شکل‌گیری پارادایم حاکم

علیرضا سلطانی

ابلاغ بند مهم و اصلی سیاست‌های کلی نظام پیرامون اصل 44 قانون اساسی یعنی بند مربوط به کاهش تصدی‌گری دولت و خصوصی‌سازی از زوایای مختلف قابل بحث و بررسی است. در روزهای گذشته نیز این موضوع، بحث اصلی محافل اقتصادی و سیاسی بوده است و با توجه به اهمیت مسئله، پیچیدگی اجرا، الزامات قانونی و اهداف بلند و مترقی آن بر کشور، حوزه‌های جدیدی را برای بررسی و تحلیل کارشناسی باز خواهد کرد.

اما در ابتدای امر آنچه باید در مورد آثار اولیه ابلاغ چنین سیاستی گفت، تعیین تکلیف پارادایم حاکم بر ساختار اقتصادی ایران است.

از سال‌های پس از جنگ و در شرایطی که آهنگ حرکت و توسعه در کشور آغاز شد، همواره یک دغدغه و نگرانی در محافل اقتصادی وجود داشت (و شاید همچنان وجود داشته باشد) که به دلایل مختلف، اقتصاد ایران از وجود یک پارادایم فکری به دنبال آن الزامات اجرایی برای توسعه محروم است. فقدان یک چارچوب فکری و اجرایی واحد و نوسان در یک مدار دوطرفه و چندطرفه، بین دولتی بودن اقتصاد و گذار به اقتصاد دولتی این ذهنیت درست را ایجاد کرده بود که اقتصاد ایران در یک سرگردانی پارادایمی گرفتار شده است. چالش‌ها و مجادلات بین طرفداران اقتصاد دولتی و اقتصاد رقابتی در حوزه‌های مختلف از محافل کارشناسی و دانشگاهی گرفته تا نهادهای تصمصم‌گیر و اجرایی برای غالب کردن مشی فکری بر اقتصاد نیز بسیار پررنگ بوده و هست. حتی در این میان برخی کارشناسان اقتصادی با ارائه پارادایمی میانه درصدد یافتن راه‌هایی برای خروج از بن‌بست فکری و به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصادی کشور برآمدند که به دلایل مختلف کارساز نشد. به این ترتیب فقدان پارادایم واحد توسعه‌ای ضمن دور کردن کشور از اهداف توسعه‌ای، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی را به کشور تحمیل کرد.

ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در مورد اصل 44 به ویژه بند «ج»، پایانی بر این مجادلات و آغازی برای تحکیم یک پارادایم واحد برای مدیریت اقتصادی کشور در جهت توانمندی رقابتی اقتصاد کشور در عرصه جهانی است. این پارادایم که اهداف بلند چشم‌انداز بیست ساله کشور را هدف گرفته بر بنیادهایی همچون توسعه اقتصادی کشور، فقرزدایی و اجرای عدالت اجتماعی مبتنی شده است. این بنیادها به طور طبیعی و براساس الزامات داخلی و بین‌المللی به دنبال کوچک کردن دولت و تقلیل آن در حد سیاستگذاری و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی، توسعه سازوکارهای بنگاهداری، توسعه سرمایه ‌انسانی و ارتقاء استانداردهای ملی و جهت‌گیری خصوصی سازی برای افزایش رقابت‌پذیری خواهد بود.

درک این واقعیت و حرکت هماهنگ و هوشمندانه بر محور پارادایم تعیین شده، یعنی تقویت اقتصاد غیردولتی در بخش‌های کارشناسی، تصمیم‌گیری و اجرایی، مقدمه اهداف تعیین شده در سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی است.