عوامل بحران مالی در جهان

سال 2006، هنری پاولسون وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که کاهش ارزش دلار به دلیل ضعف سیاست‌های آمریکا نیست؛ بلکه یک سیاست خود ساخته است و افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری را دنبال می‌کند. ‌
در آن زمان، اروپایی‌ها در سودای برتری قیمت یورو نسبت به دلار بودند؛ در حالی که این سیاست آمریکا باعث شد تا در نیم‌سال اول 2008، رشد صادرات امریکا 2/13درصد افزایش و واردات 6/7درصد کاهش پیدا کند و در نتیجه تراز تجاری به 1/3درصد تولید ناخالص داخلی رسید که در 30 سال گذشته بالاترین نرخ بود.
کاهش ارزش دلار برای سرمایه گذاران جذاب بود؛ بنابراین سرمایه‌ها از بازارهای مالی خارج و به سمت بازار نفت هدایت شد که افزایش قیمت نفت را در پی داشت.
در اقتصاد آزاد، قیمت یک کالا همواره بالا نمی‌ماند و صرفه جویی متقاضیان باعث کاهش قیمت کالا می‌شود و می‌توان گفت این اتفاق درباره نفت نیز افتاد.
در حالی که افزایش عرضه نفت در اوپک به بالاترین میزان در طول تاریخ این سازمان رسید، رشد اقتصادی اروپا، آمریکا و ژاپن طی یک‌سال گذشته کاهش یافت و اسباب کاهش قیمت نفت فراهم آمد. دور نمای بحران مالی آمریکا و کاهش تقاضای جهانی نفت هم در این امر تاثیرگذار بود؛ به‌طوری که نشست اوپک در اوایل سپتامبر گذشته که به کاهش تولید به میزان 520 هزار بشکه در روز انجامید و آسیب دیدن تاسیسات نفتی خلیج مکزیک به سبب طوفان گوستاو و جنگ روسیه و گرجستان نیز نتوانست قیمت نفت را در سطح پیشین نگه دارد. ‌
در این میان، تقویت ارزش دلار از سه ماهه دوم امسال هم سبب شد تا بهای نفت به تبعیت از قاعده روند معکوس قیمت نفت و دلار، هر چه بیش‌تر کاهش یابد؛ به طوری که قیمت نفت از 147 دلار در ماه گذشته در حال حاضر به زیر 90 دلار در هر بشکه سقوط کرده است.
 از آگوست سال گذشته که فدرال رزرو (بانک مرکزی منطقه‌ای امریکا) میلیاردها دلار به تدریج به اقتصاد آمریکا با هدف تحریک رونق اقتصادی تزریق کرد، بانک‌های مسکن بدون توجه به عواقب کار به اعتبار دهی در بخش مسکن پرداختند. دولت این کشور نیز از نظارت بر این بازار غفلت کرد و در نتیجه کسانی وام گرفتند که توانایی بازپرداخت آن را نداشتند. ‌
به دلیل آن‌که شهروندان آمریکایی برای خریدهای روزانه بیش‌تر از کارت اعتباری استفاده می‌کنند، راحت‌تر خرید کرده و خود را درگیر بدهی‌ می‌کنند. از این رو بدهی کارت‌های اعتباری بدهی اقساط اتومبیل و دیگر اقساط به اضافه افزایش بهای مواد غذایی و عدم تناسب اقساط وام مسکن با حقوق و دستمزد آنان که در بعضی موارد تا 48 درصد حقوق ماهیانه آنان را در بر می‌گرفت، سبب شد تا در پرداخت اقساط ماهانه ناتوان شوند.
حدود 9 میلیون فقره وام مسکن بازپرداخت نشد و در دو ماه گذشته حدود 450 هزار خانه توسط بانک‌ها تملیک شد. از این رو تجهیز منابع اعتباردهی بانک‌ها با چالش‌ جدی روبرو شد و بانک‌ها از اعطای اعتبارات جدید در ماندند و رونق بازار مسکن از بین رفت.‌
اوراق بدهی افرادی که وام گرفته بودند وارد بورس شده و خرید و فروش می‌شد. با از بین رفتن رونق در بازار مسکن و سقوط قیمت مسکن بهای این اوراق در بورس نیز کاهش یافت در نتیجه بازارهای مالی هم دچار بحران شدند. ‌
دارایی‌های چند شرکت سرمایه‌گذاری، بیمه و اعتباردهی مسکن که با بحران مواجه شدند حدود 5/4 تریلیون دلار برآورد شده؛ از این رو با بروز بحران، دولت آمریکا با هدف حفظ این شرکت‌ها و مهار بحران پیشنهاد طرح 700 میلیارد دلاری - مصروف به طرح نجات مالی- را مطرح کرد، تا مطالبات وصول نشده این شرکت‌ها و سایر شرکت‌ها و موسسات مالی بحران زده اعم از مطالبات مربوط به کارت‌های اعتباری و اقساط اتومبیل را خریداری کند، با این هدف که با خرید مطالبات بد و مسموم، قدرت اعتباردهی آنان تقویت شود و با اعطای اعتبارات جدید رونق به بازار برگردد. ‌
بحران اقتصادی آمریکا نه تنها ناشی از عملکرد اقتصادی است بلکه به فعالیت‌های نادرست سیاسی و نظامی نیز بر می‌گردد. ‌
درباره بحران آمریکا می‌توان گفت نظام سرمایه‌داری بحران را درون خود پرورش داده و در حال حاضر این بحران بروز کرده است.در ادامه به دیدگاه‌های برخی اقتصاددانان در این باره اشاره می کنیم:
پل کروگمن (برنده جایزه نوبل اقتصاد 2008):
عامل اصلی وقوع بحران مالی اخیر، سیاست های نادرست دولت بوش است. رئیس جمهوری آمریکا از زمان ورود به کاخ سفید همواره به دنبال اجرای سیاست بازار آزاد و گسترش آن بوده است. در واقع بوش اشتیاق شدیدی به گسترش تجارت آزاد دارد.
هنری پاولسون (وزیر خزانه داری آمریکا:) آمریکا کشور قدرتمندی است. ما مردمی با اعتماد به نفس و خوش بین هستیم. اعتماد به نفس ما حاصل سال ها رویارویی با مشکلات مختلف است. امروز ما با کمبود اعتماد در سیستم مالی مان مواجه هستیم؛ کمبودی که باید بر آن غلبه کنیم؛ چون تهدیدی شدید و خطری بزرگ برای اقتصادمان است. سرمایه گذاران دوست ندارند پول شان را به بانکها بسپارند، بانکهای سالم هم تمایل ندارند به یکدیگر و به مصرف کنندگان شرکت ها وام بدهند. طی چند هفته گذشته، مردم آمریکا به خوبی آثار یک سیستم مالی از کارافتاده را مشاهده کردند. خانواده های آمریکایی در سراسر کشور، روز و شب نگران وضعیت مالی امروز و فردایشان بوده اند. آمریکایی ها اعتماد به اقتصادشان را از دست داده اند و این قابل پذیرش نیست، باید کاری کرد. امروز ما برای محافظت از اقتصاد آمریکا دست به اقدامات قاطعانه و سرنوشت سازی زدهایم، هر چند از انجام این اقدامات متاسف و ناراحت هستیم. این‌ها چیزهایی نیست که ما خواستار انجامش بوده باشیم بلکه کارهایی است که ناچاریم برای بازگرداندن اعتماد به سیستم مالی کشور انجام دهیم.
  ـ توماس فریدمن (اقتصاددان و استاد دانشگاه:) عامل اصلی حرکت بازارها دو عامل ترس و طمع است. در هر لحظه تعادلی بین این دو عامل وجود دارد. شما نمی توانید بازار را گیج کنید. نمی توانید با گفتن حرف های قشنگ و شیرین موجب رشد بازار یا افزایش قیمت ها شوید. با التماس کردن هم نمی توانید جلوی سقوط آن را بگیرید. بازار به سمتی حرکت میکند که ترس و طمع می خواهد. اگر امروز در این نقطه بحرانی قرار داریم به سبب پشت سرگذاشتن یک دوره پرخوری و عیش و نوش در حوزه اعتبارات بانکی است. پرداخت بی رویه وام بدون در نظر گرفتن شرایط که به ایجاد حباب در بازار مسکن منجر شد، زمینههای بروز بحران امروز را فراهم کرد. حالا زمان پرداخت بهای آن است.در جریان بحران اخیر میلیاردها دلار از بین رفت. درحال حاضر، بازار مشغول ارزیابی مجدد و قیمت گذاری دوباره داراییها در سراسر جهان است و این کار را بدون هیچ ترحمی انجام می‌دهد.
توماس فریدمن ادامه می دهد: در مورد بحران اقتصادی کنونی چیزهای زیادی مرا به گریه می اندازد؛ اما هیچ یک به اندازه این داستان کوتاه اقتصادی اشک مرا درنمی آورد: «در قرن 19 میلادی، آمریکا شاهد دورههای رونق، تشکیل حباب و ورشکستگی راه آهن بود. عده ای به پول های خوبی رسیدند، بسیاری هم پولشان را از دست دادند اما ترکیدن حباب برای آمریکا راه آهنی را به جا گذاشت که موجب سهولت و ارزانی چشمگیر مسافرت و حمل و نقل کالا در سراسر آمریکا شد. در ابتدای قرن 21 نیز ما شاهد دوره های رونق، تشکیل حباب و ورشکستگی در بخش خدمات مالی هستیم اما ترس من از آن است که این بار برخلاف راه آهن، تنها چیزی که بر جای بماند، یک سیستم ورشکسته غیرقابل تعمیر باشد. بدتر از همه این‌که ما برای ایجاد حباب از چین وام گرفته ایم و حالا باید آن را به همراه سودش بازگردانیم، بدون آنکه سودی عاید کشور شده باشد.»
ـ هارولد بلوم (کارشناس اقتصادی:) در بهار 1837 رکود بزرگی منطقه شمال شرقی آمریکا را فرا گرفت. تمامی بانک های نیویورک، فیلادلفیا، بالتیمور و بوستون پرداخت پول را متوقف کردند. از میان 850 بانک آمریکایی، نزدیک به نیمی تعطیل شدند. اگر بحران سال 2008 را توقف روند پرداخت وام به وجود آورد بحران 1837 را هم سوداگری و تورم ایجاد کرد. در سال 1837 سقوط بانک ها بیکاری گسترده ای به دنبال داشت که تا سال 1843 ادامه یافت. در آن زمان رئیس جمهور وقت مارتین وان بورن دموکرات به دولت اجازه دخالت و تضمین پرداخت ها را نداد،این امر به گسترش بحران دامن زد و بسیاری بورن را مسوول آن معرفی کردند. او در انتخابات ریاست جمهوری سال 1840 نتیجه کار خود را دید و مقام ریاست جمهوری را به رقیب لیبرال خود ویلیام هنری هریسون واگذار کرد. شباهت های بین بحران سال 1837 و رکود بزرگ سال 1929 دوباره امروز هم قابل مشاهده است. من اقتصاددان یا سیاستمدار نیستم اما دوره پس از رکود بزرگ را به خوبی به یاد دارم. به رئیس جمهور آینده توصیه می کنم که از درس های دو بحران بزرگ مذکور برای کاهش اثرات بحران کنونی استفاده کند.