را تسویه کنند.
*تابناک: عامل افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها را چه می‌دانید؟
**برادران شرکاء: ببینید، یا این‌که دولت از بانک مرکزی استقراض کرده که این تخلف آشکار از قانون پنج ساله چهارم مصوب مجلس شورای اسلامی است و یا آن‌که حدس می‌زنم این بدهی‌ها در اثر پرداخت وام‌های طرح‌های اشتغال‌زایی زودبازده افزایش یافته که اگر اینچنین هم باشد، در ارایه این لایحه عجله شده است.
*تابناک: میزان دقیق این بدهی‌ها با ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی چقدر تفاوت دارد؟
**برادران شرکاء: همواره در چگونگی محاسبه این بدهی‌ها بین دستگاه‌های گوناگون اختلاف نظر بوده، زیرا بدهی‌های شرکت‌های دولتی که یکسری شرکت‌های انتفاعی هستند، نباید به حساب دولت نوشته شود. برای مثال، شرکت غله از یک بانک برای خرید گندم تضمینی وامی دریافت می‌کند که وقتی این گندم‌ها به فروش رفت، شرکت غله اقدام به تسویه بدهی‌های خود ‌کند؛ بنابراین، در این مدتی که این وام بازپرداخت نشده، بانک مرکزی آن را به حساب بدهی‌های دولت به سیستم بانکی محاسبه می‌کند. در صورتی که این رقم یک بدهی قطعی نباشد، بین اتلاق کلمه بدهی قطعی بین سیستم بانکی و سیستم دولتی دو برداشت متفاوت وجود دارد که رفع آن مستلزم یک کار دقیق محاسباتی است. از آنجایی که هنوز مدت زیادی از پرداخت این وام‌ها نگذشته است، بنابراین هنوز زود است که بخواهیم تضمین احتمالی دولت در مقابل این وام‌ها را به بدهی‌های قطعی دولت به سیستم بانکی تبدیل کنیم، برای همین با توجه به حجم بدهی‌های دولت به بانک‌ها در آغاز برنامه چهارم، بسیار بعید به نظر می‌رسد که این بدهی‌ها به این میزان باشد.
*تابناک: آیا ممکن است این پانزده میلیارد دلار صرف هزینه‌های جاری شده باشد و یا در آینده صرف هزینه‌های جاری دولت شود؟
**برادران شرکاء: پس از تصویب احتمالی این لایحه در مجلس، منابع سرمایه‌ای سیستم بانکی افزایش پیدا می‌کند و بانک‌ها می‌توانند به بنگاه‌های تولیدی، تسهیلات دهند، همچنان که در لایحه ارایه‌شده نیز هدف اصلی همین موضوع برشمرده شده است. به هر حال، این یک تزریق پول است، هرچند که در ازای این افزایش نقدینگی، فعالیت‌های تولیدی انجام می‌شود و اگر کارشناسی‌ نباشد، ممکن است آثار تورمی ناخوشایندی داشته باشد، زیرا وقتی از حساب ذخیره برداشت می‌شود یا باید بانک مرکزی پانزده میلیارد دلار ارز را خیلی سریع به مردم بفروشد و مردم این ریال را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند که در این صورت، حجم پول زیاد نمی‌شود، ولی چون بانک مرکزی نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد، معمولا در این مواقع اقدام به چاپ پول می‌کند که در این صورت باعث افزایش حجم نقدینگی و در پایان بر جای گذاشتن آثار تورمی می‌شود. اما با عمل به قانون سیاست‌های کلی اصل 44، علاوه بر این‌که سرمایه لازم بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی تأمین می‌شود، حجم نقدینگی نیز افزایش نمی‌یابد.
*تابناک: به نظر می‌رسد دولت در سال آخر، دست به کارهای عجولانه و بدون پشتوانه کارشناسی می‌زند؟
**برادران شرکاء: نه تنها در ایران، بلکه در همه کشورها، دولت‌ها به علت زودگذر بودنشان دوست دارند منابع در اختیار خود را سریعتر هزینه کنند تا بتوانند دوره خود را یک دوران پررونق نشان دهند، ولی در مقابل، مجالس وظیفه دارند ترمز دولت را کشیده و با استفاده از همه ظرفیت‌های خود، به اصلاح و تکمیل لوایح دولت‌ها بپردازند.