تاریخ انتشار : ۰۷ دی ۱۳۸۷ - ۰۸:۳۷  ، 
کد خبر : ۶۷۹۶۴
گفتگو با حجت‌الاسلام محمدرضا تاجدینی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی

تبصره‌‌ها وقت مجلس را تلف می‌‌کند

اشاره‌ : پیش از آنکه بودجه سال 86 کل کشور توسط دولت نهم به مجلس جهت بررسی و تصویب ارائه شود اظهار نظرهای بسیاری بخصوص از سوی مخالفان ارائه شد و پیشاپیش دولت را به تنظیم غیرعلمی و غیرکارشناسی بودجه 86 متهم می‌کردند. یکی از دلایل این اتهامات تغییر و تحول اصولی بود که دولت نهم در ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان متولی اصلی تنظیم بودجه ایجاد کرده بود. اما پس از حضور رئیس‌جمهور در مجلس و ارائه لایحه و دفاع ایشان از بودجه 86، تعجب بسیاری برانگیخته شد. کاهش وابستگی بودجه به نقت و کاهش هزینه‌های جاری از جمله مواردی بود که دولت در بودجه 86 به آن افتخار می‌کند. اما این بودجه با انتقاداتی هم روبرو شد. در این گفتگو ابعادی از این بودجه را با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا تاجدینی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی بررسی کرده‌ایم.

* در بخش فرهنگ چه ردیف‌های هزینه‌ای وجود دارد؟ کاهش و یا افزایش این ردیف‌ها در بودجه سال 86 را چطور ارزیابی می‌کنید؟

** سهم بودجه بخش فرهنگی از کل بودجه کشور سهم اندکی است که به حدود 4 درصد می‌رسد. در طی سالهای گذشته هم به همین نسبت بوده و تحول چشمگیری در بودجه دستگاه‌های فرهنگی کشور صورت نگرفته است. البته بودجه فرهنگی را به دو شکل می‌توان تصور کرد. یک بودجه فرهنگی به معنای اعم  که شامل وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و سایر دستگاه‌های فرهنگی می‌شود. اما معمولاً منظور از بودجه دستگاه‌های فرهنگی به این معنا تصور نمی‌شود بلکه از دستگاه‌های فرهنگی به جز دو وزارتخانه آموزش‌ و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری است و دستگاه‌هایی همچون وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما، سازمان حج و اوقاف، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تربیت بدنی و امثالهم را شامل می‌شود. این دستگاه‌ها که خود شامل زیر مجموعه‌های عریض و طویلی هستند 4% از بودجه کل کشور را در بر می‌گیرند که رقم خیلی کمی به حساب می‌آید. لذا با این رقم نمی‌توان تحول فرهنگی در کشور ایجاد کرد. در بودجه سال 86 بودجه دستگاه‌های فرهنگی یا متوقف شده یا رشد منفی دارد و اگر هم رشد مثبت دارد، رشد خیلی کمی است، فقط در میان دستگاه‌های فرهنگی سازمان ملی جوانان با رشد قابل توجهی روبرو شده که این رشد حدود 80 درصد است.

سازمان میراث فرهنگی با رشدی حدود 5/5درصدی و سازمان تربیت بدنی با رشدی بالغ بر 18 درصد روبرو شده‌اند. سایر دستگاه‌های فرهنگی یا رشدی نداشته‌اند و اگر رشدی داشته‌اند در حدود 2 یا 3 درصد بوده است.

* از گزارشات تفریغ بودجه بخصوص در بخش فرهنگ تا چه اندازه در تدوین بودجه استفاده شده است؟

** دستگاه‌های فرهنگی گزارشاتی از عملکرد خود ارائه می‌دادند اما اینکه از گزارشات تفریغ در بررسی بودجه استفاده شود، امری است که یا رخ نداده یا کم اتفاق افتاده است. گزارش تفریغ سال 84 هنوز در مجلس قرائت نشده و بودجه 85 هم هنوز نهایی نشده است و آنچه وجود دارد گزارش سال 83 است. در تدوین بودجه فرهنگی سال 86 توجهی به گزارش تفریغ بودجه نشده  است.

* رویکرد دولت نهم به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را در بودجه‌های سنواتی چطور ارزیابی می‌کنید؟

** نگاه دولت نهم به سازمان میراث فرهنگی مناسب بوده است. در سال 84 این سازمان با یک جهش خوبی در بودجه خود مواجه شد و رقم بالایی را به خود اختصاص داد و این جهش در بودجه سال‌های 85 و 86 تکرار شد. در سال 85 بودجه هزینه‌های عمومی این دستگاه 51 میلیارد تومان بود و در سال 86 به 53 میلیارد تومان رسیده است. تملک و دارایی‌های این سازمان در سال 85 حدود 77 میلیارد تومان بود که در سال 86 به 82 میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر دارایی‌ها با رشدی معادل 5/6 درصد و در هزینه‌های عمومی و جاری هم رشدی معادل 8/3 درصد داشته است. جمع این دو مقوله رقم سال 85، 128 میلیارد تومان می‌رسد که در سال 86  به 135 میلیارد تومان رسیده است که رشد 5/5 درصد را به همراه داشته است. بنابراین رویکرد دولت نهم به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قابل توجه است.

* اگر ما بپذیریم که بودجه حاوی پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌هاست، پس چطور هر سال بودجه‌های سنواتی را در پیچ و خم‌های تبصره‌ها یا ده‌ها بند و جزء گرفتار می‌کنیم؟ در حالی که این تبصره‌ها هیچ سنخیتی با بودجه ندارند؟

** در بودجه سال 85 یک سری از تبصره‌ها که ماهیت قانون بلند مدت را داشتند حذف شدند و در بودجه 86 هم همین کار صورت گرفت. اما همچنان بعضی از تبصره‌ها که ماهیت قانون بلند مدت را دارند در بودجه موجود هستند. مثلاً تبصره بلندی در خصوص مسکن توسط دولت ارائه شده است که ماهیت قانون بلند مدت پنج ساله را دارد و می‌شود جدای از بودجه اینها را بررسی کرد که در ایام بودجه فرصت کافی برای بررسی چنین تبصره‌هایی پیش نمی‌آید. وجود تبصره‌ها وقت کمیسیون‌ها و مجلس را در بررسی دقیق بودجه تلف می‌کند.

* نظر شما درباره انبوهی از پیشنهادات که توسط نمایندگان ارائه می‌شود، چیست؟

** البته به این صورت نیست که همه این پیشنهادها تصویب شود. شاید حدود 5 یا 6 درصد اینها در کمیسیون تصویب شود و بعد بعضی از این پیشنهادات کلان در راستای اصلاح تبصره‌ها یا تکمیل تبصره‌ها به تصویب برسد. مثلاً دولت آنچه را که در خصوص نفت و یا بنزین آورده تحت بحث سهمیه‌بندی مطرح کرده است.

گفته شده سهمیه‌بندی با کارت هوشمند در سال 86 اجرا می‌شود ولی زمانبندی آن روشن نیست. پیشنهادات نمایندگان این است که این مهم را زمانبندی کنند و خود را مکلف به اجرای آن بدانند. همچنین کمیسیون انرژی هم گفته سهمیه‌بندی گزینه خوبی است، کسانی هم که می‌خواهند بیش از سهمیه استفاده کنند باید به قیمت تمام شده بنزین خود را تهیه کنند، در کمیسیون هم تصویب کرده‌اند که مازاد بر سهمیه به قیمت تمام شده یا وارد شده محاسبه شود و در اختیار مردم قرار گیرد. بنابراین برخی از پیشنهادات نمایندگان در راستای تکمیل و اصلاح تبصره‌هاست.

* اگر لایحه بودجه بر اساس برنامه‌های بلند مدت مثل سند چشم‌انداز تهیه و تنظیم شده باشد دیگر چه احتیاجی به این همه تبصره و صرف وقت و انرژی است؟

** گاهی همان برنامه بلند مدت ما هم یا نسبت به بعضی موارد ساکت است و یا اجرا شده است. در واقع برنامه‌های بلند مدت در قالب بودجه سنواتی قانونی و اجرایی می‌شود و در تبصره‌هایی ریزتر بیان می‌شوند.

* یکی از انتقاداتی که به بودجه سال 86 گرفته شده این است که منابع درآمدی دولت خیلی خوشبینانه است و احتمال حصو ل آنها کم است  و دولت را مجبور به ارائه متمم در ماه‌های میانی و پایانی سال می‌کند. نظر شما چیست؟

** یکی از نکته‌های ابهام بودجه همین است. درآمدهای بودجه در برخی از موارد مشکوک‌الوصول است. یعنی ممکن است که ما 5 الی 10 هزار میلیارد نسبت به درآمدهای پیش‌بینی شده امکان وصول نداشته باشیم و قهرا در پایان با کسری بودجه روبرو خواهیم بود. ما در مالیات‌ها افزایش و رشد قابل توجهی را نمی‌بینیم اما در خصوص واگذاری تملک‌های دارایی و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی رقم بالایی است، اما با توجه به اینکه 20 درصد از واگذاری‌های تکلیفی بودجه 85 محقق پیدا کرده و قهرا ممکن است در بودجه 86 همه آن مواردی که برای واگذاری شرکت‌های دولت به بخش خصوصی در نظر گرفته شده حاصل نشود.

لذا برای این بخش هم تمهیداتی باید در نظر گرفته شود. مثلاً دولت سطح اوراق مشارکت را کاهش داده است. در بودجه 85 هشت هزار میلیارد تومان بود و در بودجه 86 به شش هزار میلیارد تومان رسید، این هم یکی از مواردی است که احتمال حاصل نشدن آن وجود دارد.

* ما اخیراً شاهد ارائه رقم‌های متفاوتی از قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه 86 هستیم. دولت مدعی است بودجه را با بشکه‌ای 7/33 دلار بسته است اما بعضی‌ها رقم‌هایی چون 50 دلار و 45 دلار و حتی 60 دلار را مطرح کرده‌اند. این تفاوت قیمت‌ها ناشی از چیست؟

** مرکز پژوهش‌های مجلس یک کار تخصصی و کارشناسی در این زمینه انجام داده است. در این کار همه مواردی که ما از درآمدهای ارزی اعم از درآمدهایی که مستقیم از نفت و فرآورده‌های نفتی برداشت می‌شود و ارزی که در بودجه تبدیل به ریال می‌شود و منابع مالی بودجه را تامین می‌کند و هر آنچه که از صندوف ذخیره ارزی برداشت می‌شود و هر آنچه که از مالیات درآمدهای نفتی برداشت می‌شود و همچنین متمم‌هایی که از گذشته داشته‌ایم همگی را محاسبه کرده و رقم 50 دلار را برای  بشکه نفت در نظر گرفته است. دولت هم فرمول خاص خودش را دارد. در واقع تقاوت فرمول‌ها باعث شده تا ما شاهد تفاوت ارقام هر بشکه نفت باشیم.  به نظر من آنچه را که مرکز پژوهش‌ها محاسبه کرده به واقعیت نزدیک‌تر است.

* دولت مدعی است که بودجه سال 86 را کاملاً انقباضی بسته است و سعی کرده از هزینه‌های جاری بکاهد. اما بعضی هم این بودجه را انبساطی می‌دانند و می‌گویند دولت در پی بزرگ‌ کردن خود و یا حداقل حفظ وجود موجود خود است. نظر شما چیست؟

** صحبت این بود که بودجه انقباضی بسته شده و دولت چنین رویکردی را در مورد بودجه داشته است. از جهت بودجه عمومی و هزینه‌ای این رویکرد دولت درست است. یعنی بودجه انقباضی است. اما این بودجه نسبت به بودجه شرکت‌های دولتی انبساطی بسته شده و نه انقباضی و رقم افزایش بودجه شرکت‌های دولتی رقم بالایی است. اگر ما این رقم را با بودجه عمومی مقایسه کنیم حدود 45 الی 50 درصد افزایش پیدا کرده است. رقم 29 هزار میلیارد تومان به بودجه شرکت‌های دولتی افزوده شده است. در اینجا به دو نکته باید توجه کنیم. این رقم بودجه را به 229 میلیارد دلار رسانده که یک افزایش انبساطی است، اگر چه شرکت‌های دولتی این افزایش را از درآمدهای خودشان تامین می‌کنند و هزینه‌هایشان در راستای توسعه فعالیت‌هایشان مصرف می‌شود. نکته دوم اینکه با توجه به اصل 44 افزایش چشمگیر بودجه شرکت‌های دولتی چندان تناسبی با این اصل ندارد. سیاست این است ما شرکت‌های دولتی را واگذار کنیم و از حجم دولت هر ساله بکاهیم.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات