فرانسه و چالشى جدید

در حالى زندان ها و تاسیسات وابسته به زندان در فرانسه هر روز شاهد افزایش شمار زندانیان است که آمارخودکشى هاى اخیر در زندان هاى این کشور فریاد اعتراض اتحادیه اروپا و دیگر موسسات حقوق بشرى را بلند کرده است. به گزارش ایسنا، براساس گزارش پایگاه اینترنتى شبکه آلمانى دویچه وله، زندان هاى فرانسه هم چنان شاهد افزایش رو به رشد شمار خودکشى در بین زندانیان این کشور است. زندانیان فرانسه با کمک ملحفه و یا بند کفش، اقدام به خفه کردن خود مى کنند. در حالى که آمار افرادى که خود را در زندان هاى فرانسه در سال ۲۰۰۸ به دار آویخته اند، بالغ بر ۹۱ تن است. این رقم در مقایسه با بازه زمانى مشابه سال گذشته رشدى ۱۸ درصدى داشته است. بر اساس این گزارش، این آمار در حالى تعجب رسانه هاى جمعى را در فرانسه برانگیخته است که روزنامه هاى این کشور از موج رو به رشد آمار خودکشى در زندان هاى فرانسه تحت عنوان «جریان سیاه» یاد مى کنند. در گزارش دویچه وله آمده است: سازمان هاى حقوق بشرى نیز ضمن انتقاد از وضعیت موجود، علت خودکشى هاى صورت گرفته را شرایط بد و غیر قابل تحمل حبس در فرانسه مى دانند. البته اظهارات معاون سازمان زندان هاى فرانسه به وضوح نشان مى دهد که اظهارات بالا تا چه میزان صحت دارد. معاون سازمان زندان هاى فرانسه در این ارتباط اظهار داشت «زندان هاى فرانسه به طور کامل مملو از زندانى است». در ادامه این گزارش آمده است: بنابراین گزارش، در حال حاضر در فرانسه حدود ۶۳ هزار تن در زندان بسر مى برند، در حالى که مجموع ۲۰۰ زندان این کشور تنها آمادگى ارائه فضا به حدود ۵۱ هزار زندانى را داراست.
معاون سازمان زندان هاى فرانسه همچنین با اشاره به شرایط اسف بار زندانیان در فرانسه گفت «با توجه به کمبود زندان در فرانسه، شرایط زندان ها در فرانسه با هیچ یک از قوانین بهداشتى و پزشکى اتحادیه اروپا تناسبى ندارد، به همین دلیل قرار است طى سالهاى آتى مراکز اضطرارى براى نگهدارى از زندانیان در فرانسه گشوده شود. از این رو تا سال۲۰۱۲ قراراست ۱۳هزار زندان جدید ایجاد شود». دویچه وله مى افزاید: البته لبریز شدن زندان هاى فرانسه از زندانى، تنها مشکل پیش روى زندانیان این کشور نیست؛ چرا که ۴۰ درصد از زندانیان فرانسوى از ضعف روحى و یا بیمارى هاى فیزیکى رنج مى برند و نبود مراقبت هاى روانشناسى کافى در زندان هاى این کشور چیزى است که فقدان آن بسیار چشمگیر است. مشکلات بوجود آمده در زندان هاى فرانسه تا حدى است که وزیر دادگسترى این کشور خواهان برخورد جدى با این مشکل و همکارى نزدیکتر وزارت بهداشت و درمان با وزارت دادگسترى شده است. بر این اساس قرار است در آینده نزدیک پزشکان در ارتباط با مجرمان به ویژه مجرمان کم سن و سال قرار گرفته، احتمال خطر خودکشى در این زندانیان را حدس زده و نهایتا از آن ها براى جلوگیرى از انجام اقداماتى همچون خودکشى حفاظت شود. طبق این گزارش، تنها در ماه اکتبر در زندان هاى فرانسه دو زندانى ۱۶ ساله اقدام به خودکشى کردند.
با وجود تمام سیاست هایى که مقامات بلندپایه فرانسه براى مرتفع کردن مشکلات زندانیان این کشور در نظر گرفته اند، مقامات وزارت بهداشت و درمان این کشور اظهار کرده اند «وزارت بهداشت ابزار و وسایل لازم براى تضمین مراقبت از زندانیان در فرانسه را در اختیار ندارد». مسئولان فرانسوى در اجراى تمهیدات لازم براى زندانیان نباید تنها به امنیت این زندانیان در زندان توجه کنند، بلکه علاوه بر آن باید شرایط بعد از آزاد شدن این افراد را نیز زیر نظر بگیرند. امنیت اجتماعى، برنامه هاى مربوط به هماهنگى دوباره این افراد با اجتماع و خدمات متناسب از جمله حضور دوباره آن ها در جامعه از جمله مواردى است که باید در مورد زندانیان به آن توجه شود. درادامه این گزارش مى خوانیم: بسیارى از مشکلات موجود در زندان هاى فرانسه از آنجایى ناشى مى شود که اداره این زندان ها به عهده نهاد ها و ارگان هاى خصوصى است؛ مساله اى که فریاد شکایت و اعتراض بسیارى از ناظران بین المللى را نیز در پى داشته است. به عقیده این ناظران، چنین شرایطى حتى افرادى را که از لحاظ روحى سالم هستند وادار به خودکشى مى کند. به گفته این مقامات، این زندانیان در شرایط سختى به سر مى برند و در پاره اى موارد راهى جز خودکشى ندارند. در چنین شرایط سختى سه اتحادیه از بزرگترین اتحادیه هاى فرانسه، مقامات جزایى این کشور را به اعتصاب گسترده تهدید کرده اند. این اتحادیه ها با متهم کردن وزیر دادگسترى از وى به دلیل آنکه چشم هایش را به روى واقعیات بسته، انتقاد کرده اند. مدیر یکى از اتحادیه هاى فرانسه در این ارتباط اظهار داشت «اگر چیزى تغییر نکند، ما با مشکلات بسیار زیادى روبرو خواهیم شد.» در قسمت پایانى تحلیل دویچه وله آمده است: با وجود انتقادات صورت گرفته از شرایط حاد زندانیان در فرانسه، بهبود سریع وضعیت این زندانیان مساله اى است که بعید به نظر مى رسد در کوتاه مدت قابل دست یافتن باشد.
فرانسه، کشورى که خود را مادر حقوق بشر مى داند، بارها به دلیل وضعیت زندان هایش از سوى سازمان ملل و همین طور کمیته هاى مربوط به اتحادیه اروپا مورد انتقاد قرار گرفته است. دادگاه عالى حقوق بشر اروپا نیز چندى پیش از وضعیت حقوق بشر در فرانسه به شدت انتقاد کرده بود. البته سرى جدید آمار خودکشى زندانیان فرانسوى مساله جدیدى نیست، چرا که چنین جریان هایى در مورد افزایش آمار تلفات زندان هاى فرانسه پیش از این نیز وجود داشته است و آمار خودکشى در بین زندانیان فرانسوى بین ۹۴ مورد در سال ۲۰۰۶ و بدترین رکورد آن یعنى ۱۲۲ مورد مربوط به سال ۲۰۰۵ در نوسان بوده است.