افزایش درآمدهای نفتی؛ شمشیری دولبه

علی ابراهیمی
برخی معتقدند که افزایش درآمدهای مازاد نفتی موجب بیماری «هلندی» اقتصاد کشور شده و به زعم برخی دیگر، این درآمدها موجب افزایش واردات کالاهای مصرفی و اتکای بیش از پیش اقتصاد کشورمان به ارز حاصل از فروش نفت شده است. افزایش 2/4 درصدی واردات در سال گذشته نیز نشانگر رشد روند مصرف‌گرایی و واردات کالاست. در سال 84 میزان واردات انواع کالاهای مورد نیاز 35 میلیون و 299 هزار تن و به ارزش 39 میلیارد و 664 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با سال 83 از لحاظ وزن 2/5 و از نظر ارزش 2/4 درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین بنابر آمار سازمان مدیریت، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2005 به میزان 5/8 درصد برآورد شده، اگر‌چه برخی منابع خارجی این رشد را 25/5 درصد دانسته و معتقدند در سال 2006 این رشد به 5/6 درصد افزایش خواهد یافت.
این در حالی است که اغلب کارشناسان اقتصادی افزایش درآمدهای نفتی را شمشیر دولبه‌ای در اقتصاد کشورمان تلقی نموده‌اند که می‌تواند سرمایه‌گذاری در زیرساخت و رونق تولید داخلی یا افزایش روند واردات کالا و آثار منفی ناشی از افزایش نقدینگی و تورم حاصل از تبدیل دلارهای نفتی به ریال را به اقتصاد تحمیل کند؛ گرچه روند مصرف درآمدهای نفتی کشور طی سال‌های گذشته با وجود تأکید دولت و مجلس در استفاده بهینه از این درآمدها چندان رضایت‌بخش نبوده است. همچنین با وجود پیش‌بینی رشد 5/5 درصدی اقتصاد کشور برخی معتقدند این رشد بیش از 5/4 درصد نخواهد بود و امکان دستیابی به رشد 8 درصدی در سال آینده با تردیدهایی همراه است.
ضرورت به کارگیری درآمدهای نفتی در جهت اهداف برنامه چهارم
مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی اقتصاد کلان سازمان مدیریت با اشاره به اینکه تغییر قیمت نفت نمی‌تواند بر رشد تولید ناخالص داخلی اثر گذارد اما این موضوع بر درآمدهای ارزی مؤثر است، می‌گوید: از آنجا که در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی معمولاً به قیمت ثابت اشاره می‌شود، بنابراین تغییر قیمت نفت قاعدتاً تأثیری بر رشد تولید ناخالص داخلی نخواهد داشت اما در قیمت جاری مؤثر است و معمولا رشد به قیمت ثابت و نه قیمت جاری مدنظر است.
محمد کردبچه در مورد تأثیر‌گذاری افزایش درآمدهای نفتی بر واردات می‌گوید: با افزایش این درآمدهای نفتی و واردات، عرضه کل، افزایش پیدا کرده که یکی از عواملی است که آثار تورمی مورد انتظار از افزایش درآمدهای نفتی و فروش ارز حاصل از آن را کاهش داده و تا حدودی از تورم جلوگیری کرده است.
وی در زمینه آثار واردات بر تولید داخلی می‌گوید: میزان تأثیر واردات روی تولید داخلی به نوع واردات بستگی دارد؛ اگر ترکیب کالاهای وارداتی، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای باشد اثر منفی بر تولید داخلی نخواهد داشت اما اگر واردات، کالاهای مصرفی باشد، تأثیر منفی خواهد داشت. اکنون سهم واردات، بیشتر کالاهای واسطه‌ای است و سهم واردات مصرفی کمتر است؛ گرچه باید تغییرات ترکیب واردات را در گمرک و وزارت بازرگانی دریافت کرد.
کردبچه در زمینه آثار تورمی این درآمدها می‌گوید: آنچه مسلم است اینکه، این درآمدها آثار تورمی خواهد داشت اما میزان و چگونگی این تأثیر بستگی به نحوه فروش ارز حاصل از این درآمدها دارد. اگر ارز به فروش نرود و بانک مرکزی مجبور به تأمین ریال مورد نیاز بودجه از منابع داخلی خود باشد، اثر تورمی خیلی شدیدی خواهد داشت.
مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی اقتصاد کلان سازمان مدیریت در مورد شیوه صحیح به کارگیری این درآمدها می‌گوید: باید این درآمدها در جهت اهداف برنامه چهارم توسعه باشد چرا که نیاز اصلی برای دستیابی به رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در برنامه آن است که سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده محقق شود. براساس برنامه چهارم باید حدود 4 هزار و 118 تریلیون ریال سرمایه‌گذاری انجام شود و 60 درصد آن از طریق بخش خصوصی تأمین گردد. هر سیاستی که باعث تحقق این سرمایه‌گذاری شود به تحقق رشد 8 درصدی برنامه چهارم کمک خواهد کرد. باید واردات به نحوی باشد که در چرخه تولید مؤثر باشد و ترکیب واردات به سمت افزایش کالاهای سرمایه‌ای و نه مصرفی باشد.
صرف درآمدهای نفتی برای هزینه‌های جاری
این در حالی است که محسن صفایی‌فراهانی تأثیر درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشور را منوط به نحوه سیاست‌گذاری این درآمدها دانسته و می‌گوید: اکنون که درآمدهای نفتی عموماً در زمینه هزینه‌های جاری در کشور مصرف می‌شود آثار مخربی در اقتصاد کشور خواهد داشت چرا که با فروش منابع سرمایه‌ای، هزینه جاری اداره کشور را تأمین می‌کنیم در حالی که محور خواسته‌های برنامه سوم و چهارم توسعه، کاهش سالانه وابستگی به نفت در بعد اداره کشور بوده است تا این منابع صرف سرمایه‌گذاری شده و مشکلات بین نسلی را حل کند. در برنامه چهارم، قانون به دولت تکلیف کرده که سالی 20 درصد از وابستگی هزینه‌های جاری به نفت کاهش یابد، به نحوی که در پایان برنامه، وابستگی به نفت وجود نداشته باشد؛ یعنی امسال که سال دوم برنامه است باید 40 درصد از وابستگی به نفت کاهش یابد تا مشکلات حل شود. این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: با بیش از 50 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت می‌توان به سرمایه‌گذاری‌های جدید در بسترهایی که مزیت نسبی ما به عنوان بازارهای آینده جهان به شمار می‌رود و می‌تواند منابع‌زا بوده، ایجاد ثروت کند سرمایه‌گذاری کرد.
اکنون بخش عمده‌ای از منابع نفتی صرف هزینه‌های جاری شده و بخش دیگر نیز عموماً در تأسیساتی سرمایه‌گذاری می‌شود که بازده تولیدی مستقیم ندارد و هزینه‌بر است. وی می‌افزاید: تا زمانی که نگاه در سرمایه‌گذاری به سمت سرمایه‌گذاری با بازده مفید برنگردد، تنها منابع زیر‌زمینی استخراج شده و ثروت حاصل از آن به جهتی نمی‌رود که تولید ثروت نماید. باید ببینم چه بخش‌هایی ارزش افزوده خوب دارد تا با سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها و کاهش درآمدهای نفتی این بخش‌ها قادر به اداره اقتصاد کشور و حضور در بازارهای جهانی باشیم.
صفایی فراهانی می‌افزاید: اکنون واردات کشور سالانه به بیش از 40 میلیارد دلار می‌رسد در حالی که صادرات صنعتی حدوداً 10 میلیارد دلار بوده که بخش عمده‌ای از این صادرات، کالاهای وارداتی است که با تغییر ظاهری صادر شده است. بر این اساس ارزش افزوده بخش صادرات کمتر از 5 میلیارد دلار است. بر این اساس موازنه منفی 35 میلیارد دلاری داریم که وابستگی به واردات را افزایش داده و نفت به عنوان منبع نگرانی تلقی می‌گردد و به جای تولید، هزینه‌های جاری افزایش یافته و کالاهای مصرفی وارد می‌شود.
نفت، منبع تأمین نیازهای ارزی و ریالی دولت
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در زمینه آثار اقتصادی درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشور می‌گوید: «این درآمدها می‌تواند آثار مثبت یا منفی به همراه داشته باشد. افزایش قیمت نفت درآمدهای ارزی کشور را افزایش داده، می‌توان با آن بسیاری از کالاهای واسطه‌ای و... را تأمین کرد و تأمین مالی پروژه‌های نیازمند ارز یا ریال نیز بدین‌وسیله صورت گیرد. با این روند نمی‌توان نقش مؤثر نفت در اقتصاد کشور را نادیده گرفت.
ایرج ندیمی با اشاره به آثار منفی این درآمدها در اقتصاد کشور می‌گوید: «اکنون افزایش درآمدهای نفتی موجب وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی شده و تأثیر منفی بر برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌ها داشته است، به نحوی که بخشی از برنامه‌ریزی‌ها را معطوف به درآمدهای نفتی کرده و از سایر درآمدها در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات و... غافل مانده‌ایم.» از سوی دیگر افزایش این درآمدها موجب افزایش واردات و از بین رفتن تولید داخلی و ممانعت از سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها می‌شود.
همچنین فرار سرمایه به خارج از کشور و هدایت مستقیم یا غیر‌مستقیم سرمایه‌ها به بخش دلالی و غیر‌مولد را در پی خواهد داشت. وی می‌گوید: در صورتی که درآمدهای نفتی جهت سرمایه‌ای به خود گیرد، رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. باید این سرمایه‌ها در جهت تأمین نیازهای اصلی به کار گرفته شود اما در شرایط کنونی بخش عمده‌ای از این درآمدها از بین رفته و اثر مثبتی در اقتصاد کشور نداشته بلکه برای تأمین نیازهای مالی دولت، فروش ارز از حالت برنامه‌ای خارج و اجناس لوکس و غیر مؤثر خارجی به راحتی وارد کشور می‌شود. اگرچه بخش اندکی از این درآمدها در جهت اهداف صحیح به کار گرفته شده اما بخش زیادی از این درآمدها در جهت تأمین نیازهای ارزی و ریالی دولت و بدون هدف و برنامه خاص صورت گرفته است.
40 میلیارد دلار از واردات در اموری بوده که یا نباید صورت گیرد یا اینکه در گذشته سرمایه‌گذاری‌های مناسبی در مورد این کالاها صورت نگرفته است.
وی می‌افزاید: نفت برای کشور نعمت و نقمت به همراه داشته و استفاده از ارز در امور غیر اساسی از جمله مشکلات منابع نفتی بوده است.
بیماری «هلندی» اقتصاد نفتی ایران
از سوی دیگر بیژن بیدآباد تأثیر درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشور را تأثیری دوگانه دانسته و معتقد است: این درآمدها در کشورهایی که اقتصاد دوگانه بر آنها حاکم است نظم روابط تولید را به گونه‌ای خاص شکل می‌دهد. این نظم معمولاً فعالیت‌های بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت‌الشعاع بخش پیشرو که بسیار بزرگ است قرار می‌دهد. کشورهای تک‌محصولی که در این طبقه می‌گنجند کشورهای نفتی را نیز دربرمی‌گیرد. این کشورها همواره بخش اقتصادی و تولیدی قوی دارند و سایر بخش‌ها به تبع آن بخش به حیات اقتصادی خود ادامه می‌دهند.
این اقتصاد‌دان می افزاید: وقتی اقتصاد دچار دوگانگی باشد معمولاً بخش غالب از اهمیت و کارآیی بیشتری برخوردار شده و بخش‌های دیگر اقتصادی سست و ناکارا خواهند داشت. وقتی برای مدتی طولانی دوگانگی در اقتصاد مستمراً وجود داشته باشد به دلیل اینکه تزریق منابع از سوی بخش محصول اصلی به سایر بخش‌ها روند دائمی دارد، همواره بازدهی بخش‌های دیگر به صورت ناکارا وابسته به بخش اصلی می‌شود. وی می‌گوید: در اقتصاد ایران نیز این پدیده به وضوح مشاهده می‌گردد. همواره بخش نفت اصلی‌ترین مجرای کسب درآمد ـ بالاخص درآمد ارزی ـ بوده و تمام منابع خرید برای کالاهای خارجی در دولت و با تزریق آن به بخش خصوصی از مسیر درآمدهای ارزی نفتی رقم کوچک صادرات غیر نفتی تأمین می‌شود.
در سه دهه گذشته در ایران تلاش‌های زیادی برای رفع این دوگانگی در اقتصاد و تبدیل آن به حالت طبیعی صورت گرفته تا همه بخش‌ها از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار و با بخش نفت رقابت کنند ولی از حدود شعار چندان فراتر نرفته و همچنان نفت، اثر خود را در اقتصاد نشان می‌دهد. وقت بخش نفت در اقتصاد غالب باشد باید بدانیم چنانچه درآمد این بخش از اقتصاد حذف شود به شدت بیماری هلندی بر عرصه اقتصاد عارض می‌شود و تمام بخش‌هایی که با بهای تمام شده بالا از منافع و منابع بخش غالب استفاده می‌کرده‌اند دیگر نمی‌توانند استفاده نموده و در نتیجه کل اقتصاد دچار افزایش بهای تمام شده در بخش‌های تولیدی می‌گردد.
وی می‌افزاید: از سوی دیگر در زمان که مازاد درآمد زیاد باشد سلیقه‌ها و عادات مصرفی و ورود مواد اولیه تولید سبب افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی و واسطه‌ای با منشأ خارجی می‌شود و این عادت به عنوان رویه‌ای تثبیت شده در ساختار رفتار مصرف‌کننده و تولید‌کننده شکل می‌گیرد.
در صورت حذف درآمد نفتی از اقتصاد ایران باید منتظر بود تا تقاضا به روال سابق پیش‌ رفته و عرضه، کم گردد که در نتیجه تورم و گرانی کالا و خدمات و عدم دسترسی و عرضه کالاها شکل می‌گیرد.
در سال‌های مختلف سهم درآمدهای نفتی از کل بودجه عمومی کشور به ارقامی تا حدود سه چهارم نیز می‌رسید گرچه در حال حاضر این سهم تا حدودی تعدیل شده اما با توجه به بزرگی حجم آن می‌تواند یکی از ارقام مهم در فعالیت‌های مالی دولتی تلقی گردد. سهم بخش نفت در تولید ناخالص داخلی قابل توجه است اما مهمتر این است که اگر درآمد این بخش حذف شود اثرات بسیار مخرب و منفی شدیدتری به اقتصاد تحمیل می‌کند زیرا اقتصاد کشورمان به استفاده از منابع ارزی سهم‌الوصول عادت کرده است. در سال‌های گذشته از منابع نفتی کشور به درستی استفاده نکرده‌ایم. نظر بیشتر اقتصاددانان در استفاده از منابع کمیاب و تجربه‌ناپذیر این است که منابع مذکور متعلق به نسل‌های پیایی هستند و فقط باید این منابع در زمینه‌های زیر‌بنایی و ساختاری اقتصاد سرمایه‌گذاری شود تا امکان استفاده چند نسل از آن وجود داشته باشد.
بررسی نحوه هزینه درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که این اصل در اقتصاد ایران رعایت نشده و منابع نفتی به صورت برنامه‌های منظم سالیانه مصرف نشده است و این روند، اهداف مدنظر از نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد را تأمین نمی‌کند.