اجرای سیاستهای اصل44

اصغر بالسینی

سخنان بسیار مهم روشنگرانه مقام معظم رهبری در خصوص مسائل مربوط به سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، فصل خطابی به دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قانونگذاری کشور جهت تسریع همراه با تدبر در اجرای این سیاستهای استراتژیک می‌باشد تا در نهایت از طریق این برنامه عظیم توسعه اقتصادی، دستیابی به اهداف اقتصادی نظام به نحو مطلوبی امکان‌‌پذیر گردد.

واقعیت آن است که طی مدت زمان نسبتاً زیادی که از ابلاغ بندهای الف،ب،ج،د و هـ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی می‌گذرد اقدام شایسته‌ای که موجب حرکت در سیر فرامین صادر شده باشد صورت نگرفته که البته این امر ریشه در عوامل گوناگونی داشته است. همان گونه که معظم‌له در بیانات خود فرموده‌اند: مشکلات کنونی ناشی از دو مسئله عمده بوده است؛ اول آنکه از نقش این سیاستهای استراتژیک در ایجاد تحولات عظیم اقتصادی کشور غفلت شده و دوم اینکه به دلیل برداشت‌های مختلف از این سیاستها هنوز اجماع تئوریک بین دستگاه‌های اجرایی کشور برای اجرای موثر این سیاستها به وجود نیامده است. این مسئله بدان معناست که هنوز این باور در میان مسئولان اجرایی به نحو شایسته به وجود نیامده که اگر بار تصدی‌گری‌های غیرضروری دولت کاسته شود، این امکان برای دولت فراهم خواهد شد که از طریق سیاستگذاری و نظارت، پتانسیل‌های اقتصادی کشور را به فعلیت در آورد. البته سیطره نگاه دولتی در تصمیم‌‌گیری‌های اقتصادی کشور و نگاه مدیران دولتی به این مسئله نیز در کندی روند سیاستهای استراتژیک اصل 44 نقش عمده‌ای داشته است. قطعاً باید این باور را در میان مدیران اجرایی کشور به وجود آورد که چابکی دولت در اقتصاد ملی، رابطه تنگاتنگی با کاهش بار تصدی‌‌گری‌های غیرضروری دارد.

رهبر معظم انقلاب در بیانات خود به نقش ویژه اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در مسیر تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله نیز اشاره فرموده‌اند و این سیاستها را گام عملی در تحقق این اهداف برشمرده‌اند. به نظر می‌رسد دولت برای آنکه اهداف اقتصادی سند چشم‌انداز 20 ساله از جمله دستیابی به قدرت اول اقتصادی منطقه را جامه عمل بپوشاند، باید لوازم این دستیابی را به درستی شناخته و اجرا نماید. قطعاً با بار سنگین وظایفی که دولت در عرصه تصدی‌‌گری دارد امکان رسیدن به این اهداف خصوصاً با هزینه‌های پایین امکان‌پذیر نخواهد بود.

هم اکنون حدود 70 درصد از بودجه سالیانه کشور به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص می‌یابد که به دلیل کارآیی پایین این مجموعه‌های اقتصادی، بهره‌برداری کافی از این حجم عظیم بودجه صورت نمی‌گیرد. اگر دولت بتواند با کاهش بار وظایف اجرایی خود در این عرصه از طریق سیاستهای اصل 44، منابع مالی کشور را به بخش‌های موثر در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور اختصاص دهد قطعاً نیل به اهداف سند چشم‌انداز نیز با سهولت بیشتری امکان‌پذیر خواهد شد.

مضافاً اینکه بهره ‌گرفتن از سرمایه‌های عظیم مردمی در این زمینه نیز گامی موثر در پیشبرد اهداف کلان کشور می‌باشد.

تاکید مقام معظم رهبری بر این مسئله که تلاش برای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی نوعی جهاد می‌باشد، نشان می‌دهد که مسئولین اجرایی، تصمیم‌گیران اقتصادی و مجموعه عوامل دخیل در اجرای این سیاستها باید با یک عزم ملی و باور اعتقادی گام در مسیر عملی ‌شدن این سیاستهای استراتژیک و بسیار مهم بردارند تا در یک افق زمانی مشخص، اهداف طراحی شده جامه عمل بپوشد.