کارت قرمز برای، جنایتکاران علیه بشریت

علی آقا بخشی

مفهوم حاکمیت ملی بدین معنی است که هیچ شخصی یا دستگاهی نمی‌تواند قدرت خود را ناشی از مرجعی غیر از ملت بداند و هیچ فردی از افراد و هیچ طبقه‌ای از طبقات نمی‌توانند حکومت کنند مگر به نمایندگی از طرف ملت. بر اساس حق حاکمیت ملی، هر دولتی در قلمرو سیاسی و در محدوده منافع خویش کاملاً مختار است و به هیچ مرجع بالاتری جوابگو نیست. با وجود این، اکنون دیگر در حقوق بین‌المللی برای روسای کشورها از لحاظ کیفری مصونیت مطلق وجود ندارد و حق حاکمیت ملی و حق دولت‌ها را جهت این که در قلمرو سیاسی و محدوده منافعشان یکه‌تاز باشند و با مردمشان هر طور که خواستند رفتار کنند، آنها را تحت ظلم و فشار روانی، روحی، اقتصادی و ایدئولوژیک قرار دهند و آزادی‌های شخصی را محدود سازند تا اندازه‌ای متزلزل شده است. وقتی خبر کشته شدن موسولینی رهبر فاشیست‌های ایتالیا و معشوقه‌اش کلارا اپتاچی به دست چریک‌های کمونیست آن کشور به آدولف هیتلر رسید.
اوابراون معشوقه هیتلر با خوردن کپسول حاوی زهر خودکشی کرد و خود هیتلر نیز با شلیک گلوله‌ای به مغز با اسلحه کمری‌اش کشته شد. اجساد آنها در وسط باغ سوزانده شد و دریاسالار کارل دونیتز که از طرف هیتلر، رییس‌جمهوری و فرمانده کل قوا شده بود قرار داد تسلیم آلمان را امضا کرد. دادگاه نورنبرگ اولین دادگاه بین‌المللی بود که در پایان جنگ جهانی دوم از طرف متفقین (انگلستان، فرانسه، شوروی سابق، آمریکا و چین) برای رسیدگی به جنایات علیه صلح و بشریت و جنایات جنگی نازی‌ها در شهر نورنبرگ آلمان تشکیل شد و در آن، دریاسالار دونیتز و حدود بیست نفر دیگر از مقامات بالای رژیم نازی محاکمه شدند.
در محاکمات نورنبرگ که از بیستم نوامبر سال 1945 تا اول اکتبر سال 1946 طول کشید، سازمان‌های اس‌اس (گارد ویژه حزب نازی با اونیفورم سیاه) و ستاد شخصی هیتلر، جنایتکار شناخته شدند ولی ستاد ارتش آلمان تبرئه شده در این محاکمات، هر یک از متهمان می‌کوشیدند تا عدم مسوولیت خود را به اثبات برسانند. روز شانزدهم اکتبر سال 1946 حکم دادگاه نورنبرگ درباره یازده نفر از محکومان به مرگ به مرحله اجرا گذاشته شد. گورینگ روز قبل از اعدام با سیانور خودکشی کرد. البته توجیه حقوقی این دادگاه که در آن، فاتحان جنگ، شکست خوردگان جنگ را محاکمه می‌کردند. در میان حقوقدانان، وکلا و صاحبنظران سیاسی موضوع بحث‌های گوناگونی بوده است. اگر چه عده‌ای از متفکران از این هم فراتر رفته و حتی بعضی مثل رابرت وانسیتارت (1881-7591) (vansittart) دیپلمات انگلیسی اعتقاد داشتند که مردم آلمان نیز چه با تظاهرات، حمایت‌ها و دست تکان‌ دادن‌هایشان و چه با بی‌اعتنایی و سکوتشان مانند افراد رژیم نازی در مورد نظامیگری، جنگ و تجاوز مسوولیت داشته‌اند. در دهه آخر قرن بیستم، حقوق بین‌المللی قدرت خود را برای به پای میز محاکمه کشاندن دیکتاتورهایی که مرتکب ژنوساید (نژادآزاری، نسل‌کشی، ملت‌کشی)، جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت شده‌اند با دیوان بین‌المللی کیفری نشان داد. موضوع تشکیل چنین دادگاهی برای محاکمه جنایتکاران جنگی و مرتکبین جرایم بین‌المللی به ویژه با وقوع جنگ جهانی اول و ارتکاب جنایات گوناگون، در بین دولت‌ها و حقوقدانان و افکار عمومی مطرح شد. در کنفرانس جهانی حقوق بشر که در سال 1993 در وین برگزار گردید، بر ضرورت تشکیل یک دادگاه بین‌المللی که صلاحیت رسیدگی به نقض شدید و نظام یافته حقوق بشر (مثل جنایات جنگی نیروهای عراقی در جریان تجاوز به ایران، جنایات صرب‌ها در بوسنی و هرزگووین، کشتارهای هولناک در کامبوج و رواندا را داشته باشد، تاکید به عمل آمد و از کمیسیون حقوق بین‌الملل خواسته شد که در این زمینه همت نماید. مقررات چنین دادگاهی توسط یک کمیته مجمع عمومی ملل متحد و با مشارکت بیش از 100 کشور عضو تدوین و در 15 ژوئن 1998 در کنفرانس رم به تایید نمایندگان 120 دولت رسید. اساسنامه دیوان در تاریخ 18 ژوئیه سال 1998 با امضای دبیر کل سازمان ملل متحد رسمیت یافت. بر اساس این اساسنامه دیوان در چهار مورد ژنوساید، تجاوز، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت حق قضاوت دارد. دادستان کل دیوان به اتفاق 18 قاضی بین‌المللی آن که برای دوره‌های 9 ساله انتخاب می‌شوند و گروهی بازپرس و مامور تحقیق می‌تواند به صورت مستقل، تحقیقات را آغاز کند و اقدامات لازم را علیه جنایتکاران علیه بشریت انجام دهد. دادگاه بخشی از سازمان ملل متحد نیست و به کشورهایی پاسخگو است که مقررات آن را تصویب می‌کنند. این کشورها موافقت می‌کنند تا آن عده از شهروندان خود را که طبق قوانین آنها متهم به ارتکاب چنان جرایمی هستند مورد پیگرد قانونی قرار دهند و یا آنها را به منظور محاکمه به دادگاه بین‌المللی کیفری تحویل دهند.

اساسنامه دادگاه، عدم پیگرد غیرمجاز را تضمین می‌کند و برای دادگاه‌های ملی اولویت قائل می‌شود و دولت‌ها را ملزم می‌کند که نخست از دادگاه‌های خود استفاده کنند. دادگاه بین‌المللی کیفری فقط زمانی ممکن است اقدام به دخالت کند که دادگاه‌های ملی توان اقدام یا تمایل به اقدام نداشته باشند. به علاوه بازپرسان باید تصمیمات خود را بر اساس ضوابط تعریف شده بین‌المللی که اتهامات دارای انگیزه سیاسی را کنار می‌گذارد توجیه نمایند.
در عین حال شورای امنیت می‌تواند جریان هر پیگیری را که نامناسب تشخیص دهد متوقف سازد.مقر دیوان که در اول ژوئیه سال 2002 آغاز به کار کرد در لاهه است ولی در همه جا می‌توان پرونده‌های کیفری را مورد رسیدگی قرار داد. تا سال 2007 بیش از 145 کشور از جمله ایران، پیمان تشکیل این دادگاه را امضا کرده‌اند. از کشورهای بزرگ، آمریکا، چین و هند هر یک بنا به دلایلی مثل دامنه تعاریف مربوط به جنایت علیه بشریت، مسایل مربوط به حاکمیت ملی، نفوذهای سیاسی هنوز کاملاً به آن نپیوسته‌اند. کشورهایی مثل افغانستان، آلبانی، کامبوج، گامبیا، گینه، لیبریا، مغولستان، نامیبیا، پاراگوئه، سیرالئون، تاجیکستان و تانزانیا هنوز تمایلی به آن نشان نداده‌اند.

آمریکا برقراری عدالت بین‌المللی را اگر بدون قید و شرط از منافع این کشور پیروی نکند، نمی‌پذیرد. دادگاه تشکیل شده در مورد یوگسالاوی سابق برای آمریکا قابل قبول بود، زیرا حق قضاوت آن بسیار محدود بود و می‌توانست به از بین بردن یک رژیم مخالف کمک کند. دادگاه می‌تواند جنایاتی را که پس از ژوئیه سال 2002 اتفاق افتاده مورد تعقیب قرار دهد. آمریکا در 13 ژوئیه سال 2002 با تهدید به کناره‌گیری از تمام عملیات حافظ صلح سازمان ملل متحد، مصوبه‌ای را از شورای امنیت گذراند. که طبق آن نظامیان آن کشور دارای مصونیت در برابر دادگاه کیفری هستند. البته قدرت آمریکا فقط از تفوق اقتصادی، مالی، فنی و نظامی آن کشور ناشی نمی‌شود، بلکه نتیجه فرمانبرداری داوطلبانه کشورهای قدرتمند دیگر نیز هست. در مقابل آلمان و فرانسه که کوشیده‌اند. تا به طور مستقل برای اروپا نظر دهند. پیوستن کشورهایی مثل انگلستان، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال به مواضع آمریکا در برابر مساله عراق شاهد این مدعا است.
همچنین نمایندگان آمریکا و قضات عراقی که در دادگاه ویژه عراقی به جرایم صدام‌حسین رسیدگی می‌کردند. یکی از بزرگ‌ترین جنایات او را از نظر تلفات انسانی و خسارات مالی و نقض فاحش قوانین بین‌المللی که حمله به ایران بود. حذف کردند. زیرا در آن زمان، آمریکا و بیش‌تر کشورهای بزرگ خارجی مثل فرانسه و روسیه به خاطر کسب قدرت و منافع اقتصادی به عراق کمک می‌کردند. اصولاً دولت‌های سلطه‌گر و منفعت‌طلب با فروش، اجازه فروش و ارسال اسلحه و دادن فناوی پشتیبانی به کشورهای در حال توسعه و کم رشد و نیز رژیم‌های دیکتاتوری باعث ایجاد جنگ‌ها، درگیری‌ها، جنایات و فجایع وحشتناکی شده‌اند. خود اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی آمریکا، انگلستان، چین، روسیه و فرانسه مسئول 81 درصد فروش اسلحه جهان بین سال‌های 1966 تا سال 2000 بوده‌اند. البته اکنون در این فکرند که چگونه بین منافع اقتصادی ناشی از فروش اسلحه و الزامات ناشی از جلوگیری از افزایش تسلیحات و امنیت، ارتباط برقرار کنند. در حالی که اصل مورد باز خواست قرار دادن رهبران، قابل تمجید است، اما نحوه اجرا مورد انتقاد قرار گرفته است. مثلاً محاکمه اسلوبودان میلوسویچ رییس‌جمهوری سابق یوگسلاوی نمی‌بایست آنقدر طول می‌کشید تا او پیش از صدور حکم بمیرد و به عنوان یک انسان بیگناه جلوه کند. از طرف دیگر، در دادگاه ویژه عراقی اگر چه بر خلاف کیفر خواست همه جانبه میلوسویچ، یک کیفر خواست محدود برای صدام‌حسین در نظر گرفته شده بود و چنان که پیشتر یادآوری شد، بررسی یکی از بزرگ‌ترین جنایات او یعنی حمله به ایران را به بعد موکول کرده بود. دادگاه ویژه عراقی همچنین از لحاظ موارد دیگر مثل طرز تاسیس و انکار حق داشتن وکیل و تدارک مجازات اعدام و سرانجام، اعدام شتاب‌زده، آن هم در شرایط بحرانی عراق مورد انتقاد واقع شده است. مایه تعجب نخواهد بود اگر دادگاه ویژه عراقی به عنوان یک محاکمه نمایشی یا حداقل به عنوان یک محاکمه ناقص وارد کتاب‌های تاریخ شود. با این همه، دادگاه بین‌المللی کیفری با همه اشکالاتی که ممکن است داشته باشد.
در حال حاضر موجه‌ترین مورد بالفعل است و ممکن است در آینده قضات دادگاه از چنان توانایی و اختیاری برخوردار شوند که بتوانند افرادی از هر دولت و ملت را برای حساب پس‌ دادن به علت دست‌ زدن به جرایم ضدبشری به پای میز محاکمه بکشانند.