تأثیر ناچیز بحران غرب بر اقتصاد ایران

وزیر امور اقتصادى و دارایى گفت: اقتصاد ایران به دلیل عدم ادغام در بازارهاى مالى جهان از بحران مالى تأثیرپذیرى نداشته است.
به گزارش خبرنگار «ایران» سیدشمس الدین حسینى که در همایش «بحران مالى جهانى، چالش ها و فرصت ها» سخن مى گفت، افزود: با توجه به درجه باز بودن اقتصاد ایران، از کانال صادرات، نفت و محصولات غیرنفتى و همچنین واردات، از این بحران تأثیر اندکى مى پذیریم. وى افزود: بخش قابل توجهى از فرصت ها و چالش هاى اقتصاد ایران، ناشى از همین کانال تجارت خارجى با توجه به ساختار اقتصاد ایران است.وزیر اقتصاد گفت: در صورت تداوم کاهش قیمت جهانى نفت، عواید حاصل از صادرات نفت ایران کاهش خواهد یافت. اگرچه اندازه این اثر بستگى به کاهش قیمت نفت دارد و در حال حاضر نمى توان در مورد اندازه تأثیر آن بر بودجه عمومى دولت اظهارنظر قطعى کرد. وى ادامه داد: اما مى توان براساس قیمت هاى احتمالى نفت در بازارهاى جهانى، عواید نفتى متفاوتى را در نظر گرفت و براساس آن سناریوهاى بودجه را محاسبه کرد.
وى اظهار امیدوارى کرد که با توجه به عملکرد درآمدهاى نفتى در شش ماهه اول سال، شرایط مالى دشوارى را براى سال جارى ارزیابى نمى شود. اما به طور قطع احتیاط هاى لازم و تدابیر مناسب را بدین منظور خواهیم داشت. حسینى به کاهش ارزش کالاهاى وارداتى اشاره کرد و ادامه داد: در شرایط کنونى فرصت بسیار خوبى براى کشور فراهم شده تا نیازهاى سال جارى و بخشى از نیازهاى سال آینده براى مواد اولیه، سرمایه اى و واسطه اى را با قیمت پائین تر وارد کند. اما واردات کالاهاى مصرفى که قیمت آن تنزل یافته است مى تواند ما را با چالش تولید در مقابل واردات مواجه سازد. وى تصریح کرد: واردات رسمى یا غیررسمى این قبیل کالاهاى ارزان که رقیب تولید داخلى به حساب مى آیند، براى ما چالش ایجاد مى کند و در این شرایط سیاست ما حمایت از تولید داخلى در مقابل کالاهاى وارداتى رقیب است.وزیر امور اقتصادى و دارایى در بخش دیگرى از سخنانش به سیاست ارزى و جذب سرمایه در این شرایط اشاره کرد و افزود: در این زمینه نیز تنظیم مناسب نرخ ارز و حفظ ارزش پرتفوى ارزى کشور از جمله مباحث حائز اهمیت است. وى گفت: نوسانات ارزى که در هفته هاى اخیر در بازارهاى جهانى شاهد آن بودیم و پیش بینى هاى متفاوتى که در زمینه تغییر ارزش برابرى ارزها صورت مى گیرد، شرایط خطیرى را در مقابل اقتصادهاى در حال توسعه قرار داده است. وى ادامه داد: در این شرایط با اتخاذ سیاست ارزى مناسب مى توانیم از کاهش قدرت خرید سبد ارزى خود در مقابل نوسانات بازار جهانى اجتناب کنیم.وى افزود: از سوى دیگر لازم است مدیریت ذخایر ارزى و منابع موجود در حساب ذخیره ارزى را حفظ و تقویت کنیم. حسینى اضافه کرد: در بازار سرمایه کشور نیز با توجه به پائین بودن ضریب P‎/E در بازار بورس ایران، فرصت مناسبى براى جذب سرمایه گذارى خارجى در پرتفوى وجود دارد. وى ادامه داد: از سوى دیگر سرمایه گذارى در پرتفوى بورس اوراق بهادار ایران براى مسلمانان جاذبه زیادى دارد. بنابراین در زمینه سرمایه خارجى و صنایع مالى با فرصت هاى قابل ملاحظه اى مواجهیم. وى به شرایط بانکدارى کشور در این برهه نیز اشاره کرد و گفت: لازم است نظارت بانکى تقویت و با اعتبارسنجى مشتریان و ارزیابى ریسک اعتبارى سلامت بانکى ارتقا پیدا کند.معاون بانک، بیمه و شرکت هاى دولتى وزیر اقتصاد نیز در این همایش طى سخنانى این بحران را نتیجه وام هاى کوتاه مدت و قطع پرداخت ها و در نتیجه بحران اعتماد و در نهایت ورشکستگى مؤسسات مالى دانست و گفت: ایران کمترین آسیب را از این بحران خواهد دید. «حمید پورمحمدى» با اشاره به این که نظام پولى اسلامى آسیب کمى از این بحران مالى خواهد دید، تصریح کرد: این بحران فرصت مناسبى براى صاحب نظران و اندیشمندان حوزه اقتصاد اسلامى است و باید از این فرصت استفاده کرد.وى با بیان این که کاهش شاخص هاى کلان اقتصادى بزرگ ترین نتیجه این بحران است تصریح کرد: این بحران کشورهاى زیادى را درگیر خود کرده و على رغم کمک هاى مالى بسیارى که به بانکها و مؤسسات مالى این کشورها تزریق شده، آنها ورشکست شده اند.
بدهى ۳ بانک تسویه شد
قائم مقام بانک مرکزى نیز طى سخنانى گفت: خالص دارایى هاى خارجى بانک مرکزى از حد استاندارد بین المللى فراتر رفته و کفاف بیش از یک سال واردات کشور را خواهد داشت.
حسین قضاوى افزود: با این حال بانک مرکزى به دنبال اتخاذ تدابیرى است تا بتواند سرمایه هاى خارجى را با خاصیت ماندگارى به صورت کوتاه مدت به کشور جذب کند که این مسئله مى تواند به فرصتى براى ما تبدیل شود. وى با بیان این که کسرى تراز تجارى امریکا دو برابر اقتصادى فعلى ایران است، افزود: در برخى از سال ها این کسرى به ۸۰۰ میلیارد دلار رسیده که حاکى از این مسئله است که این کشور هر سال از دسترنج فیزیکى و سرمایه انسانى دنیا استفاده مى کند و چیزى که به ازاى آن مى پردازد، کاغذ سبزى به نام دلار است. وى برآیند بحران اقتصادى را به لحاظ آسیب هایى که در کوتاه مدت به ایران تحمیل مى شود را محدود دانست و گفت: اگر معیار خود را اقتصاد کلان بدانیم، رشد اقتصادى ما تحت تأثیر درآمد نفتى بوده که خوشبختانه شاهد تغییر مثبت در ذخایر بین المللى خود هستیم. قضاوى افزود: زمانى که قیمت حامل هاى انرژى متناسب با قیمت بین المللى افزایش مى یابد، طبیعى است که بنگاه هاى اقتصادى در کوتاه مدت با مشکل مواجه شوند اما این بنگاه ها باید تلاش کنند تا در بلندمدت فرآیند تولیدى خود را متناسب با حامل هاى انرژى افزایش دهند تا قدرت رقابت در بازارهاى جهانى را داشته باشند.وى با اشاره به سیاست هاى بانک مرکزى در جهت حمایت از بخش تولید نیز افزود: در ۷ ماهه امسال نقدینگى کل بخش اقتصاد غیردولتى نسبت با سال گذشته رشدى نداشت، این در حالى است که در ۷ ماهه مشابه سال قبل شاهد رشد ۱۷ درصدى در این بخش بودیم. وى گفت: بانک مرکزى با اتخاذ سیاست کوتاه مدت تصمیم گرفت تا ساختار بانک هاى بدهکار به این بانک را اصلاح کند تا با آزاد شدن منابع خود، بتواند آنها را به افزایش وام دهى تحریک کند. قضاوى ادامه داد: با تدابیر اتخاذ شده از سوى بانک مرکزى، بانک ها اوراق مشارکت نزد خود را به بانک مرکزى داده و این بانک از آنها وثیقه گرفت و در ازاى آن، خط اعتبارى در اختیارشان قرار داد تا بدهى خود را تسویه کنند.به گفته قائم مقام بانک مرکزى، هم اکنون بانک هاى ملت، تجارت، صادرات و رفاه از این طریق بدهى خود را با بانک مرکزى تسویه کرده و دیگر بدهى ندارند، ضمن این که بانک هاى ملى، کشاورزى و مسکن نیز بخش قابل ملاحظه اى از بدهى خود را کاهش دادند.
تدوین بسته سیاستى بازار سرمایه
رئیس سازمان بورس اوراق بهادار نیز در سخنانى چالش هاى بحران جهانى از دید بازار سرمایه را تشریح کرد. دکترعلى صالح آبادى گفت: تضاد منافع مؤسسات رتبه بندى و ناشران اوراق بهادار از جمله چالش هاى وقوع بحران است زیرا مؤسسات رتبه بندى علاوه بر ارائه خدمات پایه، خدمات جانبى هم ارائه مى کردند که این امر باعث تضاد منافع مى شود.
صالح آبادى در ادامه سخنان خود نقش مؤسسات رتبه بندى را در ایجاد بحران بسیار مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: مؤسسات رتبه بندى به عنوان مدل زمانى که ریسک کشورها را اعلام مى کنند سرمایه هاى زیادى را جهت مى دادند لذا نقش مؤسسات رتبه بندى در وقوع بحران بسیار مهم است. صالح آبادى به وضعیت تأثیر کشوراز وقوع بحران اشاره کرد و گفت: بعد اول مربوط به اوراق و بورسى است که بازار سرمایه از آن بى تأثیر بود و مرحله دوم بازار کالا است که باید تدابیر خاصى اتخاذ شود. وى تصریح کرد: خوشبختانه در بازار پیچیدگى ابزارى بسیار کم بوده و تنها سهام و اوراق مشارکت مبادله مى شود همچنین نظارت بیشترى در امور وجود دارد که این کمک مؤثرى مى کند، از سوى دیگر ریسک بورسى کشور بسیار پائین است و نقش واسطه ها و نهادهاى مالى در بورس بسیار کمرنگ است و بیشتر شرکت هاى تولیدى و خدماتى بورس را تشکیل مى دهند و بورس اساساً بر مبناى تولید و کار شکل گرفته بنابراین ریسک بازار کم است. صالح آبادى مزیت بورس کشور را اسلامى بودن دانست و عنوان کرد: در بورس کشور همه ابزارها و شرکت هاى فعال اسلامى است و از این جهت امکان جذب سرمایه هاى خارجى وجود دارد و علاوه بر این مزیت، P‎/E پائینى در بورس کشور وجود دارد در حالى که P‎/E در امریکا ۲۰ و در ایران بین چهار تا پنج است. وى افزود: بسته سیاستى براى بازار سرمایه با توجه به ابلاغیه رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادى و دارایى براى مقابله با بحران تدوین شده که باید تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ شود و به عنوان بسته بازار در اختیار دولت قرار گیرد.