اوکراین به عنوان یکى از قدیمىترین هم پیمانان روسیه در پى بحران حاصل از حمله نظامى گرجستان به اوستیاى جنوبى دچار شوک سیاسى شده به گونه اى که در صورت استمرار تنش ها، نخستین کشورى خواهد بود که قربانى انقلاب هاى مخملین در آسیاى مرکزى شده است. به گزارش ایرنا، به دنبال فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى در هشتم دسامبر ،۱۹۹۱ پانزده منطقه از کشور شوراها جدا شد که یکى از این مناطق، منطقه «قفقاز » است. منطقه قفقاز از دو بخش قفقاز شمالى (بخشى از جنوب فدراسیون روسیه) و قفقاز جنوبى (سه جمهورى گرجستان، آذربایجان و ارمنستان) تشکیل شده. این منطقه از همان اوان جدایى خود، همواره شاهد بحران ها و مناقشات استقلال خواهانه بوده (چچن و داغستان در قفقاز شمالى- اوستیاى جنوبى، نخجوان و قره باغ در قفقاز جنوبى) به گونه اى که به صراحت مى توان عنوان کرد که این منطقه، روزى را با آرامش سپرى نکرده و پیوسته در کانون تحولات بین المللى قرار داشته است.
کشورهاى تازه استقلال یافته به ویژه در منطقه قفقاز جنوبى با وجود آگاهى از نفوذ سنتى مسکو در این منطقه، براى نیل به استقلال عمل و تبدیل شدن به واحدهاى سیاسى مستقل، کوشیدند با اتخاذ خط مشى غرب گرایانه و تحکیم مناسبات خود با قدرت هاى بیرونى و در رأس آنها ایالات متحده، بر توان ایستادگى در برابر روسیه بیافزایند. آمریکا نیز که در تلاش بود خود را به عنوان هژمون برتر در نظام بین الملل تثبیت کند، به منظور جبران شکست هایش در خاورمیانه از این فرصت بهره جست تا با نزدیکى به مرزهاى روسیه و تسلط بر منطقه قفقاز، به این قصد نایل آید. در همین راستا؛ راه اندازى، حمایت و هدایت شورش هایى که در کشورهاى منطقه (گرجستان، اوکراین و قرقیزستان) با نام «انقلاب هاى رنگى» رخ داد و منجر به استقرار دولت هاى کاملاً مطیع و همسو با واشنگتن شد، در دستور کار قرار گرفت. در حقیقت، تجاوز ایالات متحده به حریم امنیتى روسیه با هدف اجراى سیاست «سد بندى» علیه روسیه و محدود کردن مسکو در مرزهاى خود با نگاه ویژه به قفقاز، بر التهاب تنش هاى منطقه افزوده و پیامدهاى سیاسى و امنیتى بسیارى را به کشورهاى همجوار و نیز اروپا تحمیل نموده است.
انقلاب هاى «رز، نارنجى و لاله» در سه کشور مهم و تأثیرگذار منطقه، همگى در راستاى پروژه تهدید مسکو و افزایش عمق استراتژیک آمریکا معنا مى یابد. اما در این میان؛ اوکراین به عنوان یکى از قدیمى ترین هم پیمانان روسیه که با انقلاب نارنجى در ۲۶ دسامبر سال ۲۰۰۴ و پیروزى «ویکتور یوشچنکو» آشکارا در جبهه غرب قرار گرفت، با اختلافات به وجود آمده میان رهبران انقلاب در زمره اولین کشورهاى منطقه اوراسیا محسوب مى شود که در پى بحران حاصل از حمله نظامى گرجستان به اوستیاى جنوبى در هفتم آگوست (هفدهم مردادماه سال جارى) دچار شوک سیاسى شده به گونه اى که در صورت استمرار تنش ها، اوکراین نخستین کشورى خواهد بود که قربانى انقلاب هاى مخملین در آسیاى مرکزى و به طور اولى، «یکجانبه گرایى هاى دستورى» واشنگتن شده است. در پى اعتراض یوشچنکو به نتیجه انتخابات ریاست جمهورى در سال ۲۰۰۴ که در آن مقامات انتخاباتى، یانوکوویچ نخست وزیر وقت و طرفدار نزدیکى با روسیه را پیروز میدان اعلام کرده بودند، هواداران وى به خیابان ها آمدند و تظاهرات گسترده اى را سازمان دادند. ایالات متحده که در تلاش بود تا اوکراین را وارد حوزه جغرافیاى سیاسى و امنیتى خود کند، از یوشچنکو حمایت کرد. مجموعه این تحولات منجر به پیروزى رهبر ناراضیان و استقرار دولت برآمده از انقلاب مخملین در اوکراین شد.
شهر تاریخى کى یف، بر دو کرانه رودخانه «دنیپر» قرار گرفته است. تقسیم این شهر به دو نیمه غربى و شرقى، صرف نظر از تفاوت هاى جغرافیایى که به ساکنان دو سوى دنیپر تحمیل کرده، رفتار سیاسى شهروندان اوکراین را نیز تحت الشعاع این دوپارگى قرار داده است. بخش شرقى اوکراین، طرفدار تحکیم مناسبات با روسیه و نیمه غربى خواهان ارتباط با اتحادیه اروپا و آمریکاست. یکى از دلایل اصلى تمایل مناطق شرقى اوکراین (که بیش از یک سوم جمعیت این کشور را تشکیل مى دهند) به روسیه، به اختلافات مذهبى با ساکنان ناحیه غربى باز مى گردد. این منازعات، ریشه در تقابل تاریخى میان دو کلیساى ارتودوکس و کاتولیک دارد؛ جبهه گیرى هایى که ارتودوکس ها را در جناح روسیه و یانوکوویچ و کاتولیک ها را هوادار غرب و یوشچنکو قرار داده است. ویکتور یوشچنکو که پیشتر نیز در مقام نخست وزیر و رئیس بانک ملى در صحنه سیاسى حضور داشت، به عنوان سومین رئیس جمهور اوکراین قدرت را به دست گرفت و «یولیا تیموشنکو» هم نخست وزیر شد. از آنجایى که انقلاب هاى رنگى با سرمایه گذارى آمریکا در سطوح مختلف اجتماعى و نیز هدایت سازمان هاى غیردولتى (N.G.O) وابسته در راستاى جریان سازى فرهنگى و واردات دموکراسى هاى کنترل شده، شکل گرفته است بى گمان ره به ایجاد تحولات و دگرگونى هاى بنیادین در ساختارهاى سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى آن جامعه نخواهد برد چرا که این انقلاب ها ماهیتا ناپایدار هستند.
شاهد این مدعا نیز اختلافات به وجود آمده میان تیموشنکو و رئیس جمهور در یک سال پس از استقرار دولت انقلابى است؛ هنگامى که در تاریخ هشتم سپتامبر سال ۲۰۰۵ «الهه نارنجى» از سوى یوشچنکو برکنار شد، طلیعه شکست انقلاب به گوش رسید. یولیا تیموشنکوى ۴۷ ساله در دنیپروپتروسک به دنیا آمد و در دانشگاه دولتى همین شهر در رشته اقتصاد به تحصیل پرداخت. تیموشنکو در اوایل دهه نود ریاست شرکت «بنزین اوکراین» را که نقش عمده اى در تولید و پخش این فرآورده مهم نفتى دارد، به عهده گرفت. او بعد از ورود به پارلمان اوکراین در سال ،۱۹۹۶ حزب «منتقدین دگراندیش» را تشکیل داد و با نزدیک شدن به نسخت وزیر «لازارنکو»، توانست گام هاى ترقى را بلندتر از سایرین بردارد به گونه اى که سه سال بعد از این، در زمان ریاست جمهورى «لئونید کوچما» به معاونت نخست وزیر اوکراین در امور انرژى انتخاب شد. به دنبال مناقشات گرجستان و درگیرى این کشور با روسیه، یوشچنکو که خود را وام دار غرب مى داند آشکارا به دفاع از همسایه خود پرداخت، موضعى که کاملا همسو با سیاست «ایجاد بحران» آمریکا در منطقه است.
این در حالى است که حزب تیموشنکو (BYT) در پارلمان، با قطعنامه پیشنهادى هواداران رئیس جمهور که روسیه را به خاطر اقداماتش در قبال گرجستان محکوم مى کرد، مخالفت نمود. این تنش ها که متأثر از برهم خوردن نظم و پیدایش آشوب هاى سیاسى در منطقه است، ائتلاف هاى درونى اوکراین را نیز شکننده کرده به گونه اى که جناح نارنجى ها یعنى طرفداران رئیس جمهور در حزب «اوکراین ما» و بلوک یولیا تیموشنکو با اعلام جدایى خود رسما شکست انقلاب را اعلام کردند. عدم اقبال عمومى به عملکرد دولت در انتخابات سال ۲۰۰۶ جلوه گر شد؛ حزب یوشچنکو که در سال ۲۰۰۴ توانسته بود ۴۴ درصد آراء را به خود اختصاص دهد در این دوره، با ۸/۲۸ درصد آراء به پارلمان راه یافت. ویکتور یوشچنکو در طول چهار سال زمامدارى اش دچار خطاهاى بسیارى شده است؛ ممانعت از انجام تحقیقات لازم در خصوص اتهاماتى که علیه برخى مقامات بلندپایه اوکراینى وجود داشت، عدم توانایى برآوردن نیازهاى مردم، برکنارى تیموشنکو در سال ۲۰۰۵ که منجر به ایجاد شکاف در اردوگاه انقلاب نارنجى گردید و دست آخر جانبدارى از موضع غرب در بحران گرجستان که علاوه بر تشدید خصومت مسکو علیه کى یف، بر دامنه مناقشات منطقه اى افزود.
یوشچنکو بدون در نظر داشتن پیوستگى ها و اشتراکات قومى، زبانى و تاریخى روسیه و اوکراین که ریشه در قرن ها همزیستى میان این دو کشور دارد، با قرار گرفتن در جبهه واشنگتن در مناقشات تفلیس، از ورود آمریکا به آسیاى مرکزى که کوچک ترین پیامد آن ظهور واحدهاى سیاسى دست نشانده در هر دو منطقه شمالى و جنوبى قفقاز و به دنبال آن از دست رفتن ثبات سیاسى اوراسیا است، استقبال کرد و منطقه را به آغوش بحران سپرد. این رویکرد یوشچنکو در حقیقت یک انتحار سیاسى بود چرا که گستراندن سایه نفوذ آمریکا در منطقه، در وهله اول منافع ملى اوکراین را به خطر خواهد انداخت و بر شدت تنش هاى قومى در این کشور خواهد افزود. این همان اشتباهى بود که رئیس جمهور مخملى گرجستان نیز در دام آن فرو غلتید و تصور کرد با برافروخته شدن آتش منازعات، از «حمایت صد در صدى» غرب برخوردار مى شود در حالى که با نگاهى به تحولات پیش رو، مى توان دریافت روسیه با بهره گیرى از کارت صدور «انرژى» به اروپا، قاره سبز را به عقب نشینى از مداخله در این حوزه واداشت و اتحادیه اروپا به ناگزیر، مهره وابسته به خود را تنها گذاشت. در همین راستا، رئیس جمهور اوکراین در دیدار با ترایان بسسکى، رئیس جمهور رومانى بر ارائه راهکارهایى براى جلوگیرى از تکرار وقایعى نظیر مناقشات گرجستان تأکید کرد. یوشچنکو که در این دیدار از وجود وضعیت هاى مشابه با اوستیاى جنوبى در منطقه سخن به میان آورد، نیم نگاهى به منطقه خودمختار «ترانس دنیستر» در مولداوى داشت زیرا مقامات این کشور بر عدم توانایى خود در برابر خواسته هاى خودمختارانه این منطقه اذعان داشته اند.
اما با همه این نگرانى ها ولادمیر ورونین، رئیس جمهور مولداوى هوشمندانه، با در نظر داشتن نقش مسکو در تحولات منطقه، از پیوستن به بیانیه اتحادیه اروپا در محکومیت دخالت نظامى روسیه در گرجستان امتناع و در مقابل رویکرد خشونت آمیز تفلیس در اوستیاى جنوبى را مورد انتقاد قرار داد. بسیارى از تحلیلگران بر این باورند که این ابراز نگرانى یوشچنکو در حقیقت یک اقدامى تبلیغى براى جلب حمایت و دخالت بیشتر غرب در تحولات منطقه است؛ موضعى که برخى مقامات اوکراین از جمله تیموشنکو با آن موافق نیستند. یوشچنکو در همین رابطه، طى کنفرانس مطبوعاتى در «دنپرو پتروفسکى» رسما روسیه را به دست داشتن در ماجراى سوء قصد به وى در سال ۲۰۰۴ که منجر به مسمومیت و تغییر حالت پوستش شد، نمود. وى ادعا کرد مسکو در انجام تحقیقات در این باره مانع تراشى مى کند. بلافاصله پس از این گفته ها، ویکتور چرنومردین سفیر روسیه در کى یف واکنش نشان داد و اظهار داشت «مسکو تاکنون درخواستى براى ارائه کمک در امر تحقیقات درباره قضیه مسمومیت یوشنکو در سال ۲۰۰۴ دریافت نکرده است.» طرح مجدد قضیه مسمومیت ویکتور یوشنکو در زمان بحران گرجستان و کش و قوس هاى رقابت هاى انتخاباتى پارلمان اوکراین که از سوى رئیس جمهور تهدید به انحلال شده، در حقیقت، احیاى فضاى سیاسى اوکراین در زمان انقلاب نارنجى است چرا که یوشچنکو با بالا گرفتن دامنه اختلافات درونى، سعى دارد با ایجاد یک فضاى احساسى تنش ها را پنهان سازد تا از این طریق اوضاع را تحت کنترل خود درآورد.
اوکراین بعد از روى کار آمدن دولت مخملى یوشچنکو، با حمایت از تحولات سیاسى اجتماعى در جمهورى هاى جدا شده از شوروى سابق و سوق دادن آنها به اتخاذ سیاستى همسو با برنامه هاى ایالات متحده در آسیاى مرکزى کوشید از یکسو این جمهورى ها را در جبهه غرب قرار دهد و از سوى دیگر در کنار گرجستان، مولداوى و آذربایجان با تشکیل «سازمان همکارى گوآم» - این اتحادیه بعدها به «سازمانى براى دموکراسى و توسعه» تغییر نام یافت- در برابر سازمان کشورهاى مستقل مشترک المنافع (CIS) با روسیه مقابله کند. از آنجایى که ادامه این توسعه طلبى ها موازنه امنیتى در قفقاز و آسیاى مرکزى را به زیان روسیه بر هم مى زد، کرملین کوشید تا با انعقاد پیمان هاى امنیتى جدید با جمهورى هاى تازه استقلال یافته و عضو CIS از طریق ارتقاى قدرت خود در برابر غرب، به تأمین امنیت مناطق پیرامونى بپردازد. بدیهى است درخواست اوکراین و گرجستان براى الحاق به ناتو، که زمینه را براى حضور نظامى آمریکا فراهم مى آورد، نمى توانست مورد قبول روسیه واقع شود. در نتیجه، مسکو به این درخواست ها واکنش نشان داد و به مذاکره با برخى کشورهاى اروپایى پرداخت. تحت فشارهاى روسیه؛ اسپانیا، ایتالیا، بلژیک، لوکزامبورگ و هلند به رهبرى آلمان و فرانسه مخالفت خود را با عضویت این دو کشور به ناتو اعلام کردند.