توسعه و توانمندی انسانی

مفهوم توسعه و توسعه نیافتگی، تقریبا از نیمه دوم قرن بیستم در جهان متداول شده است. خرابی های ناشی از جنگ جهانی دوم و ضرورت بازسازی های وسیع، بویژه در کشورهای اروپایی که صدمه زیادی دیده بودند، طرح های گوناگونی را در زمینه عمرانی و آبادی مطرح کرد. رشد اقتصادی یا افزایش متغیرهای کمی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه که در آغاز نشانه توسعه و پیشرفت به شمار می آمد، بزودی با ایجاد شکاف بیشتر میان کشورهای غنی و دیگر کشورها، به عنوان تنها عامل موثر در توسعه، مورد تردید واقع شد و چگونگی توزیع منافع از رشد اقتصادی و مباحث دیگر مربوط به عدالت اجتماعی، ابعاد دیگری از توسعه را مطرح کرد وکاهش فقر، نابرابری و بیکاری به عنوان شاخص توسعه دیگر کشورها مورد توجه قرارگرفت؛ زیرا این شاخص ها بخوبی می توانند نشان دهنده میزان موفقیت یا عدم موفقیت کشورها در دستیابی به مواهب توسعه به شمار آیند.

درهم تنیدگی ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی توسعه، ضرورت رویکرد یکپارچه به این موضوع را مورد تاکید قرار می دهد. اگر افزایش تولید ناخالص داخلی در یک کشور با افزایش فقر، بیکاری و نابرابری همراه باشد، می توان نتیجه گرفت که توسعه به مفهوم واقعی در آن جامعه رخ نداده است. در این مقاله مفهوم واقعی توسعه با تطبیق بر مثال هایی از کشور خودمان و دیگر کشورها بررسی شده است.

اگر به کسی یک ماهی بدهید، یک وعده غذایی او را تامین کرده اید. اگر به او ماهیگیری یاد بدهید، غذای تمام عمر او را تامین کرده اید. اگر به سال آینده فکر می کنید، بذر بپاشید. اگر به 10 سال آینده فکر می کنید، نهالی بنشانید. اگر در فکر 100 سال آینده هستید، به آموزش و پرورش مردم بپردازید. با کاشتن یک بذر، یک بار خرمن برخواهید داشت.

با کاشتن نهال، محصولتان 10 برابر خواهد شد. با آموزش و پرورش مردم، محصولتان 100برابر خواهد شد.

کوان ستو (سده چهارم پیش از میلاد)

در نظریات اقتصاددانان کلاسیک، انسان تنها به عنوان یکی از نهاده های تولید در چرخه تولید کالاها و خدمات مورد توجه بوده و در عوض انباشت سرمایه، عاملی کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی به شمار می رفته است. اقتصاددانان مدت ها بر این عقیده اصرار داشتند که عناصر تشکیل دهنده ثروت یک کشور صرفا سرمایه های فیزیکی است؛ ولی در مطالعه ای که به وسیله بانک جهانی در 192 کشور انجام شد، سرمایه فیزیکی به طور متوسط تنها 16 درصد، سرمایه طبیعی 20 درصد و سرمایه انسانی 64 درصد ثروت یک کشور را تشکیل می دادند، حتی در الگوهای رشد اقتصادی دهه 1950، رشد اقتصادی تنها به میزان سرمایه و نیروی کار موجود در اقتصاد ربط داده شده و متغیرهای غیراقتصادی مانند کیفیت سرمایه انسانی و سلامت نیروی کار در آنها نادیده گرفته شده است؛ اما مباحث جدید مدیریتی در موضوع منابع انسانی و راهکارهای ارزیابی این منابع در دهه های اخیر جایگاه و اهمیت ویژه ای یافته است که از یک طرف جزو منابع لایزال تلقی می شوند و از طرف دیگر کم توجهی به آن، تمامی منابع دیگر را تحت تاثیر قرار خواهد داد و در حسابداری نوین مباحث خاصی را مطرح کرده است.

درواقع امروز تردیدی نیست که باید منابع انسانی نیز قیمت گذاری شود و به عنوان بخشی از دارایی های شرکت ها، در ترازنامه انعکاس یابد و استهلاک این منابع به شیوه خاص محاسبه و در نظر گرفته شود. در بسیاری از کشورها، استهلاک منابع انسانی جزو هزینه های قابل قبول تلقی می شود که این موضوع نیز به نوبه خود سود را افزایش می دهد.

دیگر درآمد سرانه کشورها، ملاک خوبی برای سازمان های بین المللی نیست تا با تکیه بر آن، وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف را بررسی کنند. امروزه شاخص توسعه انسانی، مدرن ترین معیاری است که جای هر کشور را در جدول سازمان ملل تعیین می کند.پس از شناور شدن نرخ ارز و از میان رفتن ارتباط سنتی دلار طلا، موضوع نیروی انسانی به عنوان پشتوانه تولید و پول کشورها و به مثابه یک اصل بدیهی مطرح شد. برای اولین بار آدام اسمیت اظهار کرد که نیروی کار هر کشور بخشی از ثروت هر ملت است. دیوید ریکاردو درباره نیروی انسانی در قالب ارزش کار، نکات برجسته ای را یادآور شده بود که بعدها کارل مارکس آن را تئوریزه کرد.مشارکت مردم در فرآیند توسعه اقتصادی و سپس امکان استفاده از بهداشت، آموزش و مواردی از این قبیل، عنوان شاخص های دیگر برای ارزیابی پیشرفت کشورهای مختلف است که مجموعه آنها تحت نام شاخص های توسعه انسانی مورد توجه آژانس های بین المللی است.

اگر زمانی گفته می شد که درآمد سرانه کشورهای اروپایی بویژه کشورهای حوزه اسکاندیناوی مانند سوئد، دانمارک، نروژ و همچنین کشورهای دیگر مانند: سوئیس، امریکا و ژاپن بسیار بالاست، آژانس های بین المللی در یک اقدام فوری کشورها را به فقیر و غنی تقسیم می کردند؛ اما امروز به دلیل آن که توزیع درآمد در کشورها با شکاف عمیق همراه است و همچنین فاصله کشورهای غنی و فقیر روندی فزاینده پیدا کرده، رشد اقتصادی و درآمدهای سرانه به عنوان تنها شاخص توسعه یافتگی با تردید مواجه شده است.

چند سالی است تئوریسین های اقتصادی جهان، انسان را مبدا توسعه معرفی می کنند و نظریه های نوین رشد متکی بر انسان هاست. به این معنا که سرمایه گذاری روی ابعاد جسمی و فکری انسان را معتبرترین شرط حرکت به سمت توسعه بهینه اقتصادی می دانند. جوامعی که بر تشکیل سرمایه انسانی تاکید کرده اند، از نظر رشد اقتصادی، اشتغال، کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد، عملکرد بهتری داشته اند.

مفهوم توسعه انسانی با توسعه منابع انسانی تفاوت دارد. در واقع توسعه انسانی مفهومی عام و گسترده تر است که توسعه منابع انسانی را دربر می گیرد. در توسعه انسانی، انسان هدف است نه وسیله، ولی در توسعه منابع انسانی، انسان ابزاری است که برای افزایش تولید کالاها و خدمات مورد توجه قرار می گیرد. عناصر اساسی در الگوهای توسعه انسانی، بهره وری، برابری، پایایی و توانمندسازی است. در قالب این الگو، بهره وری مشارکت فعال مردم در فرآیند درآمدزایی و اشتغال به شمار می آید. برابری، به امکان مساوی کسب قابلیت ها و فرصت به کارگیری آنها مربوط می شود. پایایی به مفهوم امکان ذخیره و جبران هر نوع سرمایه فیزیکی، انسانی و زیست محیطی است؛ توانمندسازی نیز به این معنی به کار رفته است که توسعه از سوی مردم صورت پذیرد. مفاهیم توسعه انسانی و توسعه منابع انسانی هر دو بر مبنای بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه معنا می یابند. اگرچه توسعه انسانی و توسعه منابع انسانی هر دو اهدافی جداگانه را مطرح می کنند؛ اما به نتیجه مشابه که همان رفاه کلی جامعه است، تاکید دارند.

هدف توسعه انسانی

هدف اصلی توسعه انسانی، خدمت به انسان و بشریت است. پرورش قابلیت ها، توانایی و شکوفایی استعدادها، گسترش فرصت ها و اشتغال، افزایش درآمد، بهبود کیفیت زندگی و برخورداری از زندگی سالم و خلاق در محیطزیستی پایدار هدف نهایی توسعه است.

به طور کلی، می توان برای توسعه انسانی 2 مفهوم کلی را منظور کرد:

1- تشکیل توانمندی های انسانی از طریق سرمایه گذاری در نیروی انسانی 2- شیوه به کارگیری توانایی های رشدیافته از طریق مشارکت های اقتصادی و اجتماعی در جامعه.

توسعه انسانی، گسترش انتخاب انسان هاست. اساس گسترش انتخاب ها نیز ایجاد توانایی ها یا توانمندسازی انسان است. در دنیای امروز، این نظریه که آزادی انسان ها و میزان مشارکت آنها در فرآیند توسعه نقش مستقیمی در رشد شاخص های صنعتی اقتصادی دارد، یک تئوری اثبات شده است که می توان به جرات گفت همواره زیربنای اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشورهای صنعتی پس از جنگ جهانی دوم بوده است. بر همین اساس، سازمان های بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد، شاخص توسعه انسانی را در کشورها اندازه گیری و آنها را براساس آن رتبه بندی می کنند. در این دیدگاه، برای نخستین بار در عمل نقش انسان از نقش سرمایه در فرآیند توسعه اقتصادی فراتر رفت و حتی در جایگاهی برتر از آن نشست.

با این تعبیر که توسعه اقتصادی در اصل با توسعه انسانی تحقق می یابد. توسعه یافتگی نه تنها به دست انسان های توسعه یافته محقق می شوند، بلکه معیار ارزیابی توسعه و درجه پیشرفت برنامه های توسعه نیز بر پایه توسعه انسانی و میزان رشد شاخص های مربوط است. در این دیدگاه، انسان نه تنها ابزار توسعه که هدف توسعه بود، در حالی که پیش از آن حتی تاکید بر سرمایه انسانی از بعد ارزش و اهمیت ابزاری آن در فرآیند توسعه صورت می گیرد.

به اعتقاد بسیاری از آگاهان اقتصاد جهانی، مطالعات آژانس های بین المللی تحقیقاتی بهترین فهرست را در اختیار کشورهای توسعه یافته قرار می دهد تا با استفاده از آن، تجارت بدون مرزی خود را شکل دهند. در این فرآیند، چه بسا کشورهایی وجود دارند که به لحاظ رشد اقتصادی و درآمد سرانه، هر سال صعود بیشتری را تجربه می کنند؛ اما در اقتصاد جهانی به عنوان کشورهای توسعه یافته شناخته نمی شوند، چون عناصر اساسی در الگوهای مراودات اقتصاد جهانی بهره وری، پایایی (امکان ذخیره و جبران هر نوع سرمایه فیزیکی، انسانی و زیست محیطی) آزادی انسان ها و مشارکت فعال آنهاست که الگوی توسعه انسانی را شکل می دهد و براساس آن کشورهای مختلف حرکت رو به جلوی تجارت بین المللی خود را آغاز می کنند. در این بازی اقتصادی، کشورهایی که در آن توسعه انسانی در پس سایه های گنگ به خاک نشسته است، بازنده اصلی هستند. به نظر می رسد امروزه توسعه انسانی به واقعیتی بزرگ تبدیل شده است؛ واقعیتی که حتی مبادلات خارج از مرزهای یک کشور و یا مراودات جهانی را نیز تحت تاثیر می دهد.

گزارش های انجام شده از سوی آژانس های بین المللی در سال 2000 تصریح می کند که رتبه ایران به لحاظ شاخص توسعه انسانی 98 و در میان کشورهای دارای شاخص مورد بحث در رده متوسط است. در بررسی وضعیت توسعه انسانی در جهان آمده است: «برای اندازه گیری شاخص توسعه انسانی به کشورها، نمره ای از صفر تا یک تعلق می گیرد که هرچه این عدد از صفر به سمت یک حرکت کند، نشان دهنده وضعیت بهتر شاخص توسعه انسانی در میان کشورهاست. نتایج اندازه گیری این شاخص در کشورهای مختلف جهان در سال 2003 نشان می دهد که 49 درصد کشورها دارای شاخص توسعه انسانی متوسط (که ایران نیز در همین گروه قرار دارد) 3.60 درصد از کشورها دارای شاخص توسعه انسانی متوسط پایینی هستند.

براساس این گزارش، ایران با شاخص توسعه انسانی 725 درصد، رتبه 98 را به خود اختصاص داده و در گروه کشورهای دارای شاخص توسعه انسانی متوسط قرار گرفته است. این بررسی توسعه انسانی در جهان تصریح می کند که رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در افزایش شاخص توسعه انسانی این کشور موثر بوده است. هرچند ارزیابی رتبه کشور به لحاظ شاخص توسعه انسانی نشان می دهد رتبه ایران از 90 در سال 1999 به 98 در سال 2000 نزول کرده است؛ اما باید توجه داشت که در همین مدت تعداد 11 کشور به فهرست بررسی شاخص توسعه انسانی اضافه شده است که از این تعداد 8 کشور به لحاظ شاخص توسعه انسانی در مکان بالاتر از ایران ایستاده اند.
از میان کشورهایی که رتبه شاخص توسعه انسانی آنها بالاتر از ایران است، می توان بحرین (رتبه 39)، عربستان سعودی (رتبه 71)، لبنان (رتبه 75)، ترکیه (رتبه 85)، آذربایجان (رتبه 88)، ازبکستان (رتبه 99) را نام برد. از طرف دیگر اندونزی (رتبه 110)، مصر (رتبه 115)، هندوستان (رتبه 114) و پاکستان (رتبه 138) نیز از جمله کشورهایی هستند که از حیث توسعه انسانی در وضعیتی بدتر از ایران به سر می برند.