عدالت و امنیت‏

دولت‏ها و نیروهاى سیاسى را مى‏توان به چهار دسته کلى تقسیم کرد:

اول) دولت‏ها و یا نیروهاى سیاسى جویاى آزادى؛

دوم) دولت‏ها یا نیروهاى سیاسى جویاى قدرت؛

سوم) دولت‏ها و یا نیروهاى سیاسى جویاى عدالت 

چهارم) دولت‏ها و نیروهاى سیاسى جویاى امنیت.

بر این اساس همواره میان دولت‏ها با دولت‏ها، ملت‏ها با دولت‏ها در سطح محلى و بین المللى تعامل، تقابل و منازعه پدید آمده است. شاید در نگاه اجمالى بتوان گفت ملت‏ها و جنبش‏هاى اجتماعى بیشتر عدالت محور و آزادى محور بوده‏اند و دولت‏ها قدرت محور و امنیت محور.

با وجود چنین ملاحظاتى، همواره به رابطه میان این مفاهیم استراتژیک در اندیشه و عمل توجه گردیده است. هیچ دولت یا ملتى، ضرورت توجه به چهار مؤلفه استراتژیک و بنیادین را یک سره انکار نکرده است. هر چند بعضاً با یکى از این عناوین شناخته شده یا خود را به آن نام شناسانده‏اند.

پیدا کردن نسبت میان این مفاهیم و مؤلفه‏هاى استراتژیک و تشخیص رابطه‏هاى هم‏افزا و مکمل میان آنها مى‏تواند ما را به بهره‏بردارى منطقى از تمامى این مؤلفه‏ها رهنما باشد. بر این اساس سؤال اساسى ما در این مقاله آن است که عدالت چه رابطه و نسبتى با امنیت دارد؟

در این خصوص مى‏توان دو فرضیه مهم را مطرح کرد. اول آنکه، عدالت مرکز ثقل و دال مرکزى امنیت است؛ یعنى آن که بدون عدالت، امنیت سست‏پایه و بدون نقطه اتکا به شمار مى‏رود. فرضیه دیگرى که در این خصوص مى‏توان مطرح کرد این است که عدالت یک راهبرد امنیتى است. به معناى آن که مى‏توان از عدالت براى تأمین و توسعه امنیت به منزله یک راهبرد استفاده کرد.

این مقاله قصد ندارد به اصل یا فرع بودن این دو مفهوم بپردازد، بلکه آن چه براى ما مهم به شمار مى‏رود، نقش و کارکرد عدالت در امنیت است. بنابراین در این مقاله امنیت، مفروض ماست و مراد رابطه عدالت با این مفروض و بررسى نقش و کارکرد آن در امنیت است.

بدیهى است مقوله عدالت و امنیت از جمله موضوعات بسیار مهم به شمار مى‏رود. لذا در این مقاله تلاش مى‏کنیم صرفاً پدیده‏شناسى عدالت و امنیت را مورد توجه قرار دهیم. بنابراین در ابتدا پدیده‏شناسى امنیت، در بخش دیگر پدیده‏شناسى عدالت و در بخش سوم رابطه میان این دو و در واقع آزمایش فرضیه‏ها مورد توجه قرار خواهد گرفت و در نهایت در بخش جمع‏بندى و نتیجه‏گیرى پاسخ سؤال تحقیق و جوانب مختلف آن تشریح خواهد شد.

پدیده‏شناسى امنیت‏

مطالعات امنیتى با وجود آن که از حوزه‏هاى پژوهشى جدید به شمار مى‏رود، اما امنیت موضوعى است که با حیات بشر همراه بوده است. بنابراین در دوران‏هاى مختلف خصوصاً در حد فاصل جنگ جهانى اول تا پایان جنگ سرد در حوزه مطالعات استراتژیک و بیشتر در قلمرو نظامى، محور مهمى را تشکیل داده است.

از گذشته تا به حال تلاش‏هاى زیادى جهت تعریف امنیت و به معناى دقیق‏تر پدیده‏شناسى امنیت انجام گرفته است. برخى امنیت را فقدان تهدید تعریف کرده‏اند و حفظ و تأمین آن را از طریق افزایش توان نظامى امکان‏پذیر دانسته‏اند. در نتیجه ناامنى- نه امنیت- را مبناى پژوهش‏هاى خود و چگونگى کنترل آن قرار داده‏اند. برخى امنیت را مترادف با صلح تعریف کرده‏اند و معتقد گشتند، امنیت جنبه تأمینى دارد. برخى دیگر امنیت را مترادف با صلح تعریف کرده‏اند و معتقد شده‏اند فقدان تهدید نسبت به منافع ملى یک کشور مساوى با امنیت است. علاوه بر این موارد برخى دیگر مانند گالتنگ مفهوم «امنیت اطمینان‏بخش» را مطرح کردند و امنیت را مترادف با ریشه‏کنى خشونت از جوامع انسانى دانسته‏اند.2

به نظر نمى‏رسد هیچ یک از این تعاریف یک سره قابل چشم‏پوشى بوده و بتوان مدعى شد که بین معرِّف و معرَّف هیچ گونه رابطه‏اى وجود ندارد. اما تعاریف موجود نمى‏تواند به ما کمک مؤثرى در کشف رابطه و نسبت عدالت با امنیت بنماید. بنابراین تلاش خواهد شد تا بر اساس روش‏شناسى ماهیت‏گرا یا گوهرگرا به ترسیم اجزاى امنیت و رابطه میان مؤلفه‏هاى مختلف و امنیت بپردازیم تا از این رهگذر بتوانیم مقدمات لازم را براى آزمایشِ فرضیه‏هاى خود فراهم کنیم.

به نظر نگارنده امنیت یک مفهوم کلى است، لذا خودش داراى اجزایى مى‏باشد و جمع میان این اجزا باعث ایجاد مفهومى به نام امنیت مى‏گردد. این اجزا که یکى از آنها ثبات است و یکى دیگر از آنها را نظم مى‏توان فرض کرد،3 با یک‏دیگر ارتباط دارند و داراى تأثیر و تأثر متقابل مى‏باشند. از سوى دیگر این اجزا هر کدام بر روى یک طیف تعریف مى‏گردند. بنابراین نظم، وضعیتى است که از نظم کامل تا بى‏نظمى کامل را شامل مى‏شود. بدیهى است بى‏نظمى بر ثبات تأثیرگذار خواهد بود و در حرکت ثبات به سمت بى‏ثباتى اثر خواهد گذاشت. بنابراین مطلوب یا نامطلوب بودن وضعیت هر یک از اجزا بر روى یک‏دیگر تأثیر داشته و در نهایت بر روى امنیت تأثیرگذار خواهد بود. نتیجه آن که نیاز نیست امنیت را با مفهوم دیگرى تعریف کرد. دالى وجود ندارد که براى تعریف آن نیاز به مدلول خاصى باشد. خودش به اجزاى خودش قابل تعریف و تبیین است؛ یعنى چنان چه بخواهیم بدانیم از جهت امنیتى در چه وضعیتى هستیم کافى است وضعیت هر یک از اجزاى آن را بررسى کنیم.

امنیت یک وضعیت است و به محیط زیست بازى‏گران مربوط است و در آن جا قابل فهم و درک است. در حال حاضر در عالى‏ترین سطح، دولت‏ها مهم‏ترین بازى‏گران هستند و در سطوح میانى احزاب و سازمان‏هاى غیر دولتى ملى و بین المللى از بازى‏گران مهم به شمار مى‏روند و در سطوح پایین‏تر نهادها، تشکل‏هاى محلىِ غیر دولتى و افراد، اصلى‏ترین بازى‏گران را تشکیل مى‏دهند.

امنیت از کجا آغاز مى‏شود؟ این سؤال بسیار مهم و نکته اساسى بحث ما است. به نظر نگارنده امنیت در فضاى داشته‏ها و خواسته‏هاى بازى‏گران مطرح است. به بیان دیگر امنیت وقتى معنا مى‏یابد که مجموعه‏اى از بازى‏گران با یک‏دیگر ارتباط پیدا کرده و داشته‏ها و خواسته‏هاى آنان در ارتباط با هم معنا یابند.4 داشته‏ها در واقع دارایى‏ها و به بیان کلى‏تر منافع بازى‏گران قلمداد مى‏شود و خواسته‏ها به انتظارات و به بیان کلى‏تر اهداف بازى‏گران قابل تعریف است.

در این میان انتظارات و یا اهداف در یک رابطه‏شناختى با آینده درک مى‏شود. نتیجه آن که داشته‏ها و خواسته‏ها، فضاى امنیتى بازى‏گران را شکل مى‏دهد و حدود آن را تعیین مى‏کند. بر همین اساس است که بازى‏گران مختلف در یک مجموعه امنیتى قرار مى‏گیرند و یا از یک مجموعه امنیتى خارج مى‏مانند، در این چهارچوب مجموعه امنیتى شامل وجود روابط دوستى و دشمنى و هم‏چنین تداخل و ارتباط متقابل داشته‏ها و خواسته‏هاى مجموعه‏اى از بازى‏گران با یک‏دیگر است. مهم‏ترین روابط بازى شامل رابطه بازى بین دولتى؛ یعنى دولت- ملت، دولت- مردم، دولت- احزاب و سازمان‏هاى غیر دولتى ملى است که در این میان رابطه بازى دولت- دولت (بین المللى) و دولت- مردم (ملى) مهم‏ترین روابط بازى به شمار مى‏رود.

در یک مجموعه امنیتى میان منافع (داشته‏ها) و اهدافِ (خواسته‏ها) بازى‏گران تعامل وجود دارد. نتیجه این تعامل رضایت‏مندى یا نارضایتى است و این سرآغاز و منشأ شکل‏گیرى امنیت یا ناامنى است. نارضایتى یا رضایت بر روى اجزاى امنیت تأثیر منفى یا مثبت دارد و به تناسب شدت آن مى‏تواند کارکرد اجزاى امنیت مانند ثبات و نظم را با اختلال روبه‏رو کرده و سرانجام منجر به یک حادثه امنیتى مانند شورش یا جنگ گردد.5

در رضایت و نارضایتى به منزله سرآغاز امنیت و ناامنى، دو عامل محرومیت نسبى- برخوردارى و نابرابرى- برابرى داراى مهم‏ترین و اصلى‏ترین نقش هستند.

محرومیت نسبى از شکاف میان قدرت با حفظ منافع (داشته‏ها) و با کسب اهداف (خواسته‏ها) ناشى مى‏شود.6 در این میان محرومیت درک شده مى‏تواند صرفاً یک تصور یا یک حقیقت و یا ترکیبى از آنها باشد. با این وجود، درک محرومیت نسبى (ناشى از تصور یا حقیقت) باعث نارضایتى خواهد شد. اما این نکته بسیار مهمى است، زیرا استراتژى‏هاى امنیتى در برابر تصور از محرومیت با حقیقت وجود محرومیت باید متفاوت باشد.

رضایت‏مندى نیز از انطباق میان قدرت با حفظ منافع و کسب اهداف ناشى مى‏شود. چنان‏چه بازى‏گران همواره از توانایى لازم جهت حفظ منافع و کسب اهداف برخوردار باشند، رضایت‏مندى حاصل مى‏شود.

محرومیت نسبى به منزله علت نارضایتى داراى الگوهاى مختلفى به شرح زیر است:

اول) کاهش قدرت در برابر ثابت بودن اهداف و منافع، یعنى آن که در عین تغییر نکردن اهداف و منافع در طى یک زمان مشخص، به تدریج توانمندى بازى‏گر در حفظ منافع و اهداف کاهش یافته و این سرآغاز ناکامى در کسب اهداف و حفظ منافع است. لذا تعمیق شکاف میان خواسته‏ها و داشته‏ها با قدرت و توانمندى کسب و حفظ آنها میزان محرومیت را مشخص خواهد کرد.

دوم) حفظ میزان ثابت از توانمندى در برابر افزایش انتظارات و به بیان دیگر خواسته‏ها نیز موجب محرومیت خواهد شد. زیرا فقدان انطباق میان توانمندى‏ها و انتظارات در نهایت باعث ناکامى در کسب خواسته‏ها و اهداف جدید و لذا محرومیت خواهد شد.

سوم) گسترش اهداف و منافع به همراه توانمندى‏ها در یک دوره زمانى مشخص در حالى که از یک مقطع به بعد توانمندى‏ها به مرور کاهش یافته با وجود آن که خواسته‏ها و اهداف بدون توجه به توانمندى‏ها در حال افزایش است. این وضعیت نیز در نهایت منجر به ناکامى در کسب اهداف و لذا محرومیت خواهد گردید.

علاوه بر محرومیت نسبى و برخوردارى، برابرى و نابرابرى نیز یکى دیگر از عوامل ظهور رضایت و نارضایتى است. نابرابرى به برخورد مشابه با افراد مشابه و برخورد متفاوت با افرادى که داراى وضعیت متفاوت هستند اطلاق مى‏شود. بنابراین برابرى‏ها در حوزه فرصت‏ها، تعیین سرنوشت، حقوق اساسى مانند حق حیات، برابرى در برابر قانون، و مواردى مانند اینها را شامل مى‏شود.

پدیده‏شناسى عدالت‏

عدالت نیز مانند امنیت مفهومى پیچیده و از زمینه‏هاى مختلف قابل مطالعه است. با این وجود در این جا فقط به ضرورت وضع عدالت، کارکرد و مفهوم آن در حد نیاز خواهیم پرداخت.

به نظر مى‏رسد این گزاره که عدالت، ترازو یا ملاک سنجش حق است.7 یک گزینه استراتژیک و اساسى در فهم کارکرد عدالت و جایگاه آن به شمار مى‏رود. از ناحیه این گزاره مى‏توان ورود بسیار خوبى در شناخت جنبه‏هاى مورد نیاز عدالت به منظور فهم نسبت آن با امنیت داشت.

با این تعریف، عدالت نتیجه‏اى است که مى‏توان بر اساس آن براى تشخیص حق اقدام کرد. در این خصوص اولین چیزى که باید دانست؛ معیارهاى این نتیجه براى انجام محاسبه دقیق و تشخیص و تعریف مفهوم حق است.

اساسى‏ترین معیارهاى عدالت براى سنجش حق آن طور که در منابع مختلف ذکر گردیده؛ برابرى، انصاف، اعتدال و آزادى است.8 اما حق عبارت از آن چیزى است که یک بازى‏گر بر اساس استحقاق باید از آن برخوردار شود. در این جا حق به مثابه امتیاز، مطالبه، اختیار و مصونیت قابل طرح است. حق به معناى خاص از مفاهیم ذات الاضافه است. در حق سه چیز مطرح است: کسى که حق با اوست، کسى که حق بر عهده او است و چیزى که حق بر آن تعلق یافته است. بنابراین مى‏توان حق و تکلیف را دو مفهوم ملازم با یک‏دیگر دانست، زیرا در این جا کسى که حق بر عهده او است، مشمول حکم یا تکلیف است. نتیجه آن که، رابطه حق و تکلیف یک رابطه دو طرفه است. یعنى آن که «الف» بر «ب» حقى دارد و «ب» مکلف به انجام آن است، اما به همین دلیل «ب» نیز بر «الف» حقى دارد و «الف» مکلف به اعطاى آن است. بنابراین حق، تکلیف مى‏آورد و تکلیف نیز منجر به حق مى‏شود.

قاعده یا معیار اعتدال و موزون بودن در مفهوم «وضع الشّى فى موضعه» قابل تشریح است. به بیان دیگر اعتدال و موزون بودن به معناى قرار دادن هر چیزى در جاى خود و مطابق با شرایط و شأن آن است.9 معیار برابرى به معناى نفى هر گونه تبعیض و رعایت استحقاق‏ها است. بنابراین به معناى تساوى مطلق نیست. چنان که تساوى مطلق خود نشان دهنده نابرابرى است، لذا در برابرى، استحقاق‏هاى مساوى مد نظر است.

انصاف به منزله سومین معیار، جوهره عدالت است. انصاف وضعیتى است که در آن قدرت و ثروت به صورتى متناسب بین اعضا توزیع شده باشد. از سوى دیگر به معناى آن است که اعضا از دست‏آوردهاى جامعه به صورت منصفانه بهره‏مند شده باشند.

آزادى به مثابه آخرین معیار و قاعده سنجش عدالت به معناى رفع محدودیت و آزادى عمل براى رسیدن به حق یا اداى تکلیف به شمار مى‏رود.

با توجه به تعیین جنبه‏هاى اصلى عدالت متوجه مى‏شویم نقش عدالت، یک نقش تعادل‏بخش است. در واقع معیارهاى عدالت نشان مى‏دهد که عدالت تلاش دارد میان حق و عدالت و رابطه متقابل آنان نوعى تعادل ایجاد کند و به نظر مى‏رسد چنین وضعیتى هدف نهایى عدالت باشد، چون تعادل آرام‏بخش است.

نسبت عدالت با امنیت‏

وقتى گفته مى‏شود عدالت مرکز ثقل امنیت است. معنا و مفهوم آن این است که عدالت مرکز و محور تعادل امنیت به شمار مى‏رود. چنان چه این محور نباشد، امنیت همواره لرزان و سست‏پایه خواهد بود. کشف و یا فهم مرکز تعادل هر چیزى مى‏تواند در تسلط و مدیریت آن پدیده، اثر استراتژیک داشته باشد. حال باید دید آیا واقعاً چنین است. یعنى مرکز ثقل و محور امنیت، عدالت مى‏باشد؟

آن چه که در پدیده‏شناسى امنیت به آن رسیدیم، آن بود که نقطه آغاز امنیت یا ناامنى، رضایت‏مندى یا نارضایتى دیگران است. و از این جا پایه‏هاى امنیت و ناامنى گذارده مى‏شود. بنابراین شدت نارضایتى به علاوه و منهاى عوامل دیگر مانند به علاوه آسیب‏پذیرى‏ها، تهدیدات شدت یافته و منهاى قدرت مدافع مى‏تواند باعث صدمه دیدن اجزاى امنیت، مانند خدشه‏دار شدن نظام اجتماعى یا ثبات سیاسى گردد و سرانجام نیز در رویین‏ترین لایه امنیت و ناامنى منجر به برخى پدیده‏هاى امنیتى مانند جنگ، شورش، تظاهرات مسلحانه و موادى از این دست گردد. نابرابرى و محرومیت نسبى که سرانجام آن نارضایتى است، الزاماً منجر به ظهور حادثه امنیتى نخواهد شد. تجارب تاریخى مانند نظام‏هاى برده‏دارى، رژیم آپارتاید در آفریقاى جنوبى و نظام کاست در هندوستان نشان داد با وجود نابرابرى‏هاى فزاینده و محرومیت نسبى و سرانجام شدت داشتن نارضایتى‏ها مى‏توان تا مدت‏ها از وقوع حادثه امنیتى جلوگیرى کرد.

آیا چنین برداشتى صحیح است؟ پاسخ ما آن است که تا حدودى صحیح است، اما باید دانست بالاخره چنین نظام‏هایى فرو پاشیدند. ضمن آن که در دوران حیات آنان نیز حادثه‏هاى امنیتى کوچک و نسبتاً بزرگ همواره وجود داشته است. از سوى دیگر مهم‏تر آن است که چنین نظام‏هایى براى حفظ خود، هزینه‏هاى زیادى جهت جلوگیرى از حادثه امنیتى و ترغیب و فریب توده‏ها پرداخت کرده‏اند که خود مى‏تواند رقم‏هاى بالایى را شامل شود. ضمن آن که هیچ گاه نتوانسته‏اند خود را به محور امنیت‏سازى بر مبناى امنیت اطمینان‏بخش نزدیک نمایند. بلکه همواره ناامنى‏ها را مدیریت کرده و در فضاى ناامنى تنفس کرده‏اند. بنابراین مى‏توان نتیجه گرفت که رضایت‏مندى، پایه و اساس امنیت‏سازى است.

آیا احساس برابرى- نابرابرى یا برخوردارى- محرومیت نسبى صرفاً مختص ضعفاست یا این که اقویا نیز در یک رابطه دو طرفه ممکن است به چنین احساسى برسند؟ پاسخ آن است که چنین احساسى مى‏تواند مربوط به هر دو طرف باشد. یعنى یک طرفِ تعامل، احساس شدید نابرابرى نماید، اما طرف دیگر احساس استحقاق و شایستگى در برخوردارى بیشتر نماید و این وضعیت را مطابق با برابرى بداند. بنابراین برابرى- نابرابرى یا برخوردارى- محرومیت نسبى یک احساس دیجیتالى به شمار نمى‏رود، بلکه نگرش‏ها و عقاید طرفین چنین احساسى را تقویت مى‏نماید.

آیا هر میزانى از نابرابرى و محرومیت موجب نارضایتى خواهد شد؟ پاسخ آن است که نارضایتى برآیند و جمع میان داشته‏ها و خواسته‏هاى حفظ شده و کسب شده در برابر چیزهاى از دست رفته و یا اعطا شده و یا نسبت به آن گذشت شده است. بنابراین حد یا میزانى از نابرابرى و محرومیت که در مقایسه با دیگر بازى‏گران پدید مى‏آید منجر به نارضایتى مى‏شود.

با توجه به این سؤال‏ها و پاسخ‏هاى کوتاه مى‏توان گفت که نابرابرى و محرومیت درک شده توسط بازى‏گران الزاماً ناشى از استحقاق نیست. بلکه ممکن است ناشى از تصورات نادرست یا زیاده‏طلبى‏ها باشد.

بر اساس توضیحات داده شده مى‏توان نتیجه گرفت که رضایت‏مندى به میزان تعادل و موزون بودن داشته‏ها و خواسته‏هاى بازى‏گران متعامل بستگى دارد. بنابراین میزان موزون بودن و متعادل بودن کد استراتژیک، رضایت‏مندى و نارضایتى بازى‏گران متعامل است. در این جا موزون بودن به معناى کسب و حفظ هر آن چه استحقاق آن را داریم و یا هر آن چه طلب کرده‏ایم، نیست.

تعیین نقطه ثقل رضایت‏مندى و نارضایتى ما را براى ورود به بررسى ارتباط عدالت با امنیت آماده مى‏کند. مهم‏ترین و اساسى‏ترین بحث عدالت حق است و انتخابِ کد استراتژیک حق به جاى خیر به منزله مبنا و کار پایه عدالت، جهت‏گیرى‏هاى ما را در ارتباط میان عدالت با امنیت مشخص خواهد کرد.

از سوى دیگر معیارهایى ما را براى سنجش عدالت به مثابه رابطه میان حق و تکلیف، یعنى متعادل و متوازن بودن، برابرى، آزادى و انصاف، ما را به شدت به معیارهاى رضایت و نارضایتى و تعادل میان داشته‏ها و خواسته‏هاى بازى‏گران نزدیک مى‏کند. در این جا حق به منزله یک مفهوم ذات الاضافه شامل حق، ذى حق و مکلف است. در این چهارچوب حق را مى‏توان به آن چه یک بازى‏گر محق رسیدن به آن است و یا محق است آن را حفظ کند، مانند حفظ بقا و یا کسب دانش هسته‏اى، تعریف کرد. ذى حق یکى از طرف‏هاى بازى و مکلف طرف دیگر است. با این وجود این یک رابطه دو طرفه است. یعنى رعایت حفظ بقاى بازى‏گر «الف» توسط بازى‏گر «ب» به منزله رابطه حق و تکلیف باعث ایجاد یک رابطه دیگر حق و تکلیف، یعنى حفظ بقاى بازى‏گر «ب» توسط بازى‏گر «الف» مى‏شود.

مرکز تعادل میان داشته‏ها و خواسته‏هاى بازى‏گران متعامل به منزله عامل ایجاد رضایت‏مندى، در عدالت نیز نهفته است، با این تفاوت که در عدالت مرکز تعادل بر اساس یک مجموعه از معیارهاى ثابت مانند برابرى، انصاف، اعتدال و آزادى معین مى‏شود. در حالى که توازن و تعادل الزاماً بر این پایه تعیین نمى‏شود، بلکه ممکن است تعادل یا توازن بر اساس میزانى از استحقاق یک طرف و میزانى از قدرت و اجبار از سوى دیگر برقرار شود و چنین وضعیتى به رضایت‏مندى ختم گردد. نتیجه آن که تعادل و توازن مبتنى بر عدالت از نوع طبیعى و مبتنى بر وضعیت دوم از نوع قراردادى است.10

دو نکته بسیار مهم دیگر این که در توازن و تعادل مبتنى بر عدالت هیچ چیز جزو معیارهاى همه شمولِ برابرى، اعتدال، آزادى و انصاف مبنا قرار نخواهد گرفت. مبنا قرار گرفتن این معیارها به علاوه توازن و تعادل با کار پایه حق و تکلیف چنان چه برقرار گردد، ناب و اصیل خواهد بود، زیرا مبناى آن ثابت و همه‏شمول است.11

نکته دوم، آن که توازن و تعادل میان خواسته‏ها و داشته‏هاى بازى‏گران با مبناى حق و تکلیف و معیارهاى عدالت، با بخشى از محرومیت نسبى به منزله یکى از علل نارضایتى هم‏خوانى ندارد. آن جا که به انتظارات فزاینده و رشد یابنده و غیر متناسب با شرایط محیط باز مى‏گردد، چنین انتظاراتى یا ناشى از ارزیابى نادرست توانمندى‏هاى مکلف است یا ناشى از زیاده‏خواهى بازى‏گر درخواست کننده. بنابراین برقرارى توازن و تعادل مبتنى بر عدالت در جوامع و یا رابطه‏هاى مبتنى بر انتظارات فزاینده مشکل‏تر و احتمالاً همراهى با برخى ناامنى‏ها تا زمان تکمیل شدن تعادل و توازن خواهد بود.

نتیجه‏گیرى‏

از آن جا که عدالت، ایجاد توازن و تعادل میان دو یا تعداد بیشتر بازى‏گران بر مبناى حق و تکلیف و بر اساس معیارهاى از پیش تعیین شده و ثابت تعریف گردید. و هم‏چنین حق و تکالیف در واقع رابطه میان داشته‏ها (منافع) و خواسته‏هاى (اهدافِ) بازى‏گران معرفى شد و امنیت نیز ایجاد تعادل میان خواسته‏ها و داشته‏هاى بازى‏گران متعامل در یک مجموعه امنیتى تعریف گردید. به نظر مى‏رسد در وهله اول مى‏توان عدالت را مرکز ثقل امنیت تلقى کرد.

در برداشتى عمیق‏تر، به نظر مى‏رسد سطح برقرارى تعادل و توازن بر مبناى عدالت با سطح برقرارى توازن و تعادل بر مبناى امنیت متفاوت هستند. همان طور که توضیح داده شد، امنیت از رضایت‏مندى و نارضایتى بازى‏گران متعامل آغاز مى‏شود و دو مؤلفه اصلى نارضایتى و رضایت‏مندى نیز با نابرابرى- برابرى و محرومیت نسبى- برخوردارى تعریف گردید. در حالى که هر چند امنیت از رضایت‏مندى و نارضایتى آغاز مى‏شود، اما علل این موضوع و ریشه‏هاى اجتماعى یا سیاسى داشته و در سطوح پایین‏تر قرار دارند. در همان سطوحى که عدالت قرار گرفته است. بنابراین توازن و تعادل بر مبناى حق و تکلیف که مى‏تواند مبناى مناسبى براى ایجاد برابرى و حذف بخش قابل توجهى از احساس محرومیت‏ها باشد، مى‏تواند مرکز ثقل امنیت نیز تلقى گردد. زیرا چنان چه تعادل و توازن در این ناحیه میان خواسته‏ها و داشته‏هاى بازى‏گران برقرار نگردد، پى‏آمد آن نارضایتى خواهد بود و این یعنى آغاز امنیت.